ميانمار: عندما تُدان الدولة بالإبادة الجماعية.. من يملك سلطة معاقبتها؟

ميانمار والروهينغيا: حين ينتصر القانون على الورق ويصطدم بموازين القوة

ليست أصعب مراحل العدالة الدولية دائماً هي إثبات الجريمة، بل ما يأتي بعدها. فقد تستطيع محكمة دولية أن تثبت أن دولة ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وأن تصدر حكماً ملزماً بحقها، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المسؤولين سيُعتقلون، أو أن الضحايا سيعودون إلى بيوتهم، أو أن الدولة ستُجبر على تغيير سياساتها.

هذه المفارقة تظهر بوضوح في قضية الروهينغيا في ميانمار، حيث انتهى مسار قضائي طويل إلى إدانة الدولة بارتكاب الإبادة الجماعية، بعد سنوات من العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين وتدمير القرى وتهجير مئات الآلاف من السكان.

لكن السؤال الذي يتجاوز تفاصيل القضية هو: إذا كانت العدالة الدولية قادرة على إدانة دولة، فمن يملك القوة لإجبارها على تنفيذ الحكم؟

من جريمة معروفة إلى قضية قضائية

لم تبدأ مأساة الروهينغيا في عام 2017. فقد عاش أفراد هذه الأقلية المسلمة في ولاية راخين عقوداً من التمييز والحرمان من الجنسية وقيود الحركة والعمل والتعليم، حتى أصبح كثير منهم يعيشون داخل بلدهم بوضع قانوني لا يوفر لهم حقوق المواطنة الأساسية.

وفي أغسطس 2017، شن الجيش الميانماري حملة عسكرية واسعة، أعقبت هجمات نفذتها جماعة مسلحة من الروهينغيا على مواقع أمنية. لكن الرد العسكري تجاوز استهداف المسلحين إلى عمليات واسعة ضد السكان المدنيين، شملت القتل والاغتصاب وحرق القرى والتهجير الجماعي.

فرّ أكثر من سبعمئة ألف شخص إلى بنغلاديش، وانضموا إلى موجات سابقة من اللاجئين، لتتحول المنطقة إلى واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.

لم تكن هذه الوقائع مجهولة. فقد وثقتها منظمات دولية ولجان تحقيق أممية وشهادات الناجين وصور الأقمار الصناعية. وظهرت منذ ذلك الوقت اتهامات خطيرة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

ومع ذلك، بقي الفرق كبيراً بين معرفة العالم بما حدث وبين إثبات المسؤولية القانونية لدولة أمام محكمة مختصة.

لماذا احتاجت القضية إلى كل هذه السنوات؟

في عام 2019، اتخذت غامبيا خطوة قانونية غير متوقعة بالنسبة إلى كثيرين. فقد رفعت دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، مستندة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

لم تكن غامبيا دولة متضررة مباشرة من الجرائم، ولم تكن طرفاً في الصراع، لكنها استخدمت حقها القانوني باعتبارها دولة طرفاً في الاتفاقية، لتؤكد أن منع الإبادة الجماعية ليس التزاماً يخص الدول التي تقع الجرائم على أراضيها وحدها، بل هو التزام دولي مشترك.

وهنا ظهرت أهمية القضية: دولة صغيرة في غرب إفريقيا تضع دولة أخرى أمام أعلى محكمة أممية، وتطالبها بتحمل مسؤوليتها عن جريمة ارتُكبت على بعد آلاف الكيلومترات.

لم يكن الطريق سريعاً. فالقضية احتاجت إلى إجراءات أولية وتدابير مؤقتة، ثم إلى بحث الأدلة والوقائع والاستماع إلى المرافعات، قبل الوصول إلى الحكم النهائي.

وهذا يكشف جانباً من طبيعة العدالة الدولية: فهي لا تتحرك بالسرعة التي تتحرك بها الأخبار أو تتصاعد بها الأزمات، بل وفق إجراءات قانونية طويلة، تتطلب إثبات عناصر الجريمة وتحديد مسؤولية الدولة.

لكن بطء القضاء ليس التناقض الوحيد. فحتى عندما يصل القضاء إلى نتيجة واضحة، تبدأ مشكلة أخرى أكثر تعقيداً: التنفيذ.

إدانة الدولة لا تعني محاكمة قادتها

من الأخطاء الشائعة التعامل مع حكم محكمة العدل الدولية كما لو أنه حكم جنائي على رئيس الدولة أو قائد الجيش.

فالمحكمة لا تحاكم الأفراد ولا تصدر أحكاماً بالسجن عليهم؛ اختصاصها في هذه القضية يتعلق بمسؤولية الدولة عن انتهاك التزاماتها الدولية.

أما محاكمة القادة العسكريين والسياسيين بصفتهم أفراداً، فتحتاج إلى مسار قضائي آخر، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم الدولية.

وهذا التمييز ليس تفصيلاً قانونياً هامشياً، بل يكشف أن العدالة الدولية موزعة بين مؤسسات مختلفة، لكل منها اختصاص وحدود وإجراءات.

قد تُدان الدولة، بينما يظل القائد الذي أصدر الأوامر أو شارك في التخطيط بعيداً عن قاعة المحكمة. وقد تصدر مذكرة اعتقال بحق مسؤول، لكنه يبقى خارج متناول المحكمة إذا لم يُعتقل أو لم تتعاون الدول مع تنفيذ المذكرة.

في حالة ميانمار، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، للاشتباه في مسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية تتعلق بترحيل الروهينغيا واضطهادهم. وهذا مسار منفصل عن قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

إذن، الاعتراف بمسؤولية الدولة لا يساوي تلقائياً محاسبة الأشخاص الذين صنعوا الجريمة.

القانون الدولي لا يملك شرطة خاصة

هنا نصل إلى جوهر المفارقة.

في داخل الدولة، توجد مؤسسات تنفيذية وشرطة وأجهزة قضائية تستطيع، من حيث المبدأ، تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم. أما على المستوى الدولي، فلا توجد حكومة عالمية تملك سلطة مباشرة على جميع الدول، ولا توجد شرطة دولية تستطيع دخول دولة واعتقال قادتها لمجرد صدور حكم ضدها.

محكمة العدل الدولية تصدر أحكاماً ملزمة للدول، لكن تنفيذها يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدولة المعنية، وعلى استعداد الدول الأخرى لاستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية لجوء الدولة المتضررة إلى مجلس الأمن إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ حكم المحكمة. لكن مجلس الأمن نفسه ليس مؤسسة قضائية محايدة منفصلة عن السياسة؛ فهو هيئة تتأثر بمصالح القوى الكبرى، وتملك خمس دول دائمة العضوية حق النقض.

وهكذا قد يصل القانون إلى حكم واضح، ثم يصطدم بجدار السياسة.

إذا كانت الدولة المدانة حليفاً لقوة كبرى، أو تتمتع بأهمية استراتيجية أو اقتصادية، فقد يصبح فرض العقوبات عليها أكثر صعوبة. وإذا تعارضت مصالح القوى الكبرى، فقد يتعطل التحرك الدولي حتى لو كانت الأدلة والوقائع واضحة.

المشكلة هنا ليست أن القانون الدولي بلا قيمة، بل أن قوته التنفيذية ليست مستقلة عن النظام السياسي الذي يعمل داخله.

لماذا لا تكفي العقوبات؟

قد يبدو الحل واضحاً: فرض العقوبات على الدولة المدانة حتى تنفذ الحكم.

لكن العقوبات ليست أداة بسيطة أو مضمونة النتائج.

فهي قد تضغط على الحكام والجيش ومؤسسات الدولة، لكنها قد تزيد أيضاً من معاناة السكان الذين لا يملكون قرار الحرب أو سياسات السلطة. وقد تتكيف النخب الحاكمة مع القيود الاقتصادية، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر.

كما أن العقوبات لا تعيد الجنسية إلى المحرومين منها، ولا تسترجع الأراضي المصادرة، ولا تضمن عودة اللاجئين إلى مناطقهم.

والأهم أن السلطة العسكرية في ميانمار لا تواجه فقط قضية الروهينغيا، بل تخوض صراعاً واسعاً على السيطرة على البلاد منذ انقلاب عام 2021. ولذلك فإن تنفيذ الالتزامات القانونية يتداخل مع واقع سياسي وعسكري شديد التعقيد.

قد يكون الحكم أداة مهمة للضغط، لكنه لا يستطيع وحده إعادة بناء الدولة أو إنهاء الصراع أو ضمان أمن السكان.

العودة إلى الوطن ليست مجرد فتح للحدود

هناك جانب آخر قد يغيب عن الاحتفاء بالأحكام القضائية: ماذا يعني أن يعود الروهينغيا إلى ميانمار؟

هل يكفي السماح لهم بعبور الحدود؟ وهل تصبح العودة آمنة إذا لم يحصلوا على الجنسية؟ وهل يمكن اعتبار قرية محروقة وممتلكات مصادرة وطائفة محرومة من الحقوق وطناً صالحاً للعودة؟

العودة الحقيقية لا تعني نقل اللاجئين من مخيمات بنغلاديش إلى مناطق الخطر من جديد.

إنها تتطلب الاعتراف بحقوقهم القانونية، وضمان المواطنة، واستعادة الممتلكات، وحرية الحركة والعمل والتعليم، وحمايتهم من التمييز والعنف، ووجود ضمانات مستقلة تمنع تكرار ما حدث.

من دون ذلك، قد تتحول العودة إلى إجراء إداري يعيد الضحايا إلى المكان نفسه الذي طُردوا منه، من دون معالجة الأسباب التي جعلت وجودهم فيه غير آمن.

وهنا يظهر الفرق بين إنهاء أزمة اللاجئين على الورق وإنهاء المأساة فعلياً.

غامبيا الصغيرة ومفارقة النظام الدولي

من أكثر جوانب القضية دلالة أن المبادرة القضائية جاءت من غامبيا، لا من قوة عظمى.

وهذا يكشف أن النظام القانوني الدولي، رغم اختلالاته، يتيح للدول الصغيرة مساحات لم تكن متاحة لها في ميزان القوة التقليدي.

فالدولة التي لا تستطيع مواجهة دولة أخرى عسكرياً أو اقتصادياً، قد تستطيع اللجوء إلى اتفاقية دولية ومحكمة مختصة، وتحويل قضية كانت تُعامل باعتبارها شأناً داخلياً إلى قضية مسؤولية دولية.

لكن هذا لا يعني أن ميزان القوة اختفى. فالدولة الصغيرة قد تنجح في الحصول على الحكم، لكنها لا تملك بالضرورة القدرة على فرض تنفيذه.

إنها مفارقة النظام الدولي: المساواة القانونية بين الدول لا تعني المساواة في القدرة على تنفيذ القانون.

هل يغير الحكم شيئاً خارج ميانمار؟

تتجاوز أهمية القضية حدود الروهينغيا، لأنها تؤكد أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية ليست مجرد إعلان أخلاقي، بل التزام قانوني يمكن للدول أن تتحرك بموجبه أمام محكمة العدل الدولية.

كما أن الحكم يضيف إلى السوابق القضائية الدولية التي قد تستفيد منها قضايا أخرى، سواء في إثبات مسؤولية الدول أو في تحديد واجباتها في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

لكن يجب عدم الخلط بين الاستفادة من المبادئ القانونية وبين اعتبار حكم في قضية دليلاً حاسماً في قضية أخرى. فكل نزاع له وقائعه وأدلته وسياقه، ولا تنتقل الإدانة من دولة إلى أخرى بمجرد التشابه السياسي أو الإنساني.

القيمة الأوسع للحكم أنه يثبت أن الجرائم الجماعية ليست محصنة من المساءلة لمجرد أن الدولة المرتكبة لها ترفض الاعتراف بها، أو لأن الضحايا لا يملكون دولة قوية تدافع عنهم.

ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز القانوني لا يلغي السؤال الأصعب: من سيجعل الدولة تنفذ ما حُكم عليها به؟

الخلاصة: العدالة التي تحتاج إلى قوة تحميها

قضية الروهينغيا ليست مجرد قصة أقلية تعرضت للاضطهاد، ولا مجرد حكم قضائي ضد نظام عسكري. إنها اختبار لقدرة النظام الدولي على الانتقال من توثيق الجرائم وإدانتها إلى منع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها وإنصاف ضحاياها.

لقد استطاعت غامبيا أن تفتح باب المحكمة، واستطاعت الإجراءات القضائية أن تحول المأساة إلى مسؤولية قانونية دولية. لكن الباب الذي فُتح داخل قاعة المحكمة لا يؤدي تلقائياً إلى الحرية خارجها.

فالدولة قد تُدان، لكن قادتها لا يُعتقلون بالضرورة. وقد يُلزم القانون الدولة بالتعويض، لكن الأموال لا تصل إلى الضحايا تلقائياً. وقد يُعترف بحق اللاجئين في العودة، لكن الطريق إلى الوطن قد يبقى محفوفاً بالخطر.

وهنا تتجلى المفارقة الكبرى: العالم أنشأ مؤسسات لمحاكمة الجرائم التي تهدد الإنسانية، لكنه لم ينشئ نظاماً مستقلاً عن مصالح الدول يضمن تنفيذ أحكامها.

القانون يستطيع أن يقول من ارتكب الجريمة، وأن يحدد ما يجب فعله، لكنه لا يستطيع دائماً أن يجبر الأقوياء على الامتثال.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي بعد إدانة ميانمار ليس هل انتصرت العدالة؟ بل هل تملك العدالة القوة الكافية كي لا يبقى انتصارها حبراً على ورق؟

فالفارق بين إدانة الجريمة وإنهائها، هو الفارق بين قانون يعترف بالضحايا ونظام دولي يستطيع إنصافهم.

احصل على نسخة PDF


@@
أحدث أقدم

ويجيد بعد المقال


تنويه: مدونة فروق: هذا المقال (أو المحتوى) يقدم تحليلاً إعلامياً موضوعياً، ويخلو تماماً من أي تحريض أو دعوة للعنف، ويعكس رؤية نقدية متوازنة للأحداث، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والمعايير المهنية.