منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، حتى صار عملة الاحتياط الأولى وأداة التسوية للتجارة الدولية. لكن العقود الأخيرة شهدت تحولات عميقة تُضعف هذا الاحتكار، مع بروز محاولات لبناء بدائل مالية تتيح للدول الخروج من قبضة واشنطن. ما نعيشه اليوم ليس مجرد نزاع اقتصادي، بل إعادة صياغة للنظام العالمي بأسره.
الدولار: من بريتون وودز إلى البترودولار
جاءت هيمنة الدولار مع اتفاقية بريتون وودز (1944) التي ربطت العملات بالدولار، ثم تعززت أكثر حين ربطت واشنطن تجارة النفط به فيما عُرف بـ"البترودولار". هذا مكّن أمريكا من طباعة عملتها بلا قيود حقيقية، وفرضها على العالم كوسيط مالي إجباري. وهكذا تحولت العقوبات الأمريكية إلى سلاح قاتل، لأنها ببساطة تتحكم في شرايين الاقتصاد الدولي.
صعود البدائل المالية
مع توسع العقوبات واستخدامها كسلاح سياسي، اتجهت قوى كبرى إلى البحث عن منافذ بديلة:
- اليوان الصيني: بكين بدأت تدويل عملتها، خصوصًا في عقود الطاقة مع روسيا والسعودية وإيران.
- التسويات الثنائية: اتفاقيات بين روسيا والهند أو بين تركيا وإيران لتسوية التجارة بالعملات المحلية.
- نظام CIPS الصيني: بديل جزئي لنظام "سويفت"، يقلل الاعتماد على البنية الغربية.
- بريكس+: مناقشات لإطلاق عملة موحدة أو سلة عملات تخدم التجارة بين أعضاء المجموعة.
- الذهب والسلع: عودة تدريجية إلى التسوية المباشرة بالذهب أو السلع، كمحاولة لفك ارتباط التجارة بالدولار.
تحديات أمام النظام الجديد
- غياب الثقة الكاملة: الدولار ما زال الأداة الأكثر سيولة واستقرارًا، بينما اليوان والروبل لم يحظيا بعد بقبول عالمي واسع.
- البنية الغربية المتجذرة: وول ستريت، صندوق النقد، والبنك الدولي، ما زالت هي المراكز المالية المهيمنة.
- زمن التحول: إنشاء منظومة بديلة متكاملة يحتاج سنوات وربما عقود، ولا يمكن فرضه بقرار سياسي سريع.
تداعيات استراتيجية
- انهيار الاحتكار الأمريكي: لم يعد بإمكان واشنطن استخدام الدولار كأداة ردع مطلقة.
- تعدد المراكز المالية: من المتوقع أن نشهد عالماً يتوزع بين بكين وموسكو ونيودلهي ودبي، لا بين نيويورك ولندن فقط.
- تآكل فعالية العقوبات: الدول الخاضعة للحصار مثل إيران وروسيا وفنزويلا بدأت تجد في هذا المسار ملاذًا، ما يضعف سلاح العقوبات الغربية تدريجيًا.
نحو "بريتون وودز جديدة"؟
العالم يدخل مرحلة إعادة تشكل مالي أشبه بلحظة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الفارق أن النظام الجديد لا يُبنى بقرار موحد، بل عبر تآكل تدريجي لهيمنة الدولار، وصعود فسيفساء من الأنظمة الموازية. النتيجة المتوقعة ليست عملة بديلة واحدة، بل عالم متعدد العملات، يعكس واقع التوازنات الجيوسياسية الجديدة.
خلاصة
النظام المالي العالمي البديل ليس مشروعًا طموحًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية للدول الساعية للتحرر من قبضة واشنطن. ومع أن الطريق ما زال طويلاً، إلا أن احتكار الدولار يتآكل، والعالم يتهيأ لدخول عصر النظام المالي المتعدد بدل النظام الأحادي.
