ليست حركة الذهب الأخيرة، ولا تراجع الدولار النسبي، مجرد تقلبات عابرة في سوق المال، بل إشارات على مرحلة انتقالية مضطربة يعيشها النظام الاقتصادي العالمي. ففي عالم تتآكل فيه اليقينيات القديمة، وتتصاعد فيه الأزمات الجيوسياسية والمالية بالتوازي، لم تعد العلاقة التقليدية بين الدولار والذهب تعمل وفق القواعد البسيطة التي اعتادت عليها الأسواق. ما نشهده اليوم هو اختلال في منطق التسعير ذاته، نتيجة تضارب العوامل الاقتصادية مع الحسابات السياسية، وتقدّم منطق إدارة الأزمات على منطق النمو.
أولًا: لماذا لم يعد تراجع الدولار يرفع الذهب تلقائيًا؟
في النموذج الكلاسيكي، يُفترض أن يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب، باعتباره أصلًا مُسعَّرًا بالدولار وملاذًا آمنًا ضد التضخم. لكن هذا الترابط تعرّض للتآكل في السنوات الأخيرة، وظهر ذلك بوضوح في التذبذب الحالي.
السبب لا يكمن في الذهب نفسه، بل في طبيعة تراجع الدولار. فالانخفاض الأخير لا يعكس تحسنًا في اقتصادات منافسة، ولا انتقالًا صحيًا في مركز الثقل العالمي، بل هو نتيجة:
- توسّع نقدي مزمن.
- ديون سيادية متضخمة.
- محاولة مستمرة لإدارة أزمات داخلية أميركية دون حلول بنيوية.
بمعنى أدق، الدولار لا يضعف لأن العالم أقوى، بل لأن الاقتصاد الأميركي مثقل بمحاولات تأجيل الاستحقاقات. وهذا النوع من الضعف لا يمنح الذهب دفعة صافية، بل يضع الأسواق في حالة شك:
هل هذا التراجع مؤقت؟
هل سيُعالج عبر رفع الفائدة؟
هل سيتحوّل إلى أزمة ثقة؟
هذا الشك بحد ذاته يولّد تذبذبًا بدل اتجاه واضح.
ثانيًا: الذهب بين كونه ملاذًا آمنًا وأصلًا غير منتج
الذهب يُسوَّق دائمًا كملاذ آمن، لكن هذه الصفة ليست مطلقة. الذهب لا يدر عائدًا، ولا ينتج قيمة مضافة، بل يخزّن الثقة فقط. لذلك، في بيئة ترتفع فيها:
- عوائد السندات،
- أو تتراجع فيها مخاطر الانهيار الفوري،
يتحوّل الذهب من ملاذ إلى عبء تكلفة فرصة.
ما يحدث حاليًا هو أن المستثمرين عالقون بين خيارين:
الاحتفاظ بالذهب تحسبًا لانفجار أزمات أوسع.
الخروج المؤقت منه للاستفادة من عوائد أعلى في أدوات مالية أخرى.
هذا الانقسام لا ينتج اتجاهًا صاعدًا أو هابطًا واضحًا، بل حركة متكسّرة، سريعة، متناقضة — وهو ما يفسر الهبوط المفاجئ أحيانًا، ثم الارتداد دون استكمال مسار واضح.
ثالثًا: الجيوسياسة لا ترفع الذهب دائمًا كما يُشاع
من أكثر المسلمات تكرارًا في الإعلام الاقتصادي أن “التوترات الجيوسياسية ترفع الذهب”. هذه قاعدة صحيحة نظريًا، لكنها مضللة عمليًا إذا لم تُفكك.
في الواقع:
- بداية الأزمات ترفع الذهب.
- استمرار الأزمات قد لا يفعل ذلك.
- تحوّل الأزمات إلى واقع دائم يُفقد الذهب ميزته كتحوط استثنائي.
العالم اليوم لا يعيش أزمة واحدة طارئة، بل سلسلة أزمات متداخلة:
- حرب طويلة الأمد.
- استقطاب جيوسياسي مزمن.
- توترات طاقة وتجارية مستمرة.
في هذا السياق، تصبح المخاطر “مُسعَّرة مسبقًا”، ويتحوّل الذهب من رد فعل فوري إلى أصل استراتيجي طويل الأجل، ما يقلل من اندفاع الشراء اللحظي ويزيد من التذبذب.
رابعًا: البنوك المركزية… اللاعب الصامت لكن الحاسم
أحد أكثر العوامل إغفالًا في التحليل الإعلامي هو سلوك البنوك المركزية.
هذه المؤسسات لا تتصرف كالمضاربين، بل كمهندسي نظام.
خلال السنوات الأخيرة:
- زادت بعض البنوك المركزية من حيازاتها من الذهب.
- لكن وتيرة الشراء لم تعد تصاعدية بشكل حاد.
- يجري الشراء غالبًا في فترات الهبوط، لا الارتفاع.
هذا يعني أن الذهب مدعوم هيكليًا، لكنه ليس في سباق صعود غير مشروط. الدعم موجود في القاع، لا في القمة. وهذا بحد ذاته يخلق نطاقات سعرية متذبذبة بدل مسار خطي واضح.
خامسًا: تضارب تحليلات الخبراء — فوضى أم انعكاس للواقع؟
كثرة التحليلات المتناقضة ليست دليلًا على فشل المحللين، بل على تعقّد المرحلة.
الاختلاف لا يعود فقط إلى الرأي، بل إلى الإطار الزمني:
- المحلل القصير الأجل يرى تشبعًا وتصحيحًا.
- المحلل المتوسط يرى تجميعًا وانتظارًا.
- المحلل الطويل يرى إعادة تسعير للنظام النقدي العالمي.
كلهم قد يكونون على حق في آن واحد، لأن السوق نفسه منقسم زمنيًا.
وهنا تكمن المشكلة: الإعلام يخلط هذه المستويات ويقدّمها كتناقض، بينما هي في الحقيقة طبقات تحليل مختلفة.
سادسًا: هل نحن أمام تراجع بنيوي للدولار؟
السؤال الجوهري ليس: لماذا هبط الدولار؟
بل: هل يمكن لهذا الهبوط أن يستمر؟
حتى الآن، لا يوجد بديل جاهز للدولار:
- لا اليورو يمتلك استقلالًا سياسيًا كافيًا.
- لا اليوان قابل للتحول الحر.
- ولا الذهب قادر على لعب دور العملة.
لكن في المقابل، هناك تآكل بطيء في الهيمنة:
- استخدام متزايد للعملات المحلية.
- تحوّط من العقوبات.
- تنويع احتياطات.
هذا لا يعني سقوط الدولار، بل تحوّله من مركز مطلق إلى مركز مُتنازع عليه. وفي هذه المرحلة الانتقالية، يصبح الذهب متقلبًا لأنه يتحرك داخل فراغ لم يُملأ بعد.
سابعًا: إلى أين تتجه الأسعار؟ قراءة غير تبشيرية
بعيدًا عن التهويل والتبشير، يمكن تلخيص المشهد كالتالي:
- الذهب ليس في فقاعة، لكنه أيضًا ليس في مسار صعود نقي.
- الدولار لا ينهار، لكنه يفقد بعض امتيازاته التاريخية.
- السوق يعيش مرحلة إعادة تسعير بطيئة للنظام العالمي.
على المدى القريب:
- التذبذب مرجح.
- التصحيحات واردة.
- الاتجاه الجانبي منطقي.
على المدى المتوسط:
- أي تصعيد جيوسياسي غير قابل للاحتواء قد يدفع الذهب صعودًا.
- أي تشدد نقدي قوي قد يضغطه مؤقتًا.
على المدى الطويل:
الذهب مرشح للارتفاع كأصل تحوطي استراتيجي، لا كمضاربة سريعة.
خاتمة: الذهب ليس المشكلة… بل النظام
ما نشهده اليوم ليس أزمة ذهب ولا أزمة دولار، بل أزمة نظام نقدي عالمي يتآكل دون أن ينهار. الذهب يتحرك داخل هذا الفراغ، والدولار يحاول الحفاظ على موقعه فيه، بينما الأسواق تتصرف بحذر، لا بثقة.
لهذا، فإن قراءة تذبذب الذهب لا يجب أن تكون سؤالًا عن السعر القادم، بل عن العالم الذي يُعاد تشكيله بصمت:
عالم أقل يقينًا، أقل مركزية، وأكثر عرضة للاهتزاز — وفيه يصبح الذهب شاهدًا على القلق، لا حلًا له.
