سلسلة سياسية اقتصادية: سلسلة: السيادة الاقتصادية: بين الضرائب والديون والخصخصة

في عالم يبدو فيه القرار السياسي والاقتصادي محليًا على الورق، يظهر بوضوح أن السيطرة الفعلية على الموارد والخطط المالية غالبًا ما تقع خارج حدود الدولة العربية. من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلى الخصخصة والديون السيادية، وحتى نظم التأمين الحديثة، كل هذه الأدوات لا تعمل بمعزل عن السياقات الدولية والأسواق العالمية. المواطن العربي، الذي يُفترض أن يكون محور السياسات الاقتصادية، غالبًا ما يجد نفسه طرفًا متلقيًا للقرارات، يدفع الضرائب ويُحمّل تبعات العجز المالي، بينما تُدار الموازنات وتُصاغ السياسات وفق إملاءات خارجية أو استراتيجيات ربحية لا تعكس مصالح المجتمع.

تهدف هذه السلسلة إلى كشف التحكم الخفي في الاقتصاد العربي، وتحليل أثره على العدالة الاجتماعية، استقلال القرار الوطني، وتوازن القوى بين الدولة والمواطن. سنغوص في كل أداة مالية أو اقتصادية على حدة، مستعرضين الآليات الواقعية التي تُعيد إنتاج التبعية، بعيدًا عن الشعارات الرسمية والتغطيات الإعلامية. الهدف ليس النقد لمجرد النقد، بل كشف الآليات وفهم كيفية تأثيرها على حياة المواطن العربي واستقلال دولته.



جاري التحميل...


    نظام الفهرسة الآلية - B-SmartLabel v.2