تُدار هذه المنظومة بمنطق السوق والربح، لا بمنطق الحق في الحياة والعلاج، ما يجعلها من أبرز أدوات السيطرة المعاصرة على الدول والشعوب، خاصة في لحظات الأزمات الصحية الكبرى.
أولًا: شركات الأدوية الكبرى - أرباح فوق الألم
شركات الأدوية العالمية، المعروفة باسم Big Pharma، تتحكم في سوق صحي عالمي بقيمة تريليونات الدولارات، وتلعب دورًا أساسيًا في رسم سياسات الصحة العامة عالميًا.
هيمنة على البحث والدواء
- تُوجّه استثماراتها نحو الأمراض التي تدرّ أرباحًا، لا تلك التي تُهدد الفقراء أو الدول النامية.
- تحتكر براءات الاختراع لمنع تصنيع أدوية أرخص، مما يحرم الملايين من العلاج.
- تُمارس ضغوطًا على الحكومات والمنظمات الدولية للحفاظ على نظام الاحتكار الدوائي.
تسويق المرض وزيادة الطلب المصطنع
- تُروّج لأدوية حتى في حالات لا تستدعيها، أو تُضخم من حجم المرض لتوسيع السوق ("مرض تسويقي").
- تُموّل أطباء وباحثين لكتابة مقالات وأبحاث تخدم منتجاتها.
- تعتمد على خلق ولاء للعلامة التجارية أكثر من الولاء للصحة العامة.
العلاقة مع المنظمات والحكومات
- تموّل برامج تطعيم وتوعية تحت رعاية منظمات دولية، مما يجعلها شريكة في توجيه السياسات.
- تشارك في لجان القرار الصحي وتملك لوبيات قوية داخل دول كبرى.
- تورّطت في فضائح كبرى تتعلق برشى وفساد وتضليل جماعي للأنظمة الطبية.
ثانيًا: شركات التوزيع — من بوابة الدواء إلى أداة الحصار
تتحكم شركات التوزيع الكبرى في وصول الأدوية إلى الأسواق، مما يجعلها تملك قوة ضغط استراتيجية على الدول، خاصة في أوقات الأزمات الصحية.
- تستطيع التحكم في توقيت وأسعار الإمدادات، أو تفضيل شركة على أخرى لأسباب تجارية أو سياسية.
- خلال الأوبئة، تصبح أداة تستخدمها الدول الكبرى في فرض النفوذ أو العقاب الصحي على دول أخرى.
- المنظمات الصحية العالمية تعتمد عليها لوجستيًا، مما يُضعف استقلالية القرار الصحي.
ثالثًا: مراكز أبحاث العقاقير — صناعة "العلم" تحت الطلب
تسيطر مختبرات ممولة من الشركات أو بشراكة مع الحكومات على الجزء الأكبر من الأبحاث الدوائية.
- تُوجَّه الأبحاث لتفضيل منتجات مُحددة أو إهمال خيارات بديلة غير ربحية.
- إخفاء أو التلاعب بالآثار الجانبية بات ظاهرة لا تُنكر.
- الأبحاث تُستخدم لإضفاء مشروعية علمية على دوافع تجارية خالصة.
رابعًا: التشابك العالمي والتبعية الصحية
- هناك تشابك بين شركات الدواء، شركات التوزيع، ومراكز البحث، تحت مظلة التمويل الدولي.
- هذا التشابك يُنتج نظامًا صحيًا عالميًا موحّدًا تحكمه مصالح الكبار، لا احتياجات الشعوب.
- تتقلص السيادة الصحية للدول الفقيرة، وتزداد التبعية الدوائية بشكل مقلق.
- الابتكار المحلي يُهمّش لصالح استيراد حلول جاهزة تُفرض على الواقع.
الخاتمة
ما نراه ليس مجرد سوق أدوية، بل نظام عالمي للصحة تُعيد تشكيله الشركات الكبرى وفق منطق الربح والسيطرة.
لفهم العالم اليوم، يجب أن نُدرك أن الدواء قد لا يكون للشفاء فقط، بل قد يكون أيضًا أداة للهيمنة، وأحيانًا - للسحق.
