الجزائر: المغرب: صراع إقليمي بأبعاد دولية

الصحراء الغربية ليست سوى واجهة التنافس: سباق التسلح والتحالفات والطاقة والنفوذ الأفريقي، وكيف أصبح الخلاف بين دولتين عقبة أمام قيام قوة مغاربية مشتركة

منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، واستقلال المغرب عام 1956، لم تنجح الدولتان في بناء علاقة مستقرة تقوم على المصالح المشتركة، رغم الجوار الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تجمعهما.

وبعد عقود من التوترات، تحولت العلاقة بين البلدين إلى واحدة من أكثر المنافسات الإقليمية تعقيداً في أفريقيا. فالخلاف حول الصحراء الغربية أصبح محوراً لصراع سياسي ودبلوماسي وعسكري، لكنه لم يعد القضية الوحيدة؛ إذ امتدت المنافسة إلى التحالفات الدولية، والتسلح، والطاقة، والموانئ، والنفوذ في الساحل وغرب أفريقيا.

واللافت أن كل دولة ترى تحركاتها باعتبارها دفاعاً عن مصالحها وأمنها القومي، بينما تنظر إلى تحركات الطرف الآخر باعتبارها تهديداً لتوازن المنطقة.

وهكذا نشأت معادلة يصعب الخروج منها: كلما عزز أحد الطرفين تحالفاته وقدراته العسكرية، شعر الطرف الآخر بأنه مطالب بفعل الشيء نفسه، حتى أصبح التنافس بينهما يستنزف موارد ضخمة ويمنح القوى الخارجية فرصاً أوسع للتدخل والتأثير.

الصحراء الغربية.. القضية التي تحولت إلى عقدة إقليمية

لفهم الصراع الحالي، لا بد من العودة إلى عام 1975، عندما انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية، وهي منطقة كانت خاضعة للاستعمار الإسباني منذ القرن التاسع عشر.

في ذلك العام، نظم المغرب المسيرة الخضراء، التي شارك فيها مئات الآلاف من المغاربة، للضغط من أجل إنهاء الوجود الاستعماري الإسباني وضم الإقليم إلى المغرب.

وفي نوفمبر 1975، وقعت إسبانيا اتفاقيات مدريد مع المغرب وموريتانيا، لترتيب إدارة الإقليم بعد الانسحاب الإسباني، دون أن تحسم هذه الاتفاقيات مسألة السيادة القانونية على الصحراء الغربية.

دخل المغرب وموريتانيا في صراع مع جبهة البوليساريو، التي تأسست عام 1973 وتطالب باستقلال الإقليم، بينما قدمت الجزائر دعماً سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً للجبهة، واستضافت مخيمات اللاجئين الصحراويين على أراضيها.

وفي عام 1979، انسحبت موريتانيا من النزاع، وسيطر المغرب على المناطق التي كانت تديرها، واستمر الصراع المسلح بين القوات المغربية والبوليساريو حتى وقف إطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وكان الاتفاق يتضمن تنظيم استفتاء لتقرير المصير، تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، بحيث يختار الصحراويون بين الاستقلال والانضمام إلى المغرب.

لكن الخلاف حول تحديد هوية من يحق لهم التصويت وشروط المشاركة، إلى جانب الخلاف السياسي حول طبيعة الحل النهائي، عطل تنفيذ الاستفتاء طوال العقود التالية.

ومنذ ذلك الوقت، استقر الوضع على واقعين متعارضين: المغرب يسيطر على معظم الإقليم ويديره باعتباره جزءاً من أراضيه، بينما تتمسك البوليساريو بحق تقرير المصير والاستقلال، وتعتبر الجزائر أن القضية مسألة تصفية استعمار وليست نزاعاً حدودياً مغربياً جزائرياً.

وهنا يجب التمييز بين موقف الجزائر وموقف البوليساريو؛ فالجزائر دولة داعمة لطرف في النزاع، لكنها ليست صاحبة المطالبة بالسيادة على الصحراء الغربية، كما أن وجود مخيمات اللاجئين على أراضيها لا يجعل القضية مجرد خلاف ثنائي بينها وبين المغرب.

أما الأمم المتحدة، فما زالت تتعامل مع الصحراء الغربية بوصفها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، ولم يصدر تسوية نهائية تحسم وضعه الدولي.

وهكذا أصبحت القضية التي كان يفترض أن تنتهي بعملية تصفية استعمار، واحدة من أطول النزاعات السياسية في أفريقيا.

من الخلاف على الأرض إلى صراع على التوازن الإقليمي

لم تعد الصحراء الغربية مجرد مسألة حدودية أو قضية مرتبطة بمصير سكان الإقليم؛ فقد أصبحت بالنسبة إلى المغرب مسألة سيادة ووحدة ترابية ومشروعاً وطنياً لا يمكن التراجع عنه.

وبالنسبة إلى الجزائر، أصبحت القضية مرتبطة بمبدأ تقرير المصير، وبالتوازن الاستراتيجي في المنطقة، وبمنع المغرب من تحقيق تفوق إقليمي يغير موازين القوة في المغرب العربي.

لكن وراء المواقف المعلنة توجد حسابات جيوسياسية أوسع.

فالمغرب يريد توسيع نفوذه الاقتصادي والسياسي في أفريقيا، وتعزيز موقعه على المحيط الأطلسي، وتطوير علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتثبيت مكانته شريكاً أساسياً لأوروبا.

والجزائر تريد الحفاظ على موقعها باعتبارها قوة عسكرية وطاقوية إقليمية، وتجنب تطويقها بتحالفات عسكرية تعتبرها معادية، واستمرار دورها السياسي في الساحل وأفريقيا.

وبذلك لم يعد التنافس محصوراً في مصير الصحراء الغربية، بل أصبح صراعاً على من يمتلك القدرة الأكبر على التأثير في مستقبل المنطقة.

المغرب.. التحالفات الغربية والإسرائيلية لتعزيز الموقع الاستراتيجي

اختار المغرب خلال السنوات الأخيرة توسيع شبكة علاقاته الدولية، مستفيداً من موقعه الجغرافي واستقراره النسبي وعلاقاته الاقتصادية مع أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في ديسمبر 2020 نقطة تحول مهمة، إذ ربطت إدارة دونالد ترامب هذا الاعتراف بإعلان المغرب استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل.

لم يكن هذا التطور مجرد مكسب دبلوماسي في قضية الصحراء؛ فقد فتح الباب أمام تعاون دفاعي واستخباراتي وتقني بين المغرب وإسرائيل، وأعاد تشكيل بعض ملامح التوازن العسكري في المنطقة.

تطور التعاون ليشمل مجالات الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة والدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب التعاون في الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.

كما عزز المغرب علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة، التي منحته صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي عام 2004، وهي صفة تتيح مزايا مهمة في التعاون الدفاعي والتسليح.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ المغرب بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، ويستفيد من موقعه في التجارة البحرية بين المتوسط والمحيط الأطلسي.

وفي نوفمبر 2026، أعلن المغرب خطة لرفع نسبة تصنيع احتياجاته الدفاعية محلياً إلى 40% بحلول عام 2035، مع استثمارات مخصصة للصناعات العسكرية والطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية والدفاعية.

وهذا يعكس تحولاً في التفكير المغربي: لم يعد الهدف مجرد شراء السلاح من الخارج، بل بناء قاعدة صناعية عسكرية تقلل الاعتماد على الموردين وتفتح المجال للتصدير.

لكن هذه الشراكات تحمل أيضاً رسائل إقليمية واضحة، خصوصاً للجزائر التي تنظر بقلق إلى تنامي التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي.

الجزائر.. روسيا والسلاح واستقلال القرار

في المقابل، بنت الجزائر جزءاً كبيراً من منظومتها العسكرية على التعاون التاريخي مع الاتحاد السوفياتي، ثم روسيا بعد انهياره.

فالجيش الجزائري يعتمد على منظومات تسليح روسية متنوعة تشمل الطائرات المقاتلة والدفاع الجوي والدبابات والغواصات، كما أن العلاقة العسكرية بين البلدين امتدت لعقود طويلة.

لكن اختزال الجزائر في كونها حليفاً روسياً سيكون تبسيطاً غير دقيق.

فالجزائر تتبع سياسة خارجية تقوم تقليدياً على عدم الانخراط الكامل في المحاور الدولية، وتحاول الحفاظ على استقلال قرارها، كما تحتفظ بعلاقات مهمة مع أوروبا والولايات المتحدة والصين ودول أخرى.

وتكمن أهمية روسيا بالنسبة إلى الجزائر في توفير منظومات عسكرية يصعب استبدالها بسرعة، فضلاً عن التعاون التقني والتدريب والصيانة.

لكن الحرب الروسية الأوكرانية وضعت هذا الارتباط أمام اختبارات جديدة، مع العقوبات الغربية والضغوط المتعلقة بالتعاملات المالية وتسليم الأسلحة.

كما أن الجزائر لا تريد أن تتحول علاقاتها مع موسكو إلى سبب لخسارة علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، خصوصاً أن الغاز الجزائري أصبح أكثر أهمية للأسواق الأوروبية بعد تراجع الإمدادات الروسية.

وهنا تظهر مفارقة السياسة الجزائرية: فهي تحتاج إلى روسيا في جانب مهم من أمنها العسكري، لكنها تحتاج إلى أوروبا في جانب أساسي من اقتصادها وصادراتها، ولا تستطيع التضحية بأحد المسارين بسهولة.

أما على الصعيد العسكري، فقد خصصت الجزائر موارد ضخمة للدفاع خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت أكبر منفق عسكري في أفريقيا.

وتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الجزائر أنفقت نحو 25.5 مليار دولار على الدفاع عام 2025، مقابل نحو 7.5 مليار دولار للمغرب، وفق تقديرات المعهد التي تختلف عن بعض قواعد البيانات الأخرى في طريقة احتساب الإنفاق.

هذا الفارق يعكس اختلاف حجم الموارد والخيارات العسكرية، لكنه لا يعني تلقائياً أن الجزائر تمتلك تفوقاً مضموناً في كل مجالات القوة؛ فالتكنولوجيا والتدريب والجاهزية والتحالفات عوامل لا تقل أهمية عن حجم الميزانية.

سباق التسلح.. عندما يصبح أمن الجار مصدر قلق

من أخطر نتائج التنافس بين البلدين أن الخلاف السياسي تحول إلى سباق تسلح متواصل.

فالجزائر تعزز قواتها الجوية والدفاع الجوي والبحرية، وتشتري منظومات متقدمة من روسيا وموردين آخرين.

والمغرب يطور قواته الجوية والدفاعية، ويعزز التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويتجه إلى توسيع التصنيع العسكري المحلي.

لكن المشكلة ليست فقط في نوع السلاح أو كميته؛ بل في طبيعة العلاقة الأمنية بين الدولتين.

فكل طرف يراقب مشتريات الطرف الآخر، ويفسرها باعتبارها محاولة لتغيير ميزان القوة.

وعندما يشتري المغرب منظومة دفاعية أو طائرات مسيّرة جديدة، قد تراها الجزائر تهديداً لتوازنها العسكري. وعندما تعزز الجزائر دفاعاتها الجوية أو تشتري مقاتلات متقدمة، يقرأ المغرب ذلك باعتباره سبباً لتوسيع قدراته وتحالفاته.

وهكذا يتحول الإنفاق العسكري إلى دائرة متبادلة يصعب إيقافها.

وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري في شمال أفريقيا بلغ نحو 35 مليار دولار عام 2025، وأن الجزائر والمغرب استحوذا على الجزء الأكبر منه.

هذه الأموال كان يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية والتعليم والصناعة والبحث العلمي، لكنها تتجه بدرجة كبيرة إلى بناء قدرات عسكرية لمواجهة تهديد متبادل لم يتحول حتى الآن إلى حرب شاملة.

والأخطر أن سباق التسلح لا يحتاج إلى حرب كي يفرض تكلفته؛ فمجرد استمرار الاستعداد لمواجهة محتملة يكفي لابتلاع موارد ضخمة وتعميق انعدام الثقة.

الطاقة.. الغاز والنفط وخطوط النفوذ نحو أوروبا

لا يقتصر التنافس على السياسة والسلاح، بل يمتد إلى أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية: الطاقة.

الجزائر من كبار منتجي الغاز الطبيعي في أفريقيا، وتمتلك بنية تحتية وخطوط أنابيب تربطها مباشرة بأوروبا، من بينها خط ترانسميد الذي يمر عبر تونس إلى إيطاليا، وخط ميدغاز الذي يصل الجزائر بإسبانيا.

وقد ازدادت أهمية هذه الشبكة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، عندما سعت أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادر الإمدادات.

وهذا منح الجزائر وزناً تفاوضياً إضافياً مع الدول الأوروبية، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا.

أما المغرب، فرغم أنه لا يمتلك احتياطيات غازية تضاهي الجزائر، فإنه يسعى إلى تطوير موقعه في تجارة الطاقة والربط الكهربائي والطاقة المتجددة.

ومن أبرز مشروعاته الاستراتيجية خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، المعروف باسم مشروع الغاز النيجيري المغربي، الذي يستهدف ربط نيجيريا بالمغرب مروراً بعدد من دول غرب أفريقيا، مع إمكانية وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

المشروع ضخم وطويل الأجل، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره خطاً جاهزاً أو واقعاً تجارياً مكتملاً، لكنه يعكس طموح المغرب في بناء شبكة طاقة تربط غرب أفريقيا بالمحيط الأطلسي وأوروبا.

وفي المقابل، سبق أن طُرح مشروع خط الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، ليكون مساراً آخر لنقل الغاز الأفريقي نحو أوروبا.

وهنا يظهر التنافس بوضوح: الجزائر تملك بنية طاقة قائمة وخبرة طويلة في التصدير، بينما يحاول المغرب بناء موقع جديد عبر مشروع إقليمي واسع.

لكن من الخطأ النظر إلى المشروعين باعتبارهما منافسة صفرية بالضرورة؛ فاحتياجات أوروبا وأفريقيا من الطاقة قد تسمح بوجود أكثر من مسار، إذا توفرت الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المناسبة.

المشكلة أن التوتر الإقليمي يجعل حتى مشروعات التعاون المحتملة جزءاً من حسابات النفوذ والمنافسة.

المحيط الأطلسي والساحل.. التنافس يتجاوز حدود البلدين

يمتد التنافس المغربي الجزائري إلى عمق أفريقيا، وخصوصاً منطقة الساحل وغرب القارة.

فالمغرب يعمل على تعزيز علاقاته مع دول غرب أفريقيا من خلال الاستثمارات والمصارف والموانئ والتعاون الديني والاقتصادي، ويقدم نفسه بوصفه بوابة أطلسية للأسواق الأفريقية.

ومن أبرز مبادراته مشروع تمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر البنية التحتية والموانئ المغربية.

وتستهدف هذه المبادرة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وهي دول تبحث عن بدائل اقتصادية ولوجستية تقلل اعتمادها على طرق النقل التقليدية.

أما الجزائر، فتعتبر منطقة الساحل امتداداً مباشراً لأمنها القومي، بحكم الحدود الطويلة والتداخل الاجتماعي والتاريخي والتهديدات الأمنية.

وقد سعت إلى الحفاظ على دور الوساطة والتأثير السياسي في مالي والنيجر، معارضة التدخلات العسكرية الخارجية التي ترى أنها تزيد اضطراب المنطقة.

لكن تراجع نفوذها في بعض الملفات، وصعود قوى أخرى، بما فيها روسيا والمغرب، جعل المنافسة أكثر تعقيداً.

وهنا نرى أن الصراع لم يعد على الصحراء الغربية فقط، بل على من يستطيع بناء شبكة علاقات إقليمية أوسع، ومن يمتلك القدرة على ربط دول الساحل بالأسواق والموانئ ومصادر التمويل والطاقة.

القوى الدولية.. كيف يستفيد الخارج من الخلاف؟

لم تنشئ القوى الدولية الخلاف بين الجزائر والمغرب، فله جذور تاريخية وسياسية محلية عميقة. لكنها أصبحت أطرافاً مؤثرة في مساره، وتستفيد من تنافس البلدين للحصول على شراكات ومواقع استراتيجية.

الولايات المتحدة: دعم المغرب والحفاظ على علاقات مع الجزائر

تميل واشنطن بوضوح إلى الموقف المغربي في ملف الصحراء الغربية منذ اعتراف إدارة ترامب عام 2020، كما ترى في المغرب شريكاً عسكرياً وأمنياً مهماً.

لكنها لا تريد خسارة الجزائر، التي تمتلك موارد طاقة وقدرات عسكرية وتأثيراً في الساحل.

لذلك تحاول الحفاظ على قنوات التعاون مع البلدين، حتى وإن اختلفت طبيعة العلاقة ومستواها.

روسيا: شراكة عسكرية مع الجزائر وحضور متوازن

تتمتع موسكو بعلاقات دفاعية عميقة مع الجزائر، لكنها لا ترغب بالضرورة في إغلاق أبوابها أمام المغرب.

فالسوق العسكرية المغربية مهمة أيضاً، كما أن روسيا تحاول الحفاظ على مساحة للمناورة في منطقة تتنافس فيها مع الغرب.

ومع ذلك، تبقى الجزائر شريكاً عسكرياً روسياً أكثر رسوخاً، بسبب تاريخ التعاون وحجم الاعتماد على منظومات السلاح الروسية.

فرنسا وأوروبا: الطاقة والتجارة والمصالح المتعارضة

فرنسا ترتبط تاريخياً بالمغرب والجزائر، لكن علاقاتها معهما تتأثر باستمرار بمواقفها من الصحراء الغربية والذاكرة الاستعمارية والهجرة والتعاون الأمني.

أما أوروبا عموماً، فتحتاج إلى الجزائر في الطاقة، وإلى المغرب في التجارة والاستثمار والهجرة والأمن.

وهذا يجعلها تحاول تجنب الوصول إلى قطيعة مع أي طرف، رغم أن مواقف الدول الأوروبية ليست متطابقة.

إسرائيل: شراكة أمنية مع المغرب

منح استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية عام 2020 بعداً جديداً للتنافس الإقليمي، خصوصاً مع تطور التعاون الدفاعي والتقني.

والقلق الجزائري لا يرتبط فقط بالتطبيع الدبلوماسي، بل بإمكان تحول العلاقة إلى تعاون استخباراتي وعسكري طويل الأجل بالقرب من حدودها.

الصين: فرصة اقتصادية تتجاوز الاصطفافات

تحافظ الصين على علاقات اقتصادية مع البلدين، وتستفيد من موقعهما في التجارة والطاقة والصناعة والبنية التحتية.

ولا تحتاج بكين إلى الانحياز السياسي الصريح إلى أحد الطرفين كي توسع نفوذها؛ فاستثماراتها وعقودها التجارية ومشروعاتها الصناعية تمنحها حضوراً في اقتصاد البلدين معاً.

وهكذا تصبح المنافسة بين الجزائر والمغرب فرصة للقوى الدولية لتوسيع علاقاتها، دون تحمل مسؤولية حل الخلاف بينهما.

لماذا لا تنجح محاولات التقارب؟

المشكلة أن الخلاف تجاوز قدرة الدبلوماسية التقليدية على احتوائه.

فالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ أغسطس 2021، والحدود البرية مغلقة منذ عام 1994، كما أن الرحلات الجوية المباشرة توقفت بقرار جزائري عام 2021.

وتحولت وسائل الإعلام والخطابات الرسمية في البلدين إلى ساحات إضافية لتبادل الاتهامات، بينما تراجعت فرص التواصل الشعبي والاقتصادي.

وتوجد أسباب تجعل إعادة التقارب صعبة:

أولها أن قضية الصحراء الغربية أصبحت مرتبطة بشرعية المواقف الوطنية لدى الطرفين، وأي تنازل فيها قد يُفسر داخلياً باعتباره تراجعاً استراتيجياً.

وثانيها أن التحالفات الدولية أصبحت جزءاً من معادلة الأمن القومي، فالمغرب يرى في شراكاته العسكرية وسيلة لتعزيز موقعه، بينما ترى الجزائر في بعضها تهديداً لتوازن المنطقة.

وثالثها أن استمرار التنافس أصبح يخدم مصالح بعض مراكز القوة المحلية، التي تستفيد سياسياً من خطاب التهديد الخارجي وتعبئة الرأي العام حوله.

أما السبب الرابع فهو غياب مشروع اقتصادي مغاربي قادر على جعل كلفة القطيعة أكبر من مكاسبها السياسية.

فحين لا تكون هناك تجارة إقليمية متكاملة أو مشروعات صناعية مشتركة أو مصالح إنتاجية مترابطة، يصبح من السهل استمرار القطيعة سنوات طويلة دون ضغط اقتصادي داخلي كافٍ لفرض تغيير المسار.

الخاتمة: دولتان قويتان.. ومنطقة أضعف

الجزائر والمغرب ليستا دولتين عاجزتين عن إدارة شؤونهما، بل تمتلكان موارد طبيعية كبيرة، وجيوشاً قوية، وموقعاً استراتيجياً مهماً، وعلاقات دولية واسعة.

لكن التنافس بينهما حول الصحراء الغربية والقيادة الإقليمية والتحالفات الدولية تحول إلى أحد أكبر معوقات بناء منظومة مغاربية متكاملة.

فالمغرب يستطيع تعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، والجزائر تستطيع توسيع شراكاتها مع روسيا والصين وأوروبا، لكن هذه التحالفات لا تعوض غياب التعاون بين أكبر قوتين في المغرب العربي.

والمفارقة أن البلدين يحتاجان إلى الاستقرار والتجارة والاستثمار والطاقة والتكامل الاقتصادي، لكنهما ينفقان موارد ضخمة على الاستعداد لمواجهة بعضهما، ويحرمان المنطقة من سوق إقليمية كان يمكن أن تمنحها وزناً تفاوضياً أكبر أمام القوى الكبرى.

ولا يعني ذلك أن حل الخلاف ممكن بمجرد تجاهل قضية الصحراء الغربية أو مطالبة أحد الطرفين بالتنازل؛ فهناك حقوق ومطالب سياسية وقانونية متعارضة، ولا يمكن بناء سلام مستقر فوق إنكارها.

لكن استمرار الخلاف إلى أجل غير محدد لا يحمي بالضرورة مصالح أي طرف، بل يجعل مستقبل المنطقة أكثر ارتباطاً بحسابات القوى الخارجية.

المفارقة الكبرى أن الجزائر والمغرب يتنافسان على قيادة منطقة لم ينجحا في بناء مؤسسات مشتركة لها، ويتسابقان على تعزيز نفوذهما في أفريقيا، بينما يعجزان عن تحويل جوارهما الجغرافي إلى قوة اقتصادية واحدة.

فالقوة الإقليمية لا تقاس فقط بعدد الطائرات والدبابات وحجم التحالفات، بل أيضاً بالقدرة على بناء محيط مستقر، وتوسيع المصالح المشتركة، والتفاوض مع العالم من موقع القوة لا من موقع الانقسام.

احصل على نسخة PDF


@@
أحدث أقدم

ويجيد بعد المقال


تنويه: مدونة فروق: هذا المقال (أو المحتوى) يقدم تحليلاً إعلامياً موضوعياً، ويخلو تماماً من أي تحريض أو دعوة للعنف، ويعكس رؤية نقدية متوازنة للأحداث، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والمعايير المهنية.