من اقتصاد أنهكته الحرب إلى اقتصاد أكثر استقرارًا، لكنه لا يزال يعاني من ضعف الإنتاجية والتفاوت
تختلف كولومبيا عن الأرجنتين وفنزويلا والبرازيل والمكسيك في نقطة أساسية: مشكلتها التاريخية لم تكن في نقص الموارد أو انهيار العملة أو فشل التصنيع وحده، وإنما في أن الدولة نفسها ظلت لوقت طويل غير قادرة على السيطرة الكاملة على أراضيها.
لعقود، ارتبط اسم كولومبيا بالحرب الأهلية والعنف وتجارة المخدرات والجماعات المسلحة والخطف. وكان من السهل النظر إليها باعتبارها دولة عالقة في دائرة يصعب الخروج منها: فقر يؤدي إلى ضعف الدولة، وضعف الدولة يسمح بالعنف، والعنف يمنع الاستثمار، وغياب الاستثمار يبقي الفقر قائمًا.
لكن هذه الصورة تغيرت بصورة كبيرة.
فكولومبيا اليوم دولة أكثر استقرارًا اقتصاديًا ومؤسساتيًا مما كانت عليه قبل عقود، واستطاعت أن تضاعف نصيب الفرد من الناتج عدة مرات منذ التسعينيات، وانخفضت معدلات الفقر، ونمت طبقة وسطى، وتحسنت مؤشرات التعليم والصحة والخدمات. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نصيب الفرد من الناتج تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ التسعينيات، بالتزامن مع انخفاض الفقر وتحسن عدد من المؤشرات الاجتماعية.
لكن المفارقة أن كولومبيا نجحت في الخروج من أزمتها الأمنية أكثر مما نجحت في الخروج من مشكلة انخفاض الإنتاجية.
وهنا تكمن القصة الحقيقية.
بلد لم يكن يملك دولة واحدة بالكامل
عندما نتحدث عن كولومبيا في النصف الثاني من القرن العشرين، فإن الحديث عن الاقتصاد لا يمكن فصله عن الجغرافيا السياسية الداخلية.
فالدولة كانت تسيطر على المدن والمراكز الرئيسية، لكن مناطق واسعة من الريف كانت تعاني من ضعف الحضور الحكومي، وتتنافس فيها جماعات مسلحة مختلفة، من حركات التمرد اليسارية إلى الجماعات شبه العسكرية وشبكات الجريمة المنظمة.
وكانت هذه البيئة كارثية اقتصاديًا.
فالطريق الذي لا يمكن تأمينه جيدًا يرفع تكلفة النقل، والأرض التي لا يستطيع صاحبها حمايتها تصبح أقل جذبًا للاستثمار، والمزارع الذي يعيش تحت تهديد جماعة مسلحة لا يستطيع بناء مشروع طويل الأجل.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الصراع المسلح ألحق أضرارًا شديدة بسبل العيش والقدرة الإنتاجية، خصوصًا في المناطق المتضررة، وأدى إلى نزوح نحو 8.5 ملايين كولومبي قسرًا وفق سجل الضحايا الوطني.
وهكذا لم يكن العنف مجرد مشكلة أمنية منفصلة عن الاقتصاد.
كان أحد أسباب بقاء أجزاء واسعة من الاقتصاد خارج عملية التنمية الحديثة.
المخدرات لم تكن أصل كل المشكلة
من السهل جدًا اختزال قصة كولومبيا في الكوكايين.
لكن هذا تفسير ناقص.
تجارة المخدرات أصبحت لاحقًا مصدرًا هائلًا للمال والنفوذ، وساهمت في تمويل الجماعات المسلحة والفساد والعنف، لكنها لم تخلق من الصفر مشكلات الفقر وعدم المساواة وضعف الدولة والتركيز الشديد لملكية الأراضي.
كانت هناك مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية أقدم من صناعة المخدرات.
ومن أهمها التفاوت الكبير في ملكية الأراضي.
تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن أعلى 1% من المزارع يسيطر على أكثر من 80% من الأراضي الزراعية، وأن تركّز الأراضي كان في الوقت نفسه مصدرًا ونتيجة للصراع.
وهنا تظهر حلقة تاريخية صعبة:
تركز الأرض → ضعف الفرص في الريف → الفقر والتهميش → النزاع → ضعف الدولة → استمرار تركّز التنمية في المدن والمناطق الأقوى.
ومع ذلك لم تنهَر الدولة اقتصاديًا
وهذه نقطة مهمة جدًا في التجربة الكولومبية.
رغم عقود الحرب والعنف، لم تتحول كولومبيا إلى دولة منهارة اقتصاديًا.
بل استطاعت الحفاظ على قدر معتبر من الاستقرار النقدي والمالي، وبنت نظامًا ماليًا أكثر صلابة، وحافظت على استقلال البنك المركزي، واستخدمت نظامًا لاستهداف التضخم، وسعر صرف مرنًا، وقواعد مالية.
ويعتبر البنك الدولي هذه المؤسسات أحد أسباب قدرة الاقتصاد الكولومبي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الصدمات.
وهذا يفسر مفارقة مهمة:
قد تكون الدولة ضعيفة في بعض المناطق، لكنها ليست بالضرورة دولة فاشلة في إدارة الاقتصاد الكلي.
كولومبيا كانت تملك مؤسسات مالية ونقدية أكثر استقرارًا من الصورة التي قد يتخيلها المرء عند سماع تاريخها الدموي.
الاقتصاد بدأ يتحرك قبل انتهاء الحرب
خلال العقود الأخيرة بدأت كولومبيا تستفيد من التحسن الأمني ومن توسع الاقتصاد العالمي.
نما قطاع الخدمات، وتوسعت المدن، وارتفعت الاستثمارات، وازداد الاستهلاك، وتراجعت معدلات الفقر.
ثم جاء عام 2016 باعتباره محطة رمزية مهمة عندما تم توقيع اتفاق السلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية FARC.
لم يكن الاتفاق نهاية كل العنف، ولم تتحول المناطق الريفية فجأة إلى مناطق آمنة ومزدهرة، لكن الاتفاق كان اعترافًا بأن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى معالجة جذور الصراع.
وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن اتفاق السلام كان خطوة مهمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أن بعض البرامج المرتبطة بالسلام أظهرت آثارًا اقتصادية إيجابية على الاستثمار والثقة والطلب.
لكن المشكلة أن الفراغ الذي تركته بعض الجماعات لم يختفِ دائمًا.
ظهرت جماعات مسلحة وشبكات إجرامية أخرى، وظلت بعض المناطق تعاني من العنف وضعف الدولة.
وهذا يعني أن السلام السياسي لا يتحول تلقائيًا إلى تنمية اقتصادية.
كولومبيا نجحت في الاستقرار، لكنها لم تحل مشكلة الإنتاجية
هنا نصل إلى الجزء النقدي من القصة.
لو نظرنا إلى كولومبيا باعتبارها قصة نجاح فقط، سنغفل المشكلة الأساسية.
البنك الدولي يقول بوضوح إن المؤسسات الاقتصادية القوية ساعدت على الاستقرار والنمو، لكن الإنتاجية ظلت راكدة، وهو ما يحد من سرعة تقارب الدخول مع الاقتصادات المتقدمة.
وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل النمو المحتمل لكولومبيا تراجع من أكثر من 4% قبل 2010 إلى نحو 2.5% حاليًا، بسبب ركود الإنتاجية وانخفاض معدل الاستثمار.
وهذا ربما يكون السؤال الأصعب:
بعد أن نجحت كولومبيا في معالجة جزء كبير من المشكلة الأمنية، لماذا لم ترتفع إنتاجية الاقتصاد بالسرعة نفسها؟
اقتصاد يعتمد على المواد الأولية أكثر مما ينبغي
رغم أن كولومبيا أكثر تنوعًا من فنزويلا بكثير، فإن صادراتها لا تزال مرتبطة بدرجة كبيرة بالسلع الأولية، وعلى رأسها النفط والفحم والقهوة.
وهذا يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
عندما ترتفع أسعار النفط والفحم، تحصل الدولة على عائدات أكبر ويزداد النشاط الاقتصادي.
وعندما تنخفض الأسعار، تتراجع الإيرادات والاستثمارات.
وهذا لا يعني أن كولومبيا وقعت في «لعنة النفط» بالمعنى الفنزويلي.
بل الفرق هائل.
لكنها لم تنجح بعد في بناء اقتصاد تصديري شديد التنوع والتعقيد بالمستوى الذي تحتاجه دولة تريد اللحاق بالاقتصادات المتقدمة.
وتشير OECD إلى أن محدودية الاندماج العالمي تقيد تنويع الاقتصاد بعيدًا عن السلع الأساسية، بينما تمثل صادرات النفط والفحم مصدر خطر إضافيًا مع التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
المشكلة الأكبر: اقتصادان داخل دولة واحدة
ربما يكون هذا الوصف مناسبًا لكولومبيا أكثر من أي وصف آخر.
هناك كولومبيا حديثة:
مدن كبيرة، بنوك، شركات، جامعات، خدمات، اتصالات، صناعات، تجارة دولية، طبقة وسطى، وقطاع خاص قادر على المنافسة.
وهناك كولومبيا أخرى:
ريف فقير، بنية تحتية ضعيفة، اقتصاد غير رسمي، تعليم أقل جودة، حضور حكومي محدود، وأحيانًا استمرار للجريمة والجماعات المسلحة.
وتظهر الفجوة بوضوح بين المناطق.
فالبنك الدولي يشير إلى أن دخل الفرد في بوغوتا يقارب ستة أضعاف دخل الفرد في تشوكو، بينما يواجه أطفال لا غواخيرا احتمالًا أكبر للتأخر الدراسي مقارنة بأطفال العاصمة.
إذن المشكلة ليست أن كولومبيا لا تمتلك مراكز متقدمة.
بل أنها لم تستطع حتى الآن نشر مستوى التنمية نفسه على كامل أراضيها.
الاقتصاد غير الرسمي: المشكلة التي لا تظهر في المصانع
هناك عامل آخر مهم جدًا وهو الاقتصاد غير الرسمي.
تقدر OECD أن نحو 56% من قوة العمل كانت تعمل بصورة غير رسمية في السنوات الأخيرة، رغم تراجع النسبة خلال العقد السابق.
وهذا رقم ضخم.
والعمل غير الرسمي ليس مجرد مشكلة قانونية أو ضريبية.
إنه يعني غالبًا:
عاملًا أقل حماية، ومشروعًا أقل قدرة على الحصول على التمويل، واستثمارًا أقل، وإنتاجية أقل، وضرائب أقل للحكومة.
ثم تعود الحلقة من جديد:
إنتاجية منخفضة → أجور منخفضة → قدرة ضعيفة على الادخار والاستثمار → شركة صغيرة غير رسمية → إنتاجية منخفضة.
ولهذا فإن رفع الإنتاجية في كولومبيا لا يتعلق فقط ببناء مصانع جديدة.
إنه يتعلق بتحويل ملايين النشاطات الصغيرة من البقاء إلى النمو.
البنية التحتية والجغرافيا
الجغرافيا الكولومبية صعبة.
جبال الأنديز، والغابات، والمسافات الطويلة بين بعض المناطق، والتوزيع غير المتكافئ للسكان، تجعل بناء الطرق والسكك الحديدية وشبكات النقل أكثر تكلفة.
لكن الجغرافيا وحدها ليست عذرًا كافيًا.
فالدول تستطيع تحويل الجغرافيا الصعبة إلى حافز للاستثمار في البنية التحتية.
المشكلة أن عقود الصراع أضعفت الاستثمار في بعض المناطق، كما أن قدرة الحكومات المحلية على تنفيذ المشاريع والخدمات ليست متساوية.
وتشير OECD إلى أن ضعف القدرات الحكومية المحلية والتنسيق بين مستويات الدولة يعيق تقديم الخدمات والبنية التحتية الجيدة، ويزيد التفاوت بين المناطق.
السلام وحده لا يبني اقتصادًا
وهذه ربما أهم خلاصة من التجربة الكولومبية.
كان من الضروري إنهاء الصراع المسلح، لكن إنهاء الحرب لا يعني تلقائيًا بناء الطرق والمدارس والمصانع والشركات.
إذا خرجت جماعة مسلحة من منطقة ما، لكنها لم تجد فيها مدرسة جيدة أو طريقًا أو بنكًا أو مستشفى أو شبكة كهرباء أو سوقًا قانونية، فمن الصعب أن تتحول المنطقة بسرعة إلى اقتصاد منتج.
ولهذا فإن تنفيذ اتفاق السلام نفسه أصبح مشروعًا اقتصاديًا.
وقد خصصت الدولة موارد كبيرة لبرامج التنمية الريفية والمناطق المتضررة، لكن OECD تشير إلى أن تنفيذ إصلاح الأراضي كان بطيئًا، وأن بعض المناطق ما زالت تعاني من استمرار الجماعات المسلحة.
بمعنى آخر:
كولومبيا أنهت جزءًا من الحرب، لكنها لم تنهِ بعد الظروف الاقتصادية التي جعلت بعض المناطق قابلة للحرب.
وماذا عن الفقر؟
رغم كل هذه المشكلات، لا ينبغي تجاهل ما حققته كولومبيا.
فالفقر انخفض على المدى الطويل، وارتفع متوسط دخل الفرد، وتحسنت الخدمات، وظهرت طبقة وسطى أكبر، وأصبح الاقتصاد أكثر استقرارًا من الماضي.
لكن التقدم ليس خطيًا.
فالبنك الدولي يقدر أن الفقر بلغ نحو 35.5% في 2025 وفق المقياس الوطني المستخدم، بعد عقود من التراجع، بينما لا تزال التفاوتات الإقليمية كبيرة.
وفي الوقت نفسه، تباطأ النمو.
نما الاقتصاد بنحو 2.6% في 2025، لكن البنك الدولي يتوقع نموًا يقارب 2.2% في 2026 و2.4% في 2027.
وهذا يعني أن المرحلة القادمة أصعب من المرحلة السابقة.
المرحلة الأولى كانت إخراج ملايين الناس من الفقر. أما المرحلة الثانية فهي رفع إنتاجية الاقتصاد نفسه.
هل يمكن أن تصبح كولومبيا دولة غنية؟
نعم، لكن ليس بمجرد استمرار النمو بالطريقة الحالية.
تحتاج كولومبيا إلى الاستثمار في التعليم والمهارات، والبنية التحتية، والابتكار، وتوسيع الاقتصاد الرسمي، وتحسين المنافسة، وتبسيط النظام الضريبي، وتنويع الصادرات، ورفع مشاركة النساء في سوق العمل.
وتؤكد OECD أن تحسين التعليم الأساسي، والابتكار، والمهارات، وزيادة مشاركة النساء، وتحسين البيئة التنظيمية والمنافسة، كلها عناصر ضرورية لإعادة رفع النمو المحتمل.
لكن هناك خطر آخر يجب ألا تتجاهله البلاد: الاعتماد المستمر على السلع الأولية في عالم يتجه تدريجيًا نحو الطاقة النظيفة.
فإذا كانت كولومبيا تريد استخدام النفط والفحم لتمويل الانتقال، فعليها أن تستثمر عائداتهما في اقتصاد يستطيع الاستمرار عندما يتراجع الطلب العالمي عليهما.
وهنا تعود كولومبيا إلى الدرس نفسه الذي ظهر في فنزويلا، لكن بصورة مختلفة تمامًا:
المورد الطبيعي يجب أن يكون جسرًا إلى الاقتصاد المقبل، لا بديلًا عنه.
الخلاصة: كولومبيا نجحت في الخروج، لكنها لم تصل بعد
إذا قارنا الدول الأربع السابقة، سنجد أن لكل واحدة مشكلة مختلفة.
الأرجنتين امتلكت ثروة مبكرة ثم فقدت جزءًا كبيرًا من تفوقها النسبي.
فنزويلا امتلكت النفط وحولته إلى اعتماد شديد ثم دخلت في انهيار استثنائي.
البرازيل بنت اقتصادًا ضخمًا لكنها لم تحقق الإنتاجية التي تتناسب مع حجمها.
المكسيك اندمجت بقوة مع الاقتصاد الأمريكي لكنها لم تنجح في تحويل هذا الاندماج إلى تقارب كبير في الدخل والإنتاجية.
أما كولومبيا، فقصتها مختلفة:
كان عليها أولًا أن تبني اقتصادًا قادرًا على العمل داخل دولة ممزقة بالعنف.
وقد نجحت بدرجة كبيرة في ذلك.
لكن النجاح الأمني والمؤسساتي كشف المشكلة التالية بدل أن ينهيها: ضعف الإنتاجية، والاقتصاد غير الرسمي، والتفاوت الإقليمي، وضعف البنية التحتية، وتركيز الصادرات في عدد محدود من السلع.
لذلك فإن وصف كولومبيا بأنها «دولة فاشلة خرجت من الفشل» ليس دقيقًا، كما أن وصفها بأنها «قصة نجاح مكتملة» ليس دقيقًا أيضًا.
الأدق أنها دولة قطعت نصف الطريق.
لقد أثبتت أن العنف ليس قدرًا أبديًا، وأن المؤسسات الاقتصادية يمكن أن تصمد حتى في ظروف سياسية وأمنية صعبة، وأن السلام يمكن أن يفتح الباب أمام التنمية.
لكنها تواجه الآن سؤالًا أصعب:
بعد أن أصبح من الممكن بناء اقتصاد في ظل السلام، هل تستطيع كولومبيا بناء اقتصاد عالي الإنتاجية يجعل السلام نفسه قابلًا للاستمرار؟
وهنا ربما يكون درس كولومبيا الأهم في سلسلة أمريكا اللاتينية كلها:
السلام يستطيع أن يزيل أحد أكبر عوائق التنمية، لكنه لا يصنع التنمية وحده؛ فبعد توقف الحرب تبدأ المعركة الأصعب: بناء دولة واقتصاد يستطيعان تحويل الاستقرار إلى ثروة وفرص.
