الساحل الأفريقي: كيف تراجع النفوذ الفرنسي وصعدت روسيا؟

من الإرث الاستعماري إلى التحالفات العسكرية الجديدة: لماذا خرجت فرنسا من منطقة الساحل، وكيف دخلت روسيا، ولماذا لم يتحقق الاستقرار رغم تغيير الشركاء؟

لم يكن خروج القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو مجرد نهاية لوجود عسكري أجنبي في ثلاث دول أفريقية، بل كان مؤشراً على انهيار منظومة نفوذ استمرت لعقود، وبداية مرحلة جديدة من التنافس الدولي على منطقة شديدة الأهمية لمستقبل أفريقيا.

فبعد سنوات من التدخل العسكري الفرنسي تحت شعار مكافحة الإرهاب، وجدت باريس نفسها أمام حكومات عسكرية تطالب برحيل قواتها، وتتهمها بالفشل في تحقيق الأمن، بينما تتجه هذه الحكومات إلى روسيا بحثاً عن السلاح والدعم العسكري والسياسي.

وبينما كانت فرنسا تخسر قواعدها وشبكات نفوذها، كانت موسكو تتقدم عبر اتفاقيات عسكرية ومدربين ومقاتلين تابعين لمجموعة فاغنر، ثم في إطار ما يعرف بـ«فيلق أفريقيا»، الذي أصبح مرتبطاً بوزارة الدفاع الروسية.

لكن التحول لم يؤدِّ إلى نهاية الصراعات المسلحة، ولم تتحول الدول التي طردت القوات الفرنسية إلى دول مستقرة أو مستقلة اقتصادياً. بل إن الجماعات المسلحة وسعت نشاطها في مناطق واسعة، وأصبحت الحكومات الجديدة تواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها الأنظمة السابقة.

وهنا تظهر المفارقة: دول رفعت شعار التحرر من الهيمنة الفرنسية، لكنها وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن حليف خارجي جديد يوفر لها الحماية والسلاح والدعم السياسي، دون أن تضمن أن يكون هذا التحالف طريقاً إلى الاستقلال الفعلي.

أولاً: فرنسا.. كيف بنت نفوذها بعد الاستقلال؟

لم ينتهِ النفوذ الفرنسي في أفريقيا مع استقلال مستعمراتها خلال ستينيات القرن الماضي.

فقد حافظت فرنسا على شبكة واسعة من العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية مع مستعمراتها السابقة، خصوصاً في غرب ووسط أفريقيا، فيما عُرف تاريخياً بمنظومة «فرانس أفريك».

لم تكن هذه المنظومة استعماراً رسمياً، لكنها قامت على استمرار علاقات غير متكافئة في مجالات العملة والتجارة والموارد والتعاون العسكري، مع احتفاظ باريس بعلاقات وثيقة مع النخب الحاكمة في عدد من الدول.

واستمرت فرنسا في تقديم نفسها باعتبارها الضامن الأمني لبعض الأنظمة الأفريقية، واحتفظت بقواعد عسكرية واتفاقيات دفاعية تتيح لها التدخل عند الحاجة.

وكانت منطقة الساحل ذات أهمية خاصة في هذا الترتيب، بسبب موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، وخصوصاً اليورانيوم في النيجر، الذي ارتبط لعقود طويلة بمصالح الصناعة النووية الفرنسية.

لكن هذه العلاقة بدأت تتعرض لانتقادات متزايدة مع مرور الوقت.

فبينما كانت فرنسا تتحدث عن الشراكة والتنمية والاستقرار، ظلت دول الساحل تعاني الفقر وضعف البنية التحتية والاعتماد على تصدير المواد الخام، واستمرار النفوذ السياسي والاقتصادي الخارجي.

كما أن استمرار العلاقات غير المتكافئة مع باريس خلق شعوراً متراكماً بأن الاستقلال السياسي لم يتحول إلى استقلال حقيقي في إدارة الموارد والقرار الاقتصادي.

ولم يكن هذا الشعور مجرد خطاب سياسي؛ فقد أصبح جزءاً من المزاج الشعبي لدى شرائح واسعة، خصوصاً الشباب الذين لم يروا في استمرار الوجود الفرنسي تحسناً ملموساً في حياتهم أو في أمن بلدانهم.

ثانياً: الإرهاب.. المهمة التي كشفت حدود القوة الفرنسية

كانت فرنسا قد تدخلت عسكرياً في مالي عام 2013، بعد تقدم جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات جهادية نحو جنوب البلاد، وتهديدها السيطرة على مناطق استراتيجية، بما فيها مدينة كونا.

أطلقت باريس عملية «سيرفال»، وتمكنت من وقف تقدم الجماعات المسلحة واستعادة مدن رئيسية، ثم تحولت المهمة إلى عملية «برخان» عام 2014، التي امتد نشاطها إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.

وكان الهدف المعلن هو منع الجماعات المسلحة من إقامة مناطق سيطرة تهدد دول الساحل، ومساعدة الجيوش المحلية على استعادة السيطرة على أراضيها.

لكن بعد سنوات من العمليات العسكرية، لم تختفِ الجماعات المسلحة، بل اتسع نشاطها الجغرافي، وتطورت قدرتها على الحركة والتجنيد والتمويل، وانتقلت من مناطق شمال مالي إلى وسطها، ثم إلى مناطق واسعة من بوركينا فاسو والنيجر.

وظهرت تنظيمات أكثر قدرة على استغلال ضعف الدولة، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل.

لم يكن فشل المهمة الفرنسية ناتجاً عن نقص القوة العسكرية وحده، بل عن طبيعة المشكلة التي كانت تحاول معالجتها.

فالجماعات المسلحة لم تكن مجرد وحدات عسكرية يمكن القضاء عليها بالقصف والمطاردة، بل استفادت من غياب الدولة في مناطق واسعة، ومن الصراعات المحلية والعرقية، والفساد، وضعف الخدمات، والتهميش الاقتصادي.

وكانت العمليات العسكرية قادرة على استعادة مدينة أو تدمير معسكر، لكنها لم تكن كافية لبناء مؤسسات محلية موثوقة، أو حل النزاعات على الأرض والموارد، أو توفير الأمن الدائم للسكان.

كما تعرضت العمليات الفرنسية لانتقادات بسبب سقوط مدنيين، واتهامات بالتدخل في الشؤون السياسية، وتفاوت الأولويات بين حماية الأنظمة الحليفة وحماية السكان.

وبمرور الوقت، أصبح السؤال في الشارع الأفريقي: إذا كانت فرنسا موجودة منذ سنوات طويلة لمحاربة الإرهاب، فلماذا أصبح الإرهاب أكثر انتشاراً؟

وهكذا تحول الفشل الأمني إلى أزمة شرعية سياسية، وأصبح الوجود الفرنسي نفسه جزءاً من المشكلة في نظر قطاعات متزايدة من السكان.

ثالثاً: الانقلابات العسكرية.. لحظة انهيار النفوذ الفرنسي

جاء التحول السياسي على شكل سلسلة من الانقلابات العسكرية.

في مالي، أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عام 2020، ثم وقع انقلاب آخر عام 2021 عزز سلطة العقيد أسيمي غويتا.

وفي بوركينا فاسو، شهدت البلاد انقلابين خلال عام 2022، انتهيا بوصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة.

أما النيجر، فقد شهدت في يوليو 2023 انقلاباً أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وتولى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة.

لم تكن هذه الانقلابات متطابقة في أسبابها، لكنها تشابهت في استغلال الغضب الشعبي من تدهور الأمن، والفساد، وفشل الحكومات المدنية في مواجهة التهديدات المسلحة.

وسرعان ما تحول الخلاف مع فرنسا إلى قضية سياسية مركزية.

طالبت مالي برحيل القوات الفرنسية، وغادرت آخر قوات عملية برخان أراضيها في أغسطس 2022. ثم غادرت القوات الفرنسية بوركينا فاسو عام 2023، وتبعتها النيجر بعد الانقلاب وفسخ اتفاقيات التعاون العسكري.

وفي الوقت نفسه، طلبت مالي إنهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وانسحبت بعثات أوروبية أخرى أو أنهت أنشطتها.

وهكذا لم يكن خروج فرنسا حدثاً منفرداً، بل جزءاً من تفكيك منظومة التعاون الأمني الغربي التي تشكلت في الساحل خلال العقد السابق.

لكن من المهم عدم الخلط بين رفض الوجود الفرنسي ورفض كل أشكال التعاون الدولي؛ فالحكومات الجديدة لم ترفض الدعم الخارجي من حيث المبدأ، بل أرادت تغيير الشريك وشروط العلاقة.

وهذا ما فتح الباب أمام روسيا.

رابعاً: روسيا.. ملء الفراغ الذي تركته فرنسا

لم تدخل روسيا منطقة الساحل من فراغ، ولم يكن صعودها نتيجة خطة عسكرية منفصلة عن التحولات السياسية الأفريقية.

فقد استغلت موسكو تراجع الثقة بفرنسا، والغضب الشعبي من التدخلات الغربية، وحاجة الحكومات العسكرية الجديدة إلى شريك لا يربط التعاون الأمني بشروط تتعلق بالانتخابات أو الإصلاحات السياسية.

وكانت مجموعة فاغنر الأداة الأبرز في هذه المرحلة.

في مالي، دخلت عناصر فاغنر للمساعدة في العمليات العسكرية إلى جانب القوات الحكومية، وشاركت في مواجهات ضد الجماعات المسلحة والانفصاليين في الشمال.

وفي بوركينا فاسو، توسع التعاون مع موسكو، ووصلت مجموعات من المدربين والعناصر العسكرية الروسية، فيما حصلت النيجر على دعم عسكري روسي شمل مدربين ومعدات ومنظومات دفاع جوي.

وبعد مقتل يفغيني بريغوجين عام 2023، بدأت روسيا إعادة تنظيم وجودها الأفريقي، وانتقل جانب مهم من نشاط فاغنر إلى هيكل رسمي تابع لوزارة الدفاع الروسية تحت اسم «فيلق أفريقيا».

وهذا التحول مهم؛ لأنه نقل الوجود الروسي من الاعتماد على شركة عسكرية خاصة ذات علاقات وثيقة بالكرملين إلى إطار أكثر ارتباطاً بالمؤسسة العسكرية الروسية.

وتختلف المصالح الروسية عن المصالح الفرنسية في بعض الجوانب، لكنها لا تخلو من الحسابات الاستراتيجية والاقتصادية.

فموسكو تريد تعزيز وجودها في أفريقيا، وتوسيع علاقاتها العسكرية، والحصول على فرص في قطاعات التعدين والطاقة، وبناء شبكة من الحلفاء السياسيين الذين يمكن أن يدعموا مواقفها الدولية.

كما أن وجودها في الساحل يمنحها مجالاً للتأثير في منطقة قريبة من شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ويربط تحركاتها الأفريقية بمواقعها الاستراتيجية في ليبيا.

لكن الأهم أن روسيا لم تقدم نفسها باعتبارها قوة استعمارية سابقة، بل باعتبارها شريكاً يحترم سيادة الدول ولا يتدخل في اختيار أنظمتها السياسية.

وهذا الخطاب وجد صدى لدى حكومات عسكرية تخشى الضغوط الغربية المتعلقة بالعودة إلى الحكم المدني.

غير أن اختلاف الخطاب لا يعني بالضرورة اختلاف النتائج؛ فالتعاون العسكري مع روسيا قد يمنح الحكومات حماية إضافية، لكنه لا يضمن استعادة الدولة لسيطرتها على أراضيها، ولا يحقق التنمية الاقتصادية تلقائياً.

خامساً: تحالف دول الساحل.. محاولة لبناء نظام إقليمي بديل

لم تكتفِ مالي والنيجر وبوركينا فاسو بتغيير شركائها الخارجيين، بل اتجهت إلى بناء إطار إقليمي خاص بها.

في سبتمبر 2023، وقعت الدول الثلاث ميثاق ليبتاكو-غورما، الذي أسس لتحالف دول الساحل، باعتباره اتفاقاً للدفاع المشترك والتضامن في مواجهة التهديدات الأمنية.

ثم تطور التحالف في يوليو 2024 إلى كونفدرالية، وأصبحت الدول الثلاث تسعى إلى بناء مؤسسات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.

وكان ذلك تعبيراً عن رغبة في تجاوز الاعتماد على المنظومات الإقليمية التقليدية، خصوصاً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات على الأنظمة العسكرية عقب الانقلابات، وطالبت بعودة الحكم الدستوري.

وفي يناير 2025، أصبح انسحاب الدول الثلاث من إيكواس نافذاً، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من الانقسام المؤسسي.

لكن التحالف لم يكن مجرد موقف احتجاجي؛ فقد بدأ العمل على إنشاء قوة عسكرية مشتركة، وجرى تفعيل قوة موحدة قوامها نحو خمسة آلاف عنصر في ديسمبر 2025، مع خطط لزيادة حجمها.

كما افتتحت الكونفدرالية مصرفاً للتنمية والاستثمار، وأقرت مؤسسات سياسية مشتركة، من بينها البرلمان الكونفدرالي الذي افتتح في أغسطس 2026.

ومع ذلك، لا تزال هناك حدود واضحة لهذا المشروع.

فالدول الثلاث لا تملك عملة مشتركة حتى الآن، وما زالت تستخدم الفرنك الأفريقي المرتبط بمنظومة النقد الإقليمية، كما تعتمد على موانئ دول أخرى للوصول إلى التجارة العالمية.

وهذا يكشف أن الانفصال السياسي عن إيكواس لا يعني بالضرورة امتلاك منظومة اقتصادية مستقلة، وأن بناء المؤسسات الجديدة يحتاج إلى موارد وقدرات إنتاجية وتجارة إقليمية لم تتشكل بعد.

ومع ذلك، فإن قيام الكونفدرالية يمثل تطوراً سياسياً مهماً، لأنه يعكس محاولة لبناء تكتل إقليمي خارج النفوذ الفرنسي والغربي التقليدي.

سادساً: هل أصبحت روسيا بديلاً ناجحاً عن فرنسا؟

هنا ينبغي التمييز بين نجاح روسيا في دخول المنطقة ونجاحها في حل مشكلاتها.

من الناحية السياسية، حققت موسكو مكاسب واضحة؛ فقد أصبحت شريكاً أمنياً مهماً للحكومات العسكرية، ونجحت في تثبيت وجودها في دول كانت تعتمد سابقاً على فرنسا والولايات المتحدة.

ومن الناحية العسكرية، قدمت السلاح والمدربين والمقاتلين، وشاركت قواتها في عمليات إلى جانب الجيوش المحلية.

لكن من الناحية الأمنية، لا تزال النتائج محدودة ومتناقضة.

فالجماعات المسلحة لم تُهزم، والهجمات استمرت في مناطق واسعة، بل شهدت دول الساحل خلال 2026 انتكاسات أمنية كبيرة.

وفي مالي، استعادت القوات الحكومية بدعم روسي مدينة كيدال في أكتوبر 2026، بعد سنوات من خروجها عن سيطرة الحكومة، لكن ذلك لم يعنِ انتهاء التمرد في الشمال، كما بقيت مناطق أخرى خارج السيطرة الحكومية الكاملة.

وفي النيجر وبوركينا فاسو، استمرت الهجمات على القرى والمواقع العسكرية وطرق النقل، مع اتساع الضغوط الإنسانية والنزوح.

كما أن وجود قوات أجنبية إلى جانب الجيوش المحلية لا يحل مشكلة ضعف المؤسسات أو غياب الثقة بين السكان والدولة.

وتعرضت القوات المالية وحلفاؤها الروس لاتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال عمليات مكافحة التمرد، وهي اتهامات أثارت مخاوف بشأن تكرار أخطاء التدخلات السابقة.

وبالتالي، فإن روسيا نجحت في ملء جزء من الفراغ الفرنسي، لكنها لم تثبت حتى الآن أنها قادرة على تقديم نموذج أمني وتنموي أفضل بصورة مستدامة.

بل إن موسكو قد تقع في الفخ نفسه الذي وقعت فيه باريس: التركيز على الحل العسكري، مع إهمال الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح باستمرار التمرد.

سابعاً: الصين وتركيا.. النفوذ الذي لا يحتاج إلى قواعد عسكرية

رغم أن روسيا هي الطرف الأكثر ظهوراً في التحول الأمني، فإنها ليست القوة الخارجية الوحيدة التي تستفيد من إعادة تشكيل المنطقة.

الصين تواصل توسيع حضورها الاقتصادي من خلال التجارة والبنية التحتية والتعدين والطاقة، وتستفيد من حاجة الحكومات الأفريقية إلى تمويل المشروعات والاستثمارات.

وتختلف المقاربة الصينية عن المقاربة الروسية؛ فبكين لا تعتمد بالدرجة نفسها على إرسال قوات عسكرية، بل على بناء علاقات اقتصادية طويلة الأجل، تجعلها شريكاً مهماً في استخراج الموارد ونقلها وتسويقها.

أما تركيا، فتعمل على توسيع حضورها من خلال الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة والتعاون العسكري والتجاري، وقد أصبحت منتجاتها الدفاعية جزءاً من خيارات عدد من دول المنطقة.

وهذا يعني أن خروج فرنسا لم يؤدِّ إلى انتقال المنطقة من نفوذ أجنبي إلى استقلال كامل، بل إلى فتح المجال أمام شبكة جديدة من الشركاء، لكل منهم أدواته ومصالحه.

فروسيا تقدم الأمن والسلاح، والصين تقدم التمويل والبنية التحتية والتجارة، وتركيا تقدم التكنولوجيا العسكرية والتعاون الاقتصادي، بينما تحاول الدول الغربية إعادة بناء علاقاتها من خلال أدوات أقل اعتماداً على الوجود العسكري المباشر.

ثامناً: الجزائر.. الجار الذي يخشى تمدد الفوضى جنوباً

لا يمكن فهم التحولات في الساحل دون النظر إلى موقع الجزائر.

فالجزائر تملك حدوداً طويلة مع مالي والنيجر، وتعتبر استقرار الساحل جزءاً أساسياً من أمنها القومي.

وقد لعبت تاريخياً دور الوسيط في النزاع المالي، وأسهمت في اتفاق السلام عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة في الشمال، كما حاولت بناء آليات للتعاون الأمني الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

لكن الانقلابات العسكرية وتراجع النفوذ الفرنسي وصعود روسيا غيرت البيئة التي اعتادت الجزائر العمل فيها.

كما دخلت علاقاتها مع مالي في أزمة حادة عام 2025، بعد إسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود، إذ اتهمت الجزائر الطائرة بانتهاك مجالها الجوي، بينما رفضت مالي الرواية الجزائرية واعتبرت الحادث عدائياً.

وتطور الخلاف إلى سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات بين البلدين، قبل أن تشهد العلاقات انفراجاً وإعادة للسفراء وفتح المجال الجوي خلال عام 2026.

وفي نوفمبر 2026، ظهرت مؤشرات على عودة الجزائر إلى دور أمني أكثر نشاطاً في الساحل، مع تقارير عن اتفاق للتعاون العسكري مع النيجر وإرسال وحدة عسكرية جزائرية إليها، في خطوة تعكس رغبة الجزائر في استعادة موقعها الإقليمي.

وهذا التحرك يحمل دلالتين: الأولى أن الجزائر لا تريد ترك مجال الساحل بالكامل أمام روسيا أو القوى الإقليمية الأخرى، والثانية أنها لا تستطيع تجاهل التهديدات الأمنية التي تنتقل عبر حدودها الجنوبية.

لكن الجزائر تواجه معضلة؛ فهي تتعاون عسكرياً مع روسيا في مجال التسليح، بينما تريد في الوقت نفسه الحفاظ على دور مستقل في الوساطة والأمن الإقليمي، ولا ترغب في تحول الساحل إلى ساحة صراع مفتوح بين القوى الدولية.

ومن هنا، فإن استقرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو ليس مسألة خارجية بالنسبة إلى الجزائر، بل قضية ترتبط مباشرة بأمن حدودها ومكانتها في شمال أفريقيا.

تاسعاً: الثروة المعدنية.. هل تحررت الموارد أم تغير المستفيد؟

تملك منطقة الساحل موارد طبيعية مهمة، تشمل الذهب واليورانيوم والليثيوم والنفط والغاز، إلى جانب الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

لكن امتلاك الموارد لم يكن كافياً لتحقيق التنمية، لأن اقتصادات معظم دول المنطقة تعتمد على تصدير المواد الخام، مع ضعف التصنيع المحلي والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتبرز النيجر مثالاً مهماً في هذا السياق؛ فقد كانت مورداً رئيسياً لليورانيوم الذي تحتاج إليه الصناعة النووية الفرنسية، لكن هذا النشاط لم ينعكس بصورة متناسبة على مستوى معيشة السكان أو قدرة الدولة على بناء اقتصاد متنوع.

وبعد تراجع النفوذ الفرنسي، أصبحت السيطرة على قطاع التعدين والعقود الجديدة جزءاً من التنافس بين الشركاء الخارجيين.

روسيا تسعى إلى توسيع حضورها في التعدين والطاقة، والصين تملك خبرة واسعة في استخراج المعادن وتمويل البنية التحتية، بينما تحاول الشركات الغربية المحافظة على مصالحها في بعض القطاعات.

لكن السؤال الاقتصادي الأهم ليس جنسية الشركة التي تستخرج الذهب أو اليورانيوم، بل مقدار القيمة التي تبقى داخل الدولة المنتجة.

فإذا استبدلت الدولة شركة فرنسية بشركة روسية، أو شركة غربية بشركة صينية، دون تغيير شروط التعاقد والضرائب ونسب التصنيع المحلي وآليات الرقابة، فإنها قد تكون غيرت الشريك دون أن تغير موقعها في الاقتصاد العالمي.

فالاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد تغيير العلم الذي تحمله الشركة المستثمرة، وإنما بامتلاك القدرة على التفاوض، وفرض شروط عادلة، وتطوير الصناعة المحلية، وتحويل الموارد الطبيعية إلى تعليم ووظائف وبنية تحتية.

وهذه هي المعركة الاقتصادية التي لم تحسمها دول الساحل حتى الآن.

الخاتمة: طرد فرنسا لا يعني نهاية التبعية

ما حدث في الساحل الأفريقي يمثل تحولاً تاريخياً في موازين النفوذ داخل القارة.

ففرنسا فقدت جزءاً كبيراً من حضورها العسكري والسياسي التقليدي، وروسيا نجحت في بناء شراكات جديدة مع حكومات المنطقة، بينما تحاول الصين وتركيا وقوى أخرى توسيع مصالحها الاقتصادية والعسكرية.

لكن هذا التحول لم ينهِ الأزمات الأمنية، ولم يحقق التنمية، ولم يضمن استقلال القرار الاقتصادي.

فالجماعات المسلحة لا تزال تهدد المدن والقرى وطرق التجارة، والحكومات العسكرية تواجه صعوبة في استعادة السيطرة على كامل أراضيها، والاقتصادات ما زالت تعتمد على تصدير المواد الخام والأسواق الخارجية.

كما أن التحالف الجديد بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم أهميته السياسية، لم يتحول بعد إلى قوة اقتصادية قادرة على الاستغناء عن الممرات التجارية والتمويل والأسواق الخارجية.

والأخطر أن بعض الحكومات استخدمت خطاب التحرر من النفوذ الأجنبي لتبرير استمرار الحكم العسكري وتأجيل العودة إلى المسار الدستوري، بما يجعل الاستقلال الخارجي لا يصاحبه بالضرورة تحرر سياسي داخلي.

المفارقة أن فرنسا خرجت من الساحل لأنها فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار، لكن القوى التي دخلت بعدها لم تثبت حتى الآن أنها قادرة على تحقيق ما فشلت فيه فرنسا.

وهكذا انتقلت المنطقة من مرحلة الاعتماد على قوة خارجية واحدة إلى مرحلة تعدد الشركاء، دون أن تتخلص بالضرورة من الاعتماد نفسه.

فالتحرر من النفوذ الفرنسي لا يصبح استقلالاً حقيقياً لمجرد أن روسيا حلت مكان فرنسا، أو لأن الحكومات رفعت شعارات السيادة الوطنية.

إن الاستقلال يبدأ عندما تمتلك الدولة جيشاً وطنياً ومؤسسات مستقرة، واقتصاداً منتجاً، وقدرة على إدارة مواردها والتفاوض مع الخارج من موقع الندية.

أما تغيير الشريك الخارجي مع بقاء أسباب الضعف الداخلي، فقد لا يؤدي إلا إلى تغيير شكل النفوذ، لا إنهائه.

وفي النهاية، لم تكن معركة الساحل الحقيقية هي من يملك القواعد العسكرية ومن يرفع علمه فوقها، بل من يستطيع تحويل ثروات المنطقة إلى قوة اقتصادية، وتحويل السيادة السياسية إلى قدرة فعلية على اتخاذ القرار.

احصل على نسخة PDF


@@
أحدث أقدم

ويجيد بعد المقال


تنويه: مدونة فروق: هذا المقال (أو المحتوى) يقدم تحليلاً إعلامياً موضوعياً، ويخلو تماماً من أي تحريض أو دعوة للعنف، ويعكس رؤية نقدية متوازنة للأحداث، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والمعايير المهنية.