قمة الدوحة: اجتماع طارئ من أجل الإسراع في إعلان العجز

في أعقاب الضربة الإسرائيلية على العاصمة القطرية دوحة، انعقدت قمة طارئة للدول العربية والإسلامية، وسط توقعات بإصدار بيان رسمي يُظهر موقفًا جماعيًا ضد الهجوم. لكن الحقيقة الاستراتيجية تتجاوز الشكل والرمزية الإعلامية: القمة لا تهدف لحماية أي دولة أو حماية شعوبها، بل هي اعتراف رسمي بالعجز الكامل لهذه الدول أمام الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وفضح مكانتها المخزية أمام شعوبها.

1. القمة كإقرار بالعجز

الاجتماع ليس أكثر من إعلان رسمي عن عدم القدرة على حماية عاصمة عربية أو فرض أي معادلة قوة حقيقية في المنطقة. أي بيان سيصدر سيكون مجرد صياغة كلامية، لكنه يعكس ضعف الأنظمة ويزيد من الاحتقان الشعبي، لأنه بمثابة اعتراف بعدم القدرة على مواجهة إسرائيل أو التحديات الكبرى.

2. الحفاظ على ما تبقى من الشرعية الرمزية

رغم العجز الفعلي، يسعى القادة إلى تقديم أنفسهم كفاعلين في الحدث، إظهارًا للوجود الرسمي والهيبة الشكلية. لكن هذا النشاط الرمزي لا يحمي أحدًا، ولا يغير شيئًا على الأرض، بل يعزز شعور الجمهور بالعجز والخذلان.

3. رسالة مزدوجة للداخل والخارج

  • للداخل: محاولة إيهام الشعوب بوجود موقف عربي وإسلامي جماعي، لكن الواقع يكشف أن هذه الاجتماعات شكلية.

  • للخارج: تقديم صورة للتضامن العربي والإسلامي، بينما القرار الفعلي لا يزال بيد أمريكا وإسرائيل. القمة تعكس قدرة الدول على التظاهر فقط، وليس على فرض أي تغيير استراتيجي.

4. تعزيز الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية

من منظور استراتيجي، انعقاد القمة والبيان المرتقب يزيدان الشعور بالانكسار والاستسلام أمام النفوذ الخارجي. أي محاولة حقيقية لتغيير الواقع أو مواجهة إسرائيل ستُقابل بالضغط الأمريكي المباشر، مما يجعل أي بيان مجرد مراسم فارغة لا أكثر.

الخلاصة

القمة الطارئة ليست وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي أو حماية أي دولة عربية، بل هي اعتراف رسمي بمكانة الدول العربية والإسلامية المخزية أمام شعوبها. البيان المرتقب سيكشف للداخل والخارج ضعف هذه الدول، ويؤكد استمرار الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على كل قرار استراتيجي في المنطقة، دون أن يحدث أي تغيير على الأرض.

+
أحدث أقدم

ويجيد بعد المقال


تنويه: هذا المقال (أو المحتوى) يقدم تحليلاً إعلامياً موضوعياً، ويخلو تماماً من أي تحريض أو دعوة للعنف، ويعكس رؤية نقدية متوازنة للأحداث، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والمعايير المهنية.