1. من الاستقلال السياسي إلى الارتهان المالي
الاستقلال الوطني لم يترجم إلى استقلال مالي حقيقي. تراكم الديون الخارجية، سوء إدارة الموارد، والاعتماد على النفط أو المساعدات، جعل الدول مرهونة بأسعار الفائدة العالمية وتقارير وكالات التصنيف الائتماني.
2. أسواق المال كحكومة ظل
عندما تصدر دولة سندات في الأسواق العالمية، تصبح مرهونة لتقلبات المستثمرين. تقارير وكالة تصنيف ائتماني واحدة يمكن أن تخفض التصنيف، وتزيد تكلفة الاقتراض، بغض النظر عن أولويات الدولة أو احتياجات مواطنيها.
- الوزير العربي يعلن خطط "تنمية وطنية".
- الأسواق العالمية تقيمها وفق معايير ربحية لا علاقة لها بالعدالة الاجتماعية.
3. صندوق النقد: الوصفة الجاهزة
الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي دائمًا بشروط محددة: رفع الدعم، خصخصة، تقليص الإنفاق الاجتماعي. هذه الشروط تنقل السيادة الاقتصادية من الداخل إلى الخارج، بينما المواطن يتحمل العبء.
4. الوزارات الوطنية: واجهات تنفيذ
وزارات المالية والبنوك المركزية تصدر القوانين والموازنات، لكنها غالبًا مجرد منفذ للسياسات المفروضة من الخارج. الوزير ينفذ التوصيات الدولية بدلًا من وضع استراتيجية وطنية مستقلة.
5. النتيجة: سيادة منقوصة
- المواطن يدفع الضرائب ويعاني من تقليص الدعم.
- الدولة تظهر بمظهر الإصلاح الاقتصادي.
- السوق العالمي يحدد كل شيء: من التمويل إلى أولويات التنمية.
الخلاصة النقدية
الديون السيادية ليست مجرد أرقام، بل آلية جبر سياسي واقتصادي تعيد إنتاج التبعية بطريقة جديدة. وزارات المالية العربية تصبح منفذًا، بينما القرار المالي الفعلي يصنع خارج حدود الدولة.
