بيان المشروع: التفكيك الاقتصادي الشامل
ليس الاقتصاد كما يُقدَّم عادةً علماً محايداً يصف حركة المال بين الأفراد والدول، بل هو لغة السلطة حين تتخفى في هيئة أرقام، ونظام إنتاج اجتماعي يعيد تشكيل الإنسان قبل أن يوزع الثروة. ما يُسمّى “اقتصادًا” في الخطاب السائد ليس سوى طبقة سطحية فوق بنية أعمق تعمل بصمت: تصوغ الحاجات، وتحدد الممكن، وترسم حدود التفكير قبل حدود الإنفاق.
إن هذا المشروع ينطلق من رفض القراءة التجميلية للاقتصاد، ورفض اختزاله في النماذج الرياضية أو الشعارات التنموية. فالمسألة ليست في “كيف يعمل الاقتصاد”، بل في “من يعمل الاقتصاد لصالحه”، وكيف تتحول الأدوات الاقتصادية من وسائل تنظيم إلى أدوات توجيه، ومن آليات إنتاج إلى آليات هيمنة ناعمة تُمارس عبر السوق بدل السيف، وعبر الائتمان بدل القوة المباشرة.
ما يُعرض بوصفه توازنات سوقية هو في كثير من الحالات توازنات قوة. وما يُقدَّم بوصفه حرية اختيار هو في أحيان كثيرة هندسة دقيقة للاختيار نفسه. وما يُسمّى نموًا قد يكون إعادة توزيع غير معلنة للثروة في اتجاه واحد، بينما يُطلب من الأطراف أن تفسّر الفقر بوصفه قصورًا ذاتيًا لا نتيجة لبنية عالمية معقدة.
هذا المشروع لا يهدف إلى تقديم إجابات جاهزة، ولا إلى استبدال سردية بأخرى أكثر راحة. بل إلى تفكيك اللغة التي يُبنى بها الاقتصاد نفسه: كيف يُعرّف المال، وكيف تُنتج القيمة، وكيف تتحول الديون إلى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي، وكيف تُصاغ مفاهيم مثل التنمية والرفاه والاستدامة لتبدو كحقائق بينما هي في جوهرها أدوات خطابية قابلة للتوظيف السياسي.
في هذا السياق، لا تُقرأ البنوك كوسائط مالية فقط، ولا الشركات ككيانات إنتاجية، ولا الأسواق كمساحات تبادل حر، بل كعقد مترابطة داخل منظومة واحدة تُعيد توزيع القوة عبر مستويات متعددة: من الفرد إلى الدولة، ومن الدولة إلى النظام العالمي.
إن ما يبدو منفصلًا — الرأسمالية، النظام المالي، الديون، البنوك، الاستهلاك، الشركات، التنمية، والاقتصاد الرقمي — ليس إلا طبقات متداخلة لبنية واحدة، تتغير أشكالها عبر الزمن لكنها تحافظ على منطقها الداخلي: توسيع نطاق السيطرة عبر أدوات تبدو محايدة في ظاهرها.
هذا المشروع، في جوهره، محاولة لرفع الغطاء عن هذه الحيادية المزعومة. ليس بهدف الإدانة الأخلاقية، بل بهدف الفهم؛ لأن ما لا يُفهم بوضوح يتحول بسهولة إلى قدر مفروض، وما يُقدَّم كطبيعة اقتصادية قد يكون في الواقع بناءً تاريخيًا قابلًا للتفكيك وإعادة النظر.
إن التفكيك هنا ليس هدمًا، بل كشفًا للتركيب. وليس رفضًا للاقتصاد، بل رفضًا لفهمه بوصفه نهاية مغلقة لا تقبل السؤال.
مشروع كتاب: التفكيك الاقتصادي الشامل
◼ السلاسل في المشروع:
كل عنوان هنا يمثل “سلسلة مستقلة” وسيتم تطويره لاحقًا كمشروع كامل.
