1. الفيتو: أداة شرعية لتعطيل العدالة
في قلب هيكل المنظمة، يقع حق النقض (الفيتو) الذي تحتكره خمس دول كبرى، مما يمنحها قدرة غير محدودة على تعطيل أي قرار لا يخدم مصالحها.
هذا الحق لا يحمي السلام أو العدالة، بل يرسّخ الهيمنة ويحول المنظمة إلى أداة بيد القوي ليقمع الضعيف.
ما يُطرح من قضايا حقوق إنسان، أو نزاعات، يُعاد صياغته باستمرار بما يحمي مصالح الكبار ويغض الطرف عن انتهاكاتهم.
2. ازدواجية المعايير: القانون الدولي حسب الطلب
يُصدر المجلس قرارات تندد بالمقاومة أو الجماعات المتمردة، بينما تتجاهل أو تُبرر الاحتلال والاستيطان.
القانون الدولي يتحول إلى آلية لتبرير الاحتلال، وغض الطرف عن الجرائم المنظمة، ما يفقده مصداقيته أمام الضحايا.
هذه الممارسات تخلق من منظمة الأمم محكمة استعمارية شرعية لا أكثر.
3. المساعدات المشروطة: أسلحة اقتصادية تخضع الشعوب
التمويل الدولي والمساعدات تُربط دائمًا بشروط سياسية وثقافية تحد من استقلالية الدول وتفرض عليها تنفيذ أجندات خارجية.
بالتالي، تتحول المساعدات من دعم إنساني إلى أدوات ضغط تُقيد السيادة، وتُكرّس الاستعمار الجديد بغطاء "المجتمع الدولي".
4. الهيمنة الدبلوماسية: ضبط العالم عبر الأروقة
تدير الدول الكبرى المنظمة لتُحافظ على النظام العالمي القائم، وتحمي مصالحها الاقتصادية والسياسية، مستخدمة أدوات دبلوماسية معقدة.
المنظمة ليست منصة للحوار الحقيقي، بل ميدان صراع القوى حيث يُعاد توزيع النفوذ عبر قرارات ذات طابع رمزي.
خاتمة: العدالة المفقودة في أروقة القوة
حتى تُصبح الأمم المتحدة أكثر من مجرد واجهة استعراضية، يجب إعادة هيكلتها بعيدًا عن الهيمنة المطلقة للدول الكبرى.
بدون ذلك، ستظل محكمة القوة لا محكمة العدالة، وستبقى الشعوب تحت نير قوى تستعمل القانون لتشويه حقها في الحرية والكرامة.
