من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار المالي
في القرن التاسع عشر، كان الاحتلال يتم بالدبابات والبوارج. أما اليوم، فيتم عبر الاتفاقيات المالية وصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية.
- الدولة التي تُثقلها الديون تفقد سيادتها الاقتصادية تدريجيًا.
- قرارات الموازنة، والضرائب، والدعم الحكومي، تصبح خاضعة لشروط الدائنين.
الديون كشرط لتغيير السياسات
القروض الكبرى لا تأتي بلا ثمن. فالمؤسسات المالية الدولية غالبًا ما تفرض:
- خصخصة مؤسسات الدولة وبيعها للشركات الأجنبية.
- فتح الأسواق أمام المنتجات الغربية وإغلاقها أمام المنافسين المحليين.
- تقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
النتيجة: الدولة تفقد قدرتها على رسم سياساتها الاقتصادية المستقلة، وتتحول إلى مستعمرة اقتصادية تديرها البنوك بدلًا من الحكام المحليين.
الفخ المزدوج: خدمة الدين والفوائد
حتى لو كان أصل القرض صغيرًا، فإن الفوائد المتراكمة قد تجعل الدولة تدفع أضعاف المبلغ الأصلي، وتظل رهينة للدائنين لعقود.
- بعض الدول الإفريقية دفعت خلال 40 عامًا ما يزيد عن أصل القروض بعشر مرات، ومع ذلك ظل الدين قائمًا بسبب الفوائد.
- هذه الحلقة المفرغة تجعل من الدين أداة استدامة للهيمنة.
القروض مقابل الموارد
في كثير من الحالات، تُمنح القروض بضمان موارد طبيعية أو موانئ أو أراضٍ استراتيجية.
- إذا عجزت الدولة عن السداد، تنتقل الأصول إلى الدائنين.
- مثال ذلك ما حدث في سريلانكا حين فقدت سيطرتها على ميناء هامبانتوتا لمدة 99 عامًا لصالح شركة صينية بعد عجزها عن سداد القرض.
الاستعمار المالي كجزء من الاقتصاد الجبري
القروض ليست أداة مساعدة، بل آلية سيطرة ناعمة. هي سلاح استراتيجي يحقق نفس أهداف الغزو العسكري لكن بأقل تكلفة وأقل مقاومة، لأن الضحية تظن أنها شريك في اتفاق مالي، بينما هي في الواقع تحت احتلال اقتصادي.
الخاتمة
في عالم اليوم، لم يعد الاستعمار يحتاج لرفع الأعلام على المباني الحكومية أو نشر الجنود في الشوارع. يكفي أن توقع دولة ما على اتفاقية قرض مشروط، لتدخل في دائرة نفوذ لا فكاك منها. الديون أصبحت قيودًا غير مرئية، لكنها تحكم قبضتها على مستقبل الأمم وتعيد إنتاج التبعية بشكل مستمر.
