بين المبدأ الذي أراد تغيير علاقة المال بالاقتصاد والواقع الذي فرض منطق الضمانات
يُعد مفهوم تقاسم المخاطر من أكثر الأفكار ارتباطاً بجوهر المصرفية الإسلامية، لأنه يمثل محاولة للانتقال من نموذج يقوم على علاقة الدائن والمدين إلى نموذج يقوم على المشاركة في نتائج النشاط الاقتصادي.
فالفكرة الأساسية لم تكن مجرد تغيير اسم العقد أو إعادة صياغة طريقة احتساب العائد، بل كانت محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين رأس المال والعمل. فبدلاً من حصول صاحب المال على عائد محدد مسبقاً بعيداً عن نتيجة المشروع، يصبح الربح مرتبطاً بنجاح النشاط نفسه، وتصبح الخسارة جزءاً من طبيعة الاستثمار وليست أمراً يتحمله طرف واحد فقط.
من ضمان العائد إلى المشاركة في النتائج
في النموذج القائم على المشاركة، لا يحصل المستثمر على مكسب مضمون مسبقاً، بل يعتمد عائده على الأداء الحقيقي للمشروع الذي ساهم في تمويله.
فإذا نجح النشاط الاقتصادي وحقق أرباحاً، استفاد جميع الأطراف وفق الاتفاق بينهم. أما إذا تعرض المشروع لخسارة، فإن آثارها توزع وفق قواعد المشاركة وطبيعة العلاقة بين الأطراف.
وهذا التصور يُنظر إليه باعتباره أقرب إلى منطق الاستثمار الحقيقي، لأن رأس المال يصبح مرتبطاً بالمخاطرة، ولا يتحول إلى أداة لتحقيق عائد منفصل عن الواقع الاقتصادي.
لماذا واجهت الفكرة صعوبة داخل النظام المصرفي؟
رغم جاذبية هذا المبدأ من الناحية النظرية، فإن تطبيقه داخل البنوك الحديثة واجه تحديات كبيرة.
فالبنك ليس مستثمراً فردياً يستخدم أمواله الخاصة فقط، بل هو مؤسسة تدير أموال المودعين الذين يتوقعون مستوى مرتفعاً من الأمان والاستقرار. ولذلك فإن الدخول في مشاريع تحمل احتمالات خسارة غير متوقعة يصبح أكثر تعقيداً عندما تكون الأموال المستخدمة هي أموال عدد كبير من العملاء.
كما أن طبيعة العمل المصرفي تقوم أساساً على إدارة المخاطر، والمحافظة على السيولة، وضمان القدرة على الوفاء بالالتزامات المستمرة، وهي أمور تجعل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطرة أكثر صعوبة.
عودة منطق الضمانات
أمام هذه التحديات، اتجهت كثير من البنوك الإسلامية إلى استخدام أدوات توفر درجة أكبر من الوضوح والاستقرار المالي.
فبدلاً من الاعتماد الواسع على صيغ المشاركة والمضاربة التي تتطلب متابعة دقيقة للمشاريع وتحمل نتائجها، توسع استخدام أدوات مثل المرابحة والإجارة وبعض أشكال التمويل المرتبطة بأصول محددة.
وهنا ظهر أحد أهم التناقضات في التجربة الإسلامية:
فالفكرة الأصلية أرادت جعل البنك شريكاً في النشاط الاقتصادي، لكن طبيعة النظام المصرفي الحديث دفعت المؤسسات إلى البحث عن أدوات تقلل المخاطر وتوفر تدفقات مالية أكثر قابلية للتوقع.
بين حجم المؤسسة ورغبتها في المخاطرة
كلما كبرت المؤسسة المالية، أصبحت مسؤولياتها أكبر، وأصبح الحفاظ على رأس المال والسيولة أكثر أهمية.
فالبنك الصغير أو المستثمر الفردي قد يكون أكثر استعداداً للدخول في مشروع طويل الأجل مع احتمالات غير مؤكدة، أما البنك الذي يدير أموال آلاف أو ملايين العملاء، فعليه أن يوازن بين تحقيق العائد وبين حماية أموال المودعين.
وهذا يوضح أن المسألة ليست فقط مرتبطة بالرغبة في تطبيق نموذج معين، بل بطبيعة المؤسسة نفسها والبيئة التي تعمل فيها.
هل المشكلة في الفكرة أم في البيئة؟
إن محدودية انتشار المشاركة لا تعني بالضرورة فشل الفكرة، فقد يكون التحدي مرتبطاً بالبيئة الاقتصادية التي تحتاجها حتى تنجح.
فنظام تقاسم المخاطر يحتاج إلى مجموعة من الشروط، مثل:
أسواق أكثر شفافية.
أنظمة قانونية فعالة.
معلومات مالية دقيقة.
قدرة عالية على الإفصاح والمحاسبة.
ثقافة تجارية تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة.
وهذه الشروط لا تكون متوفرة بالدرجة نفسها في جميع الاقتصادات التي تعمل فيها البنوك الإسلامية.
تغيير التمويل يحتاج إلى تغيير البيئة
تكشف تجربة تقاسم المخاطر أن تغيير طريقة التمويل لا يعتمد فقط على تصميم عقود جديدة، بل يحتاج إلى بيئة اقتصادية كاملة تساعد على نجاحها.
فالعقود قد تحدد العلاقة بين الأطراف، لكنها لا تستطيع وحدها تغيير طبيعة السوق أو مستوى الشفافية أو ثقافة إدارة الأعمال.
ولهذا فإن نجاح نموذج قائم على المشاركة يحتاج إلى أكثر من مؤسسة مالية مختلفة؛ يحتاج إلى منظومة اقتصادية تدعم هذا النوع من العلاقات.
الخلاصة
يمثل تقاسم المخاطر أحد أكثر الجوانب طموحاً في مشروع المصرفية الإسلامية، لأنه يحاول إعادة ربط المال بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، وجعل التمويل قائماً على المشاركة في النتائج لا على ضمان العوائد فقط.
لكن التجربة العملية أظهرت أن تحقيق هذا الهدف يصطدم بتعقيدات النظام المصرفي الحديث، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار وإدارة المخاطر وتقليل عدم اليقين.
ولهذا فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بسبب محدودية انتشار المشاركة، بل يتعلق أيضاً بمدى استعداد البيئة الاقتصادية المعاصرة لاستقبال نموذج مالي يقوم على تقاسم المخاطر بدلاً من السعي الدائم إلى ضمان العائد.
