حين يصبح الاقتصاد أداة بقاء سياسي لا قاعدة دولة مستقرة
في كثير من التجارب السياسية، يُفترض أن الموارد الطبيعية—وخاصة النفط—تشكل قاعدة صلبة لبناء دولة قوية ومؤسسات مستقرة.
لكن في الحالة اليمنية، لم يتحول النفط إلى رافعة دولة حديثة بقدر ما أصبح عنصرًا ضمن معادلة هشّة، تُستخدم لإدارة التوازنات أكثر من بناء اقتصاد وطني متماسك.
وهنا يظهر سؤال جوهري:
لماذا لم يؤدِ وجود موارد محدودة نسبيًا إلى تعزيز الدولة، بل ساهم في إبقائها داخل دائرة الضعف البنيوي؟
الإجابة لا تتعلق بحجم الموارد فقط، بل بطريقة إدارتها داخل نظام سياسي قائم أساسًا على التوازنات لا على المؤسسات.
النفط في سياق دولة ضعيفة مؤسسيًا
في الدول التي تمتلك مؤسسات قوية، يتحول النفط إلى:
إيراد مركزي للدولة
مصدر لتمويل الخدمات العامة
وأداة لبناء بيروقراطية مستقرة
لكن في الحالة اليمنية، لم تكن المؤسسات في مستوى يسمح بتحويل الموارد إلى مشروع دولة متكامل.
لذلك، ظل النفط:
محدود الإنتاج
موزع الأثر
ومحاطًا بشبكات نفوذ متعددة
بدل أن يكون مصدر قوة مركزية، أصبح جزءًا من اقتصاد سياسي معقد.
الاقتصاد كأداة توزيع لا إنتاج
في هذا النموذج، لا يُدار الاقتصاد بوصفه نظام إنتاج وتطوير، بل بوصفه آلية لتوزيع النفوذ.
فالوظيفة الاقتصادية الأساسية للدولة لم تكن:
خلق نمو مستدام
بل:إدارة ندرة الموارد
وتوزيع العائدات بين مراكز القوة المختلفة
وهذا جعل الاقتصاد أقرب إلى نظام “توازن سياسي” منه إلى نظام إنتاج حديث.
محدودية الموارد وعمق الأزمة البنيوية
لا يمكن فصل هشاشة الاقتصاد عن البنية العامة للدولة.
ففي ظل:
قاعدة إنتاج محدودة
واعتماد كبير على إيرادات غير مستقرة
وضعف تنوع اقتصادي حقيقي
تصبح الدولة أكثر عرضة للاهتزاز مع أي تغير في:
أسعار الطاقة
أو تدفق الدعم الخارجي
أو الاستقرار السياسي الداخلي
وبالتالي، تتحول الموارد المحدودة إلى عامل ضغط مستمر، لا عامل استقرار.
الاقتصاد والسياسة: اندماج لا انفصال
في النموذج اليمني، لا يمكن رسم خط واضح بين الاقتصاد والسياسة.
فالوصول إلى الموارد غالبًا ما يرتبط بـ:
النفوذ السياسي
أو الموقع داخل شبكات القوة
أو القدرة على التأثير داخل مؤسسات الدولة
وهذا يعني أن الاقتصاد لا يعمل وفق منطق السوق فقط، بل وفق منطق السلطة أيضًا.
وبهذا، يصبح الاقتصاد جزءًا من بنية الدولة السياسية، لا نظامًا مستقلًا عنها.
الدولة كمدير للندرة
في ظل محدودية الموارد، لم تكن الدولة قادرة على لعب دور “الموزع الرعوي” القوي كما في بعض الدول النفطية الأخرى.
بدل ذلك، تحولت إلى:
مدير للندرة
ومنسق لتوزيع محدود للموارد
وساحة تفاوض بين مراكز النفوذ
هذا الدور جعل الدولة أقل قدرة على بناء مشاريع تنموية طويلة المدى، وأكثر انشغالًا بإدارة الضغوط اليومية.
غياب التحول الاقتصادي البنيوي
أحد أبرز الإشكالات أن الاقتصاد لم يشهد تحولًا بنيويًا واضحًا نحو التنوع.
فبدل الانتقال إلى:
صناعة
أو زراعة متطورة
أو اقتصاد خدمات متكامل
ظل الاقتصاد محصورًا في نطاق محدود، يعتمد على:
موارد طبيعية محدودة
تحويلات خارجية
وأنشطة غير مستقرة
هذا الجمود جعل الدولة تدور داخل نفس الحلقة الاقتصادية دون قدرة على الخروج منها.
الاقتصاد الهش وإنتاج السياسة الهشة
لا يمكن فصل هشاشة الاقتصاد عن هشاشة السياسة.
فكلما كان الاقتصاد ضعيفًا ومحدودًا:
زادت الحاجة إلى إدارة التوازنات بدل بناء المؤسسات
وازدادت أهمية الولاءات بدل القواعد القانونية
وتعمق الاعتماد على الحلول المؤقتة بدل الاستراتيجيات طويلة المدى
وبهذا، يعيد الاقتصاد إنتاج شكل الدولة نفسها، لا العكس.
النفط كعنصر داخل شبكة النفوذ
بدل أن يكون النفط مركزًا مستقلًا لتمويل الدولة، أصبح جزءًا من شبكة توزيع نفوذ أوسع.
فالوصول إلى الموارد النفطية أو عائداتها كان مرتبطًا بـ:
مواقع القوة داخل الدولة
أو التوازنات السياسية بين الأطراف المختلفة
أو العلاقات الإقليمية والدولية
وهذا جعل النفط عنصرًا سياسيًا بقدر ما هو اقتصادي.
من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد التوازن
في النهاية، لم يتشكل في اليمن “اقتصاد دولة” بالمعنى الكلاسيكي، بل “اقتصاد توازنات”.
حيث:
تُستخدم الموارد لتثبيت الاستقرار السياسي
بدل أن تُستخدم لبناء قاعدة إنتاجية مستدامة
ويتم توزيع العائدات كجزء من إدارة النفوذ
هذا النموذج قد يحقق استقرارًا مؤقتًا، لكنه لا يبني اقتصادًا قادرًا على الاستمرار الذاتي.
خلاصة: ثروة محدودة داخل دولة أكثر محدودية
تكشف تجربة الاقتصاد اليمني أن المشكلة ليست في وجود الموارد أو غيابها فقط، بل في كيفية إدارتها داخل نظام سياسي غير مكتمل مؤسسيًا.
فالنفط والموارد المحدودة لم تتحول إلى قاعدة قوة للدولة، بل إلى عنصر داخل معادلة هشّة تقوم على:
التوازن
وإدارة الندرة
وإعادة توزيع النفوذ
وهكذا، بقي الاقتصاد جزءًا من المشكلة البنيوية للدولة، لا حلًا لها.
وفي المقال القادم، ننتقل إلى بُعد آخر أكثر حساسية: القاعدة والحرب على الإرهاب، وكيف دخل اليمن في منظومة الأمن العالمي وأصبح جزءًا من حسابات تتجاوز حدوده الداخلية.
سلسلة: اليمن: الدولة التي لم تخرج من الجغرافيا
