الامن القومي: عندما يصبح الأمن القومي ذريعة: أين ينتهي الدفاع ويبدأ التوسع؟

عندما يصبح الأمن القومي ذريعة: أين ينتهي الدفاع ويبدأ التوسع؟

في المقال السابق وصلنا إلى مفارقة أساسية: كل دولة تريد أن تكون أكثر أمنًا. لكن الإجراءات التي تتخذها دولة لزيادة أمنها قد تجعل دولة أخرى تشعر بأنها أصبحت أقل أمنًا. وهنا تبدأ واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في السياسة الدولية.

الدولة تقول: نحن ندافع عن أمننا القومي. والدولة المقابلة تقول: أنتم تستخدمون الأمن القومي ذريعة للتوسع. وقد يكون الطرفان مقتنعين بما يقولان. فأين تكون الحقيقة؟

المشكلة أن الأمن القومي مفهوم حقيقي وضروري، لكنه في الوقت نفسه قابل للاستخدام السياسي. فالخطر لا يكمن في أن تستخدم الدولة مفهوم الأمن القومي. بل في أن يصبح هذا المفهوم قادرًا على تبرير كل شيء.

الدفاع عن النفس ليس هو التوسع

هناك فرق أساسي بين أن تحاول الدولة منع تهديد مباشر، وبين أن تحاول إعادة تشكيل البيئة المحيطة بها بحيث لا يستطيع أي طرف منافستها. الدولة التي تحمي حدودها من هجوم واضح تمارس وظيفة دفاعية أساسية. لكن عندما تقول دولة إن وجود دولة أخرى قوية في منطقة بعيدة يهدد أمنها، ثم تستخدم ذلك لتوسيع نفوذها هناك، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا.

• هل هي تمنع خطرًا حقيقيًا؟
• أم تمنع ظهور منافس؟
• أم تريد إنشاء منطقة نفوذ؟
• أم تريد أن تضمن تفوقها السياسي؟
• أم أن كل هذه الأمور اختلطت معًا؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل الحالات. لكن مجرد استخدام عبارة «الأمن القومي» لا يحسم النقاش.

الأمن القومي لا يمنح الدولة حقًا مفتوحًا

من أخطر الأخطاء في التفكير السياسي التعامل مع الأمن القومي وكأنه بطاقة تسمح للدولة بفعل أي شيء. إذا قالت الحكومة: «هذا أمن قومي»، فلا ينبغي أن تنتهي المناقشة. بل يجب أن تبدأ. ما التهديد؟ ما حجمه؟ هل هو مباشر؟ هل هو محتمل أم مؤكد؟ هل توجد وسائل أقل تكلفة؟ ما النتائج المتوقعة؟ وماذا سيحدث إذا فشلت السياسة؟ هذه الأسئلة ليست ترفًا.

لأن القرارات التي تُتخذ باسم الأمن القومي غالبًا ما تكون من أكثر قرارات الدولة تكلفة. وقد تؤدي إلى حرب أو عقوبات أو سباق تسلح أو قطيعة اقتصادية أو سنوات من التوتر. ولهذا فإن قداسة الأمن القومي قد تكون خطرة بقدر تجاهله.

عندما يصبح الخصم خطرًا لمجرد أنه قوي

هناك مشكلة أخرى. قد تبدأ الدولة باعتبار قوة منافسة خطرًا ليس لأنها هاجمتها، بل لأنها تزداد قوة. وهذا مفهوم في بعض الظروف. زيادة قوة الخصم قد تغير ميزان القوى فعلًا. لكن إذا أصبح مجرد صعود دولة أخرى سببًا كافيًا لاعتبارها تهديدًا، فقد تدخل الدول في صراع لا نهاية له. 

• فكل دولة تنمو تصبح أكثر إثارة للقلق. 
• وكل دولة تنجح اقتصاديًا تصبح منافسًا.
• وكل تقدم تكنولوجي يتحول إلى خطر.

وهكذا يتحول النظام الدولي إلى سباق دائم لمنع الآخرين من القوة. وهذا لا يؤدي بالضرورة إلى الأمن. بل قد يؤدي إلى العكس.

منطق «لا يمكن أن نسمح لهم»

هذه العبارة تظهر كثيرًا في السياسة الدولية: «لا يمكن أن نسمح لهم بالحصول على هذا.» قد يكون المقصود سلاحًا. أو ميناءً. أو تحالفًا. أو تقنية. أو نفوذًا في منطقة معينة. لكن العبارة نفسها تحتاج إلى سؤال إضافي: لماذا؟ هل لأن الأمر يشكل تهديدًا مباشرًا؟ أم لأنه يقلل من تفوقنا؟ الفرق بين الاثنين مهم جدًا. فقد تكون الدولة أمام خيارين: إما أن تمنع خصمها من تحقيق أي مكسب، أو أن تتقبل وجود قدر من المنافسة. القوة العظمى التي لا تقبل إلا الخيار الأول قد تجد نفسها مضطرة إلى التدخل في عدد متزايد من الملفات. وهنا تتحول المحافظة على التفوق إلى عبء.

العراق: عندما تتسع دائرة الخطر

غزو العراق عام 2003 يوضح جانبًا من هذه المشكلة. الولايات المتحدة لم تكن تواجه هجومًا عراقيًا على أراضيها في ذلك الوقت. لكن إدارة جورج بوش الابن رأت أن احتمال امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وصلاته المحتملة بالإرهاب، وطبيعة النظام العراقي، كلها تشكل خطرًا يستدعي التحرك. ثم تبين أن التقديرات المتعلقة بوجود أسلحة الدمار الشامل كانت خاطئة. لكن المشكلة الأعمق لم تكن فقط في خطأ معلومة. بل في كيفية انتقال التفكير من: احتمال وجود خطر إلى: ضرورة إسقاط النظام ثم إلى: إعادة بناء العراق بعد الاحتلال.

كل خطوة وسعت نطاق القرار. وكلما توسع النطاق، ازدادت النتائج غير المتوقعة. وهذا درس مهم: كلما تحول الخطر المحتمل إلى مبرر لعمل واسع، يجب أن تصبح معايير الإثبات أكثر صرامة، لا أقل.

روسيا وأوكرانيا: فهم التهديد لا يعني قبول الحرب

الحرب الروسية على أوكرانيا تقدم مثالًا شديد التعقيد على هذه المسألة. روسيا قدمت توسع حلف شمال الأطلسي، والتحولات الأمنية والسياسية في محيطها، وموقع أوكرانيا، ضمن تصور أوسع للأمن الروسي. ومن الممكن دراسة هذه المخاوف لفهم طريقة تفكير موسكو الاستراتيجية. لكن فهم مخاوف دولة لا يعني تلقائيًا قبول تفسيرها، ولا يعني أن استخدام القوة هو النتيجة الوحيدة الممكنة. 

وهذا تمييز ضروري في دراسة الأمن القومي: التفسير ليس تبريرًا. يمكننا أن نفهم لماذا ترى دولة شيئًا تهديدًا، وفي الوقت نفسه نختلف معها حول حقيقة التهديد، أو حجمه، أو الوسيلة التي اختارتها لمواجهته. وإلا تحول تحليل السياسة الدولية إلى مجرد تكرار لخطاب الحكومات.

الصين وتايوان: عندما يصبح الأمن والهوية والقوة متداخلًا

في الحالة الصينية، تظهر مسألة تايوان مثالًا آخر على صعوبة الفصل بين الأمن القومي والمصالح السياسية والهوية الوطنية. بكين تعتبر قضية تايوان مسألة سيادة ووحدة وطنية، وترى في بعض التطورات المرتبطة بها تهديدًا لمصالحها الأساسية. لكن المسألة في الوقت نفسه ترتبط بموازين القوى في شرق آسيا، وبالعلاقة مع الولايات المتحدة، وبالأمن البحري، وبالتكنولوجيا المتقدمة.

وهكذا تتداخل عدة طبقات: السيادة. الأمن. القومية. الاستراتيجية العسكرية. الاقتصاد. والتنافس بين القوى الكبرى. وهذا يوضح أن بعض القضايا لا يمكن وضعها بسهولة في خانة «دفاع» أو «توسع». فالدول نفسها قد تراها في الوقت ذاته قضية أمنية وقضية سيادة وقضية نفوذ.

الولايات المتحدة أيضًا ليست خارج هذه المشكلة

من السهل أن ننظر إلى القوى الأخرى باعتبارها التي توسع مفهوم الأمن القومي. لكن الولايات المتحدة نفسها تستخدم تعريفًا واسعًا لمصالحها الأمنية. وجود حلفاء حول العالم، وانتشار عسكري واسع، وممرات بحرية، ومصالح اقتصادية وتكنولوجية عالمية، كلها تجعل الأمن الأمريكي مرتبطًا بمناطق بعيدة عن أراضيه. وقد يكون لبعض ذلك منطق استراتيجي واضح. لكن السؤال يبقى: متى يصبح الدفاع عن النظام الدولي الذي يخدم المصالح الأمريكية محاولة للحفاظ على التفوق الأمريكي نفسه؟ هذا ليس اتهامًا بسيطًا. إنه سؤال استراتيجي مشروع.

فالقوة الكبرى لا تستطيع دائمًا الفصل بين:

• ما تراه ضروريًا لأمنها،
• وما تراه ضروريًا للحفاظ على موقعها في النظام الدولي.

وهذان الشيئان قد يتطابقان أحيانًا. لكن ليس دائمًا.

الأمن القومي والمصلحة الوطنية ليسا الشيء نفسه

هذه من أهم الفروق التي ينبغي الانتباه إليها.

• قد تكون هناك مصلحة اقتصادية للدولة في منطقة معينة.
• وقد تكون هناك مصلحة دبلوماسية.
• وقد تكون هناك رغبة في زيادة النفوذ.

لكن ليس كل ذلك بالضرورة أمنًا قوميًّا. 

عندما تستخدم الدولة المصطلح نفسه لكل شيء، تصبح الأولويات غير واضحة. إذا كان كل شيء حيويًا، فلا شيء يصبح أكثر حيوية من غيره. الدولة تحتاج إلى سلم أولويات: ما هو وجودي؟ ما هو حيوي؟ ما هو مهم؟ وما هو مجرد مصلحة يمكن التفاوض عليها أو التخلي عنها؟ هذه القدرة على التمييز جزء من الحكمة الاستراتيجية.

أخطر كلمة في السياسة: «وجودي»

هناك فرق هائل بين أن تقول الدولة: 

• «هذا يضر بمصالحنا.» 
• وبين: «هذا يهدد أمننا.» 
• وبين: «هذا تهديد وجودي.»

الأخيرة تعني أن التنازل غير ممكن تقريبًا. وعندما تُصنف قضية ما على أنها وجودية، تضيق مساحة التسوية. يمكن للدولة أن تتفاوض حول مصلحة. وقد تساوم على نفوذ. لكن من الصعب أن تساوم على ما تعتبره وجودها نفسه. ولهذا فإن توسيع قائمة «التهديدات الوجودية» قد يكون خطرًا. لأنه يجعل التسوية تبدو خيانة، والتراجع يبدو هزيمة، والخصم يبدو عدوًا يجب إزالته.

الأمن الذي يتحول إلى فخ

قد تبدأ الدولة من هدف منطقي:

• «نريد أن نكون أكثر أمنًا.»
• فتزيد الإنفاق العسكري.
• فيشعر الخصم بالخطر.
• فيزيد إنفاقه.
• فتشعر الدولة بالخطر.
• فتزيد قواتها.
• ثم تتحول المنافسة إلى سباق تسلح.
• وبعد سنوات قد يصبح الطرفان أكثر تسلحًا وأقل ثقة.

كل طرف يقول: «لو لم نفعل ذلك، لكنا في خطر أكبر.» وقد يكون صادقًا. لكن النتيجة الجماعية قد تكون أسوأ. وهذه هي المفارقة: يمكن أن تكون كل خطوة فردية منطقية، بينما تكون النتيجة النهائية غير آمنة للجميع.

الردع ليس توسعًا بالضرورة

وهنا يجب أن نكون منصفين. ليس كل بناء عسكري توسعًا. الدولة تحتاج إلى قدرة ردع.

• وقد يكون إظهار القوة هو الذي يمنع الحرب.
• وقد تحتاج دولة إلى تحالفات قوية حتى لا تصبح عرضة للابتزاز.
• وقد تحتاج إلى امتلاك تكنولوجيا متقدمة حتى لا تعتمد على خصمها.

لذلك لا يمكن القول إن كل زيادة في القوة دليل على التوسع. السؤال هو: ما الهدف من القوة؟

• هل هي لمنع الخصم من مهاجمة الدولة؟
• أم لمنع الخصم من امتلاك أي نفوذ؟
• هل هي لتحقيق توازن؟
• أم لتحقيق هيمنة؟
• هل هي دفاعية في طبيعتها؟
• أم أنها تمنح الدولة قدرة على فرض إرادتها على الآخرين؟

هذه الأسئلة أكثر فائدة من الحكم على القوة بمجرد حجمها.

المشكلة ليست في أن الدول لديها مصالح

الدول ستسعى إلى مصالحها. وهذا أمر طبيعي. ولا يمكن بناء سياسة دولية واقعية على افتراض أن الدول ستتصرف بدافع المثالية وحدها. لكن وجود المصالح لا يعني أن كل الوسائل متساوية. يمكن للدولة أن تحمي مصالحها بالدبلوماسية. أو بالتحالفات. أو بالتجارة. أو بالردع. أو بالتفاوض. أو بالمنافسة الاقتصادية. وأحيانًا بالقوة. والحكمة ليست في اختيار القوة دائمًا. بل في معرفة متى تكون القوة أقل تكلفة من البدائل، ومتى تكون هي نفسها مصدرًا للخطر.

القوة الكبرى أمام اختبار أصعب

وهنا نعود إلى الفكرة التي بدأنا منها. الدول الصغيرة تخشى غالبًا أن يفعل بها الآخرون شيئًا. أما القوى الكبرى، فلديها القدرة على فعل أشياء للآخرين. وهذا يجعل مسؤوليتها الاستراتيجية أكثر تعقيدًا. لأن القوة التي تستطيع بها حماية نفسها يمكن أن تستخدمها أيضًا لتغيير البيئة الدولية. وكلما اتسعت قدرتها، اتسع إغراء استخدامها. ولهذا فإن الدولة العظمى لا تحتاج فقط إلى القوة. تحتاج إلى ضبط القوة. فالدولة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها ضعيفة. لكن الدولة التي لا تستطيع ضبط قوتها قد تصبح هي نفسها مصدرًا لعدم الاستقرار.

أين ينتهي الدفاع؟

لا توجد نقطة رياضية يمكن رسمها على الخريطة والقول: «هنا ينتهي الأمن القومي ويبدأ التوسع.» فالحدود تختلف باختلاف الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد وميزان القوى. لكن يمكن وضع معايير تساعدنا على التفكير. كلما كان التهديد:

كان من الأسهل اعتباره دفاعًا عن الأمن القومي. أما عندما يصبح التهديد:

فإن الحاجة إلى التدقيق تصبح أكبر. ليس لأن الدولة فقدت حقها في حماية مصالحها، بل لأن خطر المبالغة في تعريف التهديد يصبح أكبر.

الأمن القومي يحتاج إلى حدود

وهذه هي المفارقة النهائية. الدولة تحتاج إلى مفهوم واسع بما يكفي لفهم التهديدات الحديثة. لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى مفهوم منضبط بما يكفي حتى لا يتحول إلى ذريعة لكل تدخل. فالأمن القومي يجب أن يحمي الدولة من الخطر. لا أن يحول العالم كله إلى خطر. ويجب أن يساعد القيادة على ترتيب الأولويات. لا أن يجعل كل قضية «مسألة مصيرية». ويجب أن يوفر مبررًا للدفاع عندما يكون الدفاع ضروريًا. لا أن يصبح غطاءً سياسيًا لأي توسع.

الخلاصة

لا توجد دولة كبرى تتحرك في العالم بلا مصالح. ولا توجد قوة كبرى تنظر إلى أمنها من حدودها فقط. لكن الفرق بين الأمن والنفوذ يبدأ عندما تتسع دائرة ما تعتبره الدولة ضروريًا لبقائها إلى درجة تجعل أي مساحة مستقلة حولها تبدو تهديدًا.

عندها يصبح أمنها مرتبطًا بقدرتها على التأثير في الآخرين. وقد تصل الدولة إلى مرحلة لا تقول فيها: «نحن نحتاج إلى القوة لأننا مهددون.» بل: «نحن مهددون إذا لم نمتلك القوة الكافية للتأثير في الآخرين.» وهذا تحول خطير. لأنه يجعل القوة نفسها جزءًا من تعريف الأمن. 

• كلما زادت القوة، زادت المصالح التي تريد الدولة حمايتها. 
• وكلما زادت المصالح، اتسعت دائرة التهديدات.
• وكلما اتسعت دائرة التهديدات، أصبح استخدام القوة أكثر احتمالًا.

وهكذا يمكن أن تتحول الدولة التي تبحث عن الأمن إلى دولة تدخل في صراعات متزايدة باسم الأمن. لذلك فإن السؤال الأكثر أهمية ليس: هل تملك الدولة مبررًا أمنيًا؟ بل: هل تستطيع أن تضع حدودًا لمفهوم أمنها القومي؟ فالقوة الكبرى لا تُختبر فقط بقدرتها على الرد على الخطر. بل بقدرتها على معرفة أي الأخطار تستحق أن تواجه، وأي المصالح يمكن التنازل عنها، وأي الصراعات لا ينبغي أن تدخلها أصلًا.

وهنا ننتقل إلى جانب آخر من التحول في مفهوم الأمن القومي: لم يعد الخطر الحديث يأتي دائمًا على هيئة جيش يعبر الحدود؛ فقد يأتي في صورة شريحة إلكترونية، أو شبكة اتصالات، أو انقطاع في الطاقة، أو اضطراب في سلاسل الإمداد.

احصل على نسخة PDF

💾 تحميل وحفظ PDF ↗️ مشاركة المقال