مقدمة تمهيدية للسلسلة
في ظاهر المشهد، يبدو أن كل دولة عربية تملك حكومتها، وعَلمها، ونشيدها، ومؤسساتها، ورئيسها أو ملكها المنتخب (أو المتوراث). لكن حين ندقّق في موازين القرار، نكتشف واقعًا أكثر تعقيدًا: قرارات مصيرية تُؤخذ خارج حدود الوطن، وثروات تُدار وفق شروط مؤسسات أجنبية، وتوجهات سيادية تُصاغ وفق مصالح غير وطنية.
هنا تبدأ معالم ما يمكن تسميته بـ "الجبر السياسي": حالة من التحكم الفوقي في مسار الدول، تجعل من السيادة شعارًا شكليًا، ومن الاستقلال السياسي مسرحية متكررة.
الجبر لا يعني الاحتلال.. بل ما بعده
لم يعد الاستعمار الحديث بحاجة إلى دبابات، بل يكفيه "شراكة استراتيجية"، أو "قرض مشروط"، أو قاعدة عسكرية تحت اسم "التعاون الأمني".
والجبر السياسي ليس استبدادًا محليًا فحسب، بل هو غالبًا استبداد خارجي موكول إلى نخبة داخلية، تعمل كوسيط بين القرار الدولي والمجتمع المحلي.
هكذا يُعاد إنتاج التبعية في صور "عصرية": حكومات تسوّق قرارات مفروضة كـ"إصلاحات"، وإعلام يبرر الفشل على أنه "واقعية سياسية"، ونخب تُقنع الجماهير بأن لا بديل عن الرضوخ.
هذه السلسلة: لكشف المستور لا تكرار المسطور
تسعى سلسلة "الجبر السياسي: كيف يُدار العالم العربي؟" إلى ما يلي:
- تحليل بنية القرار السياسي العربي: من يملكه؟ وكيف يُفرض؟
- كشف الشبكات غير المرئية من الوصاية والتدخل والتبعية.
- تفكيك الخطابات المضللة التي تُلبِس التبعية لبوس الحكمة.
- قراءة خرائط النفوذ الإقليمي والدولي، وأثرها على استقلال القرار.
من محاور السلسلة القادمة:
- من يحكم فعليًا: النخب المحلية أم المندوب الدولي؟
- صندوق النقد الدولي: وصاية مالية تحت غطاء التنمية.
- القواعد العسكرية الأجنبية: "شراكة أمنية" أم هيمنة صلبة؟
- الخصخصة والسيادة: حين تُباع الدولة في مزاد "الإصلاح".
- لماذا تُسقط الديمقراطيات وتُدعَم الديكتاتوريات؟
- هل للجامعة العربية أي دور سيادي؟ أم أنها مجرد واجهة؟
ما وراء الدولة: من يقود؟ ولأي مشروع؟
هذه ليست دعوة للتشاؤم، بل محاولة لفهم الواقع كما هو، بلا تجميل.
فلا يمكن بناء مشروع تحرر حقيقي دون تشخيص دقيق لدوائر الجبر، وفهم كيف تُدار اللعبة، ومن أين تُسحب الخيوط.
السيادة ليست شعارًا وطنيًا، بل منظومة قرار، وموقع تفاوض، ومساحة رفض، وحق تقرير مصير…
وهذه السلسلة، محاولة لاستعادتها بالكشف، لا بالهتاف.
