فنزويلا: الغنية وأفقر شعب.. سياسات خارجية وثروات محتجزة

فنزويلا، الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، وغابات شاسعة، وتنوعًا بيولوجيًا فريدًا، وموارد معدنية هائلة. على الورق، تبدو دولة مؤهلة لتوفير رفاهية استثنائية لشعبها. لكن الواقع على الأرض صادم: ملايين الفنزويليين يعيشون في فقر مدقع، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، فيما الدولة تظل غنية بثرواتها. الفجوة بين هذه الإمكانيات الهائلة والمعاناة اليومية لشعبها ليست مجرد فشل داخلي، بل نتاج جبر سياسي خارجي مخطط له، يستخدم الفساد المحلي أداة لإضعاف الدولة واحتكار ثرواتها.

النفط: مورد استراتيجي أم أداة ضغط؟

النفط الفنزويلي ليس مجرد مورد اقتصادي، بل أصبح نقطة صراع استراتيجي عالمي. القوى الخارجية التي تسعى للتحكم في أسواق الطاقة العالمية لم تتردد في استخدام العقوبات، الضغط المالي، وتحريك النخبة المحلية لصالح مصالحها، مما خلق بيئة فساد ممنهج. النتيجة: الدولة غنية على الورق، لكنها عاجزة عن تأمين أبسط مقومات العيش لمواطنيها.

الفساد المحلي: صناعة خارجية متقنة

ما يُسمى بالفساد في فنزويلا ليس مرضًا داخليًا عشوائيًا، بل أداة ضمن استراتيجية جيوسياسية خارجية. النخبة السياسية المحلية تُركت لتستغل موارد الدولة وفق مصالحها، تحت إشراف ضغط خارجي يضمن استمرار الأزمة. بهذا، يصبح الفساد جزءًا من مخطط متكامل لإفقار الشعب وحرمانه من القدرة على المطالبة بحقوقه، بينما تُسحب ثروات البلاد نحو أيدي مختارة.

انهيار المؤسسات: استراتيجيات الإفقار الممنهج

انهيار الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنية تحتية ليس صدفة، بل نتيجة تراكم سياسات داخلية وخارجية متشابكة. المؤسسات الحكومية أُضعفت عمداً لتصبح عاجزة عن حماية المواطنين أو إدارة الموارد. المواطن الفنزويلي، رغم وجود ثروات هائلة على أرضه، يعيش في حلقة مفرغة من الحرمان، في حين تستمر النخبة في التكيف مع الأوامر والضغوط الخارجية.

العبرة الكبرى: الثروة ليست ضمانًا للعدالة

تجربة فنزويلا تؤكد أن امتلاك الموارد الطبيعية لا يساوي رفاهية الشعب، وأن الفقر الممنهج قد يكون أداة سياسة خارجية، وليس مجرد فشل داخلي. الإدارة الرشيدة، المؤسسات القوية، التوزيع العادل للثروة، وسيادة القانون، هي وحدها التي تحوّل الغنى الطبيعي إلى رخاء حقيقي. غياب هذه العناصر يجعل الدولة غنية وشعبها أفقر، مهما بلغت الإمكانيات.