السيارات الكهربائية: بين وهم البيئة وحرب الاقتصاد

لم يعد انتشار السيارات الكهربائية ظاهرة تقنية محضة، بل تحوّل إلى مشروع سياسي اقتصادي عالمي يعيد تشكيل موازين القوى. دخول الصين بقوة إلى هذا السوق لم يكن مجرد خطوة صناعية، بل إعلانًا عن بداية مرحلة جديدة تسعى إلى كسر احتكار الغرب للنفط والبترودولار. وبينما تُقدَّم السيارة الكهربائية للعالم بوصفها أداة لحماية البيئة، فإن حقيقتها أعمق: إنها جزء من معركة على مصادر الثروة والسيطرة الاستراتيجية.

الصين وكسر معادلة النفط

الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تدرك أن استمرار اعتمادها على الطاقة الأحفورية يعني بقاءها رهينة للنظام المالي الغربي المرتبط بالدولار. لذلك تبنّت مشروع السيارات الكهربائية على نطاق واسع، ليس فقط لتقليل فاتورة الطاقة، بل لفك الارتباط مع "سوق النفط–الدولار" الذي يخدم المصالح الأمريكية. إن التوسع الصيني في إنتاج البطاريات والسيطرة على معادنها النادرة يوازي في أهميته اكتشاف النفط نفسه قبل قرن.

تراجع هيمنة البترودولار

على مدار عقود، كان النفط هو العمود الفقري للهيمنة الغربية: كل برميل يباع يعني تعزيزًا لمكانة الدولار في التجارة العالمية. لكن مع تراجع الطلب على النفط نتيجة توسع السيارات الكهربائية، تتآكل تدريجيًا أهمية هذه المعادلة. وهو ما يعني أن أداة الضغط الاقتصادي والسياسي التي استخدمتها واشنطن طويلاً لم تعد مضمونة الاستمرار.

الغرب والانتقال إلى مورد جديد

رغم هذا، لا يبدو الغرب في موقع المتفرج. بل إنه يسعى لإعادة إنتاج السيطرة بآليات جديدة. فبعد النفط، أصبحت البطاريات والمعادن الاستراتيجية هي ساحة الصراع. الليثيوم والكوبالت والنيكل باتت "ذهب القرن الحادي والعشرين"، والسيطرة على سلاسل توريدها هي الورقة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة وأوروبا الإمساك بها لمواجهة النفوذ الصيني.

البعد السياسي المخفي خلف البيئة

الخطاب المعلن يركز على البيئة والحد من الانبعاثات، لكنه في الجوهر يخفي حسابات جيوسياسية. تقليل الاعتماد على النفط ليس فقط مطلبًا بيئيًا، بل ضربة موجهة إلى الدول المنتجة للنفط، وإلى النظام المالي الذي يقوم على ربط هذه السلعة بالدولار. وبذلك فإن "السيارة الكهربائية" تتحول إلى أداة لإعادة هندسة الاقتصاد العالمي بما يتجاوز مجرد النقل والمواصلات.

مستقبل السيارات التقليدية

لن تختفي السيارات التقليدية فجأة، خصوصًا في الدول النامية التي تفتقر إلى بنية تحتية للشحن. لكنها ستتحول إلى خيار ثانوي، بينما يتقدم المشروع الكهربائي بدعم سياسي واقتصادي هائل. وهذا يعني أن عصر "المحرك الاحتراقي" يدخل مرحلة الأفول، ليحل محله نظام جديد تقوده الكهرباء والمعادن.

خاتمة

السيارة الكهربائية ليست مجرد ثورة تقنية أو بديل نظيف، بل ورقة سياسية في صراع عالمي على الموارد والنفوذ. الصين تراها مدخلاً لاستقلال استراتيجي بعيد عن النفط والدولار، والغرب يسعى عبرها لإعادة إنتاج الهيمنة بموارد جديدة. أما الدول المنتجة للنفط، فهي أمام لحظة تاريخية حاسمة: إما إعادة بناء اقتصاداتها خارج معادلة البترودولار، أو مواجهة التهميش في عالم ما بعد النفط.