لكن الزمن لم يتوقف عند حدود الحرب الباردة أو عصر النفوذ الغربي الأوحد. اليوم، صعود الصين كقوة اقتصادية وجيوسياسية كبرى يعيد تحديد حدود الاستقلال الواقعي لهذه الدول، ويجعل السؤال القديم عن السيادة أكثر إلحاحًا:
هل النمو الاقتصادي الذي تحقق في إطار النظام الدولي الغربي يضمن استمرار الاستقرار والسيطرة؟ أم أن الصين تفرض سيناريوهات جديدة لم يضعها التصميم الاستعماري السابق في الحسبان؟
أولًا: من الوصاية الغربية إلى النفوذ المتعدد الأقطاب
في مرحلة الحرب الباردة، كان النموذج واضحًا: الولايات المتحدة والغرب يشكّلان النظام، والدول الآسيوية تعمل ضمنه.
اليوم:
الصين تحوّل جنوب شرق آسيا إلى منطقة نفوذ اقتصادي وجيوسياسي مزدوج.
مشاريع مثل “الحزام والطريق” تفرض رابطًا اقتصاديًا مباشرًا مع بكين، يوازي أو أحيانًا يتجاوز الاعتماد التاريخي على الغرب.
الدول الصغيرة، التي ورثت أجهزة الدولة المركزية من الاستعمار، تجد نفسها مطروحة أمام خيار إدارة مصالح متعددة، بدل مجرد الانصياع لنظام غربي واحد.
هذا الواقع يختبر تصميم الدولة الذي كان ناجحًا تحت الهيمنة الغربية، لأنه لم يُبنى لتوزيع النفوذ متعدد الأقطاب، بل لتأمين الاستقرار الوظيفي ضمن منظومة غربية واحدة.
ثانيًا: الاقتصاد التصديري في عصر المنافسة الصينية
الدول التي نجحت في النمو الاقتصادي بعد الاستعمار، مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، قامت على اقتصاد تصديري يعتمد على الغرب:
الأسواق، التمويل، سلاسل التوريد، ومعايير الجودة كلها كانت مرتبطة بالغرب.
مع الصين:
المنافسة في الأسواق تتغير،
سلاسل التوريد تتوزع على محورين متوازيين،
وتفرض الصين شروطًا اقتصادية وسياسية أحيانًا أكثر مباشرة وصرامة.
النمو الاقتصادي لا يُلغى، لكنه لم يعد مرهونًا بسيادة محدودة أو إدارة داخل منظومة واحدة، بل بحاجة إلى إدارة جديدة للأولويات والمصالح.
ثالثًا: السيادة والموازنة بين القوى
تصميم الدولة بعد الاستعمار أعطى جنوب شرق آسيا دولة مركزية، قادرة على ضبط المجتمع، لكن ضعيفة سياديًا:
تحت النفوذ الغربي، كان هذا كافيًا لإدارة الاستقرار الداخلي.
مع صعود الصين، السيادة المحدودة تصبح عامل توتر جديد:
هل تتبع سياسة مستقلة؟
هل تُوازن بين الغرب والصين؟
هل تقبل بتقليص هامش القرار لصالح المستثمرين الجدد؟
التاريخ يُظهر أن الدول التي ورثت إدارة وظيفية مرنة لمواجهة الغرب قد تواجه ضغوطًا أكبر في عصر متعدد الأقطاب.
رابعًا: الاستقرار مقابل الانخراط الجيوسياسي
جنوب شرق آسيا حققت استقرارًا داخليًا بسبب:
انضباط الدولة
مركزية الإدارة
دور الجيش كضابط للنظام الداخلي
لكن الصين تفرض:
شراكات اقتصادية طويلة الأمد
قواعد أمنية بحرية في جنوب بحر الصين الجنوبي
وجود استراتيجي مباشر
الدول اليوم أمام معادلة صعبة: الحفاظ على الاستقرار الداخلي مقابل الانخراط في صراع جيوسياسي واسع، وهو تحدٍ لم يكن التصميم الوظيفي القديم مجهزًا لمواجهته بالكامل.
خامسًا: المجتمع والسياسة الجديدة
التأثير الصيني يطرح أسئلة اجتماعية وسياسية غير موجودة في نموذج الاستعمار:
العمالة والاستثمارات الصينية تؤثر على سوق العمل والمجتمع المدني.
مشاريع البنية التحتية الكبرى قد تعيد توزيع الموارد والسلطة بين النخب المحلية.
الضغط على النخب لتأمين مصالح متعددة يجعل إدارة الدولة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
باختصار، الدولة القادرة على ضبط المجتمع لم تعد وحدها كافية للحفاظ على استقلال القرار.
سادسًا: الدروس المعاصرة
النمو الاقتصادي لا يضمن استمرار الاستقرار إذا تغير نظام القوة الدولية.
الدولة المصممة لإدارة الداخل تواجه صعوبة أكبر في إدارة الخارج المعقد.
صعود الصين يُعيد تعريف مفهوم السيادة الواقعية في جنوب شرق آسيا.
تجربة الاستقلال الوظيفي يمكن تعلمها، لكنها ليست قابلة للاكتفاء الذاتي في عصر متعدد الأقطاب.
خاتمة
جنوب شرق آسيا بعد الاستعمار نجحت في إدارة إرث الماضي، لكنها اليوم على مفترق طرق جديد:
الاستقرار الاقتصادي والسياسي لم يعد مضمونا أمام تعدد الأقطاب.
السيادة المحدودة التي كانت كافية في ظل الهيمنة الغربية لم تعد كذلك أمام الصين.
النخب والدولة المركزية ستُختبران في إدارة التوازن بين القوى الكبرى، مع الحفاظ على الوظيفة الداخلية والاستقرار الاجتماعي.
هذه المرحلة الجديدة تؤكد درس السلسلة كله:
الدولة لا تُقاس بالاستقلال الرسمي وحده، بل بقدرتها على إدارة المجتمع والاقتصاد والقرار الاستراتيجي في ظل النظام الدولي المتغير.
