مقاومة العبيد: أمستاد وكريول.. ماذا حدث عندما استولى العبيد على سفنهم

من سفينة قادها أفارقة مختطفون للعودة إلى وطنهم، إلى سفينة أمريكية حوّل ركابها طريقهم نحو سوق العبيد إلى رحلة نحو الحرية.. قصتان تكشفان أن البحر لم يكن دائماً طريقاً لنقل المستعبدين، بل استطاعوا تحويله إلى طريق للنجاة

في تاريخ العبودية، ارتبطت السفن غالباً بصورة واحدة: سفن تحمل البشر قسراً من مكان إلى آخر، وتحوّلهم إلى بضائع في تجارة لا تعترف بإنسانيتهم. لكن بعض هذه السفن شهدت أحداثاً قلبت المعادلة؛ فالأشخاص الذين وُضعوا في عنابرها مقيدين، استولوا على السفينة، وانتزعوا السيطرة عليها من طواقمها، وفرضوا وجهة جديدة لرحلتهم.

حدث ذلك على متن السفينة الإسبانية «أمستاد» عام 1839، حين ثار أفارقة اختُطفوا حديثاً من غرب إفريقيا، ثم تكرر بصورة مختلفة على متن السفينة الأمريكية «كريول» عام 1841، حين استولى مستعبَدون أمريكيون على سفينة كانت تنقلهم إلى سوق العبيد في نيو أورلينز.

لم تكن الحادثتان متطابقتين، ولا كان السياق القانوني والسياسي واحداً. لكنهما تشتركان في مفارقة كبيرة: السفينة التي أُعدت لنقل الإنسان بوصفه ملكية، تحولت إلى أداة استعاد بها ذلك الإنسان حريته.

أمستاد.. أفارقة اختُطفوا من وطنهم فاستولوا على السفينة

في فبراير 1839، كانت مجموعة من الأفارقة تعيش في منطقة غرب إفريقيا، معظمهم من شعب الميندي في مناطق سيراليون الحالية، عندما تعرضوا للاختطاف على يد تجار رقيق برتغاليين.

لم يكونوا مستعبدين منذ أجيال، ولم يولدوا في مزارع الأمريكتين. كانوا أشخاصاً أحراراً انتُزعوا من مجتمعاتهم، ونُقلوا قسراً إلى هافانا في كوبا، أحد مراكز تجارة الرقيق في منطقة الكاريبي.

كان نقلهم من إفريقيا إلى كوبا مخالفاً للمعاهدات الدولية التي تحظر تجارة الرقيق عبر الأطلسي، كما كان يتعارض مع القوانين الإسبانية التي تحظر استيراد الأفارقة المستعبدين بطريقة غير قانونية. لكن تجارة الرقيق لم تكن قد انتهت فعلياً؛ فقد استمرت شبكات التهريب في العمل، مستفيدة من فساد بعض المسؤولين وتواطؤ التجار والوسطاء.

في هافانا، اشترى اثنان من الإسبان، هما خوسيه رويز وبيدرو مونتيس، 53 أفريقياً، ثم وضعوهم على متن سفينة شراعية إسبانية تُعرف باسم «لا أمستاد» (La Amistad)، لنقلهم إلى مزرعة في كوبا.

وكان بين الأسرى رجل يُعرف باسم سينغبي بيه (Sengbe Pieh)، الذي اشتهر لاحقاً باسم جوزيف سينكيه (Joseph Cinqué). أصبح هذا الرجل قائد الانتفاضة التي ستغير مصير السفينة ومن عليها.

الأول من يوليو 1839.. انتفاضة في عرض البحر

في الساعات الأولى من الأول من يوليو 1839، تمكن الأسرى من فك قيودهم والاستيلاء على أدوات حادة كانت موجودة على السفينة، ثم هاجموا الطاقم.

لم يكن الهجوم مجرد محاولة للهرب من القيود؛ لقد كان استيلاءً منظماً على وسيلة النقل نفسها. قُتل قبطان السفينة والطباخ، وأُجبر الإسبانيان رويز ومونتيس على البقاء على متنها، بينما تولى الأفارقة السيطرة على السفينة.

كان هدف سينكيه ورفاقه العودة إلى إفريقيا، لا التوجه إلى جزيرة أخرى أو البحث عن مالك أكثر تساهلاً. لقد كانوا قد اختُطفوا من وطنهم قبل أشهر، وكان استرداد حريتهم يعني، في تصورهم، العودة إلى المكان الذي انتُزعوا منه.

لكن السيطرة على السفينة لم تكن كافية لضمان الوصول. فقد كان الأسرى يفتقرون إلى المعرفة الملاحية اللازمة لعبور المحيط، ولذلك أجبروا الإسبانيين على توجيه السفينة شرقاً نحو إفريقيا، اعتماداً على الشمس والنجوم واتجاهات الرحلة.

وافق الإسبانيان ظاهرياً، لكنهما خدعا الأسرى. فكانا يوجهان السفينة غرباً خلال الليل، ثم يغيران اتجاهها نهاراً بما يوحي بأنها تتقدم نحو الشرق.

وهكذا تحولت السفينة إلى صراع مستمر بين من يملكون السيطرة على الطاقم ومن يملكون المعرفة بالملاحة. كان الأفارقة قد انتزعوا السفينة، لكنهم لم يستطيعوا ضمان وجهتها.

سفينة تصل إلى أمريكا.. وركابها يصبحون متهمين

بعد أسابيع من الإبحار، وصلت أمستاد إلى قرب الساحل الأمريكي، وظهرت قبالة جزيرة لونغ آيلاند في ولاية نيويورك خلال أغسطس 1839.

استولت عليها سفينة أمريكية، ونُقل الأفارقة إلى الحجز في ولاية كونيتيكت. وهنا بدأت مفارقة قانونية أخرى: فالأشخاص الذين اختُطفوا من إفريقيا، وثاروا لاستعادة حريتهم، وجدوا أنفسهم في السجن بتهمة القتل والتمرد، بينما حاول الإسبانيان تقديمهم باعتبارهم ملكية قانونية.

لم تكن القضية مجرد نزاع حول من يملك السفينة أو حمولتها؛ بل أصبحت سؤالاً عن شرعية العبودية نفسها، وعن حق البشر في مقاومة من اختطفهم واستعبدهم.

طالبت إسبانيا بإعادة الأفارقة إليها، كما طالب الإسبانيان باستردادهم بوصفهم ممتلكات، وظهرت مطالبات أمريكية أخرى متعلقة بالسفينة والبضائع التي كانت على متنها.

أما إدارة الرئيس مارتن فان بيورين، فقد واجهت ضغوطاً دبلوماسية من إسبانيا، وكان موقفها يميل إلى إعادة الأفارقة، وهو ما أثار معارضة قوية من حركة إلغاء العبودية في الولايات الشمالية.

محاكمة أمستاد.. هل يملك المختطَف حق مقاومة خاطفيه؟

دخلت القضية المحاكم الأمريكية، وتحولت إلى واحدة من أشهر القضايا القانونية في تاريخ العبودية.

كان جوهر الدفاع أن هؤلاء الأفارقة لم يكونوا عبيداً قانونيين في الأصل، بل أشخاصاً أحراراً اختُطفوا من إفريقيا ونُقلوا بصورة غير مشروعة إلى كوبا، وأن الوثائق التي قدمها الإسبان لإثبات ملكيتهم لهم لا تجعل الاستعباد قانونياً.

كما دافع أنصارهم عن حقهم في مقاومة الأسر، معتبرين أن ما فعلوه على متن السفينة كان محاولة لاستعادة الحرية من خاطفيهم، وليس تمرداً على ملكية مشروعة.

وفي يناير 1841، وصلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، وتولى الرئيس الأمريكي السابق جون كوينسي آدامز الدفاع عن الأفارقة، بعد أن ترك الرئاسة بسنوات وعاد إلى العمل السياسي والقانوني.

قدم آدامز دفاعاً ركز على المبادئ التي أعلنتها الولايات المتحدة في وثيقة الاستقلال، وعلى التناقض بين حديث الدولة عن الحرية وقيامها بإعادة أشخاص اختُطفوا من إفريقيا إلى مستعبديهم.

وفي التاسع من مارس 1841، أصدرت المحكمة العليا قرارها لصالح الأفارقة. لم يكن الحكم إعلاناً عاماً بإلغاء العبودية في الولايات المتحدة، ولم يكن انتصاراً شاملاً للمستعبدين في المحاكم الأمريكية؛ بل استند أساساً إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا أحراراً قبل اختطافهم، وأن بيعهم ونقلهم إلى كوبا كان مخالفاً للقانون.

أُطلق سراح الناجين، ثم جُمعت الأموال لإعادتهم إلى إفريقيا. وفي يناير 1842، عاد 35 منهم إلى سيراليون، بعد أن مات آخرون أثناء الاحتجاز أو في الطريق.

كان الانتصار هنا مزدوجاً: استعاد الأفارقة حريتهم، وأثبتوا أن مقاومتهم المسلحة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل أصبحت جزءاً من القضية التي انتهت بإقرار حقهم في التحرر.

لكن القصة لم تنتهِ عند أمستاد؛ فبعد عامين، شهدت سفينة أمريكية حادثة أكثر إحراجاً لملاك العبيد في الولايات المتحدة.

كريول.. تجارة داخلية تنقل البشر إلى أسواق الجنوب

في أكتوبر 1841، غادرت السفينة الأمريكية «كريول» (Creole) ميناء ريتشموند في ولاية فرجينيا، متجهة إلى نيو أورلينز في ولاية لويزيانا.

لم تكن السفينة تنقل أفارقة مختطفين حديثاً من القارة الإفريقية، كما حدث في أمستاد. كان ركابها المستعبَدون أمريكيين من أصول إفريقية، يعيش كثير منهم في الولايات الجنوبية، وكانوا يُنقلون ضمن تجارة الرقيق الداخلية التي ازدهرت في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر.

كانت تجارة الرقيق عبر الأطلسي قد حُظرت قانونياً في الولايات المتحدة منذ عام 1808، لكن ذلك لم ينهِ العبودية ولا تجارة البشر داخل البلاد. بل توسعت تجارة نقل المستعبدين من الولايات القديمة في الجنوب الشرقي، مثل فرجينيا وماريلاند، إلى الولايات التي توسعت فيها زراعة القطن والسكر، خصوصاً في الجنوب العميق.

وكانت نيو أورلينز من أهم أسواق بيع المستعبدين في الولايات المتحدة. فالتوسع الزراعي وارتفاع الطلب على العمالة القسرية جعلا نقل البشر جنوباً تجارة مربحة، تدر أرباحاً كبيرة على التجار وأصحاب السفن.

كانت كريول تحمل نحو 135 مستعبَداً، إضافة إلى طاقم السفينة وعدد من التجار والركاب. ولم يكن هؤلاء الأشخاص في رحلة عادية؛ كانوا يُنقلون بعيداً عن أسرهم وبيئاتهم، ليُباعوا في أسواق نيو أورلينز، حيث قد يتعرضون للفصل عن أقاربهم مرة أخرى.

كان بينهم رجل يدعى ماديسون واشنطن (Madison Washington)، سيصبح لاحقاً قائد الانتفاضة التي جعلت السفينة واحدة من أشهر سفن التمرد في التاريخ الأمريكي.

ماديسون واشنطن.. رجل عرف معنى الهروب والعودة

لا نملك معلومات مؤكدة عن جميع تفاصيل حياة ماديسون واشنطن قبل انتفاضة كريول. لكن الروايات التاريخية تشير إلى أنه كان قد هرب من العبودية سابقاً ووصل إلى كندا، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة بحثاً عن زوجته التي بقيت مستعبدة.

لم يكن رجوعه إلى الجنوب دليلاً على تراجع رغبته في الحرية، بل كان مرتبطاً بمحاولة استعادة حياته الأسرية. لكن عودته جعلته عرضة للاعتقال مجدداً، ثم وُضع على متن كريول مع آخرين كانوا في طريقهم إلى سوق نيو أورلينز.

وهنا تظهر إحدى المآسي التي صنعتها العبودية: حتى الإنسان الذي نجح في الهروب، قد يجد نفسه مضطراً إلى العودة إلى منطقة الخطر لإنقاذ زوجته أو أطفاله، وقد تنتهي محاولته بإعادة استعباده.

لم يكن واشنطن وحده من يملك تجربة سابقة مع الهروب أو المقاومة. فالمستعبدون الذين نُقلوا على متن السفينة كانوا يعرفون أخبار الهاربين، ويسمعون عن أشخاص نجحوا في الوصول إلى جزر الكاريبي الخاضعة للحكم البريطاني، حيث أُلغيت العبودية.

كانت هذه الأخبار تنتقل عبر الموانئ والبحارة والأسواق وشبكات التواصل بين السود، وأصبحت معرفة سياسية وجغرافية مهمة بالنسبة إلى المستعبدين.

ليلة السابع من نوفمبر 1841.. السيطرة على كريول

في السابع من نوفمبر 1841، وبينما كانت كريول في طريقها إلى نيو أورلينز، تحركت مجموعة من المستعبدين بقيادة ماديسون واشنطن.

كان عدد المشاركين المباشرين في الاستيلاء على السفينة نحو 19 رجلاً، وليس جميع المستعبدين الموجودين على متنها. هاجموا التجار والطاقم، وتمكنوا من السيطرة على السفينة بعد مواجهة عنيفة.

قُتل أحد تجار الرقيق الموجودين على متنها، وهو جون آر. هيويل، وأُصيب القبطان روبرت إنسور بجروح خطيرة، كما تمكن المتمردون من نزع سلاح أفراد الطاقم والسيطرة على السفينة.

لم تكن العملية مجرد هجوم انتقامي؛ فقد كان على المجموعة أن تحدد وجهتها بسرعة. وكان بإمكانهم محاولة العودة إلى الساحل الأمريكي، لكن ذلك يعني احتمال تسليمهم مجدداً إلى ملاكهم أو السلطات التي تحمي تجارة الرقيق.

كانوا يعرفون أن جزر البهاما تخضع للحكم البريطاني، وأن العبودية في الإمبراطورية البريطانية أُلغيت عام 1834، بعد انتهاء فترة الانتقال التي أعقبت قانون الإلغاء. وكانوا يعرفون أيضاً أن أشخاصاً مستعبدين على سفن أمريكية وصلوا إلى موانئ بريطانية، ثم حصلوا على حريتهم بموجب القوانين المحلية.

لذلك اتجهوا إلى ناسو، عاصمة جزر البهاما، بدلاً من محاولة عبور المحيط إلى إفريقيا أو العودة إلى الموانئ الأمريكية.

لقد اختاروا وجهتهم بناءً على معرفة مسبقة بالاختلاف بين النظامين القانونيين، وبأن الوصول إلى المياه البريطانية قد يحول دون إعادتهم إلى العبودية.

ناسو.. حين وجد الهاربون قانوناً يحمي حريتهم

وصلت كريول إلى ناسو في البهاما خلال نوفمبر 1841، وكانت السفينة تحمل مفارقة قانونية وسياسية خطيرة.

ففي الولايات المتحدة، كان المستعبَدون يُعاملون بوصفهم ملكية لأشخاص آخرين، وكان نقلهم وبيعهم تجارة قانونية في الولايات التي تسمح بالعبودية. أما في المستعمرات البريطانية، فقد أُلغيت العبودية، ولم يعد من الممكن اعتبار الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها ملكية لأصحاب السفن الأمريكية.

حاول القنصل الأمريكي في ناسو التدخل، واحتج على ما حدث، مطالباً بإعادة السفينة والمستعبدين إلى الولايات المتحدة. كما سعت المصالح الأمريكية إلى استعادة السيطرة على السفينة ومنع تحرير ركابها.

لكن السلطات البريطانية واجهت وضعاً مختلفاً عن القوانين الأمريكية. فبعد وصول السفينة، جرى التعامل مع المستعبدين وفق القوانين البريطانية التي لم تعد تعترف بملكيتهم بوصفهم عبيداً.

وقد اعتُقل الرجال التسعة عشر الذين شاركوا في الانتفاضة بسبب قتل أحد الركاب، لكن بقية المستعبدين حصلوا على حريتهم. ولم يكن ذلك نتيجة عفو أمريكي أو قرار من مالك، بل نتيجة دخولهم منطقة قانونية لا تعترف بالعبودية التي كانوا يُنقلون إليها.

وتشير الدراسات إلى أن جميع من كانوا على متن السفينة تقريباً نالوا الحرية، باستثناء عدد محدود، بينما بقي مصير بعض الأفراد مرتبطاً بإجراءات قضائية وإدارية معقدة.

لكن الحدث لم يكن مجرد تطبيق للقانون البريطاني؛ فقد كان للسكان السود في ناسو دور مهم في حماية المحررين. إذ احتشد كثيرون حول الميناء، وأبدوا تضامناً مع القادمين، ومنعوا محاولات انتزاعهم من السفينة أو إعادتهم إلى الأمريكيين.

وهكذا لم تكن الحرية التي حصل عليها المستعبَدون نتيجة قرار رسمي فقط، بل ساهم فيها أيضاً تضامن مجتمع أسود محلي رأى في القادمين أشخاصاً يستحقون الحماية، لا ملكية يمكن إعادتها إلى أصحابها.

لماذا كانت كريول أخطر على الولايات المتحدة من أمستاد؟

كانت قضية أمستاد محرجة للولايات المتحدة، لكنها تتعلق بأفارقة اختُطفوا بصورة غير قانونية من إفريقيا، وأدخلوا إلى كوبا في انتهاك للمعاهدات والقوانين الإسبانية.

أما قضية كريول فكانت أكثر حساسية من الناحية السياسية؛ لأن السفينة أمريكية، والركاب مستعبَدون وفق قوانين الولايات الجنوبية، والوجهة سوق أمريكية داخلية. لم يكن الأمر يتعلق بتجارة أجنبية غير مشروعة فحسب، بل بضرب واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الجنوبي: تجارة البشر بين الولايات.

كانت كريول تكشف أن المستعبدين الذين يُنقلون من ولاية إلى أخرى لا يقبلون بالضرورة مصيرهم، وأنهم يستطيعون تحويل السفينة نفسها إلى أداة لتحدي التجار وملاك العبيد.

كما أن نجاح الانتفاضة أثار مخاوف كبيرة لدى ملاك العبيد في الجنوب. فقد أصبح من الواضح أن السفن التي تنقل المستعبدين ليست آمنة بالضرورة، وأن البحارة والركاب قد يفقدون السيطرة عليها إذا تمكن الأسرى من التنظيم والاستيلاء على السلاح.

ولم يكن الخطر عسكرياً فقط؛ فقد أصبحت الحادثة مثالاً عملياً على أن الوصول إلى أرض بريطانية قد يعني نهاية حق المالك الأمريكي المزعوم في امتلاك الإنسان.

أزمة دبلوماسية.. عندما طالبت أمريكا بالتعويض عن تحرير البشر

أثارت قضية كريول نزاعاً دبلوماسياً بين الولايات المتحدة وبريطانيا. فقد طالبت الحكومة الأمريكية بتعويض أصحاب السفينة والعبيد الذين تحرروا، واعتبرت أن السيطرة على السفينة وقتل أحد ركابها لا يبرران حرمان الملاك من ممتلكاتهم.

أما بريطانيا فواجهت المسألة من زاوية مختلفة: هل يمكن لقانون دولة تسمح بالعبودية أن يفرض نفسه داخل مستعمرة بريطانية ألغت العبودية؟

لم تكن القضية بسيطة؛ فقد تداخلت فيها حرية الأشخاص مع حقوق الملاحة، والسيادة الإقليمية، والتزامات المعاهدات، ومطالب التعويض المالي.

دخلت المسألة في المفاوضات بين وزير الخارجية الأمريكي دانيال ويبستر والمبعوث البريطاني اللورد أشبورتون، ضمن القضايا التي شغلت العلاقات بين البلدين عام 1842.

لكن معاهدة ويبستر–أشبورتون التي وُقعت في أغسطس 1842 لم تتضمن حلاً نهائياً مباشراً لقضية كريول. واستمرت المطالبات في مسارات أخرى، إلى أن دفعت بريطانيا لاحقاً تعويضاً بلغ 110,330 دولاراً لأصحاب المطالبات الأمريكية، بموجب تسوية مالية بين الطرفين.

وهنا تظهر المفارقة الأكثر قسوة في القضية: لم تكتفِ الولايات المتحدة بالاحتجاج على تحرير المستعبدين، بل واصلت المطالبة بتعويض مالي عن خسارة من كانت تعتبرهم ملكية. وفي النهاية حصل أصحاب المطالبات على تعويض، بينما بقي الأشخاص الذين انتزعوا حريتهم أحراراً في البهاما.

ما الذي جمع أمستاد وكريول؟

كانت أمستاد وكريول حادثتين مختلفتين في الخلفية والظروف والنتائج القانونية.

في أمستاد، كان الأسرى أفارقة اختُطفوا حديثاً من وطنهم، وكان هدفهم العودة إلى إفريقيا. أما في كريول، فكان المستعبَدون أمريكيين نُقلوا قسراً إلى سوق داخلية، وكان هدفهم الوصول إلى أرض بريطانية توفر لهم الحرية.

في أمستاد، انتهت المواجهة بمحاكمة في الولايات المتحدة، ثم قرار من المحكمة العليا اعترف بأن الأفارقة لم يكونوا عبيداً قانونيين. أما في كريول، فقد حسم وصول السفينة إلى البهاما جانباً أساسياً من القضية، لأن القانون البريطاني لم يعد يعترف بالعبودية.

لكن المشترك بينهما أعمق من اختلاف القانون والوجهة. ففي الحالتين، لم ينتظر المستعبَدون أن يقرر الآخرون مصيرهم. لقد استولوا على وسيلة نقلهم، وفرضوا على من كانوا يملكون السيطرة عليهم واقعاً جديداً.

كما أن نجاح الحادثتين لم يكن قائماً على القوة وحدها. فقد احتاجت أمستاد إلى معرفة الطريق والمناورة مع الطاقم، واحتاجت كريول إلى معرفة الجغرافيا السياسية للبحر الكاريبي، وإلى إدراك أن اختلاف القوانين بين الإمبراطوريات يمكن أن يصبح منفذاً للحرية.

الخاتمة: السفينة التي صُممت لنقل العبيد أصبحت طريقاً لتحريرهم

لم تكن أمستاد وكريول مجرد حادثتين بحريتين في القرن التاسع عشر، بل لحظتين كشفتا أن تجارة الرقيق لم تكن قادرة على ضمان السيطرة المطلقة على البشر الذين تنقلهم.

ففي كلتا الحالتين، حاول التجار تحويل الإنسان إلى حمولة، لكن الحمولة استولت على السفينة، وأجبرت الطاقم على تغيير مسار الرحلة، ثم انتزعت حريتها من نظام كان يعتقد أن امتلاك الإنسان يعني امتلاك جسده وحركته ومستقبله.

والأكثر دلالة أن هؤلاء المستعبدين لم يعتمدوا على القوة وحدها؛ فقد استخدموا المعرفة، والتخطيط، والتضامن، وفهمهم للفروق القانونية بين المناطق التي تمر بها السفن.

كانت السفن جزءاً من آلة العبودية، لكنها لم تكن محصنة ضد المقاومة. وقد أثبت من كانوا مقيدين في عنابرها أن السيطرة على وسيلة النقل قد تعني السيطرة على المصير.

لقد أراد التجار أن تصل السفن إلى أسواق البيع محملة بالبشر، لكن بعض هذه السفن وصلت إلى موانئ الحرية محملة بأشخاص لم يعودوا يقبلون أن يكونوا ملكاً لأحد.

احصل على نسخة PDF


@@
أحدث أقدم

ويجيد بعد المقال


تنويه: مدونة فروق: هذا المقال (أو المحتوى) يقدم تحليلاً إعلامياً موضوعياً، ويخلو تماماً من أي تحريض أو دعوة للعنف، ويعكس رؤية نقدية متوازنة للأحداث، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والمعايير المهنية.