دولة يحكمها التحالف أكثر مما يحكمها العرش
في الدولة المملوكية لم يكن السلطان يجلس فوق نظام سياسي مكتمل، ثم يأمر مؤسسات مستقلة بتنفيذ قراراته. كان جزءًا من شبكة معقدة من القوى العسكرية والسياسية، وكان عليه أن يحافظ باستمرار على توازن حساس بين كبار الأمراء والمماليك المرتبطين بهم. وهذه الحقيقة كانت موجودة منذ نشأة السلطنة، بل كانت أحد أسباب نجاحها، لأن الدولة التي قامت على طبقة عسكرية قوية استطاعت أن تمتلك موارد بشرية وعسكرية هائلة، وأن تعتمد على أمراء قادرين على إدارة الأقاليم وقيادة الجيوش.
لكن ما كان عنصر قوة في عصر الاستقرار أصبح أكثر خطورة في السنوات الأخيرة، إذ لم تكن الدولة المملوكية تفتقر إلى الرجال الأقوياء، وإنما كانت تمتلك عددًا كبيرًا من مراكز القوة القادرة على تعطيل بعضها بعضًا.
في عصر القوة كان السلطان القوي يستطيع إدارة هذه المعادلة، فيمنح ويمنع، ويقرب ويبعد، ويعيد توزيع المناصب والإقطاعات، ويمنع أي أمير من التحول إلى مركز مستقل ينافسه. أما عندما يضعف السلطان أو يموت، فإن الشبكة كلها تبدأ في إعادة ترتيب نفسها، ويصبح السؤال الحقيقي ليس فقط من سيجلس على العرش، وإنما من سيمتلك القدرة على جعل هذا العرش ذا معنى. ولهذا لم يكن الصراع بين السلطان والأمراء مجرد صراع على المناصب، بل كان صراعًا على السؤال الأعمق: من يملك الدولة فعليًا؟
الأمير المملوكي ليس موظفًا
لفهم هذه المرحلة لا بد من الابتعاد عن تصور الأمير المملوكي باعتباره مجرد مسؤول يعينه السلطان ثم يستطيع عزله بسهولة. فالأمير كان في كثير من الأحيان قائدًا عسكريًا كبيرًا، يمتلك مماليك خاصين به، ويتمتع بمورد اقتصادي من خلال الإقطاع، وله علاقات داخل الطبقة الحاكمة، وقد يشغل منصبًا يمنحه نفوذًا واسعًا. ولذلك فإن عزله لم يكن مجرد تغيير إداري، بل كان يمكن أن يعني إبعاده عن مركز القوة، وحرمانه من الموارد، وتفكيك شبكته العسكرية والسياسية.
ومن هنا كان الأمير القوي قادرًا على مقاومة السلطان إذا شعر أن بقاءه مهدد. فالأمر لا يتعلق بمنصب يمكن فقدانه ثم البحث عن منصب آخر، وإنما بشبكة كاملة من الموارد والرجال والعلاقات التي تحدد موقع الأمير داخل النظام. ولهذا كان السلطان حين يحاول إضعاف أمير كبير يواجه في الحقيقة مهمة أكثر تعقيدًا من مجرد إصدار أمر بالعزل؛ كان عليه أن يفكك القوة التي تجعل هذا الأمير قادرًا على الاعتراض.
من أين جاءت قوة الأمراء؟
يمكن فهم قوة الأمير المملوكي من خلال مجموعة عناصر مترابطة: المماليك التابعون يمنحونه القوة العسكرية، والإقطاع يوفر له الموارد، والمنصب يمنحه سلطة رسمية، والعلاقات تمنحه القدرة على التحالف مع أمراء آخرين. وكلما اجتمعت هذه العناصر في يد أمير واحد، أصبح من الصعب تجاهله، لأن قوته لم تعد تعتمد على عامل واحد يمكن للسلطان سحبه بسهولة.
لكن الدولة كانت تحتاج إلى هؤلاء الأمراء أنفسهم. وهنا تكمن المفارقة الأساسية في النظام المملوكي: السلطان لا يستطيع إلغاء الأمراء لأنهم جزء من الدولة، ولا يستطيع تركهم أحرارًا لأنهم قد يصبحون منافسين له. فهو يحتاج إليهم في الجيش والإدارة، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى إبقاء قوتهم ضمن حدود لا تسمح لهم بتحويل الدولة إلى مجموعة من المراكز المستقلة.
لماذا كان السلطان يحتاج إلى التحالفات؟
لأن السيطرة على دولة بحجم مصر والشام ليست مهمة يمكن أن يقوم بها السلطان وحده. كان يحتاج إلى أمراء يقودون الجيوش، ويديرون المدن، ويحكمون الأقاليم، ويحفظون الأمن، ويجمعون الموارد. ولهذا كانت العلاقة بين السلطان والأمير تقوم في جوهرها على التبادل: السلطان يمنح المنصب والإقطاع والمكانة، والأمير يقدم الولاء والقوة.
لكن هذا التحالف لم يكن ثابتًا بصورة دائمة. فإذا شعر أحد الطرفين أن الطرف الآخر أصبح أقوى من اللازم، بدأ التوازن بالاختلال. فالسلطان الذي يمنح أميرًا قوة كبيرة قد يصنع حليفًا قويًا، لكنه قد يصنع في الوقت نفسه منافسًا مستقبليًا، والأمير الذي يزداد نفوذه قد يصبح أكثر قدرة على حماية موقعه، لكنه يصبح أيضًا أكثر إثارة لقلق السلطان وبقية الأمراء.
الولاء في الدولة المملوكية كان شخصيًا بدرجة كبيرة
لم تكن الدولة المملوكية دولة قومية بالمعنى الحديث، ولم يكن الانتماء إليها قائمًا على مفهوم المواطنة. كان الولاء السياسي والعسكري مرتبطًا بدرجة كبيرة بالعلاقات الشخصية وشبكات المماليك؛ فالمملوك يرتبط بسيده، والأمير يبني جماعته، والسلطان يبني مماليكه السلطانية، وهكذا تتكون طبقات من الولاء داخل الطبقة العسكرية نفسها.
وكانت هذه الشبكات فعالة جدًا في الحرب، لأنها تمنح القائد رجالًا يثق بهم ويستطيع الاعتماد عليهم، لكنها تجعل السياسة قابلة للتشظي عندما تتغير موازين القوة. فإذا مات شخص كان يمثل مركز هذه الشبكة، أو ظهر أمير آخر أكثر قوة، فإن الولاءات يمكن أن يعاد ترتيبها بسرعة، وتتحول العلاقات التي كانت أداة للتنظيم إلى أدوات للمنافسة.
ولهذا لم يكن الانقلاب استثناءً غريبًا
عندما نقرأ عن خلع سلطان وتنصيب آخر، قد يبدو الأمر فوضويًا من منظور الدولة الحديثة، لكن داخل النظام المملوكي كان هناك منطق سياسي واضح. فإذا فقد السلطان القدرة على حماية مصالح كبار الأمراء، أو أصبح ضعيفًا إلى درجة لا يستطيع معها الحفاظ على توازن القوى، فقد يبدأ هؤلاء في البحث عن بديل. وبما أن الشرعية لم تكن مرتبطة بصورة مطلقة بالوراثة، كان من الممكن إزاحته وتنصيب آخر.
هذه الآلية ساعدت الدولة أحيانًا على التخلص من السلاطين غير القادرين، وكانت واحدة من أسباب مرونة النظام في مواجهة ضعف الحاكم. لكنها في الوقت نفسه جعلت الاستقرار السياسي مرتبطًا بشخصية السلطان وقدرته على إدارة الأمراء. وهنا تظهر المفارقة: النظام يستطيع التخلص من الحاكم الضعيف بسهولة نسبية، لكنه لا يضمن أن الحاكم الذي يأتي بعده سيكون قادرًا على بناء توازن مستقر.
من السلطان القوي إلى السلطان الذي يحتاج إلى حماية
في أفضل حالات النظام المملوكي كان السلطان هو الذي يوزع القوة، فيمنح الأمراء مناصبهم وإقطاعاتهم ويحدد حدود نفوذهم، بينما يبقى هو مركز التوازن بينهم. أما في أسوأ حالاته فقد يصبح السلطان نفسه محتاجًا إلى قوة أمير أو مجموعة أمراء لحمايته، وهنا يحدث انقلاب في العلاقة: بدل أن يستخدم السلطان الأمراء، يبدأ الأمراء في استخدام السلطان.
قد يبقى اسمه على العرش، وتصدر المراسيم باسمه، وتظل صورته الرسمية هي صورة الحاكم، لكن القرارات الحقيقية تُصنع في مكان آخر. وهذا النوع من السلطة الشخصية الهشة كان من أخطر ما ظهر في مراحل الاضطراب، لأنه يجعل الدولة تمتلك رأسًا رسميًا دون أن تمتلك بالضرورة مركزًا فعليًا قادرًا على توجيهها.
لماذا كان الأمراء يتنافسون أصلًا؟
لأن الدولة لم تكن تمتلك موارد غير محدودة. كل منصب كبير يعني نفوذًا، وكل إقطاع يعني دخلًا، وكل قيادة عسكرية تعني رجالًا ومكانة، وكل قرب من السلطان يعني فرصة للوصول إلى موارد أكبر. وبالتالي فإن صعود أمير غالبًا يعني تراجع موقع أمير آخر.
ولهذا لم يكن الصراع دائمًا نتيجة طموح شخصي فقط، رغم أن الطموح كان حاضرًا بالتأكيد. كان أيضًا نتيجة طبيعية لاقتصاد سياسي يقوم على تقاسم موارد محدودة بين نخبة عسكرية تنافسية. وعندما تكون الموارد محدودة، فإن الحفاظ على موقعك لا يتطلب فقط أن تكون قويًا، بل يتطلب في كثير من الأحيان أن تمنع منافسك من أن يصبح أقوى منك.
الإقطاع: المورد الذي يحمل السلاح معه
كان الإقطاع المملوكي من أهم أدوات الدولة، لكنه لم يكن مجرد وسيلة لمنح الأمير دخلًا. فالأمير الذي يحصل على موارد أكبر يستطيع الحفاظ على عدد أكبر من المماليك، ويستطيع بناء شبكة أوسع من التابعين والحلفاء، وبالتالي يصبح أكثر استقلالًا عن السلطان. ومن هنا يمكن أن تتحول أداة تمويل الدولة إلى أداة لبناء قوة منافسة داخل الدولة.
وهذا لا يعني أن نظام الإقطاع كان خطأ في ذاته؛ فقد كان فعالًا جدًا في ظروف معينة، وساعد الدولة على تمويل طبقتها العسكرية وربط الموارد بالخدمة العسكرية. لكن عندما تزداد المنافسة وتقل الموارد تبدأ نقاط ضعفه بالظهور، لأن المورد الذي يفترض أن يخدم الدولة يمكن أن يصبح أساسًا لقوة أمير مستقلة عنها.
السلطان أمام معادلة مستحيلة
إذا أراد السلطان إضعاف الأمراء، فعليه أن يقلل مواردهم، لكن تقليل مواردهم قد يدفعهم إلى التمرد. وإذا منحهم موارد أكبر، يصبحون أقوى. وإذا أنشأ طبقة جديدة من المماليك السلطانية لموازنتهم، فقد يعتبر الأمراء ذلك تهديدًا مباشرًا لمواقعهم. وإذا اعتمد على أمير واحد في مواجهة الآخرين، فإنه يمنحه قوة قد يستخدمها لاحقًا ضده.
إذن لم يكن هناك حل بسيط. كل أداة يستخدمها السلطان لحماية سلطته يمكن أن تصبح مصدر خطر جديد. وهذه ليست مجرد مشكلة في مهارة الحاكم، وإنما نتيجة لطبيعة النظام نفسه، الذي كان يحتاج إلى توزيع القوة لكي يعمل، ثم يحتاج في الوقت نفسه إلى منع هذا التوزيع من التحول إلى تفكك سياسي.
لماذا نجح بعض السلاطين في تجاوز هذه المشكلة؟
لأن القوة الشخصية كانت عاملًا حاسمًا. فالسلطان الذي يملك مماليك أقوياء، وسمعة عسكرية، وموارد كافية، وشبكة ولاء متماسكة، يستطيع فرض توازن جديد وإجبار الأمراء على قبول مركزية سلطته. لكن هذا النجاح غالبًا ما يكون مرتبطًا بشخصه، ولذلك عندما يموت قد تعود الدولة إلى نقطة الصراع من جديد.
وهذا يفسر لماذا لا يمكن بسهولة تحويل نجاح سلطان فرد إلى مؤسسة دائمة. فقد يستطيع الحاكم القوي أن يجعل النظام يعمل بصورة ممتازة، لكنه إذا كان التوازن الذي صنعه قائمًا على شخصيته وعلاقاته وشبكته الخاصة، فإن رحيله يعيد اختبار النظام بدل أن يترك وراءه آلية مؤسسية تضمن استمرار النتيجة نفسها.
قايتباي مثال واضح
استطاع قايتباي خلال فترة حكمه الطويلة أن يبني موقعًا قويًا، وأن يوازن بين الأمراء، وأن يحافظ على الدولة متماسكة رغم المشكلات. لكن وفاته أعادت التنافس، وكأن الدولة التي بدت متماسكة في عهده كانت تنتظر لحظة غياب الشخص الذي يمسك بخيوط التوازن حتى تظهر التناقضات الكامنة داخلها.
وهذا يكشف شيئًا مهمًا: المشكلة لم تكن أن قايتباي فشل في إصلاح النظام، بل أن النظام كان يحتاج إلى سلطان مثل قايتباي كي يعمل بأفضل صورة. وهذا فرق كبير؛ فالدولة المستقرة حقًا هي التي تستطيع الاستمرار بعد رحيل الحاكم القوي، أما إذا كانت تحتاج دائمًا إلى شخصية استثنائية كي تحافظ على توازنها، فإن استقرارها يكون جزئيًا ومشروطًا.
صراع الأمراء يستهلك الدولة حتى دون حرب أهلية
ليس من الضروري أن يتحول التنافس إلى معركة كبيرة حتى يضر الدولة. فقد يظهر في تغيير المسؤولين، وإعادة توزيع الإقطاعات، والضغط على الخزانة، والتنافس على الحاميات، وتعطيل مشروع إصلاحي، وتكوين التحالفات السرية، والتأثير في السلطان. وقد تستمر الدولة في العمل بصورة طبيعية من الخارج، بينما يستهلك الصراع الداخلي جزءًا متزايدًا من قدرتها على التخطيط واتخاذ القرارات بعيدة المدى.
وهذا النوع من الاستنزاف أخطر أحيانًا من الحرب المفتوحة، لأن الحرب يمكن أن تدفع الدولة إلى التعبئة والحسم، بينما يسمح الصراع السياسي المستمر لكل طرف بالحفاظ على موقعه دون أن يدرك بالضرورة حجم الضرر الذي يلحق بالمؤسسة ككل. وهكذا يمكن أن تبدو الدولة مستقرة لأنها لم تدخل حربًا أهلية شاملة، في الوقت الذي تكون فيه قدرتها على اتخاذ القرار تتآكل تدريجيًا.
المشكلة الأكبر: الزمن
في مرحلة سابقة كان يمكن للدولة أن تقضي أشهرًا أو سنوات في صراعات داخلية ثم تعود إلى الاستقرار، لأن البيئة المحيطة كانت تمنحها مساحة أكبر للمناورة. لكن العالم في نهاية القرن الخامس عشر لم يعد يمنحها هذا الوقت. كان العثمانيون يتوسعون، والبرتغاليون يدخلون المحيط الهندي، والأسلحة النارية تتطور، والتجارة العالمية تتغير، والدولة تحتاج إلى استثمارات عسكرية واقتصادية طويلة المدى.
وهذه الأمور تحتاج إلى استقرار سياسي واستمرارية في القرار. أما النظام المملوكي فكان يميل إلى إعادة ترتيب نفسه كلما تغير السلطان أو تغيرت التحالفات، ولذلك أصبحت المشكلة أكثر من مجرد عدد السلاطين الذين تعاقبوا على العرش؛ أصبحت مرتبطة بقدرة الدولة على الحفاظ على سياسة مستمرة في عالم بدأ يتغير بسرعة.
لماذا كان هذا مهمًا عسكريًا؟
لأن تطوير الجيش ليس مجرد شراء أسلحة. إنه يحتاج إلى تدريب وإمداد وتنظيم وتطوير للمدفعية والحصون، وإلى بناء قدرة بحرية إذا أصبح التحدي بحريًا، وكل ذلك يحتاج إلى قرار طويل الأمد. لكن الأمير الذي يخشى أن يخسر منصبه بعد أشهر لن يكون بالضرورة مستعدًا للاستثمار في مشروع قد تظهر نتائجه بعد سنوات، خصوصًا إذا كان نجاح المشروع نفسه قد يزيد من قوة منافسه السياسي.
وهنا تصبح السياسة الداخلية مرتبطة مباشرة بالأمن الخارجي. فالمشكلة لم تعد أن الأمراء يتنافسون في القاهرة بينما تحدث الأمور المهمة في الخارج، وإنما أن طريقة توزيع السلطة داخل القاهرة أصبحت تؤثر في قدرة الدولة على تطوير أدواتها لمواجهة ما يحدث خارجها.
هل كان المماليك يفتقرون إلى الوطنية؟
هذا السؤال يظهر أحيانًا في التفسيرات السريعة، لكنه مضلل. ففكرة «الوطنية» الحديثة لا تصلح ببساطة لوصف طبقة حاكمة عسكرية من القرن الخامس عشر. كان المماليك يرون أنفسهم جزءًا من دولة يحكمونها، وكانت لديهم مصلحة واضحة في حماية مصر والشام والحجاز، وكانوا يقاتلون دفاعًا عن السلطنة ومصالحها.
المشكلة لم تكن أنهم لم يريدوا حماية الدولة، وإنما أن كل أمير كان يريد حماية الدولة بطريقة لا تهدد موقعه داخلها. وهذا هو جوهر المعضلة؛ فالمصلحة في بقاء الدولة كانت مشتركة، لكن المصالح المتعلقة بمن يملك القوة داخل الدولة لم تكن مشتركة بالضرورة.
الصراع الداخلي لا يعني غياب التعاون
ومن المهم أيضًا ألا نرسم صورة سوداء بالكامل. فقد كان الأمراء يستطيعون التعاون عندما يظهر خطر خارجي واضح، وكان الجيش قادرًا على التجمع خلف السلطان، وكانت الدولة قادرة على تعبئة مواردها في أوقات الحرب. لكن المشكلة تظهر بصورة أكبر عندما يتطلب الأمر إصلاحًا طويل المدى، أو عندما تكون التهديدات غير مباشرة ولا تفرض نفسها على الجميع بالطريقة نفسها.
فالحرب الواضحة توحد الخصوم، أما التغير البطيء فيحتاج إلى رؤية مشتركة. والتغير الذي واجهه المماليك كان في البداية بطيئًا ومتعدد الأشكال؛ قوة عثمانية تتوسع، ونشاط برتغالي يتجه إلى المحيط الهندي، وتكنولوجيا عسكرية تتغير، وشبكات تجارية تبدأ في إعادة تشكيل طرقها. ولذلك لم يكن هناك عدو واحد يمكن أن تتجمع حوله كل القوى المملوكية، بل مجموعة من التحولات التي تحتاج إلى سياسة شاملة.
الخطر الذي لا يراه الجميع في اللحظة نفسها
كان العثمانيون واضحين كقوة صاعدة، لكن حجم التهديد البرتغالي التجاري والبحري احتاج إلى وقت حتى يتضح، كما أن التحول العسكري كان تدريجيًا، والتغير في طرق التجارة لم يحدث دفعة واحدة. وهذا يعني أن الأمراء لم يكونوا أمام عدو واحد يمكن الاتفاق على مواجهته، بل كانوا أمام مجموعة من التحولات التي تحتاج إلى رؤية تتجاوز الصراع على المناصب والإقطاعات.
وهنا تصبح المنافسة الداخلية أكثر ضررًا، لأن النظام يستطيع التعامل مع أزمة محددة ثم العودة إلى توازنه، لكنه يجد صعوبة أكبر عندما تتطلب المرحلة إعادة التفكير في طريقة عمل الدولة نفسها. المشكلة عندها لا تعود في نقص المعلومات أو غياب الرجال القادرين، وإنما في صعوبة تحويل المعرفة بالخطر إلى قرار سياسي مستمر.
الدولة تحتاج إلى رؤية جديدة
كان المماليك يمتلكون خبرة كبيرة في إدارة العالم الذي عرفوه. كانوا يعرفون كيف يحمون الشام، وكيف يديرون مصر، وكيف يقاتلون الفرسان، وكيف يتعاملون مع القوى الإقليمية، وكيف يحافظون على موقعهم في شبكة التجارة التي ربطت الشرق بالغرب. لكن العالم الجديد كان يحتاج إلى أسئلة مختلفة: كيف تبني الدولة قوة بحرية؟ كيف تحمي تجارتها؟ كيف تستخدم المدفعية؟ كيف تعيد تنظيم الجيش؟ كيف تتعامل مع إمبراطورية عثمانية مركزية؟ وكيف تحافظ على إيراداتها إذا تغيرت طرق التجارة؟
هذه ليست أسئلة يمكن حلها بتغيير أمير أو سلطان فقط. إنها تتطلب تحولًا في طريقة استخدام الدولة لمواردها، وفي علاقتها بالقوة العسكرية والتجارة والمال، وفي قدرتها على اتخاذ قرارات تستمر لسنوات بدل أن تتغير مع تغير التحالفات.
وهنا يصبح الإصلاح السياسي ضرورة استراتيجية
لم يعد إصلاح علاقة السلطان بالأمراء مسألة تتعلق بالاستقرار الداخلي وحده. فإذا لم يستطع السلطان بناء مركز قرار أكثر استقرارًا، فسوف تصبح قدرة الدولة على التعامل مع التغيرات الخارجية محدودة، مهما كانت مواردها ومهما كان عدد جنودها. ولهذا فإن مشكلة الحكم التي تبدو داخلية في ظاهرها كانت في الحقيقة مرتبطة بمستقبل السلطنة كله.
وهنا تكمن المفارقة الأكبر: الدولة المملوكية لم تكن تعاني من غياب القوة، وإنما من صعوبة جمع القوة الموجودة أصلًا وتوجيهها نحو هدف طويل المدى. وكانت هذه المشكلة تصبح أكثر خطورة كلما تغير العالم المحيط بها بسرعة أكبر من قدرة النظام السياسي على التكيف معه.
خاتمة: حين تصبح القوة موزعة أكثر مما ينبغي
كان النظام المملوكي أحد أكثر الأنظمة السياسية قدرة على إنتاج القوة العسكرية في عصره، لكن قوته كانت موزعة بين السلطان والأمراء والمماليك والإقطاعات وشبكات الولاء. وفي فترات الاستقرار كان هذا التوزيع يعمل كآلية توازن، إذ يمنع احتكار القوة من طرف واحد ويتيح للدولة الاستفادة من شبكة واسعة من القادة والموارد. أما في فترات الأزمات، فإن التوازن نفسه يمكن أن يتحول إلى صراع، وهذا ما بدأ يظهر بوضوح بعد قايتباي.
لم يكن الأمراء أعداء للدولة، ولم يكن السلطان عاجزًا بالضرورة، ولم تكن المؤسسات قد انهارت. لكن الدولة أصبحت تواجه مشكلة مختلفة: لم يعد لديها مركز قرار قوي ومستقر بما يكفي للتعامل مع مجموعة من التحولات التي تحدث في الوقت نفسه. فكل قوة داخل النظام كانت ضرورية لبقائه، لكنها كانت في الوقت نفسه قادرة على تعطيل محاولة إعادة توزيع القوة.
وهنا يظهر أحد الفروق المهمة بين المماليك والعثمانيين. لم يكن الفرق أن المماليك كانوا أقل شجاعة، ولا أن جيشًا كان قويًا والآخر ضعيفًا، بل كان الفرق الأعمق أن العثمانيين كانوا يتجهون تدريجيًا نحو تركيز القوة في دولة مركزية قادرة على تعبئة مواردها لفترات طويلة، بينما ظل المماليك يعتمدون على توازنات نخبة عسكرية متعددة المراكز.
في عالم مستقر نسبيًا يمكن للنظامين أن يتعايشا، بل يمكن لنظام شديد المرونة مثل النظام المملوكي أن يثبت تفوقه في ظروف معينة. لكن عندما تتغير الحرب والتجارة والجغرافيا السياسية في وقت واحد، تصبح القدرة على تجميع القوة وتوجيهها أهم من مجرد امتلاك القوة. وهنا بدأ التحدي الحقيقي للمماليك: ليس هل ما زالت لديهم القوة، وإنما هل يستطيعون استخدامها بطريقة تناسب العالم الجديد؟
وهذا هو التحدي الذي سيظهر بصورة أوضح عندما تبدأ الدولة المملوكية في محاولة التعامل مع البرتغاليين والعثمانيين في آن واحد، وعندما يصبح واضحًا أن الصراع لم يعد فقط على من يحكم القاهرة، بل على ما إذا كان النظام المملوكي قادرًا على إعادة تنظيم نفسه قبل أن يصبح العالم من حوله أسرع من قدرته على التكيف.
