إنها رفاهية ملوّنة تخفي مشروع تفقير ناعم يُعيد تشكيل الجزر لخدمة الزوّار لا المواطنين.
"التفقير الناعم – بيع السيادة على هيئة رفاه":
تُعرف سيشل بأنها واحدة من أنظف وأجمل بقاع الأرض، حيث تلتقي الجزر المرجانية بالغابات الاستوائية في مشهد بديع. لكن هذا الجمال ليس بلا ثمن. فـالبيئة في سيشل لم تعد إرثًا وطنيًا، بل أصبحت سلعة معروضة لمن يدفع أكثر، ضمن مشروع متكامل لبيع السيادة على هيئة خدمات سياحية فاخرة.
البيئة تحت الحجز السياحي
تتباهى سيشل ببرامج السياحة البيئية، حيث يُمنع السكان من الدخول إلى بعض المحميات "لحماية التنوع البيولوجي"، في الوقت الذي يُسمح فيه للشركات الأجنبية ببناء منتجعات فخمة على تلك الأراضي نفسها.
النتيجة: الطبيعة محفوظة... ولكن للأثرياء فقط.
اقتصاد هش قائم على الاستضافة
يعتمد اقتصاد سيشل على ثلاث ركائز: السياحة، الصيد البحري، والخدمات المالية. لكن السياحة وحدها تدر أكثر من 60٪ من العملة الصعبة.
وهذا يعني أن أي هزة في قطاع السفر الدولي — كجائحة كورونا أو تقلب في أسعار الطاقة — كفيل بشل الاقتصاد، وترك الدولة رهينة لمزاج السياح والمستثمرين.
استثمارات مشروطة... وسيادة مؤجرة
قروض التنمية تُمنح لسيشل بشروط محددة، تشمل تسهيلات قانونية للمستثمرين الأجانب، وخصخصة بعض الخدمات العامة، وفتح المجال للملكية الأجنبية للأراضي.
بمعنى آخر، المال مقابل الصمت عن التعدي على السيادة.
وجود عسكري أجنبي... لحماية المصالح لا الشعب
بموقعها الاستراتيجي في المحيط الهندي، تحولت سيشل إلى نقطة اهتمام عسكري للعديد من القوى الكبرى.
الهند وقعت اتفاقيات لبناء منشآت عسكرية، والولايات المتحدة لها حضور تدريبي، بينما الصين تموّل مشاريع بنى تحتية.
وهكذا تصبح "جزيرة السلام" قاعدةً غير معلنة، لا للدولة، بل لحساب القوى الخارجية.
رفاهية تغطي هشاشة اجتماعية
الصور التي تُروّج عنها: فنادق خمس نجوم، حفلات زفاف على الشواطئ، محميات طبيعية.
لكن خلف هذه الصور، يعاني السكان الأصليون من ارتفاع تكلفة المعيشة، قلة فرص العمل المحلية، وارتفاع أسعار العقارات نتيجة البيع للأجانب.
الجنة محجوزة، والمواطن مجرد خادم فيها.
