في عصر التحول الرقمي، لم يعد النفوذ يقتصر على المال أو القوة العسكرية، بل أصبح السيطرة على البيانات الرقمية والمعلوماتية أداة استراتيجية للهيمنة. البيانات العربية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أصبحت هدفًا مباشرًا لشركات عالمية ودول قوية، تتحكم بها عبر البنية التحتية الرقمية، الاتفاقيات التقنية، وحتى التمويل الخارجي للبنية التحتية الرقمية.
1. البيانات كأداة قوة
-
المعلومات الرقمية أصبحت النفط الجديد للعالم الحديث، حيث تمنح الدول أو الشركات المتحكمة فيها القدرة على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية لصالحها.
-
التحكم في قواعد البيانات، شبكات الاتصالات، والبرمجيات المستخدمة في المؤسسات الحكومية يتيح إعادة تشكيل الأولويات الوطنية وتوجيه السياسات.
2. التبعية الرقمية وتأثيرها على السيادة
-
الدول العربية غالبًا تعتمد على شركات خارجية لتشغيل أنظمة الحكومة، المصارف، وحتى الخدمات الحيوية، ما يجعلها مرتبطة بمصالح تلك الشركات والدول.
-
هذا النوع من التبعية يحد من قدرة الحكومات على حماية خصوصية المواطنين، التحكم في المعلومات، أو استخدام البيانات لصالح سياساتها المحلية.
3. أثر السيطرة الرقمية على المواطن
-
تتعرض الخصوصية والحرية الفردية للتهديد المباشر.
-
السياسات الاقتصادية والاجتماعية قد تُشكل وفق بيانات تم جمعها ومراقبتها من قبل جهات خارجية، مما يجعل المواطن متأثرًا بالقرارات المفروضة من خارج نطاق الدولة.
الخلاصة النقدية
الاقتصاد الرقمي في العالم العربي لم يعد مجرد أداة تطوير، بل أصبح أداة نفوذ واستراتيجية للسيطرة الخارجية. القوى الكبرى تستطيع عبر البيانات الرقمية التأثير على السياسات، إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والتحكم في حياة المواطنين بشكل غير مباشر، ما يعكس وجهًا جديدًا للوصاية الحديثة بعيدًا عن التدخل العسكري أو المالي التقليدي.
