
المجموعة السابعة: العلاقات الدولية
المقال (2): محكمة الجنايات الدولية: عدالة بميزان المصالح
المقدمة
تُقدَّم محكمة الجنايات الدولية كذروة تطور العدالة الإنسانية، وكسيف يُرفع في وجه الطغاة والقتلة. لكنها في واقع الممارسة تبدو أداة انتقائية لا تختلف كثيرًا عن أدوات العقاب الاستعماري، حيث يُحاكَم الضعفاء ويُعفى الأقوياء. فما حدود هذه العدالة؟ ومن يُستثنى منها؟ ولماذا تبدو وكأنها محكمة انتقامية لمن لا يحميه الغرب؟
المسلمة الكاذبة
"محكمة الجنايات الدولية أداة محايدة لإحقاق العدالة الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب حول العالم."
الهدف من هذه المسلمة
- إضفاء شرعية قانونية على ملاحقة خصوم الغرب.
- إقناع الرأي العام العالمي بوجود منظومة عدل دولية فاعلة.
- منح أدوات الضغط السياسي غطاءً قضائيًا.
- تبييض الجرائم الغربية عبر تجاهلها قانونيًا.
الأساليب المستخدمة لترسيخها
- ترويج إعلامي مكثف لصورة المحكمة كحصن للعدالة، خاصة عند محاكمة قادة أفارقة أو شرقيين.
- إخفاء حقيقة أن دولًا كبرى (مثل الولايات المتحدة وإسرائيل) لم توقّع أو تعترف بالمحكمة.
- استخدام قضايا انتقائية لإثبات الفاعلية، بينما الجرائم الأكبر تمر بلا محاسبة.
- إهمال الجرائم الغربية في العراق، أفغانستان، فلسطين، واعتبارها خارج نطاق الولاية القضائية.
- توقيت المحاكمات غالبًا مع أجندات سياسية وعقوبات اقتصادية.
النتائج المتحققة فعليًا
- شيطنة قوى أو حركات مقاومة تحت غطاء "جرائم حرب".
- تبييض صفحة الاحتلال والهيمنة حين تكون القوى الكبرى هي المرتكب.
- فقدان الثقة في منظومة العدالة الدولية، خصوصًا في العالم الإسلامي والأفريقي.
- تحوّل المحكمة إلى أداة ضغط لا وسيلة إنصاف.
- استمرار الجرائم بغطاء قانوني حين ترتكبها الدول الأقوى.
الخاتمة
العدالة حين تُخضع لميزان المصالح تفقد اسمها. فمحكمة تدّعي العالمية بينما تُعفي الأقوياء وتُدين المستضعفين، ليست إلا وجهًا آخر للهيمنة. ومن يرفض أن تُحاسب إسرائيل أو أمريكا على جرائم موثقة، لا يحق له أن يتحدث باسم الإنسانية. إنها عدالة تخضع لمن يملك الصوت، لا من يملك الحق.
كلمات مفتاحية
محكمة الجنايات الدولية، العدالة الدولية، جرائم الحرب، ازدواجية المعايير، القانون الدولي، الهيمنة الغربية، المحاكم الدولية، إفريقيا، الاحتلال، العلاقات الدولية
وصف الصورة المقترحة
ميزان عدالة ضخم، كفته الأولى مائلة بشدة وتحتها علم أمريكا وإسرائيل، بينما الكفة الأخرى تضم قادة من دول أفريقية وعربية مقيدين بالأغلال، وخلف الميزان علم المحكمة الجنائية الدولية يتلاشى في الخلفية.