من الامتياز العسكري إلى عقود الامتياز "الشرعية"
- في الماضي، كانت القوى الكبرى تنتزع الموارد بالقوة. اليوم، تفعل الأمر ذاته من خلال "اتفاقيات استثمار" تُصاغ بذكاء قانوني.
- يُرغَم كثير من الدول على توقيع عقود طويلة الأجل لاستخراج مواردها لصالح شركات أجنبية، غالبًا مقابل قروض مشروطة، أو تحت تهديد الخروج من السوق الدولية.
- هذه العقود، رغم طابعها القانوني، تكرّس التبعية وتُفرغ السيادة من معناها، فتُدار الثروات الوطنية من الخارج، وتُستنزف أرباحها عبر النظام المالي العالمي.
الشركات متعددة الجنسيات: آليات السيطرة الجديدة
- تتحكم شركات مثل Glencore وRio Tinto وChevron وCargill بسلاسل توريد الموارد في عشرات الدول.
- تمارس هذه الشركات ضغوطًا على الحكومات لتأمين امتيازات ضريبية، حماية أمنية، وحتى تغييرات تشريعية.
- في بعض الحالات، تموّل هذه الشركات جماعات مسلحة أو ميليشيات لضمان استمرار تدفق المواد الخام من مناطق النزاع.
آسيا: المطاط وزيت النخيل والكاكاو كأمثلة للاستنزاف
- في جنوب شرق آسيا، تُستغل ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة لزراعة زيت النخيل والمطاط لصالح شركات أجنبية، بينما يعاني السكان من التهجير، وفقدان الأمن الغذائي.
- تُمنح الشركات امتيازات طويلة الأجل في إندونيسيا، ماليزيا، لاوس وكمبوديا، ما يكرّس احتكارًا مزدوجًا: احتكار الأرض، واحتكار السوق.
- يُروّج هذا الاستنزاف على أنه "تنمية"، بينما الحقيقة أن الثروة الزراعية تُصدّر، والفقر يبقى.
- يُستخرج المطاط بكثافة من أراضٍ تابعة لقبائل محلية، تُجبر على التنازل عنها تحت ضغط حكومي أو قانوني، بينما تُباع المنتجات في الأسواق الأوروبية والأميركية بأسعار مضاعفة.
المؤسسات المالية: شرعنة النهب تحت شعار الإصلاح
- يدعم البنك الدولي وصندوق النقد هذه "الاستثمارات" بوصفها إصلاحات هيكلية، ويشترط خصخصة الأراضي وفتح السوق أمام الشركات الأجنبية.
- تحت مسمى "تحفيز النمو"، يُجبر كثير من الدول الفقيرة على بيع مواردها الطبيعية أو تأجيرها بأسعار رمزية، ما يُدخلها في دوامة مديونية متكررة.
آثار الهيمنة المقنّعة
- فقدان السيطرة الوطنية: لم تعد الدول قادرة على التحكم بإنتاجها أو توجيه صادراتها بما يتناسب مع مصالحها الداخلية.
- تدمير البيئات الطبيعية: يُسهم النشاط الاستخراجي في القضاء على الغابات الأصلية، وتسميم المياه، وتشريد القرى.
- تبعية غذائية وزراعية: يتم استخدام أجود الأراضي لزراعة محاصيل تصديرية، بينما يُستورد الغذاء المحلي بأسعار أعلى.
- تآكل التماسك المجتمعي: يُنتج هذا الاستغلال احتقانًا اجتماعيًا، خاصة لدى السكان الأصليين والمزارعين.
أمثلة واقعية
- في الكونغو، يُنهب الكوبالت والذهب لصالح شركات غربية، بوساطة وكلاء محليين مسلحين.
- في إندونيسيا، تمتلك شركات أميركية وأوروبية مزارع شاسعة من نخيل الزيت، يُحرَم السكان من دخولها رغم أنها كانت أراضيهم.
- في أمريكا اللاتينية، تُستنزف الأراضي الزراعية لزراعة البن والموز لصالح ماركات عالمية، بينما تُرك الفلاحون بدون شبكات دعم أو ضمانات إنتاج.
خاتمة
ما يُقدَّم على أنه "استثمار أجنبي مباشر" هو غالبًا نهب ناعم للموارد باسم التنمية. إنها نسخة حديثة من الاستعمار، تُمارس بالقانون والمصرف، وتُديرها الشركات لا الجيوش. فهم هذه الديناميات ضرورة لفك خيوط التبعية، وإعادة امتلاك القرار الوطني من جديد.
