من خلاف ثنائي إلى صراع على خريطة النفوذ
في 10 سبتمبر 2026 أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، بعد سنوات من التوتر المتزايد بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار جاء بعد «استنفاد جميع الوسائل» للحفاظ على العلاقات الثنائية، واتهمت أبوظبي بممارسات وصفتها بالاستفزازية أو العدائية، من دون أن تكشف علناً عن حادثة واحدة باعتبارها السبب المباشر للقطيعة. وأُبلغ السفير الإماراتي بالقرار ومنح مهلة 48 ساعة للمغادرة، ثم أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية، مع استمرار الرحلات التجارية حتى نهاية عام 2026 وفق الترتيبات القائمة. أما الإمارات فأعربت عن أملها في أن تكون القطيعة مؤقتة، مؤكدة تمسكها بالعلاقات بين الشعبين.
لو نظرنا إلى الحدث باعتباره خلافاً دبلوماسياً بين دولتين عربيتين، فلن نصل بعيداً. فالبيان الجزائري لم يقدم حادثة واحدة يمكن اختزال الأزمة فيها، كما أن الخلافات بين الجزائر وأبوظبي سبقت القطيعة بسنوات، وشملت الموقف من إسرائيل، والصحراء الغربية، والنفوذ في أفريقيا والساحل، إلى جانب اتهامات جزائرية متكررة بالتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الإمارات.
لذلك فإن السؤال الأهم ليس: لماذا اختلفت الجزائر والإمارات؟
بل: لماذا أصبحت الخلافات بينهما جزءاً من صراع أوسع على النفوذ، بحيث وصلت في النهاية إلى قطع العلاقات؟
وهنا تبدأ القصة الحقيقية.
القوة لم تعد تقاس بحجم الدولة وحده
أحد أهم التحولات في النظام الدولي خلال العقود الأخيرة هو تغير معنى القوة.
في القرن العشرين كانت القوة الدولية تقاس بصورة أساسية بمساحة الدولة وعدد سكانها وقواتها المسلحة وقدرتها الصناعية وامتلاكها الطاقة والسلاح النووي. أما في القرن الحادي والعشرين فقد ظهرت طبقة أخرى من القوة: رأس المال، والاستثمار، والموانئ، وسلاسل الإمداد، والشركات العابرة للحدود، والصناديق السيادية، وشبكات العلاقات السياسية والأمنية، والقدرة على الدخول إلى مناطق بعيدة من دون الحاجة إلى احتلالها.
وهنا تظهر أهمية نموذج الإمارات.
فالدولة الصغيرة جغرافياً استطاعت خلال سنوات قليلة أن تبني شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية تمتد من الخليج إلى أفريقيا، ومن الموانئ إلى الطاقة، ومن الاستثمار إلى الملفات السياسية. ولذلك لم يعد وزنها الجيوسياسي يطابق مساحتها الجغرافية.
وهذا تحديداً هو أحد مصادر التوتر مع دول مثل الجزائر.
فالجزائر دولة كبيرة جغرافياً وسكانياً، تملك جيشاً قوياً وموارد طاقة وموقعاً استراتيجياً يربط المتوسط بالساحل الأفريقي، وتنظر إلى منطقة شمال أفريقيا والساحل باعتبارها مجالاً أمنياً حساساً.
عندما تدخل قوة خارجية ذات قدرات مالية وسياسية كبيرة إلى هذه المنطقة، فإن الجزائر لا تراها بالضرورة مجرد مستثمر أو شريك تجاري.
قد تراها فاعلاً جيوسياسياً.
وهنا تبدأ المشكلة.
المغرب: الخط الفاصل الأكثر حساسية
ربما لا يمكن فهم التوتر الجزائري الإماراتي من دون العودة إلى المغرب.
الخلاف الجزائري المغربي قديم، لكن الصحراء الغربية جعلته أكثر من مجرد منافسة بين دولتين. الجزائر تدعم جبهة البوليساريو وتتمسك بمبدأ تقرير المصير، بينما يطرح المغرب الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره الحل للصراع.
ومع تحول عدد متزايد من الدول إلى دعم الموقف المغربي أو الاقتراب منه، أصبح الموقف من الصحراء الغربية اختباراً للعلاقات مع الجزائر.
الإمارات تقف في الجانب المقابل للموقف الجزائري، إذ تدعم الموقف المغربي من الصحراء الغربية ولها حضور دبلوماسي في المنطقة. وفي الوقت نفسه يرتبط المغرب والإمارات بشبكة أوسع من العلاقات السياسية والاقتصادية.
وهنا لا ترى الجزائر المسألة بالضرورة باعتبارها خلافاً قانونياً حول إقليم متنازع عليه.
إنها تنظر إليها ضمن ميزان القوى المغاربي.
فكلما ازداد الدعم الخارجي للمغرب، ازداد شعور الجزائر بأن البيئة الاستراتيجية المحيطة بها تتغير.
ومن هنا يصبح النفوذ الإماراتي في المغرب العربي جزءاً من مشكلة أكبر في الحسابات الجزائرية.
إسرائيل: اختلاف في تصور المنطقة
هناك خط فاصل آخر أكثر وضوحاً.
الإمارات أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام عام 2020، ثم تطورت العلاقات بين الطرفين في مجالات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية متعددة.
أما الجزائر فتبنت موقفاً مختلفاً جذرياً، وبقيت من الدول العربية الأكثر رفضاً للتطبيع مع إسرائيل، وربطت القضية الفلسطينية بصورة وثيقة برؤيتها للسياسة الخارجية.
وهذا الاختلاف ليس مجرد اختلاف في موقف من قضية خارجية.
إنه اختلاف في تصور النظام الإقليمي نفسه.
الإمارات تنظر إلى بناء علاقات مع قوى مختلفة، بما فيها إسرائيل، باعتباره جزءاً من إعادة ترتيب المصالح والتحالفات في المنطقة.
أما الجزائر فترى أن بعض هذه التحالفات قد تنتج نظاماً إقليمياً جديداً يغير ميزان القوة التقليدي، خصوصاً عندما تتقاطع مع النفوذ المغربي والأمريكي والغربي.
ولهذا فإن الخلاف حول إسرائيل يتداخل مع الخلاف حول المغرب، ويتداخل الاثنان مع السؤال الأكبر: من يملك القدرة على التأثير في شمال أفريقيا؟
أفريقيا هي الساحة التي تتقاطع فيها المصالح
لكن المغرب العربي ليس سوى جزء من الصورة.
الجزائر تنظر إلى الساحل الأفريقي باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها القومي. حدودها الجنوبية الطويلة تجعل التطورات في مالي والنيجر وليبيا وغيرها أكثر من مجرد أحداث خارجية بالنسبة إليها.
وفي المقابل توسعت الإمارات خلال السنوات الأخيرة في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية داخل أفريقيا.
هنا تتقاطع المصالح.
الجزائر تملك الموقع الجغرافي والقوة العسكرية والموارد والطاقة والحدود المباشرة.
والإمارات تملك رأس المال وشبكات الاستثمار والعلاقات الدولية والقدرة على التحرك السريع في الأسواق والموانئ ومشروعات البنية التحتية.
وبذلك يظهر نموذج جديد للصراع على النفوذ:
دولة تملك الجغرافيا في مواجهة دولة تستطيع شراء الحضور داخل الجغرافيا.
ولا يعني ذلك أن كل استثمار إماراتي هو مشروع سياسي، أو أن كل تحرك جزائري هو مشروع لمواجهة الإمارات. هذه تبسيطات لا تساعد على فهم الواقع.
لكن عندما تتراكم الاستثمارات والعلاقات السياسية والأمنية في منطقة شديدة الحساسية، فإن الاقتصاد يتحول تدريجياً إلى عنصر من عناصر الجغرافيا السياسية.
ليبيا والسودان ومالي: مناطق الفراغ تصبح ساحات نفوذ
تزداد أهمية المسألة عندما نصل إلى الدول التي ضعفت فيها الدولة المركزية أو اندلعت فيها الحروب.
ليبيا والسودان ومالي أمثلة مختلفة على دول أصبحت فيها السلطة والنفوذ موزعين بين حكومات وجيوش وقوى محلية وخارجية.
وقد اتهمت الجزائر الإمارات مراراً بالتدخل في ملفات إقليمية، بينما نفت أبوظبي اتهامات مرتبطة بدعم أطراف في بعض الصراعات، ومنها الحرب السودانية. كما اتهمت دول أخرى الإمارات بتدخلات تهدد سيادتها، مثل الصومال، الذي ألغى في وقت سابق من 2026 اتفاقات مع أبوظبي في مجالات الموانئ والأمن والدفاع، في ظل خلافات مرتبطة أيضاً بعلاقة الإمارات بأرض الصومال.
هذه الوقائع لا تعني وجود مشروع إماراتي واحد يتحكم بكل هذه الأزمات.
لكنها تكشف شيئاً آخر أكثر أهمية:
أفريقيا أصبحت ساحة رئيسية للتنافس على النفوذ الدولي.
وهذا التنافس لا تجريه الدول الكبرى وحدها.
دخلت إليه دول إقليمية تملك المال أو الطاقة أو الموانئ أو الموقع أو القوات أو الشبكات السياسية.
وهكذا أصبحت القارة الأفريقية واحدة من الأماكن التي يمكن فيها لدولة متوسطة الحجم أن تحقق تأثيراً يفوق وزنها العسكري التقليدي.
لماذا يزعج ذلك الجزائر؟
لأن الجزائر ليست دولة خليجية تستطيع مراقبة أفريقيا من بعيد.
إنها جزء من أفريقيا نفسها.
حدودها الجنوبية تمتد على عمق الساحل، وتجاورها دول شهدت انقلابات واضطرابات وصراعات مسلحة، فيما تراجع نفوذ فرنسا التقليدي في عدد من دول المنطقة، ودخلت روسيا وتركيا وقوى أخرى بدرجات مختلفة، بينما تحاول الولايات المتحدة وأوروبا المحافظة على مصالحهما.
وفي هذا المشهد، لا تريد الجزائر أن تتحول منطقة الساحل إلى مساحة نفوذ لقوى متعددة تتخذ قراراتها بعيداً عن مصالح دول شمال أفريقيا.
ومن هنا يمكن فهم بعض التصريحات السابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اتهم بصورة متكررة دولة خليجية لم يسمها بمحاولات زعزعة الاستقرار في ليبيا ومالي والسودان، قبل أن تصبح الإشارات إلى الإمارات أكثر وضوحاً. وفي يوليو 2026 قال تبون إن القطيعة كان يمكن أن تحدث في وقت سابق، لكنه تجنبها حتى لا يزيد الانقسام داخل العالم العربي.
وهذا يجعل قرار سبتمبر 2026 يبدو أقل شبهاً برد فعل مفاجئ وأكثر شبهاً بنهاية مرحلة طويلة من ضبط النفس الدبلوماسي.
الإمارات ليست وحدها في المشهد
وهنا نصل إلى المستوى الدولي.
من الخطأ تفسير السياسة الإماراتية وكأنها تتحرك في فراغ.
الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وبعلاقات متقدمة مع أوروبا، وبعلاقات اقتصادية واستراتيجية مع قوى آسيوية، كما طورت علاقات مع إسرائيل ودول أفريقية وآسيوية متعددة.
وفي المقابل، الجزائر تحاول منذ سنوات الحفاظ على مساحة استراتيجية مستقلة، مع علاقات مهمة مع روسيا وأوروبا والصين وتركيا ودول أخرى.
لذلك فإن الخلاف بين الجزائر والإمارات لا يحدث خارج النظام الدولي.
إنه يحدث داخله.
كل طرف يتحرك ضمن شبكة من العلاقات الدولية المختلفة، ولذلك يمكن أن تنتقل أزمة ثنائية بسرعة من مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى أوسع يتعلق بتوازنات القوى.
فرنسا وروسيا والصين وأمريكا: الفراغ لا يبقى فارغاً
التغير في شمال أفريقيا والساحل لا يحدث بين الجزائر والإمارات فقط.
فرنسا فقدت جزءاً مهماً من النفوذ الذي تمتعت به لعقود في غرب أفريقيا والساحل.
روسيا استفادت من تراجع بعض الحضور الغربي، خصوصاً في البيئات التي أصبحت فيها الحكومات العسكرية أكثر استعداداً للتعاون معها.
الصين تركز بدرجة أكبر على التجارة والبنية التحتية والطاقة والاستثمار، لكنها تبني بذلك نفوذاً استراتيجياً طويل المدى.
والولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية والمالية الأكبر في النظام الدولي، لكنها تتعامل مع منطقة تتعدد فيها القوى التي تستطيع التأثير من دون أن تكون قوى عظمى.
وفي وسط هذا كله توجد دول مثل الجزائر والإمارات والمغرب ومصر وتركيا والسعودية، وكل منها يحاول بناء هامش خاص من الحركة.
وهذا هو الشكل الجديد للنظام الدولي:
ليس عالماً تسيطر عليه قوتان أو ثلاث فقط، بل شبكة من القوى المتوسطة والإقليمية التي تتنافس وتتعاون في الوقت نفسه.
القطيعة تكشف حدود الدبلوماسية عندما تتصادم المصالح
الدول تستطيع الاختلاف طويلاً.
لكنها لا تستطيع دائماً إدارة اختلافاتها إذا أصبحت المصالح الأمنية والاستراتيجية متعارضة بصورة مباشرة.
وهذا ما يجعل القطيعة الجزائرية الإماراتية ذات دلالة.
فالجزائر لم تقل إن هناك اختلافاً في وجهات النظر فقط، وإنما تحدثت عن «تصرفات استفزازية أو عدائية» وعن استنفاد الوسائل المتاحة للحفاظ على العلاقات.
وفي المقابل لم تتجه الإمارات إلى الرد بالمثل فوراً، بل تحدثت عن أملها في أن يكون القرار مؤقتاً، وأكدت تمسكها بالعلاقات بين الشعبين.
وهذا قد يعني أن الطرفين لا يريدان بالضرورة تحويل الأزمة إلى صراع مفتوح، لكن الجزائر أرادت أن تضع حداً واضحاً لما تعتبره تجاوزاً لمجالها الأمني والسياسي.
بمعنى آخر، القطيعة نفسها أصبحت أداة لإعادة رسم الحدود السياسية للنفوذ.
هل نحن أمام محور جزائري في مواجهة محور إماراتي؟
ليس بهذه البساطة.
وهنا ينبغي الحذر من القراءة السريعة التي تحول كل خلاف إلى محورين متقابلين.
الجزائر ليست دولة تابعة لمحور روسي، والإمارات ليست مجرد أداة أمريكية، والمغرب ليس مجرد حليف إسرائيلي، كما أن الدول الكبرى نفسها لا تتحرك دائماً في اتجاه واحد.
العالم أكثر تعقيداً من ذلك.
قد تتعاون الجزائر مع روسيا في مجال، وتوسع علاقاتها مع ألمانيا في مجال آخر، وتختلف مع دولة أوروبية حول الصحراء الغربية، بينما تستمر في التعاون معها في الطاقة.
وقد تتعاون الإمارات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في ملفات، ومع الصين في التجارة، ومع دول أخرى في الاستثمار.
هذا هو جوهر التعددية الجيوسياسية الجديدة.
الدول لم تعد تختار بالضرورة معسكراً واحداً؛ بل تحاول بناء شبكة مصالح متعددة، وكل دولة تريد أن تكون قادرة على التحرك بين القوى بدلاً من الارتهان لقوة واحدة.
ما الذي تعنيه القطيعة للعالم العربي؟
ربما تكون هذه هي النقطة الأهم.
فالعالم العربي لم يعد يتحرك وفق مركز واحد للقوة.
هناك قوى عربية كبيرة تقليدياً مثل مصر والجزائر والسعودية، وهناك قوى أصغر حجماً لكنها أكثر قدرة على استخدام رأس المال والشبكات الدولية مثل الإمارات وقطر، وهناك قوى إقليمية غير عربية مثل تركيا وإيران وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا.
وهذه القوى لا تتنافس فقط على الأراضي.
إنها تتنافس على الممرات التجارية، والطاقة، والموانئ، والأسواق، والاستثمارات، والاتصالات، والسلاح، والأنظمة السياسية، والتحالفات، والرأي العام.
وبذلك أصبحت الخريطة السياسية للعالم العربي أشبه بخريطة شبكات متداخلة أكثر منها خريطة محاور واضحة.
الجزائر والإمارات: حادثة محلية على خريطة عالمية
لهذا فإن قطع الجزائر علاقاتها مع الإمارات لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره نهاية علاقة ثنائية فحسب.
إنه مؤشر على مرحلة أصبح فيها التنافس بين الدول لا يدور فقط حول الحدود والأراضي، بل حول من يستطيع أن يصنع النفوذ داخل أراضي الآخرين ومحيطهم الإقليمي.
الجزائر تمتلك الجغرافيا، والطاقة، والسكان، والجيش، والموقع، والحدود الطويلة مع الساحل.
الإمارات تمتلك رأس المال، والموانئ، والاستثمارات، وشبكات العلاقات، والقدرة على التحرك خارج حدودها بسرعة.
والمغرب يمتلك موقعاً استراتيجياً على الأطلسي والمتوسط، وشبكات اقتصادية وأمنية واسعة، وعلاقات متنامية مع قوى غربية وأفريقية.
أما القوى الكبرى فتراقب هذا التنافس وتستفيد منه وتؤثر فيه.
وهكذا تصبح القطيعة بين الجزائر والإمارات جزءاً من صورة أكبر: إعادة توزيع القوة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت يتراجع فيه النظام الدولي القديم من دون أن يكون النظام الجديد قد اكتمل بعد.
الخلاصة: القطيعة ليست القصة
قد تنجح الوساطات لاحقاً في إعادة العلاقات الجزائرية الإماراتية، وقد تطول القطيعة.
لكن حتى لو عادت السفارات، فإن المشكلة الأساسية لن تختفي.
لأن ما اصطدم ليس فقط دبلوماسيين أو حكومتين، بل رؤيتين مختلفتين لمفهوم النفوذ ومجاله وحدوده.
الجزائر تريد أن تبقى صاحبة اليد العليا في تحديد ما تعتبره أمنها الاستراتيجي في المغرب العربي والساحل، بينما بنت الإمارات خلال السنوات الماضية قدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة من خلال المال والاستثمار والعلاقات السياسية والأمنية.
وفي عالم تتراجع فيه الحدود التقليدية بين الاقتصاد والسياسة والأمن، يصبح الاستثمار نفسه أداة نفوذ، ويصبح الميناء موقعاً استراتيجياً، وتصبح الشركة العابرة للحدود جزءاً من الحسابات السياسية، وتصبح العلاقة التجارية أحياناً مدخلاً إلى علاقة أمنية.
لذلك فإن السؤال الحقيقي بعد القطيعة ليس: هل ستتصالح الجزائر والإمارات؟
بل:
من سيرسم حدود النفوذ في شمال أفريقيا والساحل عندما تصبح القوة موزعة بين دول كبيرة جغرافياً، ودول صغيرة عالية القدرة المالية، وقوى إقليمية صاعدة، وقوى دولية تبحث عن مواقع جديدة؟
هذه هي المعركة الأوسع.
أما القطيعة الجزائرية الإماراتية، فقد تكون مجرد واحدة من العلامات التي تقول إن خريطة القوة القديمة لم تعد تفسر خريطة العالم الجديدة.
