وهل انخراط الدول النامية في منظومة العولمة يخدم تنميتها فعلًا، أم أنه يُعيد إنتاج تبعيتها بشكل مموّه؟
الأسواق المفتوحة.. لمن تُفتح؟
منظّرو العولمة يروّجون لحرية السوق باعتبارها شرطًا ضروريًا للنمو والرخاء. لكن واقع التطبيق يكشف عن مفارقة فادحة: فبينما يُطلب من دول الجنوب إلغاء الحواجز الجمركية وفتح أسواقها أمام السلع الغربية، تظل الدول المتقدمة تمارس سياسات حمائية تجاه القطاعات التي تهمها، كالزراعة والصناعات الحساسة. تُرفع القيود عن استيراد البضائع الاستهلاكية، لكن لا يُسمح بمرونة مماثلة في تصدير المواد الخام أو الوصول إلى التقنيات الحيوية.
من يكتب قواعد التجارة؟
المنظمات الدولية كـ"منظمة التجارة العالمية" و"صندوق النقد الدولي" تُصاغ سياساتها غالبًا من قبل القوى الكبرى، وتُقدَّم كبُنى حيادية، بينما تُفرض شروطها على الدول النامية في صيغ جاهزة تُسمى بـ"الإصلاحات الاقتصادية". هذه "الإصلاحات" قد تشمل خصخصة المرافق الحيوية، وتحرير العملة، وتقليص الدعم، مما يجعل اقتصاد الدول الفقيرة رهينة لتقلبات السوق العالمي، ويُفقدها السيادة على مواردها.
الاستثمارات الأجنبية.. من المستفيد الحقيقي؟
تُصوَّر الاستثمارات الأجنبية على أنها فرصة ذهبية للنمو، لكنها في الغالب تعني استغلال العمالة الرخيصة، ونهب الموارد الطبيعية، ونقل الأرباح للخارج. الشركات متعددة الجنسيات تبحث عن بيئات عمل بأدنى تكلفة، وليس عن تنمية حقيقية. فتتوسع الفجوة بين أصحاب رؤوس الأموال المحليين المرتبطين بالشبكة العالمية، وبين السواد الأعظم من السكان الذين لا يجنون سوى الفتات.
التبادل غير المتكافئ: صادراتنا خام.. ووارداتنا تقنيات
في اقتصاد العولمة، ما تصدّره الدول النامية هو المواد الخام والمنتجات الزراعية، بأسعار تحددها الأسواق العالمية. أما ما تستورده، فهو السلع المصنعة والتقنيات والمعرفة، بأسعار باهظة تُبقيها في موقع التابع لا الفاعل. هكذا، تستمر دورة التبعية: مواردنا تُستنزف، وتعود إلينا في شكل سلع تُباع بأضعاف ما جُني من تصديرها.
العولمة الثقافية والهيمنة الرمزية
التبادل في زمن العولمة لا يقتصر على التجارة، بل يشمل الثقافة والقيم والرموز. وهنا يظهر وجهٌ آخر للهيمنة: إذ يُفرض نموذج الحياة الغربي كمثال وحيد "للحضارة"، وتُعتبر القيم المحلية تقليدية أو "متخلفة". فيتحول الأمر إلى إعادة تشكيل الهويات، وفق مقاسات السوق والإعلام العالمي.
الخلاصة: عولمة بلا مساواة.. استتباع لا شراكة
العولمة في نسختها السائدة ليست تبادلًا حرًا قائمًا على الندية، بل نظام يُعيد إنتاج التفاوت العالمي من خلال آليات السوق. ما يُسمّى "التجارة الحرة" ليس حرية متبادلة، بل عملية إخضاع اقتصادي وسياسي وثقافي ممنهج. الدول النامية لا تدخل السوق العالمية كشريك متكافئ، بل كمُتلَقٍّ لشروط خارجية تُصاغ بمصالح لا تمثّله.
ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل يمكن بناء "عولمة بديلة" تقوم على العدالة والتوازن، أم أن المطلوب هو استعادة السيادة المحلية وصياغة نماذج تنمية خارج الإطار النيوليبرالي المفروض؟
