دورة استنزاف: الراتب بين ضغوط السوق والالتزامات الجبرية

الراتب الشهري، الذي يفترض أن يكون أداة للاكتفاء والاستقرار، أصبح في واقع العديد من المجتمعات أداة للالتزام المستمر بالديون والالتزامات الجبرية. الاقتصاد الرسمي يعلن عن النمو والدخل المرتفع، بينما المواطن الفعلي مجبر على تحويل كل دخله لسداد الإيجار، الأقساط، والفواتير، ليبدأ الشهر التالي بنفس الحلقة من الضغط المالي.

الالتزامات الجبرية: استنزاف منظم

• الإيجار والفواتير: أصبحت تكاليف المعيشة الأساسية عبئًا جبارًا على الطبقة الوسطى، حيث الدعم الحكومي محدود أو رمزي، والأسعار في السوق حرة ومرتفعة.

• القروض والاقتراض: تمثل القروض البنكية وبطاقات الائتمان امتدادًا رسميًا لهذه السيطرة الاقتصادية، فالفائدة الطويلة الأمد تحوّل أي شراء أو استهلاك حديث إلى التزام مستمر لا ينتهي.

• أسلوب الحياة الاستهلاكي: الضغوط الاجتماعية، الرغبة في مسايرة أسلوب الحياة العصري، وإعلانات الاستهلاك، تُضاعف من التزام المواطن بالإنفاق، وتجبره على القروض حتى لتغطية منتجات أساسية شبه يومية.

دورة الاستنزاف: آلية جبريّة

1. استلام الراتب الشهري.
2. تغطية الالتزامات الأساسية والفواتير المتصاعدة.
3. سد أي فجوة عبر الاقتراض أو بطاقات الائتمان.
4. نهاية الشهر بلا موارد، والبدء من جديد بنفس النمط.

هذه الدورة ليست اختيارية، بل آلية جبريّة داخل النظام الاقتصادي، تُحوّل المواطن إلى عنصر مستهلك يسدد التزامات مستمرة، بينما الخطاب الرسمي يصرّ على تصوير الاقتصاد وكأنه مزدهر.

الآثار الاجتماعية والنفسية

• حرمان المواطن من حرية التصرف المالي أو الادخار.
• تراكم الضغط النفسي نتيجة العيش تحت تهديد دائم للديون والفواتير.
• إنتاج هشاشة اجتماعية: المواطن لا يملك أدوات مواجهة ارتفاع مفاجئ في الأسعار أو أي صدمات اقتصادية، ويصبح رهنًا للتقلبات المالية السوقية.

الخاتمة

دورة الاستنزاف الشهرية تكشف عن الوجه الخفي للاقتصاد: نمو مزعوم على الورق يقابله واقع معيشة جبري على الأرض. الراتب لم يعد أداة للحرية أو الاستقرار، بل وسيلة لاستمرار التبعية المالية للمؤسسات الاقتصادية والبنوك، بينما المواطن يجد نفسه عالقًا في دائرة لا تنتهي من الالتزامات، بلا قدرة على التقدّم أو التحرّر من الضغوط البنيوية.