حين يعود السؤال المؤجل إلى سطح السياسة
بعد عقود من إعلان الوحدة اليمنية، لم يُحسم سؤال الاندماج بشكل نهائي، بل ظل يتكرر بصيغ مختلفة مع كل أزمة سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
في هذه المرحلة من التفكك، لا يظهر الجنوب كقضية جديدة، بل كقضية لم تُغلق أصلًا:
عودة سؤال الدولة، وحدود المركز، ومعنى الشراكة السياسية داخل كيان واحد لم يكتمل اندماجه.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد دعوات انفصال أو وحدة، بل بإعادة ظهور إشكال بنيوي أعمق:
هل كانت الوحدة مشروع دولة حقيقية، أم تسوية سياسية بين مسارين تاريخيين مختلفين؟
الجنوب كهوية سياسية لم تذُب بالكامل
منذ ما بعد الوحدة، لم يختفِ الجنوب كفاعل سياسي، بل بقي حاضرًا بأشكال متعددة:
في الذاكرة السياسية
وفي البنية الإدارية السابقة
وفي الشعور العام بالاختلاف في شكل الدولة
ومع مرور الوقت، لم يندمج هذا الحضور بالكامل داخل الدولة الموحدة، بل ظل يظهر عند كل لحظة توتر سياسي أو اقتصادي.
هذا يعني أن الوحدة لم تُلغِ الهويات السياسية السابقة، بل أبقتها ضمن شكل جديد من التعايش غير المستقر.
الدولة الموحدة وإشكالية التمثيل
أحد أهم الإشكالات التي رافقت الدولة بعد الوحدة هو سؤال التمثيل:
من يمثل من داخل الدولة؟
في الأنظمة المستقرة، تُحل هذه الإشكالية عبر:
مؤسسات سياسية قوية
أحزاب مستقرة
وتوزيع واضح للسلطة
لكن في الحالة اليمنية، بقيت التمثيلات:
متغيرة
مرتبطة بالتوازنات
ومفتوحة على إعادة التفاوض المستمر
وهذا جعل الجنوب يشعر في كثير من اللحظات بأن تمثيله داخل الدولة غير مستقر أو غير متوازن.
من الاندماج إلى إعادة إنتاج الانقسام
بدل أن تؤدي الوحدة إلى تقليص الفوارق تدريجيًا، حدث مسار أكثر تعقيدًا:
اندماج سياسي رسمي
مقابل استمرار التمايز الاجتماعي والسياسي
ثم إعادة إنتاج الانقسام داخل الدولة نفسها
وهكذا، لم تختفِ الثنائية بين الشمال والجنوب، بل أعيد إنتاجها داخل مؤسسات الدولة الموحدة.
الجنوب كفاعل لا كملف سياسي
في مرحلة التفكك، لم يعد الجنوب مجرد “قضية”، بل عاد كفاعل سياسي مباشر.
هذا التحول يعني:
انتقال من الخطاب إلى الفعل
ومن المطالبة إلى إعادة تشكيل الواقع
ومن الهوية إلى إعادة تعريف المجال السياسي
وبذلك، لم يعد الجنوب موضوعًا داخل الدولة، بل طرفًا يعيد التفاوض على شكل الدولة نفسها.
الدولة بين الوحدة والانقسام
الدولة اليمنية في هذه المرحلة لم تعد تعمل وفق منطق واضح:
لا هي دولة وحدة مكتملة
ولا هي دولة منقسمة بشكل نهائي
بل حالة وسط:
وحدة رسمية
وانقسام فعلي على الأرض
وتعدد في مراكز القرار
هذا الوضع يجعل أي تعريف نهائي للدولة أمرًا غير مستقر.
الجغرافيا تعيد فرض منطقها
كما في المراحل السابقة من السلسلة، تلعب الجغرافيا دورًا حاسمًا:
ساحل مختلف عن الجبل
جنوب ذو ارتباط بحري واقتصادي مختلف
وشمال ذو بنية اجتماعية مختلفة
هذه الفوارق لا تختفي بالقرار السياسي، بل تعيد فرض نفسها مع كل أزمة.
من الدولة الموحدة إلى المجال المتنازع
مع تفكك التوازنات المركزية، تتحول الدولة من كيان موحد إلى مجال:
تتنافس فيه قوى متعددة
وتُعاد فيه صياغة النفوذ باستمرار
وتضعف فيه الحدود بين المركز والأطراف
وهذا التحول هو ما يجعل سؤال الوحدة مفتوحًا دائمًا.
هل انتهت الوحدة فعليًا؟
الإجابة هنا ليست بسيطة، لأن الوحدة لم تنهَر رسميًا، لكنها أيضًا لم تعد تعمل كواقع سياسي متماسك.
يمكن القول إن:
الوحدة بقيت كإطار قانوني ورمزي
بينما الواقع السياسي تحوّل إلى تعدد مراكز وقوى
وهذا التناقض هو جوهر المرحلة الحالية.
خلاصة: وحدة لم تكتمل وانقسام لم يُعلن
ما تكشفه عودة الجنوب إلى الواجهة هو أن الوحدة اليمنية لم تُغلق ملف الانقسام، بل نقلته إلى داخل الدولة نفسها.
فبدل أن يُحل التباين التاريخي، تم دمجه في كيان واحد دون إزالة جذوره البنيوية.
ولهذا، يعود السؤال اليوم ليس كجدل سياسي فقط، بل كإشكال بنيوي:
كيف يمكن لدولة أن تبقى موحدة بينما لا تزال مكوناتها الأساسية تتحرك بمنطق مختلف؟
وفي المقال القادم، سننتقل إلى المرحلة التالية من التفكك: اليمن والربيع العربي، وكيف تحولت لحظة الاحتجاج السياسي إلى نقطة دخول في حرب طويلة أعادت تعريف الدولة بالكامل.
سلسلة: اليمن: الدولة التي لم تخرج من الجغرافيا
