في الشرق الأوسط والعالم العربي، المياه ليست مجرد مورد طبيعي بل أداة استراتيجية للسيطرة والنفوذ. بينما يظهر الصراع على المياه على أنه نزاع تقني أو بيئي، فإن الواقع يكشف عن أبعاد سياسية واقتصادية عميقة، حيث تستخدم بعض الدول القوية التحكم في الموارد المائية للضغط على جيرانها، وفرض سياسات إقليمية تخدم مصالحها الخاصة.
1. المياه والسلطة: الرابط الخفي
-
التحكم في مصادر المياه يمنح الدول قدرة على التأثير السياسي والاقتصادي، خصوصًا في دول تعتمد بشكل كبير على الأنهار المشتركة والسدود.
-
بناء السدود، التحكم في الحصص المائية، أو تأجيل المشاريع المشتركة يمكن أن يكون أداة ضغط على الحكومات المحلية، لإجبارها على اتخاذ قرارات سياسية معينة.
2. النزاعات المائية كجزء من اللعبة الإقليمية
-
الأمثلة الحديثة تظهر أن المياه غالبًا ما تستخدم كذريعة للتدخل أو إعادة ترتيب التحالفات.
-
الدول الكبرى أو الشركات متعددة الجنسيات تستثمر في مشاريع البنية التحتية المائية، لكنها تضمن بذلك تحكمها في توزيع الموارد وحصة القرار داخل الدولة المتأثرة.
3. تأثير السيطرة المائية على المواطن العربي
-
تقليل الحصص المائية أو فرض سياسات اقتصادية مرتبطة بالمياه يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة، تراجع الزراعة، وتفاقم أزمات الطاقة والغذاء.
-
المواطن يصبح ضحية لصراعات استراتيجية لا يرى خلفياتها إلا بعد فوات الأوان.
الخلاصة النقدية
الصراع على المياه في العالم العربي ليس مجرد نزاع بيئي، بل هو جزء من أدوات النفوذ والسيطرة الخارجية والداخلية. السيطرة على هذه الموارد تمنح فاعليها قدرة على إعادة رسم السياسات، تشكيل التحالفات، وفرض إرادتهم على الحكومات المحلية، بينما المواطن العربي غالبًا ما يتحمل العبء الأكبر لهذه السياسات الخفية.
