نشأة المعايير الغربية وأسباب هيمنتها
الهيمنة الغربية في مجال المعايير لم تأتِ من فراغ. ترجع جذورها إلى القرن العشرين، حين أسست الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، مؤسسات ومعاهد لتطوير المعايير مثل المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، المؤسسة الأمريكية للاختبارات والمواد (ASTM)، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). هذه المؤسسات سيطرت تدريجياً على صياغة المعايير التي أصبحت معياراً دولياً بفضل نفوذها السياسي والاقتصادي. وهي تستغل هذه الهيمنة لتوحيد قواعد اللعب في الأسواق العالمية بما يخدم مصالحها.
المعايير كحواجز غير تعرفة
من المنظور السياسي والاقتصادي، تُستخدم المعايير الغربية كحواجز غير تعرفة. فهي تفرض شروطاً معقدة ومكلفة على الدول والشركات التي تريد تصدير منتجاتها، ما يجعل دخول الأسواق الغربية صعباً على الصناعات الناشئة أو المحلية في الدول النامية. هذه الحواجز التقنية تمنع المنافسة الفعالة وتُبقي الأسواق الغربية محتكرة للمنتجات والشركات الغربية ذات القدرة على الامتثال بسهولة لهذه المعايير.
التأثير على الصناعات المحلية والدول النامية
المعايير الغربية غالباً ما لا تأخذ في الاعتبار خصوصيات الأسواق المحلية أو مستويات التنمية الصناعية. التكاليف العالية لاعتماد هذه المعايير تعيق الصناعات الوطنية، خاصة في الدول النامية، فتظل هذه الصناعات في موقع تابع أو مستهلك بدلاً من أن تكون منتجة منافسة. النتيجة هي استمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وتقييد فرص بناء قاعدة صناعية محلية قوية.
السيطرة على الثقافة الجمعيّة في مفهوم الجودة والأمان
الأمر لا يقتصر فقط على الحواجز الاقتصادية. فرض المعايير الغربية يكرّس سيطرة ثقافية، حيث يتم ربط "الجودة" و"الأمان" بصورة غربية محددة تُروج عبر الإعلام والتسويق. يُزرع في الوعي الجمعي أن المنتجات التي لا تلتزم بهذه المعايير أقل جودة أو أقل أماناً، ما يقلل من قيمة المنتجات المحلية ويعزز ثقافة الاستهلاك للسلع الغربية.
المعايير غير العالمية وتأثيرها على السيادة الصناعية
في كثير من الحالات، تُفرض معايير لا تعكس واقع الأسواق المحلية أو الظروف التقنية الخاصة بالدول الأخرى، ما يحولها إلى أدوات لتقليل جدوى المنتجات المحلية أو التقليدية. هذا يهدد السيادة الصناعية ويجعل الدول عاجزة عن تحديد معايير تناسب استراتيجياتها التنموية.
ردود الفعل ومحاولات المقاومة
على الرغم من هذا الواقع، ظهرت محاولات محلية وإقليمية لوضع معايير بديلة تتيح حماية الصناعات الوطنية وتعزيز التنافسية. بعض الدول الكبرى في العالم النامي بدأت في بناء مؤسسات معيارية خاصة بها أو التعاون مع دول أخرى لإنشاء معايير مشتركة، لكن هذه المحاولات لا تزال تواجه تحديات سياسية وتقنية كبيرة.
التحديات المستقبلية
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، يتبلور توجه نحو نظام معايير متعدد الأقطاب ينافس الهيمنة الغربية التقليدية. نجاح هذا التوجه قد يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية والسياسية العالمية، لكن الطريق طويل ويعتمد على قدرة الدول النامية على التنسيق وبناء قدراتها الفنية والسياسية.
خاتمة
فرض المعايير الغربية على المنتجات في الأسواق العالمية ليس مجرد مسألة تقنية أو تجارية، بل هو جزء من منظومة الهيمنة التي تحافظ على التفوق الغربي في الصناعة والاقتصاد والثقافة. فهم هذه الآلية هو خطوة أساسية لأي دولة تسعى إلى استعادة سيادتها الصناعية وخلق نموذج تنموي مستقل ومستدام.
