السرد الرسمي: السوق الحرة والتنمية الاقتصادية
يروج السرد السائد لفكرة أن الأسواق الحرة والاستثمار الأجنبي هما السبيل للتنمية والازدهار، متجاهلًا أن هذه الآليات في كثير من الأحيان تؤدي إلى استنزاف الموارد وتثبيت التبعية الاقتصادية للدول الضعيفة، مع تركيز على الربح على حساب سيادة الدول ومصالح شعوبها.
أدوات الهيمنة الاقتصادية
تشمل القروض المشروطة، اتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة، الهيمنة على الموارد الطبيعية، والشركات متعددة الجنسيات التي تتحكم في قطاعات استراتيجية. تُستخدم هذه الأدوات لإخضاع الدول وإضعاف قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة.
تداعيات الهيمنة على الدول والشعوب
تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الفقر، تدهور الخدمات العامة، وزيادة الفجوة الاجتماعية، مع تقويض السيادة الوطنية، ما يخلق بيئة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
قراءة بديلة: نقد النظام الاقتصادي العالمي
يستلزم الفهم الحقيقي للهيمنة الاقتصادية تحليل الأنظمة المالية العالمية، دور المؤسسات الدولية، وتحديد كيف تُستخدم السياسات الاقتصادية لتكريس التبعية وإعادة إنتاج الهيمنة تحت شعارات التنمية والحرية الاقتصادية.
خاتمة
الهيمنة الاقتصادية هي أحد أشكال السيطرة الحديثة التي تعيد تشكيل العالم عبر المال والسياسات الاقتصادية، وكشف آلياتها هو خطوة ضرورية لمقاومة التبعية وتحقيق تنمية حقيقية ومستقلة.
