من عصر الفارس إلى عصر المدفع
كانت القوة العسكرية المملوكية واحدة من أكثر الظواهر نجاحًا في تاريخ الشرق الإسلامي الوسيط. فقد بنت الدولة قوتها أساسًا على طبقة عسكرية محترفة، تربت منذ الصغر على الفروسية والرماية واستخدام السيف والرمح، وامتلكت خبرة واسعة في القتال والحركة والمناورة. وكان الفارس المملوكي، في عالم القرنين الثالث عشر والرابع عشر، يمثل وحدة عسكرية شديدة الكفاءة، قادرة على الحركة السريعة والمناورة واستغلال الثغرات بطريقة جعلت الجيوش المملوكية من أكثر القوى العسكرية فاعلية في عصرها.
لكن العالم الذي دخلته الدولة في نهاية القرن الخامس عشر لم يعد هو العالم نفسه. فقد بدأ السلاح الناري يغير طبيعة الحرب بصورة تدريجية، ولم يحدث هذا التحول فجأة، كما أنه لم يجعل المدفع أو البندقية الفارس عديم القيمة بين ليلة وضحاها. لكن اتجاه التطور أصبح واضحًا: القوة العسكرية لم تعد تعتمد فقط على مهارة المقاتل الفرد، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة الدولة على إنتاج السلاح ونقله وتشغيله وتنظيمه.
وهنا واجه النظام المملوكي تحديًا عميقًا. فقد كان ممتازًا في إنتاج المحارب، وفي تدريب نخبة عسكرية تتمتع بمهارات فردية وجماعية عالية، لكن العالم الجديد بدأ يحتاج إلى إنتاج منظومة عسكرية تستطيع الجمع بين المقاتل والسلاح والتمويل والإمداد والتنظيم.
المماليك لم يجهلوا الأسلحة النارية
من المهم أن نبدأ من هذه النقطة حتى لا نقع في الرواية السهلة التي تقول إن المماليك تمسكوا بالسيف ورفضوا المدفع. فهذا التصور غير دقيق؛ فقد عرف المماليك الأسلحة النارية واستخدموا المدافع، وظهرت المدفعية في جيوشهم، كما استخدمت الأسلحة النارية في بعض العمليات.
إذن لم تكن المشكلة في معرفة السلاح الجديد أو رفضه من حيث المبدأ، وإنما كانت في مدى اندماجه داخل النظام العسكري كله. فقد تستطيع دولة امتلاك مدافع، لكنها لا تصبح بالضرورة دولة مدفعية، وقد يستطيع جندي استخدام بندقية، لكن ذلك لا يعني أن الجيش أعاد تنظيم نفسه حول المشاة والأسلحة النارية.
وهذا هو الفرق بين امتلاك تقنية عسكرية وبين بناء مؤسسة عسكرية تتلاءم معها. فالسلاح الجديد لا يغير الحرب وحده؛ الذي يغير الحرب هو الطريقة التي تعيد بها الدولة تنظيم جيشها واقتصادها وإمدادها وتدريبها حول هذا السلاح.
السلاح الجديد يغير مفهوم القوة
كان الفارس المملوكي يحتاج إلى سنوات طويلة من التدريب؛ يتعلم خلالها ركوب الخيل، والرماية أثناء الحركة، واستخدام السيف، والقتال من مسافات مختلفة، والمناورة، والعمل ضمن تشكيلات الفرسان. وكانت هذه المهارة أحد أسباب تفوق المماليك، لأن قيمة الفارس لم تكن في سلاحه وحده، وإنما في السنوات التي قضاها في اكتساب القدرة على استخدام جسده وفرسه وسلاحه كوحدة واحدة.
لكن السلاح الناري فتح الباب أمام مقاتل يمكن تدريبه على استخدام السلاح في وقت أقصر نسبيًا، خصوصًا عندما يتحول السلاح إلى جزء من تشكيل جماعي. وهذا لا يعني أن البندقية تجعل أي شخص مساويًا لفارس محترف، وإنما يعني أن ميزان القيمة العسكرية يبدأ بالتحول من الفرد إلى التنظيم.
وهنا كان التغيير عميقًا؛ فكلما أصبح السلاح أكثر تأثيرًا داخل تشكيل جماعي، تراجعت نسبيًا أهمية التفوق الفردي بوصفه العنصر الحاسم الوحيد في المعركة، وازدادت أهمية قدرة الجيش على إنتاج عدد كبير من المقاتلين المنظمين والمسلحين والمدعومين بالإمداد.
المدفع ليس مجرد سلاح أكبر
كان تأثير المدفع أعمق من تأثير البندقية. ففي الحرب القديمة كانت القلاع والتحصينات قادرة على الصمود أمام وسائل الهجوم التقليدية لفترات طويلة، وكانت قوة السور مرتبطة بقدرته على مقاومة السلالم وآلات الحصار والقذائف التقليدية. لكن المدفعية الثقيلة بدأت تغير هذه المعادلة، إذ أصبح بإمكان الدولة التي تمتلك مدفعية قوية أن تدمر أجزاء من الأسوار، وتفرض ضغطًا أكبر على المدن المحصنة، وتستخدم النار بعيدة المدى بطريقة لم تكن متاحة بالسيوف والسهام.
وبذلك بدأت الحرب تنتقل تدريجيًا من مواجهة تعتمد بصورة كبيرة على مهارة المقاتلين وآلات الحصار التقليدية إلى مواجهة تعتمد بدرجة أكبر على قدرات صناعية ولوجستية. فالمدفع ليس قطعة معدنية تطلق قذيفة فحسب؛ إنه جزء من منظومة تحتاج إلى الصناعة والنقل والذخيرة والمهندسين والعمال والتمويل.
ولهذا فإن ظهور المدفعية لم يكن مجرد تطور في السلاح، بل كان تطورًا في معنى القوة العسكرية نفسها.
المدفع يحتاج إلى دولة
وهنا تظهر النقطة التي تمس النظام المملوكي مباشرة. فالمدفع يحتاج إلى صناعة، والصناعة تحتاج إلى خبراء، والخبراء يحتاجون إلى تمويل، والتمويل يحتاج إلى خزانة مستقرة. والمدفع يحتاج إلى ذخيرة، والذخيرة تحتاج إلى نقل وتخزين، وكل ذلك يحتاج إلى إدارة قادرة على التخطيط والاستمرار.
إذن المدفع لا يعيش منفصلًا عن الدولة؛ إنه جزء من منظومة كاملة. وهذا ما جعل صعود الأسلحة النارية مرتبطًا تدريجيًا بصعود الدول القادرة على تعبئة الموارد بصورة أكثر مركزية.
فكلما أصبحت الحرب أكثر اعتمادًا على السلاح الذي يحتاج إلى إنتاج وتمويل وإمداد مستمر، أصبحت الدولة نفسها جزءًا من السلاح. ولم يعد كافيًا أن تمتلك طبقة عسكرية ماهرة؛ كان عليك أن تمتلك جهازًا يستطيع أن يحافظ على هذه القوة ويزودها بما تحتاجه طوال الحرب.
لماذا كان هذا مهمًا للعالم العثماني؟
هنا يظهر أحد أهم الفروق التي ستصبح واضحة في المواجهة الأخيرة. كان العثمانيون يطورون تدريجيًا جيشًا أكثر اعتمادًا على المدفعية والمشاة المسلحين بالأسلحة النارية، وكانت لديهم مؤسسات عسكرية وإدارية تسمح بتعبئة الموارد على نطاق واسع.
وكان من أبرز عناصر هذا النظام قوات الإنكشارية، التي تطورت إلى قوة مشاة مركزية مهمة داخل الجيش العثماني، واستخدمت الأسلحة النارية والمدفعية بصورة متزايدة. وهكذا لم يكن التفوق العثماني مجرد امتلاك مدافع أفضل، بل كان في قدرة الدولة على بناء جيش يتلاءم مع المدفع.
وهذه نقطة ستصبح حاسمة لاحقًا؛ لأن امتلاك السلاح يمكن أن يمنح الجيش ميزة في معركة، لكن امتلاك مؤسسة قادرة على إنتاج السلاح وتوفير الذخيرة وتدريب مستخدميه وإعادة تنظيم الجيش حوله يمنح الدولة قدرة مختلفة تمامًا.
المماليك كانوا يملكون ميزة مختلفة
كان المماليك يتمتعون بميزة قتالية لا يمكن تجاهلها. فالفارس المدرب تدريبًا عاليًا يستطيع الحركة بسرعة، والمناورة في المساحات المفتوحة، ومهاجمة الأجنحة، واستغلال الثغرات، وكان هذا يجعل سلاح الفرسان المملوكي لا يزال فعالًا للغاية.
ولذلك لم يكن هناك سبب يدفعهم إلى التخلي عنه. فالمشكلة لم تكن أن الفروسية أصبحت عديمة القيمة، وإنما أن الحرب الجديدة لم تعد تسمح بأن تكون الفروسية وحدها أساس القوة العسكرية.
لقد كانت الحرب تطلب إضافة شيء جديد إلى القوة القديمة، وهذه المهمة أصعب من مجرد استبدال سلاح بسلاح.
المشكلة ليست استبدال الفارس
من الخطأ تصور التحول العسكري باعتباره انتقالًا بسيطًا من السيف إلى البندقية، أو من الحصان إلى المشاة. لم يكن الأمر بهذه البساطة؛ فالجيوش التي دخلت العصر الناري لم تتخل عن الفرسان فورًا، وإنما أعادت تحديد أدوارهم.
أصبح المشاة والمدفعية قوة مركزية في المعركة، بينما أصبح الفرسان أكثر ارتباطًا بالحركة والمناورة والاستطلاع والهجوم على الأجنحة. وبذلك لم تكن المسألة إلغاء الفارس، بل إعادة وضعه داخل منظومة عسكرية أكبر.
ومن هنا يمكن تحديد المشكلة المملوكية بصورة أدق: لم تكن في وجود سلاح الفرسان، وإنما في صعوبة الانتقال بالسرعة الكافية من جيش يعتمد أساسًا على التفوق الفردي للفارس إلى جيش يجمع بين الفرسان والمشاة والمدفعية ضمن منظومة واحدة.
لماذا يصعب تغيير جيش ناجح؟
هذه نقطة تتجاوز التاريخ المملوكي نفسه. فالجيش الذي ينتصر بالطريقة القديمة يملك سببًا قويًا للاستمرار فيها. فإذا كان الفارس قد حقق الانتصار طوال عقود، فلماذا تغييره؟ وإذا كانت المؤسسة العسكرية التي قامت على هذا الفارس قد أنتجت دولة قوية استمرت قرونًا، فلماذا إعادة بنائها من الأساس؟
وهذا النوع من النجاح يمكن أن يتحول تدريجيًا إلى قيد. فالمؤسسة العسكرية لا تتكون من الأسلحة فقط، وإنما من ثقافة وتراتبية ومصالح وتقاليد ومهارات وأصحاب نفوذ. وأي تغيير كبير قد يهدد مكانة الفئات التي بنت نفوذها على النظام القديم.
ولهذا فإن مقاومة التغيير لا تحتاج دائمًا إلى شخص يرفض التحديث صراحة؛ يكفي أن تكون المؤسسة ناجحة بما يكفي لكي يبدو التغيير خطرًا أو غير ضروري.
السلاح يغير أيضًا موازين النخبة
إذا أصبح المشاة المسلحون بالأسلحة النارية أكثر أهمية، فإن مكانة الفارس تتغير. وإذا أصبحت المدفعية مركزية، يصبح صاحب الخبرة الفنية أكثر أهمية. وإذا أصبحت الدولة بحاجة إلى مصانع وورش، يصبح أصحاب الحرف والخبرات العسكرية التقنية جزءًا أكبر من منظومة القوة.
وهكذا فإن التحديث العسكري ليس مجرد تغيير في الأسلحة، وإنما إعادة توزيع للنفوذ داخل المجتمع والدولة. وهذه نقطة تجعل الإصلاح أصعب بكثير؛ لأن من يطالب بالتحديث لا يغير أدوات الحرب فقط، بل قد يغير أيضًا موازين القوة بين الفئات التي تعتمد عليها الدولة.
وفي حالة المماليك كانت هذه المسألة أكثر حساسية، لأن الطبقة العسكرية لم تكن مجرد مؤسسة عسكرية منفصلة، بل كانت جزءًا من الطبقة الحاكمة نفسها.
المماليك أمام مشكلة مؤسسية
كان الجيش المملوكي مرتبطًا بدرجة كبيرة بطبقة عسكرية حاكمة، أما الجيش الذي يعتمد على الأسلحة النارية والمدفعية بكثافة فيحتاج إلى عدد أكبر من العناصر غير الفرسان: صناع الأسلحة، والحدادين، وصناع الذخيرة، والمهندسين، والمدفعيين، والبحارة، والمشاة، والخبراء في التحصينات، وأصحاب الخبرة اللوجستية.
وهكذا ينتقل مركز الثقل تدريجيًا من النخبة العسكرية وحدها إلى جهاز عسكري أكثر تعقيدًا. وهذا الانتقال يحتاج إلى مؤسسات جديدة، وإلى موارد جديدة، وإلى أنماط جديدة من التدريب والإدارة.
ولهذا فإن إصلاح الجيش المملوكي لم يكن مجرد قرار عسكري؛ كان يعني إعادة تشكيل جزء من الدولة نفسها.
وهذا يرتبط مباشرة بالاقتصاد
كلما تطورت الأسلحة ارتفعت تكلفتها، والدولة التي تريد مدفعية قوية تحتاج إلى إنتاج مستمر، ولا يكفي أن تشتري المدافع من الخارج؛ لأن الحرب الطويلة تحتاج إلى ذخيرة وصيانة وإصلاح ونقل وتخزين.
وهكذا يعود السؤال الاقتصادي الذي ناقشناه في المقال السابق: هل تستطيع الدولة تحويل ثروتها إلى قدرة عسكرية مستمرة؟
كان المماليك يمتلكون الموارد، لكن تعبئة هذه الموارد بالطريقة التي تتطلبها الحرب الجديدة كانت أكثر صعوبة. فالثروة التي كانت تستطيع تمويل فارس وإقطاعه لم تعد بالضرورة كافية لتمويل منظومة كاملة من المدفعية والمشاة والذخيرة والنقل والهندسة.
القلاع نفسها بدأت تتغير
لم تكن المدفعية تغير الجيوش فقط، بل كانت تغير المدن والتحصينات أيضًا. فالتحصينات القديمة التي صممت لمواجهة آلات الحصار التقليدية أصبحت تحتاج إلى إعادة تصميم، مع جدران أكثر ملاءمة لمقاومة القصف، وتحسين مواقع المدافع، والخنادق، والزوايا الدفاعية، والمنشآت التي تسمح بالدفاع الناري.
وهكذا أصبح الدفاع عن مدينة يحتاج إلى خبرة هندسية وعسكرية جديدة. فلم يعد يكفي أن يكون للمدينة سور قوي؛ بل أصبح السؤال:
هل السور مصمم للحرب الجديدة؟
وهذا يوضح مرة أخرى أن السلاح الناري لا يغير المقاتل وحده، بل يغير المدينة والمهندس واللوجستيات والاقتصاد وحتى طريقة التفكير في الدفاع.
وهذا مهم جدًا في الشام
كانت الدولة المملوكية تعتمد على شبكة واسعة من المدن والحصون في الشام، وأي مواجهة كبيرة مع قوة تمتلك مدفعية قوية ستجعل هذه التحصينات جزءًا أساسيًا من المعركة.
فلم يعد يكفي أن تكون المدينة محمية بسور قوي وفق المعايير القديمة، وإنما أصبحت قيمة التحصين مرتبطة بقدرته على الصمود أمام القصف الحديث نسبيًا، وبقدرته على دمج المدفعية في الدفاع، وبوجود قوات قادرة على استخدام هذه المنشآت ضمن استراتيجية متكاملة.
وهنا تصبح طبيعة الجبهة الشامية مهمة جدًا؛ لأنها ستكون المجال الذي ستختبر فيه الأنظمة العسكرية المملوكية والعثمانية بصورة مباشرة.
العثمانيون فهموا هذا التحول
لم يكن العثمانيون أول من استخدم المدافع، ولم يكن استخدامهم للسلاح الناري اختراعًا عثمانيًا خالصًا، لكنهم كانوا من القوى التي استطاعت دمج المدفعية والمشاة والأسلحة النارية داخل مشروع عسكري أكثر مركزية.
وقد ظهر ذلك بوضوح في تطور القوة العثمانية خلال القرن الخامس عشر. ففتح القسطنطينية سنة 1453م ارتبط باستخدام المدفعية الثقيلة، وكان الحدث نفسه دليلًا على أن التحصينات التقليدية أصبحت أمام نوع جديد من القوة. وبعد ذلك استمر التطور، وأصبح الجيش العثماني يدخل القرن السادس عشر بخبرة عسكرية تتلاءم بصورة متزايدة مع العصر الجديد.
وهنا لا تكمن أهمية العثمانيين في أنهم امتلكوا المدافع قبل المماليك بالضرورة، وإنما في أنهم كانوا يتحركون بصورة أوضح نحو دمج التقنية العسكرية الجديدة داخل بنية الدولة والجيش.
فتح القسطنطينية كان إنذارًا مبكرًا
لم يكن المماليك بعيدين عن هذه الأحداث. كان سقوط القسطنطينية أمام العثمانيين حدثًا معروفًا في العالم الإسلامي، وكان استخدام المدافع في الحصار أحد أبرز عناصره.
وهذا يعني أن التحول العسكري لم يكن سرًا، وكانت إشاراته واضحة قبل المواجهة النهائية بين المماليك والعثمانيين بعقود. لكن معرفة التحول شيء، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية حوله شيء آخر.
وهنا تكمن إحدى مشكلات الدول التي تواجه تحولًا تقنيًا: قد ترى التغيير مبكرًا، لكنها لا تملك بالضرورة القدرة السياسية والمؤسسية على إعادة بناء نفسها بالسرعة نفسها.
لماذا لم يتغير النظام المملوكي بالسرعة نفسها؟
هناك عدة أسباب مترابطة، ولا ينبغي اختزالها في سبب واحد. أولها أن الفرسان المماليك كانوا لا يزالون قوة فعالة، فلم يكن هناك شعور بأن النظام القديم أصبح عديم الفائدة. وثانيها أن النظام العسكري كان مرتبطًا بالطبقة الحاكمة نفسها، ولذلك فإن تغييره يمكن أن يهدد توازنات سياسية قائمة. وثالثها أن تطوير المدفعية والمشاة يحتاج إلى موارد ومؤسسات جديدة، بينما كانت الدولة تواجه في الوقت نفسه أزمات سياسية واقتصادية وتجارية.
كما أن الحاجة إلى الإصلاح لم تكن دائمًا واضحة بالدرجة نفسها التي ستصبح عليها في الحرب الأخيرة مع العثمانيين. ولهذا كانت المشكلة تراكمية وليست نتيجة قرار واحد خاطئ.
لم يكن هناك يوم محدد قرر فيه المماليك رفض العصر الجديد؛ بل كان هناك نظام ناجح ظل يعمل، بينما كان العالم من حوله يتغير تدريجيًا، إلى أن أصبح الفرق بين الاثنين كبيرًا بما يكفي ليظهر في ساحة الحرب.
الحرب البحرية تكشف المشكلة بصورة أخرى
كان ما حدث في مواجهة البرتغاليين مثالًا آخر على هذا التحول. فالبحرية ليست مجرد فرسان يركبون السفن؛ إنها منظومة مختلفة تمامًا. السفينة المسلحة بالمدافع تحتاج إلى تصميم خاص، وتوازن، وطاقم، وذخيرة، وتدريب، وموانئ وقواعد وإمدادات.
وهكذا وجد المماليك أنفسهم أمام تحديين متزامنين: حرب برية تتغير بفعل المدفعية، وحرب بحرية تحتاج إلى خبرة جديدة.
وهذا يفسر لماذا أصبح الإصلاح العسكري أكثر إلحاحًا في عهد الغوري؛ فالمشكلة لم تعد نظرية أو بعيدة، وإنما بدأت تظهر في البر والبحر في الوقت نفسه.
هل كان العثمانيون متفوقين في كل شيء؟
لا، وهذه نقطة مهمة. فالتفوق العثماني لم يكن مطلقًا، والمماليك ظلوا يمتلكون خبرة عسكرية كبيرة، وكانت فرسانهم قادرة على القتال بفاعلية، كما أن الجيش العثماني نفسه لم يكن قوة حديثة بالمعنى الذي نستخدمه اليوم.
كان عالم القرن السادس عشر لا يزال عالمًا انتقاليًا، ولم تختفِ فيه الأساليب العسكرية القديمة، ولم تصبح الأسلحة النارية وحدها قادرة على حسم كل معركة. لكن الفارق كان في اتجاه التطور.
كان العثمانيون يتجهون نحو جيش يجمع بصورة متزايدة بين المدفعية والمشاة والفرسان ضمن منظومة أكثر مركزية، بينما كان المماليك ما زالوا يعتمدون بصورة أكبر على نظام عسكري تشكل تاريخيًا حول الفرسان والنخبة المملوكية.
وهذا الفرق في الاتجاه قد يكون أهم من الفرق في السلاح نفسه.
القوة الفردية أمام القوة المؤسسية
ربما يمكن تلخيص التحول كله في هذا الفرق: في النظام القديم كان المقاتل الممتاز يصنع فرقًا كبيرًا، أما في النظام الجديد فأصبحت المؤسسة التي تستطيع إنتاج آلاف المقاتلين المسلحين والمدعومين بالمدفعية هي التي تصنع الفرق الأكبر.
وهذا لا يلغي مهارة الفرد، ولا يعني أن الفارس أصبح بلا قيمة، لكنه يقلل من مركزية مهارته الفردية بوصفها المصدر الرئيسي للقوة. وهنا كانت الدولة المملوكية أمام تحول يمس أساس هويتها العسكرية؛ لأنها بنت جزءًا كبيرًا من قوتها على جودة النخبة، بينما كان العصر الجديد يكافئ بصورة متزايدة قدرة الدولة على تنظيم أعداد كبيرة من الرجال والسلاح والموارد في منظومة واحدة.
الغوري أمام المشكلة
عندما وصل قانصوه الغوري إلى السلطنة سنة 1501م، كان أمامه عالم عسكري مختلف. لم يكن أمامه فقط أمراء يحتاج إلى ضبطهم، ولا خزينة تحتاج إلى المال، ولا برتغاليون يهددون التجارة، بل كان هناك أيضًا جيش عثماني يتطور في الشمال.
وهذا يعني أن الإصلاح العسكري أصبح ضرورة، لكن إصلاح الجيش المملوكي يعني التعامل مع الطبقة التي تشكل أساس النظام السياسي نفسه. ولهذا لم يكن الأمر مجرد شراء المدافع أو تجنيد المشاة، بل كان السؤال أكثر تعقيدًا:
كيف تغير الجيش دون أن تهدم التوازن الذي تقوم عليه الدولة؟
وهذه هي المعضلة التي تجعل الإصلاح العسكري في الدولة المملوكية مختلفًا عن مجرد تحديث تقني. فكل خطوة نحو جيش جديد كانت يمكن أن تعيد توزيع النفوذ داخل الدولة، وكل خطوة نحو تقوية السلطان أو إنشاء مؤسسات جديدة كانت يمكن أن تثير مخاوف الأمراء.
المشكلة التي لا حل بسيطًا لها
إذا أبقى الغوري على النظام القديم، فإن الدولة تخاطر بالتأخر العسكري. وإذا حاول تغييره بسرعة، فإنه يخاطر بإغضاب القوى التي يعتمد عليها. وإذا زاد الإنفاق على المدفعية والمشاة، احتاج إلى مال، وإذا زاد الضرائب ضغط على الاقتصاد، وإذا أنشأ قوة جديدة قد يخشى الأمراء من استخدامها ضدهم، وإذا حاول تقوية السلطان فقد يزداد خوف الأمراء منه.
وهكذا تعود كل الطرق إلى المشكلة نفسها:
الإصلاح العسكري يحتاج إلى إصلاح سياسي واقتصادي في الوقت نفسه.
لكن إصلاح المجالات الثلاثة معًا يكاد يكون أصعب مهمة يمكن أن تواجهها دولة في مرحلة أزمة؛ لأن كل إصلاح يهدد توازنًا قائمًا، بينما يؤدي تأجيل الإصلاح إلى زيادة الفجوة مع الخصوم.
خاتمة: لم يهزم المماليك لأنهم لم يعرفوا المدفع
هذه نقطة تستحق أن تبقى واضحة. لم يسقط المماليك لأنهم لم يروا الأسلحة النارية، ولم يسقطوا لأن فرسانهم أصبحوا فجأة بلا قيمة، ولم يكن العثمانيون مجرد جيش يملك مدافع بينما المماليك لا يملكونها.
كانت المشكلة أعمق من ذلك بكثير. فقد دخل العالم مرحلة أصبحت فيها القوة العسكرية مرتبطة أكثر فأكثر بقدرة الدولة على التصنيع والتمويل والتنظيم والتعبئة واللوجستيات، وهي كلها أمور تتجاوز مهارة الفارس الفرد.
كان المماليك قد بنوا دولة عسكرية ناجحة في عالم كانت فيه النخبة المحترفة والفرسان عنصرًا مركزيًا في القوة، أما القرن السادس عشر فكان يبدأ في بناء عالم تصبح فيه الدولة المنظمة نفسها أهم سلاح.
وهنا يظهر الفارق الحاسم مع العثمانيين. لم يكن العثمانيون أقوى لأنهم ألغوا الفروسية، بل لأنهم استطاعوا بصورة أفضل دمج الفروسية مع المشاة والمدفعية والأسلحة النارية ضمن جهاز عسكري أكثر مركزية. ولهذا فإن المواجهة القادمة لن تكون مجرد معركة بين جيشين، وإنما ستكون، بدرجة ما، مواجهة بين نموذجين عسكريين وسياسيين تشكلا عبر تاريخ مختلف.
وهكذا تكتمل صورة الأزمة التي بدأت في هذا القسم. فقد واجه الاقتصاد المملوكي طرقًا تجارية جديدة، وواجه البحر الأحمر قوة بحرية جديدة، وواجه الجيش تغيرًا في طبيعة السلاح، بينما بقيت الدولة مطالبة في الوقت نفسه بالحفاظ على نظام سياسي شديد التعقيد.
ولذلك لم يعد السؤال هو: هل كان المماليك أقوياء؟
كانوا أقوياء بالفعل.
السؤال الأصعب هو: هل كانت الدولة المملوكية قادرة على تحويل قوتها القديمة إلى قوة جديدة تتلاءم مع عالم تغيرت قواعده؟
وفي المقال التالي ننتقل من التقنية العسكرية إلى الجبهة التي ستختبر هذا السؤال بصورة مباشرة: الشام والعثمانيون، عندما تحولت المنافسة الطويلة بين القوتين إلى طريق الحرب.
