موريتانيا تحاول الحفاظ على استقرار نسبي في بيئة إقليمية متقلبة، لكنها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، وسط نظام سلطوي تهيمن عليه المؤسسة العسكرية والنخب التقليدية، حيث يبقى الأفق التنموي ضيقًا والفرص الاقتصادية محدودة، في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وقمع محدود للمعارضة.
1. بنية النظام ومصادر السلطة
النظام في موريتانيا مركزي يعتمد على المؤسسة العسكرية والنخبة التقليدية، مع احتكار السلطة من قبل رئيس الجمهورية والحزب الحاكم. المؤسسات الرسمية تفتقر للشفافية والفعالية، والسلطة الحقيقية تتركز في دوائر ضيقة، مع غياب ديمقراطية حقيقية ومشاركة شعبية حقيقية.
2. المشكلات الحالية (الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، المسكوت عنها)
الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تصدير الموارد الطبيعية مثل الحديد والنفط، مع ضعف التنويع الاقتصادي. معدلات الفقر مرتفعة، وتفاوت اجتماعي كبير بين المناطق الحضرية والريفية. سياسيًا، القمع مستمر ضد المعارضة والنشطاء، وحرية التعبير محدودة. المسكوت عنه يشمل استمرار ممارسات العبودية والتمييز العرقي والاجتماعي، التي ما زالت تؤثر على بنية المجتمع.
3. الدور الجيوسياسي والوظيفي للدولة
موريتانيا تلعب دورًا متوسطًا في السياسة الإقليمية، مع تحالفات مع القوى الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. الدولة وظيفة جيوسياسية من حيث كونها شريك أمني مهم في مواجهة الجماعات المسلحة، لكن نفوذها السياسي محدود داخل المنطقة.
4. الاقتصاد الحقيقي للدولة
الاقتصاد موريتاني ريعي يعتمد على الموارد الطبيعية، مع ضعف البنية التحتية والاستثمارات المحلية. القطاع الخاص محدود، ويواجه تحديات جمة في بيئة الأعمال. الاقتصاد الرسمي لا يولد فرصًا حقيقية للازدهار، والاقتصاد الموازي واسع الانتشار، مما يزيد من هشاشة التنمية.
5. الإعلام والخطاب مقابل الواقع
الإعلام في موريتانيا يخضع لسيطرة الدولة، مع قمع للنشطاء والصحفيين المستقلين. الخطاب الرسمي يروج للاستقرار والتنمية، لكنه يغطي على مشاكل الفساد والتمييز الاجتماعي. المواطنون يعيشون فجوة بين الصورة الرسمية وحياتهم اليومية الصعبة.
6. حالة المجتمع: بين الغضب والاستكانة
المجتمع الموريتاني يعاني من تهميش واسع، خصوصًا للفئات المهمشة عرقيًا واجتماعيًا. الغضب موجود لكنه يكبت بسبب القيود الأمنية والسياسية، بينما يتجه الكثيرون إلى الاستكانة والهجرة هربًا من الواقع. الشباب يعانون من نقص فرص التعليم والعمل، مما يفاقم الإحباط.
7. سيناريوهات المستقبل
تستمر الدولة في مسار هش من الاستقرار السياسي مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. احتمال تصاعد الاحتجاجات إذا استمرت حالة التهميش. سيناريو الإصلاح محدود، ما لم تحدث تغييرات جذرية في بنية السلطة والتنمية الاقتصادية.
8. خاتمة تحليلية
موريتانيا نموذج لدولة تحاول البقاء على قيد الاستقرار السياسي تحت هيمنة عسكرية، لكنها تغض الطرف عن القضايا الاجتماعية العميقة التي تهدد استدامة الدولة. بدون إصلاحات حقيقية في الاقتصاد والسياسة، ستظل هشاشة النظام تمثل خطرًا مستمرًا على مستقبل البلاد.
سلسلة: دولة تحت المجهر
