لم يعد إعلان إسرائيل احتلالها الكامل لغزة مجرد بيان عابر، بل هو اعتراف رسمي يكشف النقاب عن سياسة عدوانية منهجية تخرق كل القوانين الدولية. هذا الإعلان يأتي في سياق دموي، يضع حدًا لأي أوهام حول احترام الاحتلال للشرعية أو حقوق الإنسان، ويؤكد أن غزة تحولت إلى ساحة احتلال مكشوف تُمارس فيها أفظع أشكال القمع والبطش.
الأهداف المباشرة للجريمة:
- فرض السيطرة المطلقة على القطاع عبر السيطرة العسكرية والإدارية المباشرة، وقمع أي مقاومة أو صمود فلسطيني.
- تكثيف الحصار وتجويع السكان بهدف إذلالهم ورفع تكلفة الصمود على المدنيين العزل.
- تدمير البنية التحتية الأساسية من مرافق صحية وتعليمية ومياه وكهرباء، لتعميق الأزمة الإنسانية وإضعاف القدرة على الحياة الطبيعية.
- إلغاء أي شكل من أشكال الحكم الفلسطيني المحلي وتحويل غزة إلى أرض محتلة خاضعة بالكامل للسلطة العسكرية الإسرائيلية.
الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى:
- تصفية القضية الفلسطينية عبر تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة من خلال التهجير القسري، وتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإلغاء الهوية الوطنية.
- إعادة رسم الواقع الديموغرافي والسياسي بما يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني والسيطرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة.
- خلق واقع جديد يشرعن الاحتلال ويُعزّز من انعدام فرص السلام أو الحل السياسي عبر فرض أمر واقع غير قابل للنقاش.
- إضعاف المقاومة الفلسطينية والمشاريع الوطنية من خلال تفكيك بنيتها التحتية الاجتماعية والسياسية والعسكرية.
- تحويل غزة إلى معتقل مفتوح بلا حقوق ولا كرامة، يعزز السيطرة الإسرائيلية المطلقة ويجعل الشعب الفلسطيني رهينة سياسية وأمنية.
النتيجة:
- تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق، مع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وارتفاع معدلات الفقر والمرض.
- انهيار مؤسسات الحياة الأساسية، مما يجعل البقاء في غزة شبه مستحيل، ويُسرّع من موجات النزوح والتهجير القسري.
- تعميق حالة الانقسام الفلسطيني وإضعاف موقف الفلسطينيين أمام الاحتلال والمجتمع الدولي.
- إحباط أي آفاق للحل السياسي أو التفاوض، واستمرار حالة اللااستقرار وعدم الأمان.
- صمت دولي مدان، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه دون رادع أو مساءلة.
هذا الإعلان العلني عن الاحتلال الكامل لغزة ليس فقط فصلًا جديدًا في سجل الجرائم الإسرائيلية، بل هو اعتراف صارخ بغياب أي احترام للقانون الدولي، وتجسيد لوحشية الاستعمار التي ترفض الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية. في مواجهة هذا العدوان المعلن، تتطلب القضية الفلسطينية تحركًا دوليًا عاجلًا وحازمًا، يكسر صمت التواطؤ ويعيد القضية إلى صلب المعادلة الإنسانية والسياسية.
خاتمة
إن إعلان الاحتلال الكامل لغزة هو جريمة مكتملة الأركان تعكس إرادة واضحة في تصعيد العنف وإلغاء كل حقوق الفلسطينيين، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أمام المجتمع الدولي برمته. وفي ظل هذا الواقع الدموي، لا خيار أمام الضمير العالمي سوى كسر حاجز الصمت والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجريمة الكبرى. فحقوق الإنسان والشرعية الدولية لن تُحفظ إلا بإرادة دولية جادة تضع حداً للاحتلال وتعيد الحق إلى أصحابه.
