في كثير من الدول العربية، يبدو الجيش كحارس للسيادة الوطنية، لكنه في الواقع أصبح أداة مزدوجة تتحرك أحيانًا تحت تأثير خارجي. التمويل العسكري، التدريب، التسليح، والاتفاقيات الدفاعية غالبًا ما تضع الجيش في موقع خاضع لتأثير القوى الكبرى، ما يقلل من قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة تعكس المصالح الوطنية بالكامل.
1. التمويل العسكري وأثره على الاستقلالية
-
تعتمد بعض القوات المسلحة على معدات وتجهيزات مستوردة بالكامل من الدول الكبرى، مع شروط تدريبية واستشارية تصاحبها.
-
التمويل الخارجي للجيش يجعل القيادة العسكرية مرتبطة بشروط القوى الممولة، وقد تُفرض عليها استراتيجيات بعيدة عن الأولويات الوطنية.
2. التدريب والتحالفات العسكرية
-
التدريبات المشتركة والتحالفات العسكرية الثنائية أو متعددة الأطراف تعزز الاعتماد على القوى الأجنبية.
-
القرار الاستراتيجي يصبح محدودًا، فالقدرة على اتخاذ خيارات مستقلة تتأثر بوجود مشرفين، مستشارين، أو التزامات تعاقدية مع الدول الكبرى.
3. تأثير القوة العسكرية على المواطن والسياسة الداخلية
-
المواطن العربي غالبًا ما يرى الجيش كحامي للأمن، لكنه قد يكون أيضًا أداة ضغط داخلي لضمان الالتزام بالسياسات المفروضة من الخارج.
-
تدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن يحد من الديمقراطية ويقلل من سيادة القرار المدني.
الخلاصة النقدية
الجيش العربي ليس مجرد قوة وطنية؛ في العديد من الحالات، أصبح أداة مزدوجة بين السيادة الوطنية والتأثير الخارجي. التمويل، التدريب، والتحالفات العسكرية تُظهر كيف يمكن للقوى الكبرى توجيه القوة العسكرية لتحقيق مصالحها الخاصة، بينما المواطن غالبًا ما يتحمل تبعات هذه السياسات.
