النفط الخليجي: بين الجبر السياسي والسيادة الشكلية

في الخليج العربي، النفط ليس مجرد سلعة اقتصادية بل أداة سياسية وجيوستراتيجية تتحكم بها القوى الكبرى منذ عقود. على الرغم من الثروات الهائلة التي تولدها الآبار، تبقى السيادة الفعلية على النفط محدودة، والإيرادات الكبرى تُدار وفق مصالح دولية تتجاوز حدود الدولة نفسها. المواطن الخليجي يرى جزءًا ضئيلاً من هذه الثروة، بينما تبقى معظم الأموال موجهة لتعزيز النفوذ العسكري، المشاريع العالمية، والاستثمارات السيادية التي تخدم مواقع هذه الدول ضمن خريطة القوة العالمية. هذا الواقع يوضح أن النفط الخليجي ليس أداة رفاهية، بل وظيفي في خدمة الجبر السياسي الدولي.

1. النفط أداة للنفوذ وليس للحرية

• الدول المنتجة الكبرى، مثل السعودية والإمارات، تملك السيادة القانونية على النفط، لكنها مقيدة عمليًا.
• أي قرار استراتيجي: تحديد الإنتاج، تعديل الأسعار، توقيت مشاريع الطاقة الكبرى، يخضع لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
• النفط هنا أداة للحفاظ على الاستقرار السياسي الدولي، وليس وسيلة لتعظيم رفاهية المواطنين أو تعزيز الاستقلال الاقتصادي.

تحليل نقدي: السيادة النفطية شكلية، والنظام الدولي صُمم بحيث تظل دول الخليج وظيفية في منظومة الطاقة العالمية، تتحرك ضمن قيود فرضتها القوى الكبرى منذ عقود.

2. الإيرادات النفطية: جبر داخلي واستثمار استراتيجي

• على الرغم من الأرباح الضخمة، المواطن العادي لا يلمس كامل قيمة الثروة.

• جزء كبير من الإيرادات يذهب إلى:

1. مشاريع كبرى مرتبطة بالاقتصاد العالمي، وليس بالضرورة محليًا.
2. الجيش والدفاع لحماية النفوذ الإقليمي والسيطرة على الحدود.
3. الصناديق السيادية والاستثمارات الخارجية التي تعزز القوة الدولية للدولة، وليس رفاهية شعبها.

تحليل نقدي: توزيع الإيرادات يعكس جبرًا داخليًا، حيث تتحكم الدولة في الأموال النفطية كأداة للسياسة والاستراتيجية، وليس لخدمة الشعب مباشرة.

3. الإنتاج والتحكم في السوق: استراتيجية الجبر

• حماية الحصة السوقية ومنع منافسين مثل النفط الصخري الأمريكي من السيطرة على السوق.
• إضعاف الدول الأضعف اقتصاديًا أو سياسيًا.
• الحفاظ على التوازن مع الولايات المتحدة ودول الغرب، بحيث تظل القرارات ضمن إطار الوظيفة الدولية للدول المنتجة.

تحليل نقدي: النفط أداة جبر سياسي. الإنتاج والأسعار لا يخضعان للمنطق الاقتصادي المحلي فقط، بل للنفوذ الغربي والسيطرة العالمية على الطاقة.

4. الحرية السياسية: وهم السيادة

• على الورق، دول الخليج تملك القدرة على تعديل سياساتها النفطية.
• عمليًا، أي خطوة خارج إطار النفوذ الغربي مهددة بالعقوبات، الضغط الاقتصادي، أو تقويض الاستثمارات والتكنولوجيا.
• الحرية الشكلية موجودة، لكنها خاضعة لمصالح القوى الكبرى.

تحليل نقدي: السيادة الحقيقية على النفط محدودة، والقرار الوطني غالبًا “وظيفي” لخدمة الاستراتيجية الدولية، وليس مصلحة الدولة أو شعبها.

الخلاصة النقدية

1. السيادة النفطية شكلية: كل قرار استراتيجي يخضع لمصالح القوى الكبرى.
2. الإيرادات الهائلة مُدارة سياسيًا: لتحقيق النفوذ الدولي، وليس رفاهية المواطنين.
3. الإنتاج والسياسات النفطية أداة جيوسياسية: لضمان هيمنة القوى الكبرى على الأسواق، وليس لتحقيق أرباح قصوى محليًا.
4. الحرية الوطنية محدودة: الدول الخليجية جزء من منظومة دولية أكبر، والوظيفة الأساسية للنفط هي خدمة النفوذ الأمريكي الغربي، لا رفاهية شعوبها.

بعبارة أخرى، النفط في الخليج أداة تحكم سياسي دولي أكثر من كونه مورد اقتصادي مستقل، ودول المنطقة تعمل ضمن جبر سياسي واقتصادي عالمي منذ عقود.