الاقتصاد التابع: الازدهار الظاهر والسيادة المفقودة

في كثير من الدول التي تُصنف على أنها “ناجحة اقتصاديًا”، تبدو الأرقام الرسمية رائعة: صادرات مرتفعة، صناعات متقدمة، ونمو سنوي إيجابي. لكن عند النظر عن كثب، يظهر الفارق بين الواجهة المعلنة والواقع المعاش. فالاقتصاد قد يكون مزدهرًا شكليًا، لكن السيادة الحقيقية على الموارد والقرار الاقتصادي غالبًا غائبة.

1. ملكية الإنتاج: من يملك الثروة فعليًا؟

العديد من الصناعات الرئيسية — سواء في التكنولوجيا، الطاقة، أو الموارد الطبيعية — تمتلكها غالبًا شركات أجنبية. هذه الشركات:

• تستفيد من اليد العاملة المحلية والرخص النسبي للموارد.

• تحصل على حوافز ضريبية وجمركية من الدولة المضيفة.

• ثم تُحوّل معظم الأرباح إلى الخارج، تاركة الدولة مجرد مستفيد من الضرائب والأجور فقط.

هنا يظهر الفرق بين الازدهار الظاهر في الأرقام والتحكم الفعلي بالاقتصاد: الدولة تعمل كواجهة، لكنها لا تحدد سعر المنتج أو حجم التصدير أو الربح النهائي.

2. الموارد المحلية تحت ضغط خارجي

حتى الموارد التي تبدو وطنية — مثل النفط، الغاز، أو المنتجات الزراعية — غالبًا ما تخضع لتأثيرات الأسواق العالمية:

• التسعير مرتبط بالدولار والأسواق الدولية.

• قيود البيئة أو معايير الاستدامة تُفرض من الخارج، أحيانًا لمصلحة سياسية أو تجارية أكثر من حماية الطبيعة.

• الاستفادة المحلية غالبًا جزئية: حصص الدولة أو الشركات شبه الحكومية لا توازي القيمة الكاملة للموارد.

بمعنى آخر، الدخل الوطني الحقيقي لا يتحدد داخليًا بالكامل، بل من خلال موازين القوى الاقتصادية العالمية.

3. الاقتصاد كأداة نفوذ

الدول ذات الاقتصاد التابع غالبًا:

• تُفرض عليها معايير خارجية باسم “الاستدامة، حقوق العمال، أو الحماية البيئية”.

• تصبح سياساتها الاقتصادية مرتبطة بقرارات المستثمرين الأجانب أكثر من حاجات مواطنيها.

• أي أزمة في الأسواق العالمية أو تغير في اللوبيات الأجنبية ينعكس سريعًا على الداخل.

هنا يصبح الاقتصاد أداة ضغط ونفوذ خارجي، رغم الواجهة المزدهرة.

4. التنويع شكلي أكثر من جوهري

قد تبدو هذه الدول متنوعة اقتصاديًا:

• التكنولوجيا، الصناعات التحويلية، الطاقة، الزراعة، السياحة.
  لكن عند التحليل:

• كل قطاع مربح مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأطراف خارجية.

• القليل فقط من الموارد أو القطاعات التي تُدار بالكامل محليًا تحقق دخلًا مستقلاً حقيقيًا.

• التنويع هو في الواقع تنويع الوجهات والمنتجات دون استقلال القرار.

5. الخلاصة: الازدهار بلا سيادة

الاقتصاد التابع هو اقتصاد يبدو مزدهرًا من الخارج، لكنه في الواقع واجهة لإدارة رؤوس الأموال الأجنبية والقرارات العالمية.
الفائدة الحقيقية التي تجنيها الدولة غالبًا جزئية: ضرائب، أجور، بعض الأرباح المحلية، مع تبعية مستمرة للأسواق الدولية.
التحليل الحقيقي لا يكتفي بالأرقام الرسمية، بل يبحث عن من يستفيد فعليًا، ومن يتحكم بالقرار، وما هو الثمن الاجتماعي والسياسي لهذه الواجهة المزدهرة.

في عالمنا المعاصر، الفهم النقدي للاقتصاد يجب أن يرتكز على الواقع المعاش والنتائج الفعلية، لا على ما يُسرد في التقارير الرسمية أو البيانات الإعلامية الوردية.