الاحتلال البريطاني وتقييد السيادة
-
بعد احتلال بريطانيا لمصر في 1882، بقيت الدولة الملكية قائمة شكليًا تحت حكم الخديوي والملك، لكن السيطرة الفعلية على السياسة والاقتصاد كانت بيد البريطانيين.
-
أصبحت مصر بذلك نموذجًا مبكرًا لـ"الوطن شبه المستقل"، حيث يُسمح للحكم المحلي بالوجود كواجهة سياسية بينما تتحكم القوى الأجنبية في البنية التحتية الاستراتيجية، الجيش، والقنوات المالية.
الدور الجيوسياسي لقناة السويس
-
بقيت قناة السويس شريان الحياة للسيطرة البريطانية على التجارة العالمية، خصوصًا خلال الحربين العالميتين.
-
أي تحرك سياسي داخلي كان يجب أن يأخذ في الاعتبار النفوذ البريطاني المباشر على الموارد الحيوية والممرات البحرية، ما حد من قدرة الملكية على ممارسة سياسة خارجية مستقلة.
التوتر الداخلي وصعود الحركات الوطنية
-
مع مطلع القرن العشرين، بدأت الحركات الوطنية المصرية في الضغط على الملكية البريطانية، مطالبة بالاستقلال الفعلي وتوسيع الحريات السياسية.
-
شهدت هذه الفترة ثورات 1919 ومطالب الإصلاح الدستوري في عشرينيات القرن الماضي، والتي أبرزت التناقض بين السلطة الشكلية للملكية والقيود الحقيقية التي فرضها الاحتلال.
-
شكلت هذه التوترات أرضية خصبة لصعود الأحزاب السياسية الوطنية والضباط الوطنيين، الذين أصبحوا لاحقًا قادة التغيير بعد الثورة.
الملكية في مواجهة الحداثة والتحديات الدولية
-
حاولت الأسرة الملكية، خصوصًا الملك فاروق الأول (1936–1952)، مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية، لكنها واجهت تحديات:
-
النفوذ البريطاني المستمر على السياسة الداخلية والخارجية.
-
الصراعات الإقليمية حول الحدود والنفوذ في السودان وفلسطين.
-
الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة داخل مصر.
-
-
هذه الضغوط أظهرت الضعف الهيكلي للنظام الملكي، حيث لم يستطع تحقيق استقلال سياسي كامل أو مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها العولمة المبكرة والمصالح الاستعمارية.
نهاية الحقبة الملكية
-
culminated مع ثورة 23 يوليو 1952، التي قادها ضباط حركة الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر، والتي أفضت إلى إلغاء الملكية وإنشاء الجمهورية المصرية.
-
كانت هذه النهاية نتيجة طبيعية لصراع طويل بين الاستقلال الوطني، النفوذ الأجنبي، والطموحات الملكية، حيث لم تعد الملكية قادرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والضغوط الشعبية المتزايدة.
خاتمة الجزء الثاني
-
الفترة الملكية في مصر تمثل دراسة نموذجية لكيفية تفاعل الدولة مع النفوذ الخارجي والتحديات الداخلية، وكيف يمكن للعوامل الجغرافية والسياسية أن تحدد مصير الحكم في دولة ذات موقع استراتيجي محوري.
-
هذه المرحلة مهدت الطريق لصعود النظام الجمهوري، الذي سعى لإعادة ضبط موازين القوة والسيطرة على الموارد الحيوية، بما في ذلك قناة السويس، وتحويل مصر إلى لاعب مستقل على الساحة الإقليمية والدولية.
