بعد عقود من الاستعمار الكلاسيكي، يواصل العالم العربي تجربة تُسمّى رسمياً "الاستقلال"، لكن الواقع يبيّن أن هذا الاستقلال غالبًا ما يكون شكليًا. فقد تحولت الدول من مستعمرات محتلة إلى كيانات رسمية تتمتع بسيادة ظاهرية، بينما تبقى خاضعة لوصاية خارجية متعددة الأدوات: اقتصادية، أمنية، دبلوماسية، وثقافية. ما يُقدَّم إعلاميًا كإنجاز استقلالي، يخفي في أغلب الأحيان شبكة معقدة من النفوذ الغربي الناعم الذي يمارس السيطرة على القرار والسيادة الوطنية، ويُوجّه الثروات والموارد بما يخدم مصالح القوى الكبرى.
في هذه السلسلة، نحلل جذور الجبر السياسي ونكشف آليات الاستمرار في الوصاية المعاصرة. نبحث في دور المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، في فرض السياسات المالية المقيدة، ونستعرض تأثير القواعد العسكرية والاتفاقات الأمنية في تحديد خيارات السياسة الخارجية، إلى جانب الأبعاد الثقافية والإعلامية التي تعيد تشكيل الوعي الجمعي لصالح الهيمنة الخارجية.
الهدف هو تقديم قراءة نقدية لفهم الاستقلال المزيف ليس كحقيقة سياسية، بل كحالة مركبة تُخفي تحكمًا مستمرًا في القرار الوطني والثروات، وتحدّد حدود القدرة على السيادة الفعلية. هذه السلسلة دعوة لإعادة التفكير في مفاهيم الحرية والسيادة، وفهم كيف تُدار الدول تحت ستار الاستقلال الظاهري.
