تفاخر الجنود بهذه الجرائم لم يعد يخضع لأي رقابة أو مواربة، بل أصبح مادةً تُروّج وتُرفع كعلامة على القوة والتفوق العسكري، مما يساهم في تأجيج الكراهية والعنف ويعزز من دورة العنف المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
الأهداف المباشرة لهذه الجرائم والتحريض:
- إرهاب السكان المدنيين عبر نشر الخوف من القتل العشوائي حتى في أبسط تفاصيل الحياة اليومية.
- تكريس خطاب الكراهية والتحريض على الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء، باعتبارهم أهدافاً مشروعة.
- تحفيز الجنود والمرتزقة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات دون خوف من العقاب أو الرفض المجتمعي.
- إضعاف الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني من خلال بث رسالة أن الاحتلال لا يرحم ولا يحترم القانون الدولي أو القيم الإنسانية.
الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى:
- خلق بيئة دائمة من العنف والتوتر تسهل السيطرة العسكرية والسياسية على غزة.
- تبرير الممارسات القمعية والإجرامية أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، من خلال خطاب القوة والتفاخر.
- إضعاف الدعم الدولي للفلسطينيين عبر تشويه صورتهم وتصنيفهم كأعداء بلا حق في الحياة.
- ترسيخ أيديولوجية التفوق العرقي والديني التي تشكل أساسًا لسياسات التمييز والإبادة الممنهجة.
النتيجة:
- تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، دون مساءلة أو ردع.
- تعميق الأزمة الإنسانية في غزة، مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتوسع دائرة المعاناة.
- تحول وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى منصات لنشر خطاب الكراهية والعنف، مما يزيد من التطرف والتشدد.
- ضعف فرص الحلول السياسية السلمية نتيجة تغذية ثقافة العنف والتحريض داخل المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني.
في هذا السياق، يصبح توثيق مثل هذه الجرائم وتحليلها ضرورة ملحة لفهم آليات الاحتلال في تكريس الاستبداد والإبادة، وكشف الوجه الحقيقي لحملات "الأمن" المزعومة التي لا تستهدف إلا تدمير حياة المدنيين العزل وطمس وجودهم.
التأثير الدولي وردود الفعل
تصريحات وتفاخر جنود الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال والنساء لا تمر دون أن تترك آثاراً عميقة على الساحة الدولية. على الرغم من أن هذه الأدلة الصارخة على انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي يجب أن تثير إدانات حازمة من الأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية، والدول الفاعلة، إلا أن الردود غالباً ما تظل ضعيفة أو مقتصرة على بيانات شكوى رسمية لا تترجم إلى إجراءات ملموسة.
هذا التردد أو التخاذل في مواجهة خطاب التحريض والجرائم يرسخ شعور الإفلات من العقاب لدى مرتكبيها، ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته القمعية دون حساب. كما يعزز من انقسام الرأي الدولي بين من يدين الاحتلال ويطالب بمحاسبته، وبين من يغلق أعينهم على هذه الانتهاكات لأسباب سياسية أو جيوسياسية.
في الوقت نفسه، تسهم هذه التصريحات في تشويه صورة الصراع، وتحويله من قضية حقوق شعب تحت الاحتلال إلى مسرح لصراع قومي ديني معقد، مما يصعب من مهمة المجتمع الدولي في إيجاد حلول عادلة وواقعية تحترم حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة.
بالتالي، يصبح لزاماً على الفاعلين الدوليين تعزيز آليات الرصد والمحاسبة، ورفع صوت الضمير العالمي لمنع استغلال خطاب التحريض كذريعة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الأبرياء.
