حين يبدو الرفض الإسرائيلي تحديًا لواشنطن، قد يكون في الحقيقة جزءًا من تفاوض أوسع تُستخدم فيه القوة والوقت لإعادة صياغة نهاية الحرب.
قد يبدو المشهد للوهلة الأولى غريبًا: الولايات المتحدة تطرح خطة لإنهاء الحرب في غزة، ثم تخرج إسرائيل، وهي الحليف الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الأمريكي، لتعلن رفضها.
لكن هذه القراءة تفترض أن ما نراه في التصريحات هو بالضرورة ما يحدث في الغرف المغلقة.
والأرجح أن الصورة أكثر تعقيدًا.
فإسرائيل لا تملك استقلالًا استراتيجيًا يجعلها قادرة ببساطة على تحدي واشنطن في كل ما تريد. وفي الوقت نفسه، الولايات المتحدة لا تحتاج إلى فرض كل قرار بالقوة إذا كان بإمكانها الوصول إلى نتيجة أفضل عبر الضغط والانتظار والتفاوض.
لذلك قد لا يكون السؤال الحقيقي: لماذا اعترضت إسرائيل على أمريكا؟
بل: لماذا تسمح أمريكا أصلًا بهذا الاعتراض؟
الرفض قد يكون جزءًا من التفاوض
من السهل تفسير الموقف باعتباره مواجهة بين واشنطن وتل أبيب: ترامب يريد إنهاء الحرب، ونتنياهو يريد استمرارها.
لكن هذا التفسير يبقى ناقصًا.
فإذا كانت واشنطن تريد فرض الخطة فورًا، وكانت تملك أدوات ضغط كبيرة على إسرائيل، لكان بإمكانها الانتقال من الكلام إلى الضغط المباشر. أما استمرار التفاوض بعد الرفض، فيوحي بأن الرفض نفسه قد يكون جزءًا من عملية تفاوضية أوسع.
يمكن لنتنياهو أن يرفض الخطة علنًا، فيظهر أمام جمهوره بأنه لم يقبل إملاءات أمريكية، بينما تبقى القنوات مفتوحة للتفاوض على التفاصيل.
وفي المقابل يستطيع ترامب أن يقول إنه طرح إطارًا لإنهاء الحرب، ثم يستخدم الرفض الإسرائيلي لمعرفة الحد الذي تستطيع إسرائيل الوصول إليه قبل أن تقبل التسوية.
وهكذا يصبح الرفض العلني لا نهاية للمفاوضات، بل إحدى مراحلها.
لماذا تحتاج أمريكا إلى الوقت؟
هنا تظهر نقطة أهم من فكرة وجود «خطة سرية» معدة مسبقًا.
قد لا تكون واشنطن قد قررت منذ البداية أن تؤخر الاتفاق. ربما يكون التأخير نفسه هو القرار الأفضل الذي تفرضه الظروف.
القوة الكبرى لا تسأل دائمًا: كيف ننهي الأزمة اليوم؟
بل تسأل: هل سيكون الاتفاق الذي نحصل عليه بعد شهر أفضل من الاتفاق الذي نستطيع الحصول عليه اليوم؟
إذا كانت الإجابة نعم، فلا يوجد سبب حقيقي للاستعجال.
الوقت يمنح واشنطن فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، ومعرفة حدود إسرائيل، واختبار موقف حماس، والحصول على موافقات عربية ودولية، وربط إعادة الإعمار بالترتيبات الأمنية والسياسية التي تريدها.
وهذا لا يعني بالضرورة أن هناك سيناريو مكتوبًا مسبقًا بكل تفاصيله.
الأقرب أن الولايات المتحدة تتحرك وفق قاعدة أبسط: لا تحسم عندما تستطيع أن تحصل على شروط أفضل بالانتظار.
لماذا لا تحسم أمريكا الأمر إذا كانت أقوى؟
لأن القوة لا تعني أن الإكراه هو أفضل وسيلة دائمًا.
قد تستطيع واشنطن الضغط على إسرائيل، لكنها إذا أرادت الحفاظ على التحالف معها، واحتواء تداعيات الحرب، وترتيب مرحلة ما بعد غزة، فمن الأفضل أحيانًا أن تجعل إسرائيل تصل إلى النتيجة المطلوبة وهي تستطيع تقديمها لجمهورها باعتبارها نتيجة تفاوضية، لا استسلامًا للضغط الأمريكي.
وهنا يمكن أن يصبح الرفض الإسرائيلي مفيدًا للطرفين.
نتنياهو يستطيع أن يقول: لم نقبل الشروط الأمريكية كما هي.
وترامب يستطيع أن يقول: فرضنا إطار التسوية الذي أصبحت الأطراف تتفاوض داخله.
ثم تظهر لاحقًا صيغة معدلة يستطيع كل طرف تقديمها باعتبارها انتصارًا.
لكن أين الفلسطينيون في هذه المعادلة؟
هنا تصبح الصورة أكثر قسوة.
المشكلة ليست بالضرورة أن واشنطن لا تريد للفلسطينيين شيئًا.
المشكلة أن مصالح الفلسطينيين ليست صاحبة القوة التي تحدد شروط التنفيذ.
فإذا كانت الخطة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي ونزع سلاح حماس وترتيبات أمنية وإعادة إعمار، فإن السؤال الحاسم ليس فقط: ماذا تقول الوثيقة؟
بل: من يضمن تنفيذها عندما يبدأ تطبيقها؟
إذا اختلف الطرفان على ترتيب الخطوات، فمن يستطيع إجبار الطرف الأقوى عسكريًا على تنفيذ الجزء الذي التزم به؟
هنا تظهر الفجوة.
حماس قد توافق على مسار، وإسرائيل قد توافق على مسار آخر، وواشنطن قد تقدم ضمانات سياسية، لكن الضمان الحقيقي يحتاج إلى آلية تنفيذ تجعل خرق الاتفاق مكلفًا على الطرف الذي يخرقه.
ومن دون ذلك، يمكن أن تتحول «الضمانات» إلى تفاهمات سياسية قابلة لإعادة التفسير.
الزمن ليس محايدًا
وهذه ربما أهم نقطة في المشهد كله.
التأخير لا يؤثر في جميع الأطراف بالطريقة نفسها.
الدولة التي تملك جيشًا وموارد ودعمًا خارجيًا تستطيع الانتظار بطريقة مختلفة عن الطرف الذي يعيش الحرب والدمار والحصار.
لذلك فإن كل شهر إضافي من المفاوضات يمكن أن يعيد توزيع أوراق القوة.
وهنا يصبح الوقت نفسه أداة سياسية.
أمريكا تستطيع أن تنتظر حتى تصبح شروطها أفضل.
إسرائيل تستطيع أن تنتظر حتى تحصل على ضمانات أمنية أكبر.
أما الفلسطينيون، فليس لديهم بالضرورة القدرة نفسها على تحويل الوقت إلى مكسب تفاوضي.
ولهذا فإن السؤال عن التأخير لا ينبغي أن يكون فقط: من يعطل الاتفاق؟
بل: لمن يعمل الزمن؟
ليس من الضروري أن تكون هناك مؤامرة مكتملة
قد يكون من الخطأ أيضًا الذهاب إلى الطرف الآخر والافتراض أن كل خطوة كانت مرسومة مسبقًا.
السياسة الدولية نادرًا ما تعمل بهذه النظافة.
قد تبدأ واشنطن بخيار معين، ثم تكتشف أن التأخير أفضل، فتؤجله. وقد ترفض إسرائيل بندًا، فتستخدم واشنطن الرفض لإعادة صياغته. وقد تغير الظروف الإقليمية قيمة بعض التنازلات.
لذلك ليست الضرورة في وجود «خطة سرية» متكاملة.
الأهم هو وجود منهج في إدارة القوة:
إذا كان بالإمكان الحصول على نتيجة أفضل غدًا، فلماذا تُحسم اليوم؟
وهذه قاعدة مختلفة تمامًا عن العجز عن الحسم.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل؟
من هنا يمكن فهم الاعتراض الإسرائيلي بصورة مختلفة.
إسرائيل لا تحتاج إلى أن تكون أقوى من أمريكا حتى ترفض بندًا أمريكيًا.
يكفي أن تعرف أن واشنطن لا تريد كسر التحالف معها، وأنها مستعدة لإعطاء المفاوضات وقتًا للوصول إلى صيغة مقبولة.
وهذا يمنح الحكومة الإسرائيلية مساحة لرفع سقف مطالبها.
لكن هذه المساحة ليست بلا حدود.
إذا قررت واشنطن في لحظة ما أن تكلفة استمرار الموقف الإسرائيلي أصبحت أعلى من تكلفة الضغط على إسرائيل، فسيتغير ميزان التفاوض بسرعة.
ولهذا فإن الاختبار الحقيقي ليس التصريحات.
الاختبار هو الأدوات التي ستستخدمها واشنطن إذا فشلت المفاوضات.
الخلاصة
قد يكون رفض إسرائيل للخطة الأمريكية مواجهة حقيقية، وقد يكون مناورة تفاوضية، وقد يجمع بين الاثنين.
لكن القراءة الأقرب ليست أن إسرائيل أصبحت فجأة قادرة على تحدي أمريكا، ولا أن أمريكا عاجزة عن فرض إرادتها.
الأقرب أن الطرفين يستخدمان القوة والوقت والتفاوض للوصول إلى صيغة أفضل لمصالحهما.
وقد يكون الرفض الإسرائيلي جزءًا من هذا المسار، لا خروجًا منه.
وفي هذه الحالة، فإن ما نراه أمام الكاميرات ليس بالضرورة المعركة الحقيقية.
المعركة الحقيقية تدور حول شروط المرحلة التالية: من ينسحب، ومتى، ومن ينزع السلاح، ومن يضمن، ومن يدفع تكلفة الإعمار، ومن يملك القرار في غزة بعد الحرب.
أما السؤال الفلسطيني الأهم، فهو أكثر صعوبة:
إذا كانت الأطراف الأقوى تستطيع أن تفاوض وتنتظر وتعيد صياغة الشروط، فمن يضمن أن ما يحصل عليه الفلسطينيون على الورق سيصبح واقعًا على الأرض؟
هنا تحديدًا يظهر الفرق بين اتفاق يعلن نهاية الحرب، واتفاق يملك القوة الكافية لفرض ما بعد الحرب.
