لم تكن عودة بويي إلى العرش استعادةً للإمبراطورية، بل محاولة لمنح مشروع ياباني جديد وجهًا صينيًا قديمًا
عندما غادر بويي المدينة المحرمة عام 1924، كان قد أصبح آخر بقايا نظام انتهى قبل سنوات. كان إمبراطورًا بلا إمبراطورية.
لكن بعد أقل من عقد، عاد الرجل نفسه إلى العرش. هذه المرة لم يكن في بكين، ولم يكن يحكم الصين، ولم يستعد عرش أسرة تشينغ. كان في منشوريا، في دولة جديدة أنشأتها اليابان بعد احتلال المنطقة، وأصبح رأسًا لنظام أطلقت عليه اسم مانشوكو.
السؤال هنا ليس كيف عاد بويي إلى العرش، فقد عرفنا قصته في المقال السابق. السؤال الأهم هو:
لماذا احتاجت اليابان أصلًا إلى بويي؟
احتلال الأرض لا يكفي
عندما سيطرت اليابان على منشوريا بعد حادثة موكدين عام 1931، أصبحت أمام مشكلة تتجاوز السيطرة العسكرية.
يمكن للجيش أن يسيطر على المدن والسكك الحديدية والموانئ، لكنه لا يستطيع بسهولة أن يجعل السكان يرون السلطة الجديدة باعتبارها دولتهم الطبيعية. كانت اليابان قوة أجنبية. وكانت منشوريا جزءًا من الصين. ولهذا كان إنشاء إدارة عسكرية يابانية مباشرة سيجعل طبيعة المشروع واضحة جدًا: أرض صينية تحت سيطرة قوة أجنبية. كان المطلوب شكل آخر.
دولة تبدو مستقلة، ولها حكومة، ولها علم ومؤسسات، ولها رئيس أو إمبراطور، بينما تبقى القوة الفعلية في يد اليابان. وهنا ظهر بويي.
الرجل الذي يحمل شرعية الماضي
لم يكن اختيار بويي عشوائيًا. كان آخر إمبراطور لأسرة تشينغ، الأسرة التي حكمت الصين أكثر من قرنين ونصف. وكانت أسرة تشينغ مانشوية الأصل، ومنشوريا هي موطن المانشو التاريخي. لذلك أمكن لليابانيين تقديم بويي باعتباره شخصية مرتبطة تاريخيًا بالمنطقة، وليس مجرد حاكم صيني سابق جرى نقله إلى هناك. كان اسمه يحمل شيئًا لا يستطيع الضابط الياباني أن يحمله: شرعية الماضي.
فبدل أن تقول اليابان للعالم: نحن نحكم هذه المنطقة لأن جيشنا احتلها، أصبح بإمكانها أن تقول: هناك دولة جديدة، وهناك حاكم جديد، وهناك نظام سياسي محلي. لكن المشكلة أن الدولة الجديدة لم تكن قد نشأت من حركة شعبية تطالب بعودة بويي. لقد جاءت بعد دخول الجيش الياباني. وهنا ظهر الفرق بين وجود مؤسسات الدولة وامتلاك الدولة سيادتها.
إمبراطور بلا جيش
في عام 1932 أصبح بويي رئيسًا للدولة الجديدة، ثم في عام 1934 أصبح إمبراطورًا. عادت إليه المراسم التي فقدها. القصر. الملابس الإمبراطورية. الحرس. الألقاب. الاحتفالات. لكن شيئًا أساسيًا كان مختلفًا. لم يكن بويي هو صاحب القوة التي صنعت الدولة التي يحكمها.
كانت اليابان تملك الجيش الأقوى، وكانت القوات اليابانية موجودة في منشوريا، وكانت المصالح اليابانية هي التي تحدد الاتجاه العام للدولة. وهكذا وجد بويي نفسه مرة أخرى في وضع غريب يشبه حياته السابقة: كان يحمل لقبًا أكبر من سلطته الفعلية. لكن الفرق هذه المرة أن هناك قوة أجنبية تحتاج إلى هذا اللقب.
لماذا لم تحكم اليابان منشوريا مباشرة؟
لأن الدولة التابعة يمكن أن تكون أكثر فائدة من الاحتلال المباشر. وجود حكومة محلية يمنح المشروع مظهر الدولة المستقلة، ويتيح لليابان أن تتعامل مع مانشوكو بوصفها كيانًا منفصلًا. كان هناك إمبراطور، وحكومة، ووزارات، وأجهزة إدارية، وقوانين، ومؤسسات. لكن وجود هذه المؤسسات لم يكن يعني أن القرار النهائي أصبح مستقلًا عن اليابان. وهذه ليست مسألة تخص مانشوكو وحدها.
في التاريخ السياسي كثيرًا ما حاولت القوى الكبرى أن تجعل نفوذها يبدو أقل وضوحًا من خلال بناء سلطة محلية تعمل تحت مظلتها. فالسيطرة لا تحتاج دائمًا إلى أن تظهر في صورة حاكم أجنبي يجلس على العرش. أحيانًا يكون أكثر أشكال السيطرة فاعلية أن يجلس على العرش شخص محلي يحمل اسمًا تاريخيًا معروفًا.
بويي لم يكن مجرد دمية
ومع ذلك، فإن وصف بويي بأنه مجرد دمية لا يشرح القصة كاملة. كان يعرف أنه عاد إلى العرش، وكان يريد استعادة مكانته الإمبراطورية. ومن الطبيعي أن يرى في المشروع فرصة لاستعادة ما فقده عندما أُطيح بأسرة تشينغ. لكنه كان يتحرك داخل نظام لم يكن يملك القوة التي أنشأته. كان يستطيع أن يمارس دوره الرسمي، ويصدر المراسيم، ويظهر في الاحتفالات، ويعيش حياة الإمبراطور، لكن الحدود الكبرى التي تحيط بحكمه كانت مرتبطة بالقوة اليابانية.
ولهذا كان وضعه أكثر تعقيدًا من مجرد حاكم مستقل أو سجين. كان رجلًا وجد في النظام الجديد فرصة لاستعادة عرشه، بينما وجدت اليابان فيه فرصة لمنح نظامها الجديد شرعية تاريخية.
الدولة التي احتاجت إلى إمبراطور
كان إنشاء مانشوكو محاولة لصناعة دولة جديدة في منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة. كانت منشوريا غنية بالموارد، وتملك صناعات ومناجم، وتمثل منطقة مهمة بالنسبة إلى الأمن الياباني وطموحاتها في شرق آسيا. لكن اليابان لم تكن تريد فقط السيطرة على الموارد. كانت تريد بناء نفوذ طويل الأمد في البر الرئيسي الآسيوي. ولهذا احتاجت إلى أكثر من الاحتلال. احتاجت إلى نظام سياسي يمكنه أن يستمر، وإلى مؤسسات يمكن أن تدير المنطقة، وإلى رواية تفسر لماذا توجد هذه الدولة الجديدة أصلًا.
وهنا أصبح بويي جزءًا من الرواية. كان وجوده يقول شيئًا عن الماضي. أما وجود اليابان العسكري فكان يقول شيئًا عن القوة. ومن الاثنين تشكلت دولة مانشوكو.
عندما تصبح الرموز جزءًا من السياسة
قصة بويي تكشف جانبًا مهمًا في السياسة الدولية. الدول لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها. فالجيش يستطيع السيطرة على الأرض، لكنه لا يستطيع وحده أن يصنع شعورًا بأن السلطة الجديدة طبيعية أو شرعية. لهذا تصبح الرموز التاريخية مهمة. ملك سابق. أسرة حاكمة قديمة. علم جديد. دستور. برلمان. حكومة محلية.
كل هذه الأشياء يمكن أن تمنح النظام السياسي مظهرًا مختلفًا عن القوة التي تقف خلفه. وفي مانشوكو اجتمعت هذه العناصر حول بويي. لكن المشكلة أن المظهر لا يغير دائمًا حقيقة توزيع القوة. قد يكون للدولة إمبراطور، لكن لا يكون لديها قرار مستقل. وقد تكون لديها حكومة، لكن تكون حدود حركتها مرسومة مسبقًا. وقد تكون لديها مؤسسات، لكن القوة العسكرية التي تحمي النظام هي نفسها القوة التي تحدد اتجاهه.
النهاية
استمر بويي إمبراطورًا لمانشوكو حتى عام 1945. وعندما انهارت اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، انهارت الدولة التي أقامتها معها. لم يستطع العرش أن يحمي صاحبه. اختفت مانشوكو، وغادر اليابانيون، وسقط النظام الذي كان بويي رأسه. وبعد سنوات قليلة كان الإمبراطور السابق يعيش في الصين الشيوعية، ثم أصبح سجينًا، وبعد ذلك مواطنًا عاديًا.
وهكذا انتهت التجربة التي أعادت بويي إلى العرش بالطريقة نفسها التي انتهت بها تجربته الأولى تقريبًا: كان العرش موجودًا، لكن العالم السياسي الذي يمنحه معناه كان قد تغير.
لم تكن اليابان قد أعادت الإمبراطورية الصينية. ولم تكن قد أعادت أسرة تشينغ إلى الحكم. لقد أخذت شخصية تحمل تاريخًا إمبراطوريًا طويلًا، ووضعتها في قلب دولة جديدة، محاولة أن تمنح مشروعًا سياسيًا حديثًا شرعية مستمدة من الماضي. وهنا تكمن المفارقة في قصة بويي:
في المرة الأولى، سقط عرشه لأن الإمبراطورية انتهت. وفي المرة الثانية، عاد عرشه لأن قوة أخرى احتاجت إلى رمزية الإمبراطور من أجل بناء نظام جديد.
كان بويي في الحالتين إمبراطورًا. لكن الفرق بين العرشين كان يكشف الفرق بين من يملك اللقب ومن يملك القوة.
