الإقطاع المملوكي: الأرض التي موّلت الجيش وصنعت القوة
إذا كان الأمير هو أحد مراكز القوة السياسية داخل النظام المملوكي، فإن السؤال التالي لا يمكن أن يكون عسكريًا فقط: من أين جاء المال الذي جعل الأمير قادرًا على امتلاك المماليك والخيول والسلاح؟
هنا نصل إلى الإقطاع. لكن كلمة «الإقطاع» قد تقودنا إلى صورة أوروبية لا تنطبق تمامًا على الدولة المملوكية. فالإقطاع المملوكي لم يكن ببساطة أرضًا يمنحها السلطان للأمير لتصبح ملكًا عائليًا ينتقل إلى أبنائه، بل كان في جوهره نظامًا لتوزيع حقوق الإيراد وربط الموارد بالخدمة العسكرية.
ومن خلال هذا النظام حاولت الدولة تحقيق معادلة شديدة الأهمية: الجيش يحتاج إلى المال، والدولة لا تريد أو لا تستطيع دفع كل نفقاته نقدًا من الخزينة المركزية، والأمير يحتاج إلى موارد يستطيع من خلالها الاحتفاظ بمماليكه وتجهيزهم، بينما يشكل الإنتاج الزراعي، الذي يقوم عليه الفلاح أساسًا، أحد أهم مصادر هذه الموارد.
وهكذا أصبح الإقطاع نقطة التقاء بين الأرض والضرائب والجيش والأمير والسلطان والفلاح. ولذلك فإن فهمه ليس فصلًا اقتصاديًا هامشيًا في تاريخ الدولة المملوكية، بل مدخل مباشر لفهم الطريقة التي موّلت بها الدولة جيشها ووزعت بها القوة داخل طبقتها الحاكمة.
الأرض هي أساس الثروة
في مجتمع زراعي، كانت الأرض المصدر الأساسي للثروة. وتمتعت مصر بميزة استثنائية بفضل نهر النيل، الذي جعل الزراعة قادرة، عندما تعمل دورة المياه والري والإدارة بصورة مستقرة، على إنتاج فائض كبير يمكن تحويله إلى إيرادات.
ومن هنا يمكن رسم السلسلة الاقتصادية الأساسية للدولة المملوكية: الفلاح ينتج، والإنتاج يولد الإيراد، والإيراد يدخل في نظام توزيع الموارد، ومن هذه الموارد يستطيع الأمير تمويل رجاله، ومن الرجال يتكون الجيش.
لكن هذه السلسلة البسيطة تخفي وراءها نظامًا إداريًا وسياسيًا معقدًا. فالسؤال لم يكن فقط: كم تنتج الأرض؟ بل أيضًا: من يحصل على إيرادها؟ ومن يملك حق توزيعه؟ ومن يستطيع سحبه من صاحبه؟
ماذا كان يملك الأمير فعلًا؟
هنا يجب التمييز بين ملكية الأرض وحق الانتفاع بإيرادها. فالأمير الذي يحصل على إقطاع لا يصبح بالضرورة مالكًا خاصًا للأرض بكل المعنى الذي نفهمه اليوم. في كثير من الحالات، كان يحصل على حق في إيرادات محددة مرتبطة بأرض أو منطقة معينة، مقابل موقعه وخدمته داخل النظام.
وهذه النقطة كانت جوهرية سياسيًا. فطالما بقي حق الإقطاع مرتبطًا بالسلطة المركزية، يستطيع السلطان نظريًا إعادة توزيعه أو نقله أو سحبه. أما لو تحولت الأرض إلى ملكية وراثية مستقلة بالكامل، فإن الدولة ستجد نفسها أمام أرستقراطية إقطاعية يصعب التحكم فيها.
لذلك لم يكن الإقطاع مجرد مورد اقتصادي للأمير، بل وسيلة أبقت، من الناحية النظرية على الأقل، علاقة القوة بين الأمير والسلطان قائمة باستمرار.
لماذا احتاج الجيش إلى هذا النظام؟
الجيش المملوكي لم يكن قوة صغيرة يمكن تمويلها بسهولة من خزينة مركزية تدفع رواتب نقدية منتظمة للجميع. كانت هناك نفقات مستمرة: المماليك، والخيول، والأسلحة، والتدريب، والمؤن، والحملات، والحاميات، إلى جانب شبكة واسعة من الخدمات والإدارة.
قدم الإقطاع حلًا عمليًا لهذه المشكلة. فبدل أن تجمع الدولة كل الإيرادات في مركز واحد ثم تعيد توزيعها نقدًا، منحت أصحاب الخدمة العسكرية حقوقًا في موارد تمكنهم من تجهيز أنفسهم والوفاء بالتزاماتهم.
وبهذه الطريقة أصبح جزء من الاقتصاد الزراعي مرتبطًا مباشرة بالبنية العسكرية للدولة.
الإقطاع ليس راتبًا
لكن الإقطاع لا ينبغي فهمه باعتباره راتبًا شهريًا. فالراتب مبلغ ثابت نسبيًا تدفعه الدولة، أما الإقطاع فهو حق في إيراد. وهذا يعني أن قيمة ما يحصل عليه الأمير تتأثر بالواقع الاقتصادي.
إذا كانت الأرض منتجة والقرى مستقرة، كان الإيراد أفضل. وإذا ضربت المنطقة أزمة زراعية أو حرب أو وباء أو تراجع عدد السكان، فإن قيمة الإقطاع نفسها يمكن أن تتغير.
وهكذا لم يكن الأمير يحصل على مبلغ منفصل تمامًا عن واقع الاقتصاد، بل كان جزء من قوته مرتبطًا مباشرة بقدرة المجتمع على الإنتاج.
من كان يدفع الثمن؟
في النهاية، كان المنتجون هم أساس هذه الدورة الاقتصادية، وفي مقدمتهم الفلاحون. الفلاح يزرع الأرض، وتُجمع من الإنتاج أو من الإيرادات المستحقة موارد تدخل في النظام المالي للدولة، ثم يعاد توزيع جزء منها عبر الإقطاع.
وبذلك كان الفلاح في أسفل السلسلة الاقتصادية التي تمول الطبقة العسكرية. لكن العلاقة لم تكن مجرد عملية استخراج أموال من طرف إلى آخر؛ فالدولة نفسها كانت تحتاج إلى استمرار الفلاح في الإنتاج. فإذا تجاوز الضغط حدود قدرة الريف على الاحتمال، فإن الضرر يعود في النهاية على الدولة.
وهنا تظهر إحدى المشكلات الأساسية في كل دولة زراعية: من السهل زيادة الطلب على الفلاح، لكن من الصعب إجباره إلى الأبد على إنتاج ما لم تعد الأرض أو الظروف تسمح بإنتاجه.
الفلاح والدولة: علاقة تحتاج إلى التوازن
كانت الدولة تحتاج إلى الفلاح، والفلاح يحتاج إلى قدر من الاستقرار والأمن وإدارة المياه والأسواق. لكن الدولة تحتاج أيضًا إلى الضرائب والإيرادات. وإذا ارتفع العبء إلى درجة تضر بالإنتاج، تبدأ المشكلة في العودة إلى السلطة نفسها.
يتراجع الإنتاج، فتقل الإيرادات. وعندما تقل الإيرادات، قد تحاول الدولة التعويض بزيادة الضغط، فيتضرر الريف أكثر. وهكذا يمكن أن تتحول المشكلة إلى دائرة تدهور: ضغط مالي يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وتراجع الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وانخفاض الإيرادات يدفع إلى ضغط أكبر.
ولهذا لم تكن قوة الدولة تقاس فقط بما تستطيع أخذه من المجتمع، بل أيضًا بقدرتها على معرفة الحد الذي يمكن أن تتحمله القاعدة الاقتصادية.
لماذا كانت مصر مهمة إلى هذه الدرجة؟
كان الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة زراعية استثنائية بفضل النيل. وقد منحت طبيعة الوادي الدولة قدرة كبيرة على تنظيم الأرض ومتابعة الإنتاج والإيرادات مقارنة بمناطق أكثر تشتتًا.
لكن هذه القوة نفسها كانت مرتبطة بعامل طبيعي لا تستطيع الدولة التحكم فيه بالكامل. فاختلال دورة المياه أو حدوث ظروف غير مناسبة يمكن أن يؤثر في الزراعة، ومن ثم في الضرائب والإيرادات.
وهكذا كان الاقتصاد المملوكي، مهما بلغت قوة دولته، يظل مرتبطًا بالطبيعة بقدر كبير. فالسلطان يستطيع عزل أمير، لكنه لا يستطيع إصدار أمر للنيل بأن يمنح موسمًا جيدًا.
الإقطاع في الشام
كان الوضع في الشام أكثر تنوعًا وتعقيدًا. فالمناطق الزراعية تختلف، وتعتمد أجزاء واسعة على الأمطار، بينما تمتلك مدن كبرى مثل دمشق وحلب اقتصادات تجارية وحرفية مهمة.
لذلك كان الإقطاع في الشام جزءًا من منظومة اقتصادية أكثر تنوعًا، لكنه حمل أيضًا أهمية عسكرية واضحة بسبب طبيعة المنطقة وموقعها على طرق الصراع والحدود.
وكان الأمير الذي يجمع بين منصب عسكري أو إداري مهم وبين موارد اقتصادية كبيرة يستطيع أن يتحول إلى مركز قوة حقيقي. وهنا لم يعد الإقطاع مجرد وسيلة لتمويل الخدمة، بل أصبح قاعدة سياسية محتملة.
الإقطاع وسلطة السلطان
امتلك السلطان أداة شديدة القوة: التوزيع. فمن يحصل على الإقطاع؟ وما قيمة موارده؟ وأين يقع؟ وهل يبقى صاحبه فيه أم يُنقل؟ وهل يمكن سحبه منه؟
كل هذه القرارات كانت تؤثر مباشرة في ميزان القوة. ولذلك استطاع السلطان، في الفترات التي كان فيها قويًا، استخدام الإقطاع لمكافأة المخلصين، ورفع رجال جدد، وإضعاف خصومه، ومنع تركز الموارد في يد أمير واحد.
لكن المشكلة أن السلطة لا تصنع القوة من العدم. فعندما يمنح السلطان رجلًا الموارد اللازمة ليصبح قويًا، فإنه يصنع في الوقت نفسه احتمال ظهور منافس جديد.
وهذه واحدة من مفارقات النظام المملوكي: السلطان يستخدم الموارد لصناعة القوة، ثم يضطر إلى التعامل مع القوة التي صنعها.
الإقطاع وصناعة الأمير
يمكن تصور المسار بصورة مبسطة: يبدأ الرجل مملوكًا، ثم يصبح فارسًا، وقد يرتقي إلى القيادة، ثم يحصل على رتبة الأمير، ومعها موارد وإقطاعات أكبر. ومن خلال هذه الموارد يستطيع شراء مماليك جدد وتدريبهم وإعالتهم.
وهكذا يتحول الأمير من رجل يمتلك موقعًا داخل المؤسسة إلى رجل يمتلك بيتًا عسكريًا وشبكة من التابعين.
الإقطاع إذن ليس مجرد مكافأة تأتي بعد الصعود، بل أحد الأدوات التي تجعل الصعود نفسه ممكنًا. فمن دون مورد اقتصادي، يصعب على الأمير الاحتفاظ برجاله. ومن دون رجال، يبقى نفوذه السياسي محدودًا.
كيف يتحول الاقتصاد إلى جيش؟
هذه هي الفكرة الأساسية وراء النظام كله. المال لا يبقى مالًا، بل يتحول إلى خيول وسلاح ومؤن وتدريب وفرسان وحاميات وحملات. ثم تستخدم هذه القوة لحماية الدولة والطرق والمدن والمناطق الزراعية، فتستمر دورة الإنتاج من جديد.
لكن هذه الدائرة ليست مضمونة. فإذا انخفضت الإيرادات بشدة، لا يستطيع الجيش ببساطة التوقف عن الإنفاق. الخيول تحتاج إلى الطعام، والجنود إلى التجهيز، والحاميات إلى المؤن.
وهنا تبدأ الدولة في البحث عن موارد إضافية، وقد تلجأ إلى زيادة الضرائب أو المصادرات أو إعادة توزيع الإقطاعات أو إجراءات مالية قاسية. وإذا استمرت الأزمة، يصبح الضغط الاقتصادي نفسه عاملًا في إضعاف النظام.
الأوبئة والكوارث: عندما تتغير قيمة الأرض
لم يكن الاقتصاد المملوكي محصنًا من الكوارث. وكان الطاعون الأسود وما تبعه من موجات وبائية في القرن الرابع عشر من التحولات الكبرى في تاريخ المنطقة.
فانخفاض عدد السكان لم يكن مجرد مأساة بشرية، بل كان له أثر اقتصادي مباشر. نقص عدد العمال والفلاحين، وتغير الإنتاج الزراعي، وتأثرت قيمة الأراضي والإيرادات، واضطربت المدن والتجارة.
وهنا يصبح الإقطاع نفسه أقل استقرارًا. فالأمير لا يستطيع استخراج الإيراد المتوقع من أرض فقدت جزءًا كبيرًا من سكانها أو عمالها. والدولة بدورها لا تستطيع المحافظة بسهولة على المستوى نفسه من الموارد.
لهذا كان القرن الرابع عشر مختلفًا عن مرحلة القوة الأولى للدولة المملوكية. فالمؤسسة نفسها بقيت، لكن البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعمل داخلها تغيرت بصورة عميقة.
لماذا لم تنهَر الدولة فورًا؟
لأن الاقتصاد المملوكي لم يكن قائمًا على الزراعة وحدها. كانت هناك المدن والتجارة والحرف والموانئ والبحر الأحمر وطرق الحج والتجارة الدولية.
وكان موقع مصر يمنحها أهمية استثنائية في الحركة التجارية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط. ولذلك استطاعت الدولة الاعتماد على مصادر متعددة للثروة، كما امتلكت خبرة طويلة في إعادة تنظيم الموارد.
لكن النجاة لم تعنِ أن شيئًا لم يتغير. فقد تركت الأزمات السكانية والاقتصادية آثارًا عميقة في المجتمع والريف وأسعار العمالة وقيمة الأرض وموازين القوة داخل الدولة.
الإقطاع والتجارة
رغم أن الإقطاع ارتبط أساسًا بالإيرادات الزراعية، فإن قوة الدولة لم تتوقف عند الريف. فالمدن كانت تجمع الضرائب والرسوم، وكانت التجارة توفر موارد نقدية مهمة.
كما أن موقع مصر بين الشرق والغرب جعل الدولة تستفيد من مرور السلع عبر أراضيها وموانئها. وهكذا جمعت السلطنة بين قاعدة زراعية قوية واقتصاد حضري وتجاري واسع.
وكان البحر الأحمر أحد أهم مفاتيح هذه القوة. فالبضائع القادمة من المحيط الهندي تصل إلى موانئه، ثم تنتقل عبر مصر نحو البحر المتوسط والأسواق الأخرى. وهذا جعل حماية الطرق التجارية والموانئ قضية اقتصادية وعسكرية في الوقت نفسه.
لماذا كانت التجارة مهمة للجيش؟
لأن التجارة لا توفر السلع فقط، بل توفر الرسوم والضرائب والنقد والأسواق. والمدن التجارية تضم الحرفيين الذين ينتجون كثيرًا مما تحتاج إليه الدولة والجيش، من ملابس ومعدات وأدوات مختلفة.
وهكذا لا يمكن تصور الجيش المملوكي منفصلًا عن الاقتصاد الحضري. الفارس الذي نراه على ظهر حصانه هو في النهاية نتيجة شبكة اقتصادية طويلة تبدأ من الريف والأسواق والموانئ والورش وتنتهي في المؤسسة العسكرية.
المدينة ليست مجرد مستهلك
كانت القاهرة ودمشق وحلب وغيرها مراكز إنتاج وإدارة، لا مجرد مدن تستهلك ما ينتجه الريف. فيها التجار والحرفيون والصرافون والكتبة والعمال والعلماء، وكل هؤلاء كانوا جزءًا من الاقتصاد الذي تعتمد عليه الدولة.
ولهذا فإن قوة السلطنة لم تأتِ من النيل وحده ولا من الإقطاع وحده، بل من شبكة واسعة تربط الريف بالمدينة، والزراعة بالتجارة، والبحر بالطرق البرية، والإيرادات بالجيش.
الإقطاع والعملة
لم يكن الاقتصاد المملوكي اقتصاد مقايضة بسيطًا. فقد لعب النقد والذهب والفضة دورًا مهمًا، وكانت التجارة الخارجية تؤثر في حركة المعادن النفيسة وتوافر العملة.
ومن هنا كانت السياسة الاقتصادية للدولة مرتبطة بالعالم خارج حدودها. فمصر لم تكن جزيرة اقتصادية مغلقة، بل كانت جزءًا من شبكة واسعة تمتد عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي وشرق أفريقيا والبحر المتوسط.
وهذا الموقع منح الدولة ثروة كبيرة، لكنه جعلها أيضًا تتأثر بالتحولات التي تقع خارج أراضيها.
الثراء لا يعني العدالة
لكن غنى الدولة لا يعني أن المجتمع كله كان غنيًا. فقد كانت هناك فجوة واضحة بين النخبة العسكرية التي امتلكت الموارد والإقطاعات والمناصب، وبين قطاعات واسعة من السكان الذين كانوا يتحملون جانبًا كبيرًا من العبء الاقتصادي.
كان الأمير يستطيع أن يملك ثروة ضخمة ومماليك وبيوتًا وخيولًا وممتلكات، بينما يعيش الفلاح تحت ضغط الضرائب والالتزامات.
ولذلك فإن الإقطاع لم يكن مجرد نظام تمويل عسكري، بل كان أيضًا جزءًا من البنية الاجتماعية التي تحدد من ينتج ومن يحصل على الجزء الأكبر من الفائض.
بين القانون والواقع
من الناحية النظرية، بقيت الدولة صاحبة السلطة العليا في توزيع الإقطاعات. لكن الممارسة السياسية كانت أكثر تعقيدًا.
فالأمير الضعيف يمكن سحب مورده بسهولة، أما الأمير الذي يملك عددًا كبيرًا من المماليك وعلاقات واسعة وثروة كبيرة، فإن المسألة تصبح سياسية. قد يكون السلطان قادرًا قانونيًا على عزله أو سحب إقطاعه، لكن تنفيذ القرار قد يخلق صراعًا جديدًا.
وهنا تظهر قاعدة مهمة في فهم الدول التاريخية: المؤسسات لا تعمل بالنصوص وحدها، بل بقدر ما تستطيع السلطة فرض قراراتها في الواقع.
الإقطاع كأداة للسيطرة على النخبة
استطاع السلطان استخدام الإقطاع كوسيلة مستمرة لإعادة تشكيل الطبقة الحاكمة. فإذا أراد إضعاف أمير، قلل موارده أو نقله. وإذا أراد رفع رجل جديد، منحه موردًا ومنصبًا. وإذا أراد مكافأة تابع، منحه إقطاعًا أفضل.
وبذلك أصبح توزيع الموارد جزءًا من السياسة العليا للدولة.
لكن كل عملية إعادة توزيع تخلق رابحين وخاسرين. والأمير الذي يفقد موردًا مهمًا لا ينظر إلى الأمر بالضرورة باعتباره تعديلًا إداريًا بسيطًا، بل قد يراه تهديدًا مباشرًا لمكانته وقدرته على الاحتفاظ برجاله.
وهنا تتحول السياسة الاقتصادية إلى صراع سياسي.
من يملك الإقطاع يملك وقتًا وقوة
كان المورد المستقر يسمح للأمير بالتفرغ للحرب والسياسة والتدريب وإدارة مماليكه. بينما يبقى الفلاح مرتبطًا بالإنتاج، ويتولى الكاتب الحساب والتسجيل، ويحرك التاجر البضائع والأسواق.
وهكذا تشكل نوع من التقسيم الاجتماعي للوظائف: الفلاح ينتج، والكاتب يدير السجلات، والتاجر يحرك الثروة، والأمير يتفرغ للقوة، والسلطان يحاول توزيع الموارد وضبط الجميع.
هذه الفئات لم تكن منفصلة تمامًا، لكن موقع الجيش في قمة النظام السياسي كان واضحًا.
البيروقراطية التي تقف خلف الفارس
من السهل أن تختزل الدولة المملوكية في الفرسان والسيوف، لكن الإقطاع نفسه يكشف جانبًا آخر من الدولة.
فالأمير قد يحمل السيف، لكنه يحتاج إلى جهاز يعرف قيمة الأراضي والإيرادات، ويسجل الالتزامات، ويتابع الحسابات، ويكتب الأوامر، وينظم توزيع الموارد.
ولهذا كانت وراء القوة العسكرية بيروقراطية مالية وإدارية واسعة. لم تكن الدولة المملوكية مجرد مجموعة من المحاربين على ظهور الخيل، بل كانت تحتاج إلى كتبة وموظفين وسجلات وحسابات لكي تعمل.
الإقطاع ليس نظامًا ثابتًا
تتغير قيمة الأرض مع الحرب، ويتغير الإنتاج مع الجفاف، ويغير الوباء عدد السكان، وتؤثر التجارة في قيمة المدن والموارد، كما أن وصول سلطان جديد قد يؤدي إلى إعادة توزيع واسعة للقوة.
لذلك لم يكن الإقطاع نظامًا اقتصاديًا جامدًا. كان يتغير مع الظروف، وكانت الدولة تحاول التكيف معه باستمرار.
لكن التكيف له ثمن. فكل تغيير في توزيع الموارد يخلق توترًا جديدًا، وكل محاولة من السلطان لاستعادة السيطرة قد تضر بمصالح أمير قوي، وكل زيادة في الطلب على الإيرادات قد تنعكس على الفلاح والريف.
الإقطاع والدولة القوية
في عهد سلطان قوي، يستطيع النظام أن يعمل بقدر أكبر من الانتظام. تراقب السلطة المركزية الأمراء، وتتابع الإدارة الموارد، ويعاد توزيع الإقطاعات، ويحصل الجيش على موارده.
أما في عهد سلطان ضعيف، فتبدأ المجموعات المختلفة في الدفاع عن مصالحها الخاصة. يحتفظ الأمراء بمواردهم، وتصبح قدرة المركز على إعادة التوزيع أضعف، ويتحول الإقطاع تدريجيًا من أداة في يد السلطان إلى مصدر قوة مستقل للأمير.
ولهذا لا يرتبط ضعف الدولة بالضرورة بفقر مفاجئ أو انهيار اقتصادي كامل. أحيانًا تكون المشكلة أن المركز فقد القدرة على التحكم في توزيع الموارد.
المفارقة الكبرى
صُمم الإقطاع، في جانب أساسي منه، لمساعدة الدولة على تمويل الجيش. لكن الجيش نفسه تحول إلى طبقة سياسية تمتلك القوة والموارد.
وهكذا ظهرت المفارقة: الأداة التي ساعدت على بناء قوة الدولة ساعدت أيضًا على تفكيك احتكار السلطان للقوة.
فكلما منح السلطان أميرًا موارد أكبر لكي يستطيع خدمة الدولة، أصبح ذلك الأمير أكثر قدرة على شراء المماليك وبناء شبكة خاصة به. وكلما كبرت هذه الشبكة، أصبح التعامل معها أصعب.
الخاتمة: الأرض خلف السيف
عندما ننظر إلى المماليك في صورتهم التقليدية، نرى الفرسان والسيوف والخيول والقلاع والمعارك. لكن خلف كل فارس توجد منظومة أكبر: أرض زراعية، وفلاح يعمل، وإدارة تجمع وتحسب، وسجل مالي، وأسواق ومدن، وتجارة تنقل البضائع والأموال.
ومن هذه الدورة الاقتصادية خرجت القوة العسكرية التي جعلت المماليك دولة كبرى.
لذلك لم يكن الإقطاع مجرد وسيلة لإعطاء الأمير المال، بل كان الآلية التي ربطت الاقتصاد بالجيش، وربطت الجيش بالسياسة، وربطت السياسة بالسلطان.
لكن هذه الآلية حملت في داخلها تناقضًا خطيرًا. فكلما منح السلطان الأمير موارد أكثر ليصبح قادرًا على خدمة الدولة، أصبح الأمير أكثر قدرة على بناء قوته الخاصة. وكلما أصبح الأمير أقوى، احتاج السلطان إلى موازنته أو إضعافه أو صناعة قوة مضادة له.
ومن هنا لم يعد السؤال: كيف تمول الدولة جيشها؟
بل أصبح السؤال الأصعب: كيف تمنع الدولة الجيش الذي تموله من أن يصبح صاحب الدولة؟
وهذا يقودنا مباشرة إلى المقال التالي:
السلطان والجيش — كيف حاول السلاطين المماليك السيطرة على القوة التي أوصلتهم إلى العرش؟
