حين تتوزع السيادة بين أطراف متعددة داخل جغرافيا واحدة
في المرحلة الحالية من الصراع اليمني، لم يعد سؤال الدولة مرتبطًا فقط بمن يحكم العاصمة أو من يسيطر على المؤسسات الرسمية، بل أصبح أعمق بكثير: من يملك القرار الفعلي داخل الجغرافيا اليمنية؟
فما تشهده البلاد ليس مجرد حرب تقليدية بين طرفين، بل حالة إعادة تشكيل مستمرة للسيادة، تتوزع فيها السلطة بين قوى محلية وإقليمية ودولية، بحيث لم يعد هناك مركز واحد يحتكر القرار أو يفرضه بشكل كامل.
وهنا تتغير طبيعة السؤال نفسه:
لم تعد المسألة “من يحكم اليمن؟”، بل “كيف تُدار اليمن عبر تعدد مراكز القوة؟”.
انهيار فكرة المركز الواحد
في النموذج التقليدي للدولة، يفترض وجود مركز سياسي واحد يحتكر:
القرار
العنف
والموارد
لكن الواقع اليمني الحالي يعكس مسارًا مختلفًا:
تعدد سلطات أمر واقع
انقسام فعلي في مراكز الإدارة
وتداخل بين المحلي والإقليمي
هذا التعدد لم يعد استثناءً، بل أصبح بنية قائمة بحد ذاتها.
الحرب كآلية لإعادة توزيع السلطة
لم تعد الحرب مجرد وسيلة لحسم الصراع، بل تحولت إلى آلية لإعادة توزيع النفوذ.
فكل جولة صراع تؤدي إلى:
تثبيت مواقع جديدة
إعادة رسم خرائط السيطرة
وإنتاج توازنات مؤقتة قابلة للتغير
وبهذا المعنى، تصبح الحرب جزءًا من “نظام إدارة الواقع” لا مجرد حالة استثنائية خارجة عنه.
الجغرافيا كمساحة متعددة المالكين
لم تعد الجغرافيا اليمنية موحدة تحت سلطة واحدة، بل موزعة بين:
مناطق نفوذ متداخلة
سلطات محلية مختلفة
وتأثيرات إقليمية مباشرة أو غير مباشرة
هذا التوزيع يجعل من اليمن مساحة سياسية مفتوحة، لا خاضعة لمنطق سيادي واحد.
السيادة الموزعة بدل السيادة المركزية
أحد أهم التحولات في هذه المرحلة هو انتقال مفهوم السيادة من الشكل المركزي إلى الشكل الموزع.
فالسيادة لم تعد:
حقًا حصريًا للدولة
بل أصبحت:شبكة من السلطات المتداخلة والمتنافسة
وبالتالي، لم يعد هناك “مالك واحد” للجغرافيا، بل عدة أطراف تشارك في إدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الداخل والخارج: تداخل لا فصل
في الوضع الطبيعي، يُفترض وجود فصل نسبي بين الفاعل الداخلي والخارجي.
لكن في الحالة اليمنية:
الداخل نفسه منقسم بين عدة سلطات
والخارج حاضر عبر دعم أو نفوذ أو تأثير مباشر
والحدود بينهما غير واضحة بشكل كامل
هذا التداخل يجعل المشهد أكثر تعقيدًا من نموذج الحرب التقليدية.
الدولة كأحد الفاعلين لا الفاعل الوحيد
في هذه المرحلة، لم تعد الدولة هي الفاعل المركزي الوحيد، بل أصبحت:
طرفًا داخل معادلة أوسع
تتشارك فيها السلطة مع قوى أخرى
وتخضع أحيانًا لقيود تتجاوز قدرتها المباشرة
وهذا التحول يعكس تغيرًا جذريًا في طبيعة الدولة نفسها.
إعادة تشكيل مستمرة لا نتيجة نهائية
ما يميز الحرب الحالية أنها لا تتجه نحو نتيجة حاسمة واضحة، بل نحو:
إعادة تشكيل مستمرة
وتوازنات متغيرة
وخرائط نفوذ قابلة لإعادة الرسم
وهذا يجعل الحالة أقرب إلى “عملية مفتوحة” من كونها صراعًا ينتهي بحسم نهائي.
من الحرب إلى إدارة التوازنات الإقليمية
مع الوقت، لم تعد الحرب اليمنية محلية فقط، بل أصبحت جزءًا من:
حسابات إقليمية
توازنات أمنية
ومصالح استراتيجية أوسع
وهذا يضيف طبقة جديدة من التعقيد فوق الصراع الداخلي.
سؤال الملكية السياسية
حين يُسأل: “من يملك اليمن؟”
لا تأتي الإجابة في شكل اسم واحد أو طرف واحد، بل في شكل شبكة من:
السيطرة الجزئية
النفوذ المتداخل
والقدرة على التأثير في مناطق مختلفة
وبذلك، تصبح “الملكية السياسية” نفسها مفهومًا غير ثابت.
خلاصة: دولة بلا احتكار كامل
تكشف الحرب الحالية أن اليمن لم يعد يُدار عبر نموذج الدولة التقليدية التي تحتكر السلطة داخل حدود واضحة، بل عبر نموذج أكثر تعقيدًا يقوم على توزيع القوة بين أطراف متعددة داخل جغرافيا واحدة.
وفي هذا السياق، لا يبدو أن هناك مالكًا واحدًا واضحًا لليمن، بل منظومة من الفاعلين الذين يعيدون تشكيله باستمرار وفق توازنات متغيرة.
وفي المقال القادم، سننتقل إلى البعد الإقليمي المباشر للصراع: السعودية والإمارات داخل الجغرافيا اليمنية، وكيف أعادت اعتبارات الأمن الخليجي رسم جزء من المشهد الداخلي.
سلسلة: اليمن: الدولة التي لم تخرج من الجغرافيا
