مضيق واحد يكشف هشاشة اقتصاد عالمي جعل الكفاءة والاعتماد المتبادل أهم من تنويع طرق الطاقة وتوزيع المخاطر
قد يجلس شخص في شرق آسيا أو أوروبا، بعيدًا آلاف الكيلومترات عن الخليج، ولا علاقة له بالحرب الدائرة هناك، ثم يجد فجأة أن الوقود أصبح أغلى، والنقل أكثر تكلفة، وبعض السلع ارتفعت أسعارها. لم يشارك في الحرب، ولم يختر أطرافها، ولم يغلق مضيق هرمز، ومع ذلك يدفع جزءًا من ثمن الأزمة.
هنا تظهر مفارقة النظام العالمي الحديث: الاقتصاد عالمي، لكن نقاط ضعفه جغرافية ومحدودة.
مضيق واحد للعالم كله
هرمز ليس مجرد ممر بين إيران ودول الخليج، بل أحد أهم الممرات التي تربط منتجي الطاقة في الخليج بالأسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها. ولهذا فإن اضطرابه لا يبقى داخل المنطقة. السفينة التي تتأخر هناك لا تؤخر سلعة واحدة فقط؛ فارتفاع تكلفة الطاقة ينتقل إلى النقل، ثم الصناعة، ثم الغذاء والخدمات.
لكن السؤال الأهم ليس لماذا يتأثر العالم، بل: لماذا سمح العالم لنفسه أصلًا بأن يصبح بهذه الدرجة من الاعتماد على نقطة واحدة؟
العالم اختار الكفاءة على حساب الأمان
على مدى عقود، بُني الاقتصاد العالمي على فكرة بسيطة: إذا كان بالإمكان شراء الطاقة من المكان الأرخص ونقلها عبر الطريق الأقصر، فلا حاجة إلى إنتاجها محليًا أو بناء بدائل مكلفة. هذا النموذج جعل التجارة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، لكنه صنع في المقابل هشاشة ضخمة.
كلما أصبح الطريق التجاري أكثر أهمية، أصبح تعطيله أكثر تأثيرًا. وكلما قل عدد البدائل، ازدادت قيمة نقطة الاختناق. وهكذا أصبح هرمز مثالًا على مشكلة أكبر: العالم يريد أرخص نظام ممكن، ثم يكتشف عند الأزمات أنه بنى أرخص نظام، لا أكثر الأنظمة أمانًا.
لكن هرمز ليس ملكًا لإيران
وهنا يجب التفريق بين أمرين. إيران تستطيع التأثير في أمن المضيق بحكم موقعها الجغرافي، لكنها لا تملكه باعتباره ملكية خاصة تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء. فالمضيق ممر بحري دولي، وتستخدمه حركة تجارية ضخمة لا تخص إيران ولا الولايات المتحدة وحدهما.
ولهذا فإن تعطيل الملاحة فيه يحول نزاعًا سياسيًا إلى مشكلة دولية. لكن هذه الحقيقة لا تعني أن الأزمة ظهرت من فراغ. إيران تنظر إلى هرمز باعتباره إحدى أقوى أوراقها عندما تتعرض لضغط عسكري واقتصادي شديد. ومن وجهة نظرها، إذا كانت خصومها يستطيعون استخدام القوة والعقوبات للضغط عليها، فمن الطبيعي ـ ضمن منطق الصراع ـ أن تبحث عن نقطة تستطيع فيها التأثير على مصالحهم.
وهنا يتحول الموقع الجغرافي إلى أداة قوة.
لماذا يدفع الآخرون الثمن؟
هذه هي المفارقة الأكثر قسوة. الصين قد تحتاج إلى النفط الذي يمر عبر هرمز، والهند تحتاج إليه، واليابان وكوريا الجنوبية تحتاجان إليه، وأوروبا تتأثر بأسعار الطاقة العالمية. وحتى الدول التي لا تستورد النفط مباشرة من الخليج قد تتأثر، لأن أسعار الطاقة العالمية لا تبقى محصورة في مكان إنتاجها.
أي أن شخصًا لا علاقة له بالصراع قد يدفع ثمنه من خلال سيارته، أو فاتورة الكهرباء، أو سعر الغذاء، أو تكلفة الشحن، أو أسعار المنتجات الصناعية.
وهنا يصبح السؤال مشروعًا: لماذا يتحمل العالم كله تكلفة أزمة لم يصنعها؟
والجواب القاسي هو أن الاقتصاد العالمي أصبح مترابطًا إلى درجة أن أحدًا لم يعد يستطيع عزل نفسه بسهولة عن أزمات الآخرين.
هل يستطيع العالم تجاوز هرمز؟
نعم، ولكن ليس بسرعة ولا بلا تكلفة. هناك خطوط أنابيب ومسارات بديلة ومخزونات استراتيجية ومصادر طاقة مختلفة، ويمكن للدول أن تغير بعض طرق التجارة. لكن البدائل ليست نسخة ثانية من هرمز تنتظر في مكان آخر؛ بعضها محدود القدرة، وبعضها يحتاج إلى وقت، وبعضها أكثر تكلفة، وبعضها لا يستطيع نقل النوع نفسه من الطاقة أو الكميات نفسها.
ولهذا فإن قيمة هرمز لا تأتي فقط من حجم التجارة التي تمر عبره، بل من صعوبة استبداله بسرعة. وهنا تكمن قوة نقاط الاختناق في النظام العالمي.
المشكلة ليست في هرمز وحده
إذا نظرنا إلى الخريطة العالمية، سنجد أن الاقتصاد الحديث يعتمد على عدد محدود من الممرات والمواقع شديدة الحساسية: مضائق بحرية، وقنوات، وموانئ، وأنابيب، ومراكز إنتاج، وممرات جوية. وقد تكفي أزمة واحدة في نقطة محددة لرفع تكلفة النظام بأكمله.
وهذا يعني أن العالم الحديث لم يتخلص من الجغرافيا كما كان يعتقد، بل أصبح أكثر اعتمادًا عليها. الاقتصاد قد يكون رقميًا، والشركات عالمية، والمال يتحرك في ثوانٍ، لكن النفط والغاز والحبوب والمواد الخام والسلع المصنعة ما زالت تحتاج إلى المرور عبر مواقع محددة على الأرض.
حرية الملاحة ومصالح القوة
الدول الكبرى تتحدث كثيرًا عن حرية الملاحة باعتبارها مبدأ عالميًا، وهي كذلك بالفعل. لكن حرية الملاحة ليست مجرد مبدأ قانوني، وإنما أيضًا مصلحة اقتصادية للقوى التي يعتمد اقتصادها على هذه الممرات.
ولهذا تظهر السفن الحربية عندما تصبح الملاحة مهددة، وتظهر التحالفات البحرية، والعقوبات، والتهديدات المتبادلة. فالممر البحري الذي يبدو محايدًا على الخريطة يصبح فجأة جزءًا من ميزان القوة العالمي.
وهنا تتضح مفارقة أخرى: العالم يريد أن تكون الممرات البحرية عالمية عندما تكون مفتوحة، لكنه يعيد اكتشاف صراعات القوة عندما تصبح مهددة.
هل الحل أن يتحمل العالم الأزمة؟
ليس بالضرورة. الأزمة تكشف ثمن الاعتماد المفرط، وقد تدفع الدول بعد انتهائها إلى زيادة المخزونات، وتنويع مصادر الطاقة، وتوسيع خطوط الأنابيب، وتطوير مصادر بديلة، وإعادة التفكير في سلاسل الإمداد. لكن هذه الإجراءات كلها لها تكلفة.
وهذا يعيدنا إلى المفاضلة الأساسية: هل تريد الدول نظامًا أرخص، أم نظامًا أكثر قدرة على تحمل الصدمات؟
في أوقات الاستقرار، يختار الجميع الكفاءة. وفي أوقات الأزمات، يكتشف الجميع قيمة الاحتياط.
هرمز يكشف العالم أكثر مما يكشف الخليج
الأزمة ليست فقط قصة إيران والولايات المتحدة، ولا هي مجرد قصة نفط. إنها اختبار للنظام العالمي نفسه.
لقد بنى العالم اقتصادًا شديد الترابط، ثم جعل أجزاء مهمة منه تعتمد على عدد محدود من النقاط الجغرافية. وحين تصبح إحدى هذه النقاط مهددة، تنتشر الأزمة إلى أماكن بعيدة لا علاقة مباشرة لها بالصراع.
لذلك فالسؤال ليس فقط: لماذا على العالم أن يتحمل أزمة هرمز؟
بل: كيف أصبح العالم مضطرًا أصلًا إلى تحمل أزمة تقع في مضيق واحد؟
ربما لأن العولمة لم تلغِ المخاطر، وإنما وزعتها على الجميع. وحين يعمل النظام بسلاسة، يستفيد الجميع من الترابط؛ لكن حين ينكسر أحد مفاصله، لا يبقى ثمن الانكسار في مكانه، بل ينتقل إلى العالم كله.
