الجذور والخلفيات
تاريخيًا، اقتصاديات الدول العربية تشكلت تحت ضغط الاستعمار والتدخلات الخارجية، مع تركيز على استخراج الموارد وتصديرها دون بناء قدرات صناعية أو تكنولوجية محلية. مع استقلال بعض الدول، لم يتم كسر هذه الدائرة بسبب ضعف المؤسسات والاعتماد على التمويل الأجنبي، ما جعل الثروة عرضة للاستنزاف من الداخل والخارج.
الآليات والفاعلون
- الوصاية الخارجية: شركات متعددة الجنسيات ودول كبرى تتحكم في الموارد الطبيعية والاستثمارات الكبرى.
- النخب المحلية: تستفيد من الصفقات والتفاهمات مع القوى الخارجية للحفاظ على مصالحها، مما يزيد من التبعية الاقتصادية.
- المؤسسات المالية المحلية: غالبًا ضعيفة وغير قادرة على فرض قوانين تحمي الثروات الوطنية أو توزعها بشكل عادل.
الخطاب والسردية
الخطاب الرسمي غالبًا ما يركز على مشاريع التنمية والاستثمار، مع إخفاء الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي والتبعية الاقتصادية. الإعلام يبرز النجاحات الجزئية ويخفي الصفقات التي تُسلب الثروات أو تفرض قيودًا على السيادة الاقتصادية.
الانعكاسات والنتائج
- فقدان السيطرة على الموارد الوطنية واستنزافها لصالح الخارج أو نخب محلية.
- استمرار الفقر الاجتماعي رغم وجود الثروات الطبيعية الضخمة.
- زيادة الاستقطاب السياسي والاجتماعي نتيجة تفاوت توزيع الثروات وإحساس المجتمع بالظلم.
المقاومة والبدائل
- بناء مؤسسات اقتصادية قوية ومستقلة قادرة على إدارة الموارد الوطنية بفعالية.
- تطوير سياسات تحمي الصناعات المحلية وتحد من التبعية للتمويل الخارجي.
- دعم حركات المجتمع المدني التي تراقب الاستثمارات وتطالب بالشفافية ومحاسبة الفاسدين.
الخاتمة
اقتصاد التبعية يعكس كيف تُحول الثروات الوطنية إلى أدوات للسيطرة والوصاية. السؤال المفتوح: هل يمكن للدول العربية استعادة سيادتها الاقتصادية وبناء اقتصاد يحمي مصالح شعوبها؟
سلسلة: خيوط السيطرة: قراءة في النظام الدولي وصناعة الوعي والعالم العربي
