
من إرث الاستعمار إلى صفقات الطاقة والهجرة: كيف تحاول أوروبا الحفاظ على نفوذها في شمال أفريقيا، بينما تتقدم الصين وروسيا وتركيا وتزداد قدرة دول المنطقة على المناورة؟
لم تفقد أوروبا نفوذها في شمال أفريقيا، لكنها لم تعد قادرة على التعامل مع المنطقة باعتبارها مجالاً تابعاً لها أو ساحة تتحرك فيها وحدها.
فالدول التي كانت تربطها بأوروبا علاقات استعمارية أو اقتصادية غير متكافئة أصبحت تمتلك خيارات أوسع. الصين تعرض الاستثمار والبنية التحتية، وروسيا تقدم التعاون العسكري والأمني، وتركيا توسع حضورها التجاري والسياسي، بينما تسعى دول الخليج إلى بناء مواقع اقتصادية واستراتيجية جديدة.
وفي المقابل، لا تستطيع أوروبا الانسحاب من المنطقة؛ فهي قريبة جغرافياً، وتعتمد على جزء من مواردها الطاقية، وتخشى اضطرابات الهجرة والأمن، وتحتاج إلى حماية الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.
وهنا تظهر المفارقة: أوروبا تريد شمال أفريقيا مستقرة، لكنها تريد أيضاً أن تظل قادرة على التأثير في قراراتها. وتريد شراكة اقتصادية، لكنها لا تريد أن تفقد امتيازاتها التجارية والاستراتيجية.
لم يعد الصراع الأوروبي على شمال أفريقيا صراعاً لاستعادة مستعمرات قديمة، بل محاولة للحفاظ على موقع متقدم في منطقة أصبحت أكثر ازدحاماً بالقوى المنافسة.
أولاً: الجوار الجنوبي.. منطقة لا تستطيع أوروبا تجاهلها
تتمتع شمال أفريقيا بموقع يجعلها جزءاً من المجال الأمني والاقتصادي الأوروبي، حتى عندما تختلف المصالح السياسية بين الطرفين.
فالمسافة البحرية بين الساحل الشمالي الأفريقي وجنوب أوروبا قصيرة، والتجارة بين الجانبين واسعة، كما أن خطوط الطاقة والاتصالات والملاحة تربطهما بصورة مباشرة.
وتضم المنطقة دولاً تمتلك موارد مختلفة: الجزائر وليبيا في النفط والغاز، ومصر في الممرات البحرية والطاقة والسوق الاستهلاكية، والمغرب وتونس في الصناعات التحويلية والتجارة والخدمات، إضافة إلى الإمكانات الكبيرة للطاقة المتجددة والمعادن.
وتكشف الأرقام حجم الترابط الاقتصادي. ففي عام 2025 بلغ حجم تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ودول جواره الجنوبي نحو 248.2 مليار يورو، وأصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لهذه المنطقة، مستحوذاً على 34.7% من تجارتها السلعية مع العالم.
هذه العلاقة تمنح أوروبا نفوذاً كبيراً، لكنها تكشف أيضاً اعتماداً متبادلاً. فالدول الأفريقية تحتاج إلى السوق الأوروبية والاستثمارات والتكنولوجيا، بينما تحتاج أوروبا إلى الطاقة والمواد الخام والأسواق القريبة والممرات الآمنة.
لكن الاعتماد المتبادل لا يعني بالضرورة توازن القوة. فحجم السوق الأوروبية وقدرتها المالية والتكنولوجية يمنحانها أدوات تفاوضية لا تمتلكها معظم دول جنوب المتوسط بالدرجة نفسها.
ثانياً: الاستعمار انتهى.. لكن العلاقات الاقتصادية لم تبدأ من نقطة الصفر
لا يمكن فهم علاقة أوروبا بشمال أفريقيا دون العودة إلى تاريخها الاستعماري.
ففرنسا حكمت الجزائر وفرضت سيطرتها على تونس والمغرب، وإيطاليا استعمرت ليبيا، وبريطانيا مارست نفوذاً واسعاً في مصر والسودان، بينما ارتبطت إسبانيا بمناطق من شمال المغرب والصحراء الغربية.
انتهى الحكم الاستعماري المباشر، لكن العلاقات الاقتصادية والسياسية لم تبدأ من صفحة بيضاء.
فالشركات الأوروبية احتفظت بمواقع مهمة في التجارة والاستثمار، واستمرت الروابط المالية والتكنولوجية، كما بقيت بعض الاقتصادات المغاربية مرتبطة بالأسواق الأوروبية بصورة عميقة.
ولا يعني ذلك أن أوروبا تدير اقتصادات هذه الدول كما كانت تدير مستعمراتها؛ فقد تغيرت الدول والحكومات والمؤسسات، وظهرت مصالح وطنية جديدة. لكن الإرث التاريخي أسهم في تشكيل علاقات غير متكافئة، خصوصاً في قطاعات التجارة والتمويل والطاقة.
ولهذا لم تعد أوروبا تعتمد على السيطرة السياسية المباشرة، بل على أدوات أكثر مرونة: الاتفاقيات التجارية، والاستثمارات، والتمويل، والتعاون الأمني، والمساعدات، وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تحولت هذه الأدوات إلى شراكة تنموية متوازنة، أم أنها أعادت إنتاج بعض أشكال التفاوت القديمة بوسائل جديدة؟
ثالثاً: الطاقة.. أوروبا تحتاج إلى جنوبها أكثر مما تعترف
أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022 هشاشة الاعتماد الأوروبي على مصادر طاقة محددة، خصوصاً الغاز الروسي.
وبدأت أوروبا تسعى إلى تنويع مصادر الإمداد، فازدادت أهمية الجزائر ومصر وليبيا، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين في المغرب وتونس.
وتحتل الجزائر موقعاً خاصاً في هذه المعادلة، بسبب امتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز وشبكات أنابيب تربطها مباشرة بجنوب أوروبا، خصوصاً عبر إيطاليا وإسبانيا.
أما مصر، فقد اكتسبت أهمية إضافية بفضل منشآت إسالة الغاز وموقعها في شرق المتوسط، وإن كانت قدرتها على التصدير تتأثر بحجم الإنتاج المحلي والطلب الداخلي والظروف الإقليمية.
وفي المغرب وتونس، يتجه الاهتمام الأوروبي إلى الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، وإمكانية ربط إنتاج الطاقة في شمال أفريقيا بالأسواق الأوروبية.
لكن التحول إلى الطاقة النظيفة لا يلغي التنافس القديم، بل يغير موضوعه.
فبدلاً من الاعتماد على الغاز والنفط وحدهما، أصبحت أوروبا تبحث عن مصادر الكهرباء المتجددة والهيدروجين والمعادن اللازمة للصناعات الجديدة.
وهنا تظهر مفارقة أخرى: قد تتحول دول شمال أفريقيا إلى مناطق لإنتاج الطاقة النظيفة التي تحتاجها أوروبا، بينما تبقى الأولوية في التمويل والتصدير مرتبطة بالسوق الأوروبية، لا بالاحتياجات المحلية.
وقد حذرت دراسة لمؤسسة كارنيغي في أبريل 2026 من أن مشروعات التحول الأخضر في المغرب العربي قد تحمل مخاطر إذا صُممت أساساً لخدمة أمن الطاقة الأوروبي، بينما تتحمل الحكومات والأسر المحلية جانباً من تكاليف التمويل والمخاطر، دون ضمان استفادتها بالقدر نفسه من الطاقة المنتجة.
المشكلة إذن ليست في تصدير الطاقة إلى أوروبا، بل في أن يتحول إنتاج الطاقة النظيفة إلى قطاع تصديري منفصل عن احتياجات التنمية المحلية، بحيث تصدر المنطقة الكهرباء والهيدروجين، بينما تظل صناعاتها وأسواقها تعاني نقص الطاقة أو ارتفاع تكلفتها.
رابعاً: الهجرة.. حين يتحول الجوار إلى حارس للحدود الأوروبية
ربما لا يوجد ملف يكشف طبيعة العلاقة الأوروبية بشمال أفريقيا مثل ملف الهجرة.
فمنذ أزمة الهجرة الأوروبية عام 2015، أصبحت بروكسل تنظر إلى دول شمال أفريقيا باعتبارها شريكاً أساسياً في ضبط حركة المهاجرين قبل وصولهم إلى السواحل الأوروبية.
وتحول التعاون من دعم التنمية ومناقشة أسباب الهجرة إلى ترتيبات عملية تشمل مراقبة الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وإعادة المهاجرين، وتقديم التمويل للدول التي تستقبلهم أو تعبر أراضيها طرق الهجرة.
وفي يوليو 2023، وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية شاملة تضمنت الاقتصاد والتجارة والطاقة والهجرة. كما عزز الاتحاد علاقاته مع مصر في مارس 2024 من خلال شراكة استراتيجية شاملة، تضمنت حزمة تمويل واستثمار معلنة بقيمة تصل إلى 7.4 مليارات يورو للفترة 2024-2027.
وفي ديسمبر 2025، اعتمد الاتحاد الأوروبي مخصصاً إقليمياً للهجرة في شمال أفريقيا بقيمة 675 مليون يورو للفترة 2025-2027، يشمل حماية المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة التهريب والعودة وإعادة الإدماج.
هذه الأرقام توضح أن الهجرة لم تعد ملفاً إنسانياً أو اجتماعياً فقط، بل أصبحت جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية الأوروبية.
لكن هناك تناقضاً في هذه السياسة.
فأوروبا تتحدث عن معالجة أسباب الهجرة، لكنها تركز في كثير من ترتيباتها على منع المهاجرين من الوصول إلى أراضيها. وتدفع أموالاً إلى دول العبور كي تتولى جزءاً من مهمة حماية الحدود الأوروبية.
وهذا يثير أسئلة تتعلق بالسيادة وحقوق الإنسان: ما حدود مسؤولية الدولة التي تتلقى التمويل؟ ومن يراقب طريقة التعامل مع المهاجرين؟ وهل تتحول الحكومات إلى حراس للحدود الأوروبية مقابل الدعم المالي والسياسي؟
ولا يمكن تجاهل أن دول شمال أفريقيا نفسها لديها مصالح في ضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر، وأن شبكات التهريب تستغل ضعف المؤسسات والفقر والنزاعات. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح أولوية العلاقة الأوروبية هي إيقاف المهاجرين، بينما تتراجع قضايا التنمية والعدالة الاقتصادية وفتح مسارات الهجرة القانونية.
خامساً: أوروبا لا تتحرك كقوة واحدة
من الأخطاء الشائعة التعامل مع أوروبا باعتبارها طرفاً موحداً له سياسة واحدة تجاه شمال أفريقيا.
فالسياسة الأوروبية المشتركة موجودة، لكن المصالح الوطنية للدول الأعضاء كثيراً ما تتقدم عليها.
فرنسا تملك إرثاً سياسياً واقتصادياً خاصاً في المغرب العربي، وترتبط مصالحها بملفات الجزائر والمغرب وليبيا والساحل.
إيطاليا تنظر إلى الجزائر وليبيا وتونس من زاوية الطاقة والهجرة والأمن في المتوسط، وقد طورت علاقاتها مع هذه الدول بصورة مباشرة.
إسبانيا تهتم بالمغرب بسبب الجغرافيا والتجارة والهجرة وملف سبتة ومليلية والصحراء الغربية، كما ترتبط بعلاقات مهمة مع الجزائر في مجال الطاقة.
أما ألمانيا، فتمنح وزناً أكبر للصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والاستثمار، بينما تتحرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي في إطار أوسع يشمل الاستقرار والتمويل والحوكمة.
وهذه الاختلافات تمنح دول شمال أفريقيا مساحة للمناورة. فالدولة التي تواجه خلافاً مع عاصمة أوروبية تستطيع أحياناً توسيع علاقاتها مع عاصمة أخرى، أو استخدام المنافسة بين الحكومات الأوروبية للحصول على شروط أفضل.
وقد لاحظت دراسات حديثة أن تزايد الطابع العملي والمصلحي للعلاقات الأوروبية مع شمال أفريقيا، إلى جانب اختلاف أولويات الدول الأوروبية، أضعف قدرة بروكسل على فرض سياسة موحدة ومتماسكة تجاه المنطقة.
وبذلك لم يعد النفوذ الأوروبي كتلة واحدة؛ بل أصبح شبكة من المصالح المتنافسة أحياناً.
سادساً: الصين وروسيا وتركيا.. لماذا لم تعد أوروبا اللاعب الوحيد؟
تواجه أوروبا اليوم منافسة لا تأتي من قوة واحدة، بل من أطراف تستخدم أدوات مختلفة.
- الصين تنافسها في التجارة والبنية التحتية والتصنيع. فهي تقدم مشروعات الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، وتمنح الحكومات خياراً إضافياً للتمويل والاستثمار، خصوصاً عندما تكون الشروط السياسية الغربية غير مرغوبة.
- روسيا تنافسها في المجال العسكري والأمني، وتستفيد من تراجع بعض الشراكات الغربية في الساحل، ومن رغبة بعض الحكومات في تنويع مصادر السلاح والدعم الأمني.
- تركيا توسع حضورها عبر التجارة والصناعات الدفاعية والاستثمارات والعلاقات السياسية، وقد أثبتت قدرتها على الجمع بين النفوذ الاقتصادي والعسكري في أكثر من ساحة إقليمية.
- أما دول الخليج، فتدخل المنافسة من خلال الاستثمارات والموانئ والعقارات والطاقة والتمويل، وهي أدوات تمنحها حضوراً متزايداً في اقتصادات المنطقة.
ولا يعني هذا أن أوروبا خسرت موقعها. فالسوق الأوروبية ما زالت شديدة الأهمية، والشركات الأوروبية تمتلك خبرات صناعية وتقنية وتمويلية واسعة، كما أن العلاقات التجارية والجغرافية لا يمكن استبدالها بسهولة.
لكنها لم تعد قادرة على تقديم نفسها بوصفها الخيار الوحيد.
وهذا التغير يمنح دول شمال أفريقيا فرصة لإعادة التفاوض على علاقاتها الخارجية، لكنه يحمل أيضاً خطراً جديداً: أن تتحول المنطقة إلى ساحة تنافس بين شركاء متعددين، دون أن تنجح في بناء قاعدة إنتاجية مستقلة.
سابعاً: مبادرة البوابة العالمية.. رد أوروبي على التوسع الصيني
أدرك الاتحاد الأوروبي أن النفوذ لا يُبنى بالتصريحات السياسية وحدها، وأن ترك مشروعات البنية التحتية والتمويل للصين يعني فقدان مواقع اقتصادية مهمة في أفريقيا ومناطق أخرى.
ولهذا أطلق مبادرة «البوابة العالمية» عام 2021، بهدف تعبئة استثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل والصحة والتعليم، مع تقديمها باعتبارها بديلاً يقوم على معايير الاستدامة والشفافية.
وتستهدف المبادرة ربط أوروبا بشركائها عبر مشروعات تعزز سلاسل الإمداد والطاقة النظيفة والاتصال الرقمي.
وفي شمال أفريقيا، تبرز مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والهيدروجين وممرات النقل باعتبارها مجالات يمكن أن تعزز الحضور الأوروبي.
لكن المبادرة تواجه سؤالاً عملياً: هل ستوفر للدول المضيفة بنية تحتية تخدم تنميتها الداخلية، أم ستتركز المشروعات حول نقل الطاقة والموارد إلى أوروبا؟
فإذا كان الطريق يربط منجماً بالميناء فقط، أو كانت محطة الطاقة تنتج للتصدير دون تحسين الإمدادات المحلية، فإن المشروع قد يخدم الاقتصاد الأوروبي أكثر مما يخدم التحول الاقتصادي للدولة المضيفة.
ولا يكفي أن يكون المشروع أوروبياً أو صينياً أو أمريكياً حتى يصبح مفيداً تلقائياً. المعيار هو ما يضيفه إلى الاقتصاد المحلي، وما يتركه من معرفة وقدرات ومؤسسات بعد انتهاء التمويل والتنفيذ.
ثامناً: هل تملك دول شمال أفريقيا أوراق ضغط على أوروبا؟
رغم اختلال موازين القوة الاقتصادية، فإن دول شمال أفريقيا ليست بلا أوراق.
فالجزائر تستطيع التفاوض من موقع أهمية مواردها الغازية وشبكات الإمداد، والمغرب يستفيد من موقعه الصناعي والتجاري وعلاقاته الأوروبية، ومصر تملك قناة السويس وموقعاً محورياً في أمن شرق المتوسط والبحر الأحمر، بينما تستطيع تونس وليبيا التأثير في ملفات الهجرة والطاقة والأمن البحري.
لكن هذه الأوراق لا تتحول تلقائياً إلى قوة تفاوضية.
فالدولة التي تعتمد على تصدير مورد واحد قد تتأثر بتقلبات الأسعار والطلب. والدولة التي تستخدم الهجرة ورقة ضغط قد تواجه ردود فعل سياسية واقتصادية. والدولة التي تستقطب استثمارات كبيرة دون تطوير صناعتها المحلية قد تظل معتمدة على الشريك الخارجي.
كما أن التنافس بين دول المنطقة نفسها يضعف قدرتها على التفاوض الجماعي.
فلو امتلكت دول شمال أفريقيا سياسة تجارية وصناعية أكثر تكاملاً، لكانت قادرة على التفاوض مع أوروبا من موقع أقوى، ولأصبحت أكثر قدرة على فرض شروط تتعلق بنقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتسهيل حركة العمالة، وفتح الأسواق.
لكن غياب التكامل يجعل كل دولة تفاوض منفردة، وغالباً وفق حاجاتها الاقتصادية أو السياسية العاجلة.
الخاتمة: أوروبا لا تريد أن تفقد المنطقة.. لكنها لم تعد تستطيع امتلاك قرارها
لا تنظر أوروبا إلى شمال أفريقيا باعتبارها منطقة بعيدة يمكن الاستغناء عنها. إنها جوارها الجغرافي المباشر، ومصدر مهم للطاقة والموارد، وشريك تجاري واسع، وحلقة أساسية في أمن البحر المتوسط والهجرة والممرات البحرية.
لكن طبيعة النفوذ الأوروبي تتغير.
فالعلاقات التي كانت تقوم على الإرث الاستعماري والامتيازات التاريخية أصبحت تواجه منافسة صينية وروسية وتركية وخليجية، كما أن دول شمال أفريقيا نفسها أصبحت أكثر قدرة على تنويع علاقاتها واستغلال التنافس الخارجي.
ومع ذلك، فإن تعدد الشركاء لا يعني بالضرورة الاستقلال. فقد تستبدل الدولة اعتماداً اقتصادياً بآخر، أو تتحول من الاعتماد على السوق الأوروبية إلى الاعتماد على التمويل والتكنولوجيا الصينية، أو تستخدم علاقاتها العسكرية مع قوة خارجية دون أن تبني مؤسساتها الدفاعية المحلية.
المعيار الحقيقي ليس عدد القوى التي تتنافس على المنطقة، بل قدرة دولها على تحويل هذا التنافس إلى مكاسب تنموية وسياسية.
فأوروبا تخشى فقدان جوارها الجنوبي، لكن الخطر الأكبر على شمال أفريقيا ليس أن تفقد أوروبا نفوذها، بل أن تتغير القوى المتنفذة بينما تبقى المنطقة في الموقع الاقتصادي والسياسي نفسه.