هل كان الربيع العربي جزءًا من موجة أكبر؟ : عام خرج فيه العالم إلى الشوارع
عندما نتحدث عن عام 2011، غالبًا ما نتذكر مشاهد ميدان التحرير، وشوارع تونس، وسقوط أنظمة عربية بدت لسنوات طويلة غير قابلة للتغيير. لكن إذا ابتعدنا قليلًا عن العالم العربي، سنجد صورة أوسع.
في العام نفسه تقريبًا، خرج الإسبان إلى الساحات في حركة «الغاضبين»، واحتج اليونانيون على التقشف والأزمة الاقتصادية، وظهرت حركة «احتلوا وول ستريت» في الولايات المتحدة، واندلعت احتجاجات اجتماعية واسعة في إسرائيل، وتحرك الطلاب في تشيلي، وخرج الروس إلى الشوارع احتجاجًا على الانتخابات.
وفي أكتوبر 2011 وصلت الاحتجاجات إلى أكثر من 900 مدينة حول العالم ضمن موجة احتجاج عالمية.
- لم تكن هذه الحركات ثورة واحدة.
- ولم تكن لها قيادة واحدة.
- ولم تكن جميعها تحمل المطالب نفسها.
لكن تشابه توقيتها، وبعض أسبابها، وطريقة استخدام المشاركين فيها للفضاء العام والإنترنت، يجعل من المشروع طرح سؤال مختلف:
هل كان الربيع العربي جزءًا من موجة احتجاج عالمية أوسع ظهرت بقوة في 2011؟
من تونس إلى نيويورك
بدأ الربيع العربي في بيئة سياسية مختلفة تمامًا عن أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. في تونس ومصر كانت الأنظمة السياسية مغلقة، وكانت المعارضة محدودة، وكان تغيير السلطة نفسه قضية مركزية. أما في إسبانيا والولايات المتحدة، فلم يكن السؤال إسقاط النظام السياسي. كان السؤال عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي القائم.
- في إسبانيا احتج الشباب على البطالة والتقشف والفساد وضعف التمثيل السياسي.
- وفي الولايات المتحدة ركزت حركة «احتلوا وول ستريت» على عدم المساواة الاقتصادية وتركيز الثروة والنفوذ.
- وفي اليونان خرج الناس ضد سياسات التقشف التي جاءت في أعقاب أزمة الديون.
- وفي تشيلي كان الطلاب يطالبون بإصلاح نظام التعليم وتخفيف عدم المساواة.
إذن، رغم اختلاف الأنظمة، كان هناك شيء مشترك:
شعور بأن المؤسسات القائمة لا تستجيب بما يكفي لتوقعات قطاعات واسعة من المجتمع.
الأزمة المالية التي غيرت المزاج العالمي
يصعب فهم احتجاجات 2011 من دون العودة إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008. لم تكن الأزمة هي سبب كل احتجاج، لكنها غيرت البيئة الاقتصادية والسياسية في دول كثيرة.
- انخفضت فرص العمل.
- وتضررت قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى.
- وتدخلت الحكومات لإنقاذ المؤسسات المالية.
- ثم اضطرت دول عدة إلى تبني سياسات تقشف أو خفض الإنفاق.
وبالنسبة إلى المواطن العادي، ظهرت مفارقة سياسية صعبة: لماذا تستطيع الدولة إنقاذ المؤسسات الكبرى عندما تنهار، لكنها تطلب من المواطن تحمل تكلفة الأزمة؟ في العالم العربي ظهرت المشكلة بصورة مختلفة. لم تكن أزمة 2008 وحدها هي المحرك الأساسي. كانت هناك بطالة مرتفعة، وفساد، وفجوات اجتماعية، وارتفاع في أسعار الغذاء، واقتصادات لا تنتج فرصًا كافية للشباب. لكن في الحالتين ظهرت مشكلة واحدة بصور مختلفة:
الفجوة بين ما يتوقعه المواطن من النظام وما يحصل عليه فعليًا.
جيل جديد أكثر اتصالًا بالعالم
هناك عامل آخر جمع بين هذه الاحتجاجات:
- جيل شاب أصبح أكثر اتصالًا بالعالم.
- الإنترنت لم يكن مجرد وسيلة للترفيه.
- أصبح المواطن يرى كيف يعيش الآخرون، ويقارن حكومته بحكومات أخرى، ويتابع أحداثًا في دول بعيدة في الوقت الحقيقي.
- وفي تونس، استطاعت صور الاحتجاجات أن تنتقل من مدينة صغيرة إلى بقية البلاد.
- وفي مصر، أصبحت وسائل التواصل وسيلة مهمة للحشد وتبادل المعلومات.
- وفي إسبانيا، لعبت الشبكات الاجتماعية دورًا في تنظيم حركة الـ15-M.
- وفي حركة «احتلوا»، انتقلت فكرة الساحات والمخيمات والاحتجاج من مدينة إلى أخرى.
هل صنعت وسائل التواصل هذه الاحتجاجات؟
لا. وهذه نقطة مهمة.
- لم يكن موقع فيسبوك قادرًا على خلق البطالة.
- ولم يكن تويتر قادرًا على خلق الفساد.
- ولم يصنع الهاتف الذكي أزمة السكن في إسبانيا.
- ولم تصنع وسائل التواصل الديون اليونانية.
- ولم تخلق الإنترنت النظام السياسي التونسي أو المصري.
لكن التكنولوجيا فعلت شيئًا آخر: قللت تكلفة التنظيم، وسرعت انتشار الأفكار، وجعلت الاحتجاجات أكثر قدرة على تقليد بعضها بعضًا.
كان المحتج في دولة ما يرى محتجين في دولة أخرى. يتعلم منهم. يستخدم أدوات مشابهة. ويرى أن النزول إلى الشارع ممكن. وهذا التأثير النفسي ربما كان أهم من أي قدرة تقنية مباشرة.
لماذا أصبح ميدان المدينة مهمًا مرة أخرى؟
من تونس إلى القاهرة ومدريد ونيويورك وتل أبيب، عاد المكان العام إلى قلب السياسة. الساحة. الشارع. الميدان. المخيم. هذه الأماكن أصبحت أكثر من مجرد مواقع للتظاهر. تحولت إلى مساحة لبناء مجتمع مؤقت. الناس يتناقشون. يأكلون. ينظمون أنفسهم. ينشرون الأخبار. يصنعون الشعارات. ويتخذون القرارات.
وفي بعض الحالات شعر المشاركون أنهم يبنون نموذجًا مصغرًا للمجتمع الذي يريدونه. لكن هذه التجربة كشفت أيضًا حدود الاحتجاج. فالقدرة على احتلال الساحة لا تعني القدرة على إدارة الدولة. وهذه النقطة ستظهر لاحقًا في العالم العربي بصورة أكثر قسوة.
إسبانيا: احتجاج بلا ثورة
في مايو 2011 ظهرت حركة الـ15-M في إسبانيا. كان الشباب يحتجون على البطالة والفساد والسياسات الاقتصادية والنظام السياسي الذي اعتبروه غير قادر على تمثيلهم. لكن إسبانيا لم تكن تونس. كانت هناك انتخابات. وأحزاب. ومؤسسات قضائية. ومجال سياسي يسمح بتغيير الحكومات. لذلك لم يتحول الاحتجاج إلى معركة لإسقاط النظام.
بدلًا من ذلك، ترك أثرًا طويلًا على السياسة الإسبانية، وساهم لاحقًا في صعود قوى سياسية جديدة. وهنا يظهر اختلاف مهم: عندما توجد قنوات سياسية مفتوحة، قد تتحول الطاقة الاحتجاجية إلى أحزاب وانتخابات بدل أن تتحول إلى ثورة.
اليونان: عندما تصبح الأزمة الاقتصادية أزمة سياسية
كانت اليونان واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرًا بأزمة الديون. فرضت برامج الإنقاذ المالي إجراءات تقشفية قاسية. وخرجت احتجاجات واسعة. لكن الصراع بقي في إطار النظام السياسي الأوروبي.
- الحكومة يمكن أن تتغير.
- والبرلمان يمكن أن يتغير.
- والانتخابات يمكن أن تنتج قوة سياسية جديدة.
لذلك لم يكن المطلوب إسقاط الدولة. كان المطلوب تغيير السياسات الاقتصادية والجهات التي تديرها. وهذا فرق جوهري عن بعض دول الربيع العربي.
الولايات المتحدة: «نحن الـ99%»
في سبتمبر 2011 بدأت حركة «احتلوا وول ستريت» في نيويورك. كانت رسالتها الأساسية تدور حول عدم المساواة الاقتصادية وتركيز الثروة والنفوذ. وانتشرت الحركة سريعًا إلى مدن أمريكية أخرى، ثم إلى دول مختلفة.
- لكنها لم تسقط حكومة.
- ولم تتحول إلى حزب سياسي موحد.
ومع ذلك تركت أثرًا سياسيًا مهمًا. فعبارة «الـ99%» أصبحت جزءًا من اللغة السياسية التي تناقش عدم المساواة. وهذا يوضح أن تأثير الاحتجاج لا يقاس دائمًا بسقوط حكومة. قد يغير الاحتجاج المفردات التي يفكر بها المجتمع في السياسة والاقتصاد.
إسرائيل: احتجاج من داخل دولة ديمقراطية
في صيف 2011 شهدت إسرائيل احتجاجات اجتماعية كبيرة، خصوصًا حول أسعار السكن وتكاليف المعيشة. وكانت المفارقة واضحة: دولة ديمقراطية ذات انتخابات ومؤسسات، ومع ذلك خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع. وهذا يضعف فكرة أن الاحتجاج الجماهيري ظاهرة مرتبطة فقط بالأنظمة السلطوية.
فالاحتجاج يمكن أن يظهر أيضًا في الديمقراطيات عندما يشعر المجتمع أن المؤسسات الموجودة لا تعالج مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية. لكن الفرق يكمن في المسار. في الديمقراطية، يستطيع الاحتجاج الانتقال إلى الانتخابات والأحزاب والبرلمان والقضاء.
تشيلي: الشباب والتعليم
في تشيلي كان الطلاب في قلب حركة احتجاجية واسعة عام 2011. كان السؤال متعلقًا بالتعليم، وتكلفته، وعدم المساواة في الوصول إليه. لم يكن الطلاب يطالبون بإسقاط الدولة. كانوا يطالبون بتغيير سياسات داخل دولة ديمقراطية. وهذا يعيدنا إلى فكرة أساسية: طبيعة النظام السياسي تحدد المسار الذي تسلكه المطالب، وليس فقط حجم الغضب الموجود في المجتمع.
روسيا: احتجاج ضد الانتخابات والنظام السياسي
في روسيا ظهرت احتجاجات واسعة بعد الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2011، احتجاجًا على اتهامات بالتزوير وعلى هيمنة النظام السياسي. كانت روسيا تختلف عن الديمقراطيات الغربية في طبيعة نظامها السياسي، كما تختلف عن الأنظمة العربية. لكنها قدمت مثالًا آخر على أزمة الثقة في المؤسسات والانتخابات. وسرعان ما اتجه النظام نحو مزيد من التضييق على المعارضة.
وهنا ظهرت نتيجة تشبه بعض التجارب العربية من زاوية مختلفة: عندما تكون قنوات التغيير محدودة، يمكن للاحتجاج أن يصطدم مباشرة ببنية السلطة بدل أن يتحول إلى تغيير انتخابي طبيعي.
إذن هل كانت كل هذه الحركات شيئًا واحدًا؟
لا. وهذه ربما أهم نتيجة للمقارنة. لا يمكن وضع تونس وإسبانيا والولايات المتحدة واليونان وتشيلي وروسيا في سلة واحدة. الاختلافات ضخمة. لكن التشابه موجود في مستوى آخر:
كان عام 2011 عامًا عالميًا لأزمة الثقة.
- الثقة في الحكومات.
- الثقة في الأحزاب.
- الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
- الثقة في قدرة الدولة على تمثيل المجتمع.
- والثقة في أن النظام القائم يستطيع أن يوفر مستقبلًا أفضل للأجيال الجديدة.
لكن كل مجتمع عبّر عن هذه الأزمة بطريقة مختلفة بحسب مؤسساته.
لماذا كانت النتائج مختلفة؟
هنا تظهر أهمية المؤسسات.
- إذا كان النظام السياة وقادرة على تقديم تنازلات مالية، فقد تستطيع احتواء الاحتجاج.
- إذا كانت المعارضسي يسمح بتغيير الحكومة عبر الانتخابات، فقد يتحول الاحتجاج إلى انتخابات.
- إذا كان النظام السياسي مغلقًا، فقد يتحول الاحتجاج إلى مواجهة مع السلطة.
- إذا كانت الدولة ضعيفة ومؤسسات القوة منقسمة، فقد يتحول الصراع إلى حرب.
- إذا كانت الدولة غنية منظمة، فقد تتحول إلى قوة سياسية.
- إذا كانت الحركة الاحتجاجية واسعة لكنها بلا قيادة أو برنامج سياسي، فقد تنجح في تغيير النقاش دون أن تستولي على السلطة.
إذن: السبب المشترك لا ينتج النتيجة نفسها.
الربيع العربي لم يكن نسخة من «احتلوا»
وبالمثل، لم تكن حركات «احتلوا» نسخة غربية من الربيع العربي. هناك تشابه في استخدام الساحات والإنترنت وفي اعتراض الشباب على النخب والمؤسسات. لكن المطالب مختلفة جذريًا.
- في تونس ومصر كان النظام السياسي نفسه موضوع الصراع.
- في نيويورك كان التركيز على النظام الاقتصادي وعدم المساواة.
- في مدريد كان التركيز على البطالة والتمثيل السياسي.
- في تشيلي كان التعليم في مركز الاحتجاج.
ولهذا يجب الحديث عن موجة احتجاج عالمية متزامنة أكثر من الحديث عن حركة عالمية واحدة.
هل ألهم الربيع العربي بقية العالم؟
في بعض الحالات نعم. صور سقوط الأنظمة العربية كانت ذات تأثير نفسي عالمي. مشهد الملايين في الشوارع، واستخدام وسائل التواصل، واحتلال الساحات، كلها أصبحت نماذج قابلة للتقليد. لكن التأثير لم يكن في اتجاه واحد.
فالاحتجاجات العالمية كانت أيضًا جزءًا من بيئة مشتركة. وفي كثير من الحالات كانت للمجتمعات مشاكلها الخاصة التي سبقت الربيع العربي. لذلك سيكون من الخطأ القول إن تونس «أطلقت» كل احتجاجات العالم. الأدق أن نقول إن أحداث 2011 جعلت الاحتجاج الجماهيري يبدو ممكنًا ومؤثرًا في أماكن متعددة.
لماذا اختفت بعض الحركات وبقي أثرها؟
من الملاحظ أن معظم الحركات الاحتجاجية في 2011 لم تحقق أهدافها كاملة. «احتلوا» انتهت كمخيمات وحركة جماهيرية، لكن قضية عدم المساواة بقيت. الـ15-M تراجع في الشوارع، لكنه ترك أثرًا سياسيًا وحزبيًا.
الاحتجاجات العربية سقطت أو تحولت إلى مسارات أخرى في عدد من الدول، لكنها تركت أثرًا تاريخيًا عميقًا. وهذا يطرح سؤالًا مهمًا:
هل يجب قياس الاحتجاج فقط بما أسقطه؟
- أم بما غيره؟
- قد لا يسقط النظام.
- لكن قد تتغير القوانين.
- وقد تظهر أحزاب جديدة.
- وقد تتغير لغة السياسة.
- وقد تتغير توقعات المجتمع.
- وقد يصبح موضوع كان مهمشًا في قلب النقاش العام.
المفارقة: الأنظمة تعلمت أيضًا
كما تعلم المحتجون من بعضهم، تعلمت الحكومات أيضًا.
- تعلمت أهمية السيطرة على المجال الرقمي.
- وأهمية الاستجابة المبكرة للأزمات.
- وأهمية تقديم تنازلات اقتصادية عندما تكون ممكنة.
- وأهمية منع تشكل تحالف واسع بين فئات مختلفة من المجتمع.
- وأهمية السيطرة على المؤسسات التي يمكن أن تصبح مراكز قوة مستقلة.
وبذلك لم يكن 2011 مجرد عام تعلمت فيه الشعوب كيف تحتج. كان أيضًا عامًا تعلمت فيه الأنظمة كيف تمنع الاحتجاج من التحول إلى ثورة.
من أزمة مالية إلى أزمة شرعية
إذا جمعنا المشهد العالمي، سنجد أن هناك مستويين مختلفين. في الدول العربية كانت الأزمة في كثير من الأحيان أزمة شرعية سياسية مباشرة:
- من يحكم؟
- كيف يحكم؟
- لماذا لا توجد مشاركة؟
وفي الدول الغربية والديمقراطية كانت الأزمة غالبًا أزمة أداء وتمثيل:
- لماذا لا تعكس السياسة مصالحنا؟
- لماذا يتحمل المواطن تكلفة الأزمة؟
- لماذا يملك أصحاب الثروة نفوذًا أكبر؟
لكن المستويين يلتقيان عند فكرة واحدة: المؤسسات القائمة لم تعد تقنع جزءًا متزايدًا من المجتمع بأنها تعمل لصالحه.
هل كان 2011 بداية عصر جديد؟
ربما كان من المبالغة القول إن عام 2011 غيّر العالم كله. لكن من الصعب إنكار أنه كان لحظة مهمة. لقد أصبحت وسائل التواصل جزءًا من السياسة الجماهيرية. وأصبح احتلال الفضاء العام أداة احتجاج عالمية. وتراجعت الثقة في المؤسسات التقليدية في مجتمعات كثيرة. وأصبحت الأجيال الشابة أكثر قدرة على التواصل عبر الحدود.
وفي العالم العربي تحديدًا، انهارت فكرة أن بعض الأنظمة لا يمكن أن تسقط. لكن السنوات اللاحقة أثبتت شيئًا آخر: إسقاط القديم أسهل من بناء الجديد.
النتائج لم تكن متشابهة لأن الدول ليست متشابهة
وهذه ربما تكون الخلاصة الأهم للمقارنة. لم يكن هناك «فيروس ثوري» يصيب الدول بدرجة واحدة. كانت هناك بيئة عالمية من الاحتجاج. لكن كل دولة دخلت إليها بتركيبتها الخاصة.
- تونس امتلكت دولة أكثر تماسكًا من ليبيا.
- مصر امتلكت جيشًا مختلف الدور.
- إسبانيا امتلكت نظامًا ديمقراطيًا قادرًا على امتصاص الاحتجاج عبر الانتخابات.
- الولايات المتحدة امتلكت مؤسسات تسمح بتحويل كثير من المطالب إلى نقاش سياسي.
- اليونان كانت مرتبطة بمؤسسات أوروبية ومالية عابرة للحدود.
- روسيا امتلكت نظامًا سياسيًا أكثر قدرة على التضييق.
- أما ليبيا وسوريا واليمن، فقد كشفت هشاشة الدولة أو انقسام مؤسسات القوة.
وهكذا فإن المؤسسات هي التي تحدد إلى حد كبير ماذا يحدث عندما يدخل الغضب إلى الشارع.
الخلاصة
لم يكن عام 2011 عربيًا فقط.
- كان العالم كله يعيش موجة من الاحتجاجات، وإن كانت بأشكال مختلفة.
- في العالم العربي ارتبطت الاحتجاجات بالاستبداد السياسي والفساد والبطالة والعدالة الاجتماعية والكرامة.
- وفي أوروبا ارتبطت بدرجة كبيرة بالأزمة المالية والتقشف والبطالة.
- وفي الولايات المتحدة ركزت على عدم المساواة وتركيز الثروة.
- وفي تشيلي على التعليم.
- وفي دول أخرى على الانتخابات أو السكن أو تكاليف المعيشة.
لم تكن الأسباب متطابقة. لكن كان هناك قاسم مشترك: جيل جديد أصبح أقل استعدادًا لقبول الفجوة بين ما تعد به المؤسسات وما تقدمه فعليًا.
وهنا يمكن إعادة النظر في الربيع العربي من زاوية أوسع. لم يكن ظاهرة معزولة عن العالم. لكنه أيضًا لم يكن مجرد نسخة عربية من احتجاجات عالمية.
كان أحد أبرز تعبيرات لحظة عالمية شهدت أزمة ثقة في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والفرق بين الدول لم يكن فقط في حجم الغضب، بل في قدرة مؤسساتها على التعامل معه.
- ففي بعض الدول تحول الاحتجاج إلى انتخابات.
- وفي أخرى تحول إلى إصلاحات.
- وفي أخرى انتهى بالقمع.
- وفي بعض الدول العربية تحول إلى ثورة.
- وفي حالات مأساوية تحول من الثورة إلى الحرب.
وهذا يقود إلى استنتاج أوسع من الربيع العربي نفسه: المجتمعات لا تثور فقط عندما تكون غاضبة، بل عندما يصبح الغضب قادرًا على تجاوز الخوف، وعندما تفشل المؤسسات في استيعابه، وعندما يظهر تصور ما لبديل عن الوضع القائم.
وفي المقابل، لا ينجح النظام في منع الثورة لأنه قوي فقط، بل لأنه يستطيع أحيانًا أن يقدم للمجتمع ما يكفي من الإصلاح أو المال أو المشاركة أو الاستقرار حتى لا تتحول المطالب إلى قطيعة شاملة.
لهذا كان عام 2011 مهمًا. لم يكن مجرد عام سقطت فيه أنظمة عربية. كان عامًا اكتشف فيه ملايين الناس، في مناطق مختلفة من العالم، أن الشارع يمكن أن يعود لاعبًا سياسيًا.
لكن التاريخ كشف في الوقت نفسه حدود هذه القوة. فالشارع يستطيع أن يهدم حاجز الخوف. وقد يستطيع إسقاط حكومة. وقد يستطيع تغيير النقاش العام. لكن بناء نظام جديد يحتاج إلى مؤسسات وتنظيم وقواعد وتوافق وقدرة على إدارة الدولة.
وربما كان هذا هو الدرس الذي جمع بين القاهرة ومدريد ونيويورك وأثينا وسانتياغو، رغم اختلاف كل مدينة عن الأخرى: الاحتجاج يستطيع أن يفتح الباب، لكنه لا يحدد وحده ما يوجد خلف الباب.
